رأي شماره 573213 هيأت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشي از نامه شماره 03/52635 مورخ 1403/03/06 بانك مركزي

هيأت تخصصي مالياتي ديوان عدالت اداري الف) شماره پرونده: 0300234 شماره دادنامه سيلور: 140431390000573213 تاريخ: 1404/03/06 ب) شاكي: اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي استان فارس با وكالت آقاي حميد اخواني پ) طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ت) موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشي از نامه شماره 52635/03 مورخ 1403/3/6 بانك مركزي شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي به خواسته ابطال عبارت (به طور خاص در رابطه با سنواتي كه صرفاً «حداقل نرخ سود» تعيين گرديده و يا اين كه اساساً نرخ سودي (اعم حداقل يا حداكثر) تعيين نگرديده، نرخ سود ابرازي بانك ملاك عمل مي باشد.) از نامه شماره 52635/03 مورخ 1403/3/6 بانك مركزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي دكتر بابايي رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با سلام و احترام پيرو نامه شماره 878870/00 مورخ 1400/3/26 اداره مطالعات و مقررات بانكي اين بانك در خصوص نرخ سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و عقود مبادله اي به منظور شفافيت بيشتر و رفع ابهامات اجرايي مرتبط با اجراي رأي وحدت رويه شماره 794 هيات عمومي ديوان عالي كشور، به پيوست جدول اصلاحي حاوي نرخ سود عقود مشاركتي و عقود مبادله اي از سال 1380 تاكنون كه منطبق با مصوبات شوراي پول و اعتبار مي باشد جهت استحضار و ابلاغ به واحدهاي ذيل ارسال مي گردد. شايان ذكر است در سنوات مزبور، نرخ سود به اشكال مختلف شامل «حداقل نرخ سود»، «حداكثر نرخ سود» و «بازه نرخ سود (حداقل و حداكثر)» تعيين گرديده و بعضاً نيز نرخ سود تعيين نگرديده و در اختيار بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مربوطه گذارده شده است. علي ايحال به طور خاص در رابطه با سنواتي كه صرفا «حداقل نرخ سود» تعيين گرديده و يا اين كه اساساً نرخ سودي (اعم حداقل يا حداكثر) تعيين نگرديده، نرخ سود ابرازي بانك ملاك عمل مي باشد. محمدرضا فرزين ج) دلايل شاكي براي ابطال مصوبه: قانون گذار در بند 9 ماده 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، يكي از وظايف نظام بانكي كشور اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (بهره) اعلام كرده و در تبصره ماده 3 قانون راهكار لازم جهت عدم تحقق ربا در نظام بانكي كشور را مورد تصويب قرار داده و به موجب ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركت و تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانك ها در عمليات مشاركت و مضاربه را جزء وظايف بانك مركزي قرار داده است. تبصره اول قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات مصوب 1385، بانكها را حتي از تعيين نرخ سود مورد انتظار در قراردادهاي مشاركتي منع نموده و آنها را مكلف به مشاركت و تسهيم عوايد واقعي حاصل از فعاليت اقتصادي دانسته است. و اين امر در بسته هاي سياستي و نظارتي سالهاي 1386، 1387، 1388 و 1390 مورد تاكيد شوراي پول و اعتبار قرار گرفته، در ماده 12 فرم يكنواخت قرارداد مشاركتي ابلاغي 1392/7/11 و ماده 5 فرم يكنواخت قرارداد مضاربه ابلاغي 1392/9/2 بانك مركزي نيز مورد تصويب شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي واقع گرديده و آن هيات نيز طي دادنامه شماره 997 مورخ 1401/6/1 بر آن صحه نهاده است. تصميم مورد اعتراض، نه تنها در مخالف با مقررات آمره حاكم بر نظام بانكي كشور و تخلف از بند پنجم اصل چهل و سوم و همچنين مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسي است، بلكه وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامي، جرم تلقي و در تعارض با مفاد راي وحدت رويه مي باشد. چ) پاسخ طرف شكايت: 1ـ بانك مركزي به عنوان يگانه مرجع قانوني واضع مقررات پولي و بانكي در كشور، مسئول تنظيم و حسن اجراي نظام پولي و عمليات بانك هاي كشور و اجراي سيا ست هاي پولي و اعتباري مي باشد. در همين راستا موازين حاكم از جمله قانون پولي و بانكي كشور، برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اختيارات خاصي را در مقام نظارت و مقرره گذاري براي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مقرر نموده اند. در راستاي مقررات فوق و همچنين تكليف مقرر در تبصره ماده 23 قانون «بهبود مستمر محيط كسب و كار» مصوب سال 1390 فرم قرارداد مشاركت مدني در تاريخ 1392/09/02 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. 