رأي شماره 335 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1397، 1398، 1399، 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض توسعه فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.

شماره 0003317 – 16 /3 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810335 مورخ 20 /2 /1401 با موضوع : «ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1397،‌1398، 1399 و 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض توسعه فضاي سبز شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/2/20 شماره دادنامه: 335 شماره پرونده: 0003317 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1397 الي 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم (تحت عنوان عوارض توسعه فضاي سبز) گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال ماده 6 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1397 الي 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم (تحت عنوان عوارض توسعه فضاي سبز) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: "هرچند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است، بنابراين تصويب و اخذ عوارض مصوبه معترض‌عنه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر قم مي‌باشد. مطابق اصل 51 قانون اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد و وفـق اصل 105 قـانون اساسي تصميمات شورا نبايد مخالف قوانين كشور باشد. به استحضار مي‌رساند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع ابطال مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در خصوص ابطال عوارض فضاي سبز با عناوين مختلف، اقدام به صدور آراي متعددي مبني بر ابطال اين گونه مصوبات نموده كه مي‌توان به رأي 746 ـ 1396/9/9 و 1146 ـ 1396/11/10 و ... اشاره نمود. لذا با توجه به توضيحات مذكور و با وجود مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با اصول 51 و 105 قانون اساسي و نظر به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع يا تصويب عوارض فضاي سبز با عناوين مختلف در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است. به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال موضوع عوارض توسعه فضاي سبز مصوب در ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 الي 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم كه مقرراتي ناظر بر عوارض فضاي سبز تصويب نموده است كه به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده است را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم." متن تعرفه مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم: "ماده 6 ـ توسعه فضاي سبز: ......... 5% از عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضاي سبز دريافت مي‌گردد (2% از 5% عوارض وصولي، به فعاليت‌هاي فرهنگي اختصاص مي‌يابد)." ب ـ ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398، 1399 و 1400 شهرداري قم مصوب شوراي اسلامي شهر قم: "ماده 6 ـ توسعه فضاي سبز: ......... 5% از عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني (پذيره و زيربنا) زمان صدور يا تمديد پروانه يا گواهي عدم خلاف و پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضاي سبز دريافت مي‌گردد (2% از 5% عوارض وصولي، به فعاليت‌هاي فرهنگي اختصاص مي‌يابد) و در صورت رعايت مصوبه شماره 8851 ـ 1397/10/25 شوراي اسلامي شهر از ساختمان‌هاي مسكوني سازگار با محيط زيست در زمان صدور پروانه و پايانكار 3% عوارض توسعه فضاي سبز اخذ نمي‌شود (مشروط به رعايت دستورالعمل و طراحي مصوب)." عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر قم تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/2/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140009970905813263 ـ 1400/12/17 اين هيأت، وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 6 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1397، 1398، 1399 و 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض توسعه فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين