قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

آيين نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1335/07/17
مرجع تصویب: كميسيون مجلس سنا
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1335/08/20
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مجلس سنا
آخرین وضعیت1396/01/30
تاريخ تصويب1335/07/17
تاریخ ابلاغ1335/08/06
شماره ابلاغ14420
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1335/08/09
شماره روزنامه رسمي3417
مجریانوزارت اقتصاد

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آئين‌نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي ‌ مصوب 1335,07,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
هر شخص طبيعي يا حقوقي و هر مؤسسه خارجي كه سرمايه خود را به منظور فعاليتهاي عمراني توليدي صنعتي - معدني - حمل و نقل كشاورزي ‌و معاملاتي كه فرع عمليات مذكوره باشد و يا اعطاي اعتبار و كمكهاي مالي بمؤسسات ايراني كه بفعاليتهاي نامبرده اشتغال ميورزند به ايران منتقل ‌نمايد از امتيازات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي برخوردار خواهد بود مشروط بر اينكه: ‌ الف - تقاضاي بكار انداختن سرمايه در رشته‌ اي شود كه فعاليت در آن براي مؤسسات خصوصي داخلي مجاز باشد. ب - متضمن حقوق انحصاري و امتياز بخصوص نباشد. ج - سرمايه خصوصي بوده و هيچ دولت خارجي در آن سهيم نباشد. ‌
تبصره ۱
چنانچه در ضمن عمل بنحوي از انحاء دولت خارجي در سرمايه وارده سهيم شود سرمايه مزبور بايد در ظرف مدتي كه از طرف هيئت ‌رسيدگي تعيين ميشود از ايران خارج گردد. ‌
تبصره ۲
منظور از عمران و آبادي و فعاليت توليدي فعاليت هائي است كه باعث بالا بردن سطح توليدي و درآمد كشور بوده و يا بطور مستقيم يا غير‌مستقيم تحصيل ارز يا صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي ارزي بنمايد.
تبصره ۳
بانكهاي خارجي يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تأسيس ميشوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي‌ خارجي و اين آئين‌نامه تا حدودي كه با مقررات و موازين قانون بانكداري و آئين‌نامه‌هاي آن تباين نداشته باشد برخوردار خواهند بود.
ماده ۲
از لحاظ اين آئين‌نامه سرمايه خارجي عبارت است از:
‌الف
ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده باشد.
ب
ماشين آلات - لوازم و ابزار كار - قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه ديگري از اين نوع مشروط بر اينكه كارخانه‌ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيئت رسيدگي باشد. ‌ ابزار و قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط بكارخانه‌ اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل ميشود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات ‌اصلي باشد يا بعد از آن مشروط باين كه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً بحساب سرمايه وارد ميگردد نه مخارج جاري.
ج
وسائط حمل و نقل زميني - دريائي – هوائي مربوط ببهره ‌برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است.
‌د
حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي كه بآن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است باشد و به تشخيص هيأت‌ رسيدگي ارزيابي شود.
ه
- حقوق ارزي متخصصين كه بمنظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آئين‌نامه قبل از شروع بهره‌برداري پرداخته شده باشد. ‌
و
تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه بسرمايه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و‌ حمايت سرمايه‌هاي خارجي مي ‌باشد بكار انداخته شود. ‌
ماده ۳
اشخاص و مؤسسات مذكور در ماده ۱ كه ميخواهند سرمايه خود را وارد ايران كنند بايد پيشنهاد خود را بضميمه پرسشنامه كه حاوي‌ نكات ديل باشد بفارسي يا يكي از زبانهاي انگليسي يا فرانسه بدفتر هيئت رسيدگي تسليم نمايند. ‌ الف - هويت شخص يا مؤسسه ب - كشور مبدأ سرمايه ج - نوع سرمايه با تفكيك ميزان نقدي و غير نقدي ‌ د - محل اقامت قانوني و مركز عمليات شخص يا مؤسسه هـ - نوع فعاليت و برنامه عمل در ايران و در صورت امكان تعيين اينكه مستقلا كار خواهد كرد و يا با مشاركت ديگري و - حوزه فعاليت در ايران ‌ز - تعيين معرف
ماده ۴
هيأت رسيدگي وظايف خود را طبق قانون و اين آئين‌نامه انجام داده و در صورتي كه هيأت مزبور با ورود سرمايه تقاضا شده اصولا موافق باشد‌ نظر خود را بوسيله وزيربازرگاني براي تصويب و صدور اجازه به هيأت وزيران پيشنهاد خواهد نمود.
ماده ۵
پس از صدور تصويبنامه هيأت وزيران در ظرف مدتيكه با موافقت هيأت رسيدگي تعيين ميشود تقاضا كننده بايد صورت تفصيلي‌ سرمايه ‌هاي غير نقدي را كه ميخواهد بايران وارد كند بضميمه گواهينامه كارشناسان بين‌المللي مورد قبول هيأت رسيدگي داير بصحت ارزيابي به‌ هيأت مزبور تسليم نمايند. ‌ هيأت رسيدگي پس از موافقت با ارزيابي مزبور اجازه‌ نامه ورود سرمايه كه اجازه شروع بفعاليت نيز ميباشد بسرمايه‌گذار خارجي يا نماينده او تسليم‌ مي ‌نمايند. ‌
ماده ۶
سرمايه ‌گذار خارجي حق دارد سرمايه‌اي را كه بايران وارد ميكند بيمه نمايد هر گاه بيمه‌ گر مؤسسه بيمه دولتي خارجي باشد و در صورت ‌وقوع حادثه مؤسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايه‌ گذار گردد اين جانشيني انتقال سرمايه محسوب نخواهد گشت. ‌
ماده 7
صاحب اجازه ‌نامه ملزم است از تاريخ ابلاغ آن در مدت يكسال مبادرت بورود سرمايه مناسبي براي شروع بعمليات بنمايد و در غير ‌اينصورت اجازه ‌نامه او كان‌ لم ‌يكن خواهد بود. چنانچه اتفاقات غيرمترقبه يا موانع ديگري كه براي هيأت قانع‌ كننده باشد تأخير بيشتري را ايجاب نمايد‌. هيأت رسيدگي بايد تا 6 ماه ديگر آنرا تمديد كند.
ماده ۸
سرمايه نقدي كه در يكدفعه يا بدفعات وارد ايران و بريال تبديل ميشود بايد بارز قابل قبول بانك ملي ايران باشد و بتاريخ وصول ‌آن ببانك بنام سرمايه‌ گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمايه غير نقدي باضافه هزينه عدل ‌بندي و حمل و نقل و بيمه و غيره كه در خارج ايران پرداخته‌ شده بموجب اسناد يا صورتحساب هاي مربوطه پس از رسيدگي مجموعاً بواحد پولي مورد توافق بانك ملي ايران و سرمايه ‌گذار قرار گيرد در تاريخ ‌ورود كالا بنام سرمايه‌ گذار در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد. ‌
ماده ۹
تسعير ارزهائي كه بايد تبديل بريال گردد بنرخ خريد روز بانك ملي ايران در تاريخ تقاضاي تسعير بعمل خواهد آمد و بانك ملي ايران مختار‌است ارزهاي مذكور را خريداري كند و يا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخي كه مورد قبول طرفين باشد تسعير نموده بريال بپردازند. و در‌موقع برگشت نيز بهمان نرخ مسترد دارد.
ماده ۱۰
ارزهائي كه بدون تسعير بريال در بانك باقي ميماند و بانك آنرا در مقابل پرداخت ريال بوثيقه نگرفته است در اختيار صاحبان آن‌ گذارده ميشود و صاحبان ارزهاي مزبور ميتوانند از اين ارزها بدون تسعير بريال براي پرداخت بهاي سفارشات خود در خارجه يا هزينه‌هاي ضروري ‌خود در حدود مصارفي كه سرمايه براي ايجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمايند و يا طبق ماده ۵ قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي از ‌ايران خارج نمايند. صورت ريز مصرف با قيد پرداختها در آخر هر ماه با ذكر جزئيات آن توسط بانك ملي ايران به هيئت رسيدگي داده خواهد شد. ‌
ماده 11
سرمايه غيرنقدي كه بموجب اين آئين‌نامه وارد ايران ميشود خارج از سهميه ساليانه خواهد بود.
ماده ۱۲
هر گاه سرمايه بشكل كالائي وارد شود كه طبق تشخيص كارشناسان و مقومين ناقص و معيوب و يا غير قابل استفاده باشد و يا با‌ مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از ارزش واقعي آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها كه مورد تأييد هيأت رسيدگي قرار نگرفته در‌حساب سرمايه منظور نخواهد شد.
ماده ۱۳
انتقال اصل و يا سود سرمايه‌هاي خارجي كه بر طبق ماده يك قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي بايران وارد و بكار انداخته‌ شده بخارج كشور بصورت ارز و يا كالاي مجاز تابع مقررات ذيل خواهد بود:
‌الف
پس از رسيدگي ترازنامه و تشخيص سود ساليانه از طرف هيأت رسيدگي صاحب سرمايه ميتواند با اجازه هيأت مزبور سود ويژه حاصله در‌ايران را پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني بهمان ارزي كه سرمايه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد. ‌ هيأت رسيدگي نبايد بدون عذر موجه صدور اجازه را بيش از سه ماه از تاريخ وصول ترازنامه بتأخير اندازد. ‌هر گاه مقدورات ارزي دولت اجازه ندهد تمام يا قسمتي از سود صاحب سرمايه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضاي او اجازه داده خواهد شد‌ كالاي مجاز بدون سپردن تعهد ارزي صادر نمايد.
ب
صاحب سرمايه خارجي كه بخواهد طبق ماده ۵ قانون جلب سرمايه‌هاي خارجي سرمايه خود را از ايران خارج كند موظف است ترازنامه‌ خود را در تاريخ خاتمه عمليات در ايران تنظيم و بضميمه پيش ‌آگهي مذكور در ماده ۵ قانون تسليم هيئت رسيدگي بنمايد. هيأت رسيدگي پس از‌بررسيهاي لازم اجازه صادر خواهد نمود كه ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتي كه در پروانه تعيين شده خارج نمايد. ‌ مدت مندرج در پروانه نبايد از سه ماه تجاوز نمايد مگر اينكه ميزان سرمايه‌هائي كه خارج مي‌شود بقدري زياد باشد كه بنظر هيأت رسيدگي باعث ‌اشكالات ارزي بشود در اينصورت مدت طولاني ‌تري پيش ‌بيني ميشود ولي در هر حال نبايد ميزان انتقال در هر سال از سي درصد سرمايه كمتر باشد.
ج
نرخ ارز براي انتقال سود يا برگشت سرمايه نرخ فروش بانك در روز انتقال خواهد بود. ‌
د
درآمد حاصل از ترقي قيمتها هنگام فروش سرمايه غير نقدي قابل تبديل بارز نخواهد بود ولي سرمايه‌ گذار ميتواند بابت آن كالاهاي ايراني‌ بدون سپرده تعهد فروش ارز بخارجه صادر نمايد.
ه
- در صورت فروش يا واگذاري اصل سرمايه و يا سهم‌الشركه خارجي در ايران دارند آن ميتواند مبلغ حاصل از فروش يا واگذاري را طبق ‌مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و اين آئين‌نامه انتقال دهد و در صورت تمايل و تقاضا ميتواند تمام يا جزئي از آنرا مجدداً در ايران بكار اندازد. ‌
و
سرمايه‌ گذار خارجي ميتواند با رعايت تبصره ۲ از ماده ۳ قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي سرمايه يا سهم‌الشركه خود را با موافقت هيأت ‌رسيدگي بسرمايه‌ گذار خارجي ديگري واگذار نمايد در اين صورت انتقال ‌گيرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمايه‌هاي خارجي و اين آئين‌نامه جانشين ‌سرمايه ‌گذار اول خواهد بود. ‌
ز
هر گاه سرمايه ‌گذار خارجي نخواهد سرمايه و سود ويژه حاصله را در ظرف مدت پيش‌بيني شده در اجازه‌ نامه بخارجه انتقال دهد در صورتيكه مجدداً از هيأت رسيدگي طبق مقررات اين آئين‌نامه كسب اجازه نمايد سرمايه و سود مزبور در اختيار صاحب آن در ايران باقي خواهد ماند ولي ‌مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و اين آئين‌نامه نخواهد بود.
ح
بانك ملي ايران و كميسيون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق‌ الذكر در مدت اعتبار اجازه‌نامه ارز لازم را براي برگشت سرمايه و اندوخته و يا‌ سود ويژه در اختيار سرمايه‌ گذار خارجي بگذارد.
ط
در صورتيكه سرمايه‌ گذار خارجي بخواهد بابت تمام يا قسمتي از سود ويژه با اصل سرمايه و قيمت فروش يا واگذاري سرمايه و يا‌سهم‌ الشركه خارجي را با رعايت مواد فوق بصورت كالا صادر نمايد وزارت دارائي و وزارت بازرگاني مكلفند اجازه خروج كالاهاي مزبور را بدون ‌سپردن تعهد ارزي بگمركات و دواير مربوط صادر نمايد. ‌ و همچنين در صورتي كه مايل باشد ميتواند تمام يا آن قسمت از سود ساليانه خود را كه بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه يا دستگاه ديگري كه‌ مورد موافقت هيئت رسيدگي قرار گيرد بكار انداخته بنام سرمايه ثبت نمايد.
تبصره
در موقع برگشت سرمايه چنانچه احياناً زياني متوجه سرمايه ‌گذار شده باشد كه در نتيجه قسمتي از سرمايه او از بين رفته باشد فقط برگشت ‌آن قسمتي از سرمايه كه بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود. ‌
ماده ۱۴
جبران عادله خسارت مذكور در ماده ۳ از قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي بمأخذ ارزش زمان عادي بلافاصله قبل از سلب‌ مالكيت بعمل خواهد آمد. ‌
ماده 15
مؤسساتي كه مركز اصلي آنها در خارج از ايران است فقط بنسبت سرمايه منتقل شده بايران حق‌الثبت پرداخت خواهند نمود. ‌
ماده ۱۶
در موارديكه ماشين آلاتي براي انجام كار معين بدون انتقال ارز به ايران وارد و جزو سرمايه ثبت نشده باشد پس از خاتمه كار مزبور‌مالك آن مي‌تواند عين آن ماشين آلات و ادوات را از ايران خارج كند.
ماده 17 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390)منسوخه 1390/04/08
براي شركت معاون وزارت اقتصاد ملي در هيأت رسيدگي به تشخيص رئيس هيأت (‌مدير كل بانكملي ايران) هر گاه موضوع پيشنهاد‌ مربوط به امور صنعتي باشد معاون صنعتي وزارت صنعت، معـدن و تجارت و هر گاه مربوط به امور معدني باشد معاون معدني وزارت صنعت، معـدن و تجارت و چنانچه مربوط به امور بازرگاني و بانكي باشد معاون وزارت بازرگاني شركت خواهد نمود.
ماده ۱۸
وظايفي كه در قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي به عهده هيأت رسيدگي گذارده شده در عداد ساير وظايف اصلي اعضاي ‌هيأت مزبور محسوب ميگردد. بودجة پرسنلي دفتري هيأت رسيدگي و حق‌الزحمه متخصصين بوسيله بانكملي ايران تأمين خواهد شد.
آئين‌نامه فوق مشتمل بر هيجده ماده و چهار تبصره كه پس از تصويب كميسيون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب‌ كميسيون بازرگاني مجلس شوراي ملي رسيده است بموجب قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي قابل اجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)