قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/789 مورخ 1403/12/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/12/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به بند «چ» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري كه بازداشت خانگي تحت نظارت تجهيزات الكترونيكي را به عنوان يكي از قرارهاي تأمين تعيين نموده است و از سوي ديگر نظر به اينكه طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامي مدت بازداشت قبلي مي‌بايست در حكم محكوميت به حبس محاسبه شود، آيا ايامي كه متهم با قرار تأمين التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تحت نظارت تجهيزات الكترونيكي به سر مي‌برده است نيز جز ايام حبس وي محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قدر مشترك كيفر حبس و بازداشت به علت صدور قرار بازداشت موقت و كفالت و وثيقه منجر به بازداشت اين است كه جملگي آنان سالب آزادي و همراه با محدود ساختن آزادي رفت و آمد متهم يا محكوم است و قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي (كه از آن به حبس خانگي نيز ياد مي‌شود) واجد همين اثر (يعني محدوديت در آزادي رفت و آمد و سالب آزادي متهم) است. با توجه به اين وجه مماثلت و از آن‌جا كه در نظام قضايي ما به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامي، قرار دادن محكوم‌ به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي به عنوان شيوه‌اي از اجراي مجازات سالب آزادي حبس پذيرفته شده و مطابق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي متهمان مشمول بند «چ» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري همانند محكومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامي و زندانيان تحت نظام نيمه‌آزادي همگي از افراد تحت مراقبت الكترونيكي هستند، بر اين بنياد و «به قياس اولويت» مدت زماني را كه محكوم‌عليه پيش از صدور حكم در اثر صدور قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي (كه به دلالت بند‌هاي «الف»، «ب» و «پ» ماده يك و بند يك ماده 2 و ماده 24 آيين‌نامه مراقبت الكترونيكي) به صورت شبانه‌روزي تحت نظارت واحد نظارت و مراقبت الكترونيكي كه بخشي از سازمان زندان‌ها است قرار دارد، از ميزان محكوميت به حبس او كسر مي‌شود و ناديده گرفتن اين امر با عنايت به مراتب پيش‌گفته خلاف عدالت و نصفت قضايي است.