نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 89 و 132 و 135 قانون اساسي با موضوع ملاك رأي گيري در استيضاح وزراء براي بركناري وزير، از جهت اخذ رأي به «عدم اعتماد» يا اخذ «رأي اعتماد مجدد»

شماره 137182 - 13 /12 /1369 شوراي محترم نگهبان همانطور كه مستحضرند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول هشتاد و نهم و يكصد و سي و دوم و يكصد و سي و پنجم به استيضاح هيأت وزيران و هر يك از وزراء اشارت دارد. اصل هشتاد و نهم «1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در موارديكه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتيكه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد » اصل يكصد و سي و دوم « در مدتي كه اختيارات و مسووليت هاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه بموجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي‌ توان براي تجديدنظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود». اصل يكصد و سي و پنجم « وزراء تا زماني كه عزل نشده اند يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند ...». قسمت اخير اصل هشتاد و نهم و اصول يكصد و سي و دوم و يكصد و سي و پنجم تعبير « رأي عدم اعتماد » مجلس را به كار برده اند. به اين نكته هم بايد عنايت داشت كه متن كنوني اصل يكصد و سي وپنجم كلا در بازنگري قانون اساسي تدوين و تصويب شده است واز لحاظ تاريخي مؤخر بر اصل هشتاد و نهم است. با توجه به اصول ياد شده، بر اساس دستور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، تقاضا دارد كه شوراي محترم نگهبان تفسير خود را از اصول مذكور اعلام فرمايند و معين نمايند كه چنانچه هيأت وزيران يا هر يك از وزراء مورد استيضاح واقع شوند، مجلس محترم شوراي اسلامي : الف ـ بايد به آنها رأي عدم اعتماد بدهد، بنحوي كه در سه اصل هشتاد و نهم و يكصد و سي و دوم و يكصد و سي و پنجم به صراحت ذكر شده است. ب ـ و يا بايد رأي اعتماد بدهد، همانطور كه در اصل هشتاد و هفتم و يكصد و سي و سوم و يكصد و سي و ششم آمده است . اين مطلب از آن جهت مطرح مي شود كه بنظر مي رسد، قانون اساسي هنگامي تعبير «رأي اعتماد » را بكار مي‌ برد كه مجلس در صدد است نسبت به هيأت وزيران يا وزيري كه رئيس جمهور معرفي كرده است، قبل از شروع كار رسمي آنها، اعلام نظر كند. حال آنكه تعبير « رأي عدم اعتماد » وقتي بكار رفته است كه منظور از آن اعلام نظر مجلس، پس از استيضاح هيأت وزيران يا وزير بوده است. نتيجه يا ثمره بحث نيز در تعداد آراء لازم براي ابقاي هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح و يا كناره گيري آنها، پس از استيضاح ظاهر مي شود. بدين معني كه اگر پس از استيضاح مقرر باشد كه به وزير يا وزيران مورد استيضاح رأي اعتماد داده شود، بايد نصف به اضافه يك آراء نمايندگان حاضر در مجلس به نفع وزير ( مثبت ) باشد و آراء ممتنع جزء آراء مخالف محسوب گردد. حال آنكه اگر مقرر باشد كه به وزير يا وزيران مورد استيضاح رأي عدم اعتماد داده شود بايد نصف به اضافه يك آراء نمايندگان حاضر در مجلس به ضرر وزير ( منفي ) باشد وآراء ممتنع جزء آراء منفي به حساب نيايد. معاون اول رئيس جمهور ـ حسن حبيبي

شماره 1036 - 22 /01 /1370 جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رياست جمهوري عطف به نامه شماره 137182 مورخ 13 /12 / 1369 موضوع سئوال در جلسه مورخ 21 /1 /1370 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر تفسيري اكثريت اعضاء شورا بشرح ذيل اعلام مي گردد: «با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسي مصوب شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كه ملاك كنار گذاشتن وزراء را در مورد استيضاح رأي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوي مجلس در آغاز كار آنها، هيأت وزيران، يا وزير مورد استيضاح هنگامي عزل مي شود كه اكثريت نمايندگان رأي عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأي اعتماد اكثريت موجب عزل نمي گردد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان – حسين مهرپور