مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترافيك در يكصد و شصت و پنجمين جلسه اين شورا

پيرو دعوت نامه شماره 190942 مورخ 29 /11 /99 يكصد و شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در ساعت 10 روز چهارشنبه در محل سالن جلسات پيامبر اعظم با حضور اعضاي اصلي شوراي عالي، با "موضوع بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهي استفاده از موتورسيكلت" پيرو دستور وزير محترم كشور و جانشين فرماندهي كل قوا در امور ناجا بر روي مكاتبه فرمانده محترم نيروي انتظامي (موضوع مكاتبه شماره 9901095 /10 /1208 – 4 /12 مورخ 8 /11 /99) تشكيل و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد: پيرو دستور وزير محترم كشور و جانشين فرماندهي كل قوا در امور ناجا به شماره 2449 /12 /د/ج مورخ 25 /11 /99 بر روي مكاتبه شماره 9901095 /10 /1208 – 4 /12 مورخ 8 /11 /99 مبني بر بررسي موضوعات موتورسيكلت در جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور جلسه بررسي و هم انديشي شوراي عالي به شرح ذيل تشكيل گرديد:

در ابتداي جلسه، دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور پس از بيان سابقه موضوع و ارائه مسائل و چالش هاي اساسي اين حوزه، ضمن ارائه ظرفيت هاي قانوني موجود در اسناد كشور، برخي از اقدامات و راهكارهاي برون رفت از اين مسئله را بيان نمودند پس از آن، سردار سرتيپ دوم حسيني با تاكيد بر دغدغه هاي پليس راهنمايي و رانندگي در زمينه مسائل و چالش هاي موتورسيكلت، به توضيح پيشنهاد طرح غدير پرداختند. در ادامه، نمايندگان دستگاه هاي مختلف نظرات خود را بيان نمودند. نماينده سازمان محيط زيست بر لزوم هماهنگي پليس راهور با اين سازمان و توجه به تبعات زيست محيطي در انجام طرح هاي مختلف تاكيد كرد. همچنين، خواستار محدود كردن كاربرد موتورسيكلت هاي كاربراتوري موجود شده و تنها راه اصولي از رده خارج كردن موتورسيكلت هاي فرسوده را اسقاط و نوسازي دانست. نماينده ستاد سوخت نيز تعدد دستگاه هاي درگير و عدم تناسب نرخ اسقاط با قيمت واقعي موتورسيكلت را از موانع مهم در اين زمينه برشمرد. به علاوه با توجه به امرار معاش بخش بزرگي از كاربران موتورسيكلت از طريق وسيله نقليه خود، نيز خواستار كمك هاي مالي دولت به ويژه در راستاي ترويج موتورسيكلت برقي گرديد. سپس نماينده وزارت سمت ضمن اشاره به توقف موضوع سن فرسودگي با راي ديوان كه مانع از اجراي طرح از رده خارج كردن موتورسيكلت هاي فرسوده شده است؛ به مسائل توليدكنندگان و عدم فروش موتورسيكلت هاي برقي با توجه به شرايط اقتصادي اشاره نموده و تامين يارانه از سوي دولت را در اين زمينه ضروري دانست. همچنين، با ضروري دانستن دريافت معاينه فني براي موتورسيكلت هاي ترخيصي، پايان مهلت توليد كنندگان موتورسيكلت براي ارتقا به يورو 5 را نيز تا آخر سال جاري اعلام نمود. پس از آن، نماينده سازمان فني استاندارد با اشاره به جايگاه اين سازمان در برحه توليد موتورسيكلت، نقش آن را در مراحل بعدي (زمان بهره برداري) املاك دانسته و افزودن هفت عنوان استاندارد جديد براي توليد موتورسيكلت ها از سال 96، تدوين استاندارد اختصاصي موتورسيكلت هاي برقي (مجموعا 26 استاندارد) و نيز، شروع تدوين استاندارد ترمز ABS را از جمله اقدامات اين سازمان در راستاي اجراي مصوبات يكصد و سي و يكمين جلسه شوراي عالي اعلام كرد. همچنين، ضمن اشاره به عدم استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود در استفاده از موتورسيكلت، پيشنهاد شروع الزام هاي قانوني از شركت هاي بهره بردار موتورسيكلت همچنين پيك هاي موتوري و ناوگان شركت ميني پست را مطرح نمود. رئيس محترم پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز در صحبت هاي خود معضل اساسي را فقدان اقدام عملي در زمينه اجراي قوانين دانسته و يادآور شد كه اقدامات دستگاه ها با شرايط واقعي كاربران تناسب ندارد. پيشنهادات ايشان در اين زمينه نيز شامل منوط نمودن صدور مجوز اصناف مرتبط به تهيه موتورسيكلت برقي يا عدم استفاده از موتورهاي فرسوده و استفاده از موتورسيكلت هاي دراي سايد به عنوان موتورسيكلت كار بوده. به علاوه، محدوديت هاي سازمان پليس، نوع نگاه به اين مسئله در افكار عمومي جامعه را از معضلات اساسي در ساماندهي موضوع برشمرد. يكي از اقدامات انجام شده در زمينه جايگزيني موتورسيكلت برقي توسط شهرداري تهران صورت گرفته است. نماينده شهرداري تهران ضمن بيان اين موضوع با اشاره به عدم تناسب موتورسيكلت هاي برقي توليدي با شرايط كار، اعلام نمود كه اين شهرداري در حال تدوين الگوي مناسب موتورسيكلت هاي برقي گذر است. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران نيز پيشنهاد تشكيل كارگروه تخصصي ساماندهي استفاده از موتورسيكلت ذيل شوراي عالي و اعمال يكپارچه جرايم رانندگي به تمام پلاك هاي مرتبط با كد ملي هر شخص را مطرح نمود. سپس، نماينده قوه قضاييه با بيان برخي از اقدامات انجام شده، آمادگي خود را براي همكاري در زمينه تعيين تكليف موتورسيكلت هاي رسوبي و گواهينامه را اعلام و پيشنهاد نمود كه تمركز ساماندهي بر روي موتورسيكلت هاي كار باشد. در انتها و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهي، موتورسيكلت مقرر گرديد: كارگروهي با محوريت وزارت كشور و عضويت دستگاه هاي مرتبط با مسوليت دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تشكيل و پيشنهادات اجرايي را جمع بندي و براي تصميم گيري به شوراي عالي ارائه نمايد.

مهدي جمالي نژاد وزارت كشور رمضانعلي سبحاني فر وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات مسعود تجريشي سازمان حفاظت محيط زيست عليرضا احمدي شوراي عالي استان ها پوريا محمديان يزدي دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور شهرام آدم نژاد وزارت راه و شهرسازي حميدرضا عدل سازمان برنامه و بودجه كشور كمال هاديان فر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران غلامرضا جلالي سازمان پدافند غيرعامل