2 ـ نامه رئيس كل اين بانك حاوي انشاء مقرره جديدي نبوده و منعكس كننده مفاد ماده«11» فرم قرارداد مشاركت مدني فوق الذكر مبني بر تعهد شريك به مديريت منابع و مصارف موضوع مشاركت و تحقق سود ابرازي است. لذا مستقلاً قابليت ابطال را ندارد. 3 ـ پذيرش نرخ سود ابرازي از سوي بانك، بر مبناي شرط ضمن عقدي است كه هنگام اعطاء تسهيلات، توسط مشتري پذيرفته شده و متعهد به انجام آن است. اخذ تعهد از مشتري در قالب شرط ضمن عقد، تعهدنامه مستقل و... در امور بانكي امري پذيرفته شده در ديوان عدالت اداري و نظريات شوراي نگهبان است. ** تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون فرمهاي يكنواختي براي هر يك از عقود اسلامي كه منجر به اعطاء تسهيلات مي شود، همچنين نحوه اعطاء تسهيلات و شيوه هاي اخذ ضمانتنامه از بخشهاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبار سنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد. 4 ـ در خصوص استناد به تبصره 1 ماده واحده «قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي»، موضوع نرخ سود مورد انتظار و نرخ سود ابرازي دو موضوع علي الحده از يكديگر مي باشند. سود مورد انتظار، ملاك عمل بانك از مشاركت در سرمايه گذاري بوده و سود ابرازي اعلام متقاضي تسهيلات از سودآوري طرح در هنگام مراجعه براي اخذ تسهيلات مي باشد. ارزيابي سودآوري طرح از سوي بانك، در واقع پس از اعلام سود ابرازي موضوع مشاركت توسط شريك و درج آن در برگ درخواست تسهيلات مشخص گرديده و سود نهايي طرح نيز پس از اتمام مشاركت و ارزيابي و سودآوري طرح، تعيين خواهد گرديد. ماده (11) فرم قرارداد مشاركت مدني نيز بر همين مبنا تنظيم شده است. 5 ـ عدم قابليت استناد به رأي شماره 140109970905810997 مورخ 01 /06 /1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: رأي شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص هزينه هاي مالياتي قابل قبول در مورد سود پرداختي به سپره گذاران بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز با توجه به تفاوت عقود مبادله اي و مشاركتي و تنوع فعاليتهاي بانك ها صادر گرديده و ورودي در خصوص تعهدات مشتريان و بانك ها در عقود مبناي اعطاء تسهيلات ندارد. با عنايت به مراتب فوق و عدم وقوع هرگونه تخلف از قوانين و مقررات از سوي اين بانك، تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300234 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه با عنايت به عقيده اكثريت قريب به اتفاق حاضرين (منهاي يك نفر) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه مقرره مورد شكايت كه از طرف رئيس كل بانك مركزي خطاب به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و در راستاي رفع ابهام از اقدامات اجراي دادنامه شماره 794 هيأت عمومي ديوان عالي كشور (رأي وحدت رويه) صادر شده است راجع به سنواتي كه سابقاً نرخ سودي براي عقود مشاركتي و مبادله اي تعيين نگرديده بود و يا صرفاً حداقل نرخ سود تعيين شده بود، داراي حكم مي باشد كه بيان داشته است كه بانك مركزي به عنوان متولي تعيين نرخ، همان نرخ اعلامي توسط بانك ها را جهت اجرايي نمودن مفاد رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به عنوان نرخ مورد قبول بانك جهت تعيين تكليف سنوات مزبور، مورد تأييد قرار مي دهد و في الواقع مفاد حكم مقرره مشعر بر اين است كه هر چند سابقاً بانك مركزي به موقع وظيفه قانوني خويش را انجام نداده است و تعيين نرخ در مواردي كه لزوماً بايد نرخ را اعلام مي كرد، ننموده است، ليكن در جهت محاسبه و انجام اقدامات اجرايي، همان نرخ هاي اعلامي و ابرازي بانك در جهت تعيين تكليف مورد تأييد بانك مركزي است كه از مفاد اين مصوبه مغايرتي با قانون احراز نمي گردد به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده