رأي شماره 1399894 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره 2 ذيل موضوع 1 مصوبه نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مورخ 1402/5/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره0207584 - 1404/6/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001399894 مورخ 1404/6/11 مبني بر: تبصره 2 ذيل موضوع 1 مصوبه نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1402/5/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بر اساس آن مقرر شده است انصراف از تحصيل پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي در هر مرحله و يا عدم ثبت نام مشمول پرداخت غرامت تحصيلي خواهند بود ، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/11 شماره دادنامه: 140431390001399894 شماره پرونده: 0207584 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي هاشم سرمدي طرف شكايت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ذيل موضوع 1 مصوبه نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مورخ 1402/5/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ذيل موضوع 1 مصوبه نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مورخ 1402/5/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اينجانب پذيرفته شده آزمون پذيرش دستيار تخصّصي 1402 در رشته بيهوشي دانشگاه تهران سهميه آزاد مي باشم و به سبب استنكاف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از دادنامه 140009970905812134 [مورخ 1400/7/20] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اخذ تعهّد از ضامنين استخدام رسمي/پيماني/توديع وثيقه ملكي پس از بيش از 3 ماه تحصيل در رشته بيهوشي، از ادامه تحصيل بازماندم. لازم به ذكر است كه به سبب عدم امكان توديع تعهّد دوره دستياري به سبب استنكاف فوق الذكر، دانشگاه تهران از اختصاص شماره دانشجويي و پرداخت حق الزحمه دوران دستياري به اينجانب خودداري نمود . شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي در مصوبه نود و نهمين نشست خود مورخ 1402/5/17 در تبصره 2 ذيل موضوع 1، دستياران انصرافي در هر مرحله و دستياراني كه پس از قبولي در آزمون پذيرش دستيار تخصّصي ثبت نام ننمايند را ملزم به پرداخت غرامت نموده و اين مصوبه ملاك عمل وزارت بهداشت مي باشد . در راستاي روشن سازي موضوع موارد زير را به نظر جنابعالي مي رسانم : اولاً، در هيچ يك از بندهاي 7 گانه ماده 1 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي رشته هاي پزشكي مصوّب سال 1352 مجوّزي براي ملزم نمودن دستياران تخصّصي به پرداخت غرامت به سبب انصراف از تحصيل يا عدم ثبت نام استنباط نمي شود. بنابراين مصوبه موضوع دادخواست خارج از حدود اختيار شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مي باشد . ثانياً، مستند به اصل عدم صلاحيت مقام اداري، شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي بدون مجوّز قانوني نمي تواند عملي انجام دهد . ثالثاً، كلّيه دريافت ها و پرداخت هاي وزارتخانه ها، ادارات و سازمان هاي دولتي بايد به موجب قانون باشد . رابعاً، در مورد دستياران تخصّصي قبول شده با سهميه آزاد، مستند به لايحه قانوني اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب سال 1358 و تبصره سوم ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره ماده 7 موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوّب 1359، با توجه به برابر بودن طول مدّت تعهّد دستياري تخصّصي با طول مدّت دوره آموزشي دستياري، هر يك روز تحصيل يك دستيار تخصّصي برابر با يك روز خدمت وي براي دولت است. لذا در صورت قطع شدن دوره دستياري در هر زمان و به هر دليل، دستيار تخصّصي خدمات دولتي موظّف را تا آن زمان انجام داده است. لذا اخذ جريمه از دستيار تخصّصي به سبب انصراف از تحصيل يا عدم ثبت نام خلاف قانون بوده و همچنين مصداق «دارا شدن بلاوجه» است . مآلاً اخذ هرگونه غرامت پس از انصراف يا عدم ثبت نام دستيار تخصّصي مصداق داراشدن بلاوجه است و در فرضي كه وزارت بهداشت مدّعي ورود خسارت ناشي از انصراف يا عدم ثبت نام دستيار تخصّصي بوده، مي بايست مبادرت به طرح دعواي مسئوليت مدني در مراجع صالحه قضايي نمايد و رأساً نمي تواند دستيار تخصّصي را ملزم به پرداخت غرامت كند . النهايه با توجه به موارد فوق ابطال تبصره 2 ذيل موضوع 1 مصوبه نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مورخ 1402/5/17 مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مورخ 1402/5/17 موضوع 1 : تبصره هاي الحاقي ذيل ماده 28 مصوبات چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي در خصوص دستياران انصرافي : ....................... تبصره 2 : تبصره الحاقي به موضوع 11 هفتاد و سومين نشست شورا و ماده 27 آيين نامه دستياري مصوّب در چهل و هفتمين نشست شورا : انصراف از تحصيل پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصّصي در هر مرحله و يا عدم ثبت نام، مشمول پرداخت غرامت تحصيلي خواهند بود . مقرّر گرديد نحوه ميزان و محاسبه غرامت تحصيلي و هزينه هاي انصراف براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و پس از اعلام نظر معاونت هاي آموزشي و حقوقي، نهايي و ابلاغ مي گردد . موارد فوق مورد تأييد است. ـ معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي ـ مشاور دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي رأي صادره نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مورخ 1402/5/17 در مورد موضوع يك به شرح فوق صحيح است، به واحدهاي مجري ابلاغ شود. ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي، املاك و تنظيم مقرّرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 4170/107 مورخ 1402/12/8 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است : " وفق قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوّب سال 1367 تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي و تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي و برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي ـ درماني) كشور با تأكيد اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد . همچنين برابر بند 7ـ1 سياست هاي كلّي سلامت نيز توليت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است . به موجب قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي رشته هاي پزشكي مصوّب سال 1352 تمامي اختيارات پذيرش دستيار تخصّصي بر عهده شورايي به نام شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي قرار گرفته است و شوراي مذكور با توجه به اختيارات حاصله نسبت به تنظيم آيين نامه حاوي كلّيه ضوابط و مقرّرات تحصيل در مقطع تخصّص اقدام نموده است . شايان ذكر است صدور رأي ديوان عدالت اداري دائر بر ابطال تصميم شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي دائر بر محروميت يك ساله براي عدم مراجعه/انصراف دستياران تخصّصي، موجب افزايش قابل توجه دستياران انصرافي براي قبولي در رشته هاي با درآمد بالا و كشيك هاي كمتر در دانشگاه هاي مادر گرديد و عملاً رشته هاي مورد نياز كشور (رشته هايي كه علي رغم كارايي و نياز كشور به اين رشته ها نسبت به رشته هاي پُر درآمد با كشيك كمتر تقاضاي كمتري براي قبولي دارد) بدون متقاضي باقي مانده و بخش هاي درماني بيمارستان ها خالي مانده است . با بررسي هاي انجام شده، پيامدهاي منفي اجراي اين رأي كاملاً مشهود بود، به اين صورت كه تعداد منصرفين از تحصيل در دو سال اخير افزايش چشم گيري داشته و خارج شدن 4/1 از نيروهايي كه به عنوان كادر درماني بيمارستان هاي سراسر كشور هستند، باعث ايجاد معضلات عديده اي در ارائه خدمات سلامت بالاخص در شهرهاي محروم تر گرديد. مضافاً به اين كه صدور مجوّز براي اجازه انتخاب رشته/ محل به پذيرفته شدگان مرحله اصلي كه اكثر ايشان به دليل عدم قبولي در رشته/ محل هاي پُر درآمد و بدون كشيك انصراف داده و يا ثبت نام ننموده اند، عامل ديگري جهت تمايل بيشتر دستياران به انصراف از تحصيل و در نتيجه خالي ماندن ظرفيت هاي درماني كشور شد . بنابراين با توجه به مراتب فوق و رقابت تنگاتنگي كه در ورود افراد به اكثر رشته ها در مقطع دستياري وجود دارد، وزارت بهداشت در كنار اجراي قوانيني كه در نهادهاي بالادستي مصوّب شده، به دنبال اتّخاذ روش هايي است تا شايسته ترين افراد وارد نظام آموزش عالي سلامت كشور شوند. در راستاي كاهش نرخ انصراف از پذيرش دستيار تخصّصي پزشكي و همچنين جلوگيري از تضييع امكان قبولي ساير متقاضيان پذيرش در دوره دستياري و .... تمهيداتي در اين خصوص پيش بيني شد كه از آن جمله اخذ غرامت از دستياران است . با توجه به اين كه پذيرفته شدگان به شرط خدمت در مناطق مورد نياز اين وزارتخانه پذيرفته مي شوند، انصراف ايشان نه تنها موجب مختل شدن در بخش هاي آموزشي كشور مي گردد، بلكه كشور را در تأمين نيرو در مناطق محروم و مورد نياز با مشكل مواجه مي نمايد. بنابراين انصراف از تحصيل دستياران موجب اختلال در امر سلامت كشور مي باشد. مضافاً به اين كه موجب تضييع حقوق ساير داوطلبان نيز مي گردد كه غرامت مذكور براي اين وارد پيش بيني شده است . پيرامون ادعاي شاكي در خصوص اين كه به دليل عدم توديع سند تعهّد مجبور به انصراف شده است نيز علي رغم اين كه موضوع ارتباطي به خواسته وي ندارد، شايان ذكر است اولاً وي هيچ دليل و مستندي براي اثبات ادّعاي خود ارائه ننموده است. ثانياً: تاكنون هيچ دستياري به جهت عدم توديع ضمانت ملزم و مجبور به انصراف از تحصيل نشده است . از طرفي به موجب بند 7 مصوّب جلسات 429ـ430 مورخ 1377/7/21 و 1377/1/5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هر وزارتخانه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري) حسب نياز و تشخيص خود اجازه يافته است درباره اخذ تعهّد خدمت يا لغو تعهّد دانشجويان تصميم گيري كند . ديوان عدالت اداري نيز در آراء متعدّدي اخذ تعهّد از دستياران دوره هاي تخصّص و فوق تخصّص و تعيين ميزان اين تعهّدات از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي را مورد تأييد قرار داده است. بر اين اساس و با عنايت به اين كه تمامي اقدامات در خصوص پرونده حاضر وفق ضوابط و مقرّرات به عمل آمده است، صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي با توجه به صلاحيت هاي تعيين شده در ماده 1 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي رشته هاي پزشكي مصوّب سال 1352 براي شوراي مزبور، تعيين غرامت تحصيلي از صلاحيت هاي شوراي يادشده نيست و لذا تبصره 2 ذيل موضوع 1 مصوبه نود و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصّصي مورخ 1402/5/17 كه براساس آن مقرّر شده است انصراف از تحصيل پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصّصي در هر مرحله و يا عدم ثبت نام مشمول پرداخت غرامت تحصيلي خواهند بود، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي