رأي شماره هيأت 2874590 عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 23926 /3049 /260 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (آنتن ها و دكل ها) در سال 1402)

شماره 0206979 - 1404/11/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002874590مورخ 1404/11/7 مبني بر: ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 23926/ 3049/ 160 مورخ 1401/11/24 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسيسات شهري در سال 1402 كه متضمن اخذ بهاي خدمات كارشناسي و فني به مأخذ 20 درصد عوارض صدور مجوز بهره برداري تأسيسات شهري است به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/7 شماره دادنامه : 140431390002874590 شماره پرونده : 0206979 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي دلبري طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 23926 /3049 /260 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (آنتن ها و دكل ها) در سال 1402) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده 1، ماده 2، ماده 3 و تبصره آن و تبصره 1 ماده 4 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 23926/ 3049/ 160 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات و شهري (آنتن ها و دكل ها) در سال 1402) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " همان گونه كه مستحضريد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء شماره 887 [9610090905800887] ـ 1396/9/14 و 210 [9510090905800210] ـ 1395/3/18 نسبت به ابطال اخذ عوارض ساليانه از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي مصوّب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نموده است. ليكن در مصوبه مورد شكايت، شوراي اسلامي شهر تهران حسب تبصره ماده 1 مصوبه يادشده با قيد مدّت اعتبار يك ساله و تأكيد آن در ماده 3 مصوبه و الزام به اخذ صدور مجوّز مجدّد بعد از اتمام اعتبار يك ساله، بر خلاف مفاد آراء فوق الذكر و آراء شماره 140231390001639574 – 1402/6/28 و 140109970905810649 ـ 1401/4/14 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز مغاير با الزام رديف عوارض تأسيسات (دكل ها، آنتن ها، ترانس ها و نظاير آن ها) قيد شده در جدول شماره 1 دستورالعمل لازم الاجرا موضوع ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار هزينه شهرداري ها ابلاغي به شماره 203726 ـ 1401/9/30 وزير كشور مبني بر امكان وصول فقط يك بار اين عوارض در هنگام صدور مجوّز، نسبت به تصويب مجدّد اين امر خلاف و به عبارتي تغيير عوارض صدور مجوّز به عوارض ساليانه اقدام نموده است. علي رغم اعلام اين مغايرت قانوني توسط هيئت تطبيق و ابلاغ مكاتبه 11376 /1 /1401 مورخ 1401/11/30 فرماندار و رييس هيئت تطبيق، بر خلاف ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، صرفاً لزوم اعمال نظر هيئت تطبيق توسط رييس شوراي اسلامي شهر در نامه 160/244222 مورخ 1401/12/3 ابلاغ گرديده و متن مصوبه بدون اصلاح و به شكل اوّليه همچنان پايدار است. برخلاف وظايف محوّله قانوني به شهرداري و در فرآيندي خارج از حدود اختيارات، شوراي اسلامي شهر تهران وظيفه نظارت دوره اي، كنترل نصب و بهره برداري از دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي را بر خلاف ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقرّرات و ارتباطات راديويي و تبصره 2 ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات و فنّاوري ارتباطات، در تداخلي آشكار در تبصره ماده 3 مصوبه به عهده شهرداري گذاشته است. ضمناً علاوه بر موارد فوق، نحوه دريافت آن نيز با توجه به تعيين بهاي خدمات فنّي و بازديد و نظارت (فارغ از غيرمُجاز بودن دريافت) به صورت مضاعف، آن هم به شكل درصدي از عوارض حسب مصوبه يادشده محاسبه و اخذ مي گردد. لذا با توجه به مطالب عنوان شده، بررسي و ابطال اجزاي فوق الاشاره در مصوبه مورد شكايت مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "عنوان: «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (آنتن ها و دكل ها) در سال 1402» (مشتمل بر مقدمه، شش (6) ماده و پنج (5) تبصره) (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) به انضمام گردش كار تصويب شناسه مصوبه: 3049 رده بندي مصوبه: (6/401/128/6) مصوّب صد و بيست و هشتمين جلسه رسمي دوره ششم شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ سه شنبه هجدهم بهمن ماه 1401 گردش كار تصويب: نامه شماره 10/1229842 مورخ 1401/11/16 جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار تهران در خصوص «4 مورد از لوايح عوارض و بهاي خدمات سال 1402» به صورت عادي ارائه و به شماره 160/23365 مورخ 1401/11/16 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت گرديد. لايحه مزبور در صد و بيست و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ 1401/11/16 اعلام وصول گرديد. از مجموعه لوايح مزبور، موضوع «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (آنتن ها و دكل ها) در سال 1402» طي نامه شماره 160/23000 مورخ 1401/11/10 جهت بررسي به كميسيون هاي شهرسازي و معماري و برنامه و بودجه به عنوان كميسيون مشترك ارجاع و پس از وصول گزارش مشترك كميسيون هاي مذكور بررسي آن در دستور صد و بيست و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران قرار گرفت. در جلسه مزبور كه در روز سه شنبه هجدهم بهمن ماه سال 1401 به صورت رسمي منعقد گرديد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش مربوطه در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، شش (6) ماده و پنج (5) تبصره (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) رأي گيري به عمل آمد كه با اتفاق آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (هجده عضو حاضر در جلسه در زمان رأي گيري) به تصويب رسيد. مقدمه: به استناد جزء (الف) و (ب) تبصره يكم (1) ماده دوم (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/4/1 مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل اجرايي «عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول» آن ابلاغي به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور و در اجراي بندهاي شانزدهم (16) و بيست و ششم (26) ماده هشتاد (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با عنايت به ماده (103) قانون شهرداري مصوّب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به شهرداران تهران اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1402 نسبت به اخذ عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري از كلّيه بهره برداران اعم از حقوقي و حقيقي (وزارتخانه ها، سازمان ها و كلّيه دستگاه هاي اجرايي، كه مبادرت به احداث، نصب و بهره برداري از انواع تأسيسات شهري مي نمايند) به شرح زير اقدام نمايد: ماده سوم (3): شهرداري تهران موظّف است در زمان انقضا مدّت اعتبار مجوّزهاي صادره موضوع ماده يكم پس از اعلام به بهره برداران ظرف مدّت يك ماه، نسبت به بررسي و كنترل تجهيزات و آنتن هاي مربوطه اقدام و در صورت عدم تغيير شرايط نسبت به صدور مجدّد مجوّز به مدّت يك سال اقدام نمايد و بهاي خدمات مربوط را به عنوان خدمات كارشناسي و فنّي به مأخذ بيست درصد (20%) عوارض صدور مجوّز از بهره برداران دريافت نمايد. ماده ششم (6): از ابتداي سال 1402 كلّيه مصوبات قبلي در رابطه با اخذ عوارض و بهاي خدمات مربوط به صدور مجوّز نصب و نظارت دوره اي بر دكل ها و آنتن هاي مخابراتي در شهر تهران كه مغاير با مفاد اين مصوبه مي باشند ابطال و اين مصوبه جايگزين مصوبات قبلي مي گردد. ـ شوراي اسلامي شهر تهران" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه شماره 160/26575 مورخ 1402/12/28 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ از حيث ارتباط با موضوع با قانون شهرداري؛ برابر ماده صد قانون شهرداري مالكين املاك واقع در محدوده قانوني شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. 2ـ از حيث ارتباط با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375؛ برابر بندهاي 16 و 26 ماده 80 قانون مذكور؛ «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود» و «تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعايت مقرّرات مربوط» از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي باشد. 3ـ از حيث ارتباط موضوع با قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها؛ به استناد اجزاء (الف و ب) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/4/1 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و... تعيين مي گردد و بهاي خدمات كارمزدي است كه شهرداري، سازمان ها و... وابسته به شهرداري ها و يا دهياري ها در چهارچوب قوانين و مقرّرات در ازاي ارائه خدمات مستقيم وصول مي كنند. دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن ابلاغي به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور نيز در جدول شماره يك مربوط به عناوين عوارض شهرداري ها عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها و نظاير آن ها) توسط شهرداري ها فقط براي يك بار و هنگام صدور مجوّز اخذ مي گردد. در نتيجه با بررسي قوانين و مقرّرات مرتبط با موضوع، اخذ عوارض بابت مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري مربوط به دكل ها و آنتن هاي مخابراتي عيناً در راستاي نظر قانونگذار بوده و مغايرتي با قانون ندارد. شاكي ضمن استناد به چند دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره نموده شوراي اسلامي شهر تهران اقدام به صدور مجوّز اخذ عوارض ساليانه نموده است، كه در مقام پاسخ معروض مي دارد: برابر ماده 1 از مصوبه مورد بحث، در راستاي قوانين و مقرّرات، شوراي اسلامي شهر تهران اقدام به تعيين عوارض ناشي از صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، آنتن هاي مخابراتي و نظاير آن ها) نموده كه در زمان صدور مجوّز از متقاضي اخذ مي گردد. تبصره اين ماده مدّت اعتبار مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري را يك سال تعيين و مشخّص نموده پس از پايان مدّت اعتبار مجوّز، صدور مجدّد منوط به رعايت ضوابط نصب و پرداخت عوارض ماده 1 خواهد بود. حال شاكي با تفسير ناصواب ماده 1 مصوبه و تبصره ذيل آن، تلّقي نموده كه شوراي اسلامي شهر تهران در صدد تغيير عنوان از عوارض صدور مجوّز به عوارض ساليانه است و اين را مغاير آراء سابق الصدور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام نموده است. در حالي كه به رغم اظهارات مطروحه شوراي اسلامي شهر تهران در صدد ايجاد تغيير عنوان مصوبه از صدور مجوّز به عوارض ساليانه نيست بلكه محور مصوبه همان طور كه از نام آن پيدا است، صرفاً «عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري» است. بديهي است در فرض پايان مدّت اعتبار مجوّز احداث و نصب اين تأسيسات، به لحاظ بررسي تأسيسات نصب شده از حيث رعايت ضوابط نصب، صدور مجدّد مجوّز منوط به پرداخت عوارض مي باشد. بنابراين اظهارات شاكي به نحو فوق به دليل عدم انطباق با مصوبه مورد بحث وجاهت قانوني نداشته و محكوم به رد است. پيش از تنظيم مصوبه قانوني شوراي اسلامي شهر تهران مصوبات مشابه ديگري از شوراهاي اسلامي باقي شهرها صادر شده و مورد شكايت در آن مرجع قرار گرفته اند كه به قرار ذيل است: رأي وحدت رويه شماره 9909970905811443 مورخ 1399/11/18 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه وضع عوارض در خصوص مالكين و اپراتورهاي مخابراتي جز در حد دريافت هزينه هاي متعارف براي صدور مجوّز تأسيس دكل ها و آنتن هاي مخابراتي را فاقد مبناي قانوني اعلام نموده است. دادنامه شماره 14023139000879052 مورخ 1402/4/10 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي كه با استناد به بندهاي 16 و 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و نيز ماده 103 قانون شهرداري ها، عوارض صدور مجوّز احداث تأسيسات شهري (دكل هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها، پست هاي مخابراتي و...) را مغاير قانون تشخيص نداده است. علي هذا با عنايت به مراتب معروضه فوق و با توجه به صلاحيت قانوني شوراي اسلامي شهر تهران در راستاي بندهاي 16 و 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدي و نيز آراء متعدّد صادره از هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه موضوع دعوي مورد بحث، از آن رياست تقاضاي صدور حكم به رد شكايت مطروحه را دارد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002459779 مورخ 1404/9/24، تبصره ماده 1، ماده 2، تبصره ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 23926 /3049 /160 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات و شهري (آنتن ها و دكل ها) در سال 1402) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 23926 /3049 /160 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (آنتن ها و دكل ها) در سال 1402) در دستور كار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140109970905810620 مورخ 1401/4/7 و دادنامه شماره 140231390001639574 مورخ 1402/6/28 وضع عوارض ماهيانه و ساليانه در خصوص منصوبات (دكل، آنتن، تلفن همراه) و بهره وري املاك اشخاص حقوقي و حقيقي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است. ثانياً به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از خارجي و داخلي توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسّسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسّسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع است. ثالثاً طبق دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203736 مورخ 1401/9/30 مصوّب وزارت كشