رأي شماره 2874646 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 13 و تبصره 2 ذيل آن، بندهاي 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10، بند 11 از ماده 11 و بند (الف) از ماده 33 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه

شماره 0203749 - 1404/11/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002874646مورخ 1404/11/7 مبني بر: الف. بند 13 و تبصره 2 ذيل آن و بندهاي 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري مراغه در سال 1402 كه متضمن اخذ همزمان سهم شهرداري بابت ورود ملك به محدوده شهر و قدرالسهم ناشي از تفكيك موضوع ماده 101 قانون شهرداري ، الزام مالك به تنظيم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضاي تغيير كاربري قبل از اتخاذ تصميم نهايي از سوي مرجع ذي صلاح ، ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانت نامه بانكي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و وضع عوارض جهت تفكيك مجدد است ، به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد ب. بند 11 ماده 11 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر مراغه در سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري ، از جهت تسري مفاد آن به گذشته خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است لذا از تاريخ تصويب ابطال شد ج. بند (الف) ماده 33 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مراغه تحت عنوان سهم آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/7 شماره دادنامه: 140431390002874646 شماره پرونده : 0203749 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد هيبت اللهي طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مراغه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 13 و تبصره 2 ذيل آن، بندهاي 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10، بند 11 از ماده 11 و بند (الف) از ماده 33 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بندهاي 12، 13 و تبصره 2 ذيل آن، بندهاي 18، 20، 21، 22، 23 و جداول ذيل آن و بند 27 از ماده 10، بند 11 از ماده 11 و بند (الف) از ماده 33 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "الف ـ دلايل غير قانوني بودن بند (الف) ماده 33 و تبصره ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1402 شوراي اسلامي شهر مراغه 1ـ همان گونه كه مستحضريد در قوانين خاص مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارضِ فضاي سبز پيش بيني نشده است و عنواني تحت عنوان فضاي سبز وجود ندارد و اخذ چنين وجوهي برخلاف قوانين موضوعه و از مصاديق بارز عوارض مضاعف تلقّي مي شود چون يكي از موارد هزينه كَرد عوارض نوسازي (قسمتي از عوارض نوسازي) بايد در توسعه فضاي سبز و گسترش آن هزينه شود. 2ـ طبق ماده 6 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوّب 1382/12/17 شهرداري ها مكلّف اند همه ساله حداقل 5 درصد از عوارض خود را در اختيار كتابخانه هاي عمومي شهر قرار دهند. بنابراين وصول نيم درصد از عوارض پروانه هاي ساختماني به اين منظور خلاف قانون مي باشد و شهرداري ها بايد اين عوارض را از درآمد خودشان پرداخت نمايند نه اين كه جداگانه هنگام صدور پروانه از شهروند بگيرند. 3ـ نظر به اين كه بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1390 كه به عنوان يك سياست كلّي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در كاربري هاي مختلف مورد تأكيد قرار داده است و عوارض هاي مربوط به صدور پروانه به ميزان حداقل ممكن بايستي كاهش يابد نه اين كه هر روز آيتم ها و عناوين و عوارض بي پايه و اساسي به آن اضافه گردد و بر اين مبنا بند (الف) ماده 33 مصوبه شوراي [اسلامي] شهر مراغه و تبصره ذيل آن مغاير قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مغاير با سياست عمومي دولت در رابطه با كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني مي باشد. علاوه بر آن مصوبه مزبور در مغايرت آشكار با اصل 51 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1389، ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب 1394، ماده 71 مكرّر قانون محاسبات عمومي كشور، ماده 60 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393 و مواد 1 و 2 قانون نوسازي و عمران شهري مي باشد. 4ـ مصوّبات مورد اعتراض پيش از اين به موجب آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني شناخته شده است مِن جمله آراء شماره 3236 [140009970905813263] مورخ 1400/12/17، بند (د) رأي شماره 475 ـ 140009970905810473 مورخ 1400/3/8، بند 3 رأي شماره 98099709058112814 مورخ 1398/10/3 و بند (ب) رأي شماره 1401099709058424 مورخ 1401/8/17. ب ـ دلايل غيرقانوني بودن بندهاي 13، 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10 عوارض ارزش افزوده تعيين و تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري و بند 11 از ماده 11 از تعرفه مورد شكايت. در بند 18 از ماده يادشده نيز تصريح شده است شهرداري عوارض تغيير كاربري را به صورت تساوي و با عنوان متفاوت به جاي هزينه خدمات شهرداري و ارزش افزوده خدمات شهرداري نيز مورد محاسبه و استفاده دوگانه قرار مي دهد كه تعميم اين دو موضوع عوارض تغيير كاربري و بهاي خدمات به يكديگر صحيح نمي باشد. برابر ماده 17 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401 شهرداري ها ملزم به تبعيت از طرح هاي جامع و تفصيلي مي باشند و عدم رعايت آن جُرم درجه 7 تلقّي شده است. همچنين تصويب چنين بندهايي خارج از اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهرها مي باشد زيرا اجازه تغيير كاربري املاك به نوعي تغيير طرح جامع و تفصيلي محسوب مي گردد و مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين امر صرفاً در صلاحيت كميسيون مقرّر در همان ماده است و شهرداري و شوراي شهر نيز برمبناي ماده 7 همان قانون موظّف به رعايت و اجراي دقيق طرح تفصيلي بوده و حق تغيير خودسرانه كاربري املاك را ندارند و مصوبه معترضٌ عنه برخلاف مواد 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور است. به تصريح بند 13 و 18 از ماده 10 تعرفه مذكور، اخذ اين عوارض به منزله تغيير كاربري نبوده چون تغيير كاربري مستلزم مقرّرات قانوني مي باشد ولي شهرداري مراغه به علّت اين كه مجوّز تغيير كاربري را از مراجع ذي صلاح اخذ نمي نمايد بلكه تحت عنوان ارزش افزوده خدمات شهرداري (سرانه خدماتي) با قيمت روز و با نظريه كارشناس رسمي و طبق جدول ذيل ماده 12 و قبل از طرح در كميسيون ماده 5 و مراجع ذي صلاح از متقاضي اخذ مي نمايد اين مصوبات مخالف ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري سال 1347؛ ماده 12 آيين نامه چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران مورخ 1400/5/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري؛ بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 34 قانون نظام مهندسي مي باشد. اخذ ارزش افزوده خدمات شهرداري مغاير با بند 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 و اصل 22 قانون اساسي و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد. شهرداري بابت تغيير كاربري خدماتي ارائه نمي دهد تا محق به دريافت عوارض يا بهاي خدمات آن باشد؛ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقيم از شهرداري در مقابل ارائه خدمات موضوعيت مي يابد (عوض و معوض) و بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جايز نيست. در مورد بند 13 از ماده 10 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مراغه كه عيناً با همان شماره و ماده در تعرفه عوارض محلي سال 1403 نيز مورد تصويب قرار گرفته است و در آن دريافت عوارض ارزش افزوده تغيير كاربري از يك پلاك را با عوارض تفكيك و افراز همان پلاك و سهم الحاق به محدوده را با هم جمع كرده و قابل دريافت مي داند. به دليل مغايرت آن با بند (ث) ماده 50 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه [پيشرفت جمهوري اسلامي ايران] غيرقانوني و درخور نقض و ابطال مي باشد كه بيان مي كند اگر يك ملكي ارزش افزوده تغيير كاربري به مسكوني داشته باشد به همراه ارزش افزوده تفكيك صرفاً يك مورد ارزش افزوده تفكيك ماده 101 اخذ مي شود و اين دو باهم قابل جمع نيستند. تبصره 2 بند 13 و بندهاي 21 و 27 از ماده 10 تعرفه مذكور ناظر بر مواردي غير از مصوبات كميسيون ماده 5 را شامل مي گردد از قبيل اين كه انجام تغيير كاربري منوط به تنظيم مصالحه نامه با شهرداري، دادن ضمانتنامه بانكي و اخذ وجوه اماني و اجبار متقاضي به عدم طرح دعوي در محاكم قضايي و غيره مي باشد كه خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر بوده و بنابراين شوراي اسلامي شهر صلاحيتي براي تعيين اخذ وجوه اماني يا اسناد از اشخاص تحت هر عنوان اعم از امانت سپرده، ضمانتنامه بانكي يا غير آن را ندارد و ملزم نمودن اشخاص به اين امور خارج از حيطه اختيارات شوراها مي باشد فلذا وضع مصوبه براي طرح پرونده در كميسيون ماده 5 توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون مي باشد. (مفاد رأي شماره 140231390002617010 مورخ 1402/10/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري) به علاوه اين كه اجبار و اكراه به تنظيم مصالحه نامه بنا به تصريح تبصره 2 بند 13 و بند 21 مصوبه معترضٌ عنه مبني بر تنظيم قرارداد صلح و اجبار به سلب حقوق قانوني اشخاص نسبت به عدم طرح دعوي در محاكم قضايي و شبه قضايي مخالف مواد 763 و 190 قانون مدني است. مضاف اين كه بندهاي مذكور مغاير با ماده 10 و بند (هـ) مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري مصوّب 1395 مي باشد. لكن شهرداري به علّت اين كه تنها مرجع صدور پروانه ساختماني است از اين موقعيت برتر خود در تنظيم قراردادهاي اجباري و اكراهي استفاده مي نمايد. اخذ عوارض تغيير كاربري در بندهاي مذكور در تعرفه شهرداري مراغه مخالف بخشنامه شماره 9000/200/11238/200 مورخ 1400/4/7 رئيس ديوان عدالت اداري به وزير كشور وقت و شوراي عالي استان ها منضم به دادنامه شماره 9909970905811710 مورخ 1399/11/14 مي باشد كه اعلام مي دارد اخذ عوارض تغيير كاربري قبل از طرح و تصويب در كميسيون ماده 5 غيرقانوني بوده و جزء احكام الزام آور ديوان اعلام گرديده و دستگاه هاي اجرايي را ملتزم به اجراي مفاد آن نموده و از اتّخاذ تصميمات مغاير با رأي هيئت عمومي منع مي نمايد و علي رغم ابلاغ آن به كلّيه مراجع مربوطه، شوراي اسلامي شهرستان مراغه مصوبه اي مغاير با رأي مذكور در سال 1402 تصويب نموده است. در بند 23 ماده 10 تعرفه سال 1402 شورا در بيان تفسير و اجراي ماده 101 اصلاحي مبادرت به توسعه مفاد ماده 101 اصلاحي نموده و بيان داشته قطعاتي را كه عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهري را كه قبلاً به شهرداري پرداخت نموده اند در صورت تقسيم مجدد به قطعات مجزّا بايستي به صورت مضاعف طبق جدول مربوطه 10 الي 43/75 درصد از كل زمين را مجدداً بايد به شهرداري از بابت معابر و سرانه هاي عمومي و خدماتي به شهرداري پرداخت نمايند كه همچون امري در صدر ماده 101 اصلاحي تبصره 3 آن اشاره اي نشده است و تكرار اخذ سرانه ها مستلزم تصريح در ماده 101 اصلاحي مي باشد كه وجود ندارد و در صدر ماده واحده امور ديگري از قبيل تفكيك مجدد و يا تقسيم مجدد نيامده است. در مورد بند 11 از ماده 11 مصوبه معترضٌ عنه: تسرّي اخذ 50 درصد حق مشرفيت به موارد قبل از سال 1388 غيرقانوني است و مغاير تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 و ماده 4 قانون مدني مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه ماده10ـ عوارض ارزش افزوده تعيين و تغيير كاربري .................. بند 13ـ در محاسبه سهم شهرداري از بابت اجراي اين ماده از تعرفه ابتدا سهم ورود به محدوده ملك در صورت شمول از كل پلاك اخذ خواهد شد سپس از باقي مانده ملك سهم 43/75 درصدي شهرداري محاسبه و باقيمانده مساحت كسر خواهد شد. نهايتاً از باقيمانده مساحت عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري مطابق جدول بالا محاسبه و اخذ خواهد شد. (در مواقعي كه سهم شهرداري برابر اين بند در اراضي تا 5000 متر مربع در كاربري تجاري بيشتر از 60 درصد و در ساير كاربري ها بيشتر از 50 درصد باشد در اين صورت حداكثر سهم شهرداري در كاربري تجاري 60 درصد و در ساير كاربري ها 50درصد منظور خواهد شد. تبصره 1:..................... تبصره 2: انجام تغيير كاربري منوط به درخواست مالك و تنظيم قرار داد (در قالب عقد صلح) في مابين مشاراليه و شهرداري بوده و در مفاد قرارداد قيد خواهد شد مالك طرح هرگونه دعوي بر عليه شهرداري را در مراجع قضايي اعم از كيفري و حقوقي و شبه قضايي را از خود سلب مي نمايد. بند 18ـ در صورتي كه امكان تفكيك قطعه طبق نظر شهرسازي وجود نداشته باشد عوارض ارزش افزوده ناشي از هزينه خدمات شهرداري مطابق جدول بالا با قيمت روز بر اساس اعلام نظريه كارشناس رسمي دادگستري (به كاربري تغيير يافته) محاسبه و اخذ مي شود. بند 20ـ در صورتي كه موضوع در كميسيون ماده 5 استان مطرح و مصوبه كميسيون مردود يا مشروط (خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالك) باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك يا شهرداري واقع نگردد مراتب لغو مصوبه به كميسيون ماده5 ارسال و به مالك ابلاغ خواهد شد. بند 21ـ اجراي اين بند منوط به درخواست مالك و تنظيم مصالحه نامه في مابين مشاراليه و شهرداري بوده و در مفاد مصالحه نامه قيد خواهد شد مالك طرح هرگونه دعوي بر عليه شهرداري را در مراجع قضايي اعم از كيفري و حقوقي را از خود سلب مي نمايد. بند 23ـ در صورتي كه مالكين قطعات بالاي 500 متر مربع، عوارض ناشي از تفكيك و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهري قطعه فوق را قبلاً به شهرداري پرداخت نمايند و سپس با درخواست و يا اين كه بدون اخذ مجوّز از شهرداري، قطعه فوق را به دو يا چند قطعه مجزّا تقسيم نمايند و حق و حقوق شهرداري ناشي از تقسيم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد در اين صورت سهم شهرداري براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها از بابت معابر و سرانه هاي عمومي به شرح جدول زير اخذ خواهد شد. ................................. بند 27 ـ در خصوص ارسال برخي از پرونده ها براي تغيير كاربري به كميسيون ماده5 و كارگروه امور زير بنايي مي بايد شهرداري با مالك نسبت به تنظيم مصالحه نامه با قيد ضوابط و مقرّرات مربوطه و با محاسبه كل عوارض پرونده نسبت به اخذ يك پنجم آن به صورت ضمانت نامه بانكي (تضمين پرداخت) اقدام نمايد و در صورت تصويب، متعاقباً عوارض مربوطه به صورت روز محاسبه و وصول خواهد شد ولي در صورت عدم تصويب، ضمانت نامه بانكي عيناً به مؤدّي مسترد خواهد شد. ........................ ماده 11: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (حق مشرفيت) ......................... بند 11ـ محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفيت طرح هاي اجرا شده از اول سال 1388 به بعد با مبناي اين ماده اقدام خواهد شد و براي طرح هاي اجرا شده قبل از 88، با مبناي 50% اين تعرفه اقدام خواهد شد. ................... ماده 33: سهم آموزش و پرورش معادل 3% عوارض زير بنا مسكوني و غيرمسكوني و نوسازي (در زمان صدور پروانه ساختماني) تعيين و بايستي به حساب اعلام شده آموزش و پرورش واريز گردد. الف) در عوارض پروانه ساختماني و عوارض ابقاء ـ 0/5% جهت توسعه فضاي سبز شهر ـ 0/5% جهت توسعه فرهنگ شهر نشيني ـ 0/5% جهت توسعه فضاهاي ورزشي ـ 0/5% جهت توسعه كتابخانه ها (جمعاً معادل2%) تبصره1: ضرايب فوق از عوارض زير بنا، پذيره محاسبه و اخذ خواهد شد و شهرداري ها موظّفند درآمد حاصله را نگهداري و در توسعه فضاي سبز شهر و آموزش فرهنگ شهر نشيني هزينه نمايند. ـ شوراي اسلامي شهر مراغه" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002686131 مورخ 1404/10/20، بند 12 و 22 و جداول ذيل بند 23 از ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 13 و تبصره 2 ذيل آن، بندهاي 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10، بند 11 ماده 11 و بند (الف) ماده 33 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مراغه در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً اخذ همزمان سهم شهرداري بابت ورود ملك به محدود شهر (موضوع تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها) و قدرالسهم ناشي از تفكيك موضوع ماده 101 قانون شهرداري مغاير با بند (ث) ماده 50 برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران است. ثانياً الزام مالك به تنظيم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضاي تغيير كاربري قبل از اتّخاذ تصميم نهايي از سوي مرجع ذي صلاح (كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري) فاقد مجوّز قانوني است. ثالثاً براساس آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140009970905811072 مورخ 1400/3/29 ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانت نامه بانكي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، فاقد مبناي قانوني است. رابعاً به موجب قسمت ذيل تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي 1390/1/28) مقرّر گرديده است كه در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. خامساً براساس آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (هـ) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 و بند (ج) دادنامه شماره 140009970905812186 مورخ 1400/7/27 اين هيئت وضع عوارض جهت تفكيك مجدد مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. با توجه به دلايل يادشده، بند 13 و تبصره 2 ذيل آن و بندهاي 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري مراغه در سال 1402 كه متضمّن اخذ هم زمان سهم شهرداري بابت ورود ملك به محدود شهر و قدرالسهم ناشي از تفكيك موضوع ماده 101 قانون شهرداري، الزام مالك به تنظيم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضاي تغيير كاربري قبل از اتّخاذ تصميم نهايي از سوي مرجع ذي صلاح، ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانت نامه بانكي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و وضع عوارض جهت تفكيك مجدد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه درخود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص داده و ابطال كرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/4/1 شهرداري ها و دهياري ها موظّفند كلّيه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت كشور مسئول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني است. بنابراين با توجه به مراتب فوق، بند 11 ماده 11 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري مراغه در سال 1402 كه با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از جهت تسرّي مفاد آن به گذشته خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. اولاً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 : «شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است...» ثانياً بعد از تعيين جريمه توسط كميسيون ماده 100 شهرداري، شوراهاي اسلامي شهر فقط مي توانند عوارض پذيره وضع نمايند و مجوز قانوني براي وضع عوارض سهم آموزش و پرورش را ندارند و مفاد آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند 6 رأي شماره 9909970905811328 مورخ 1399/10/13 اين هيئت مؤيد اين امر است. ثالثاً عوارض مورد شكايت خارج از عناوين عوارض اعلامي موضوع دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 است. بنابراين با توجه به دلايل يادشده، بند (الف) ماده 33 دفترچه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري مراغه در سال 1402 كه تحت عنوان سهم آموزش و پرورش به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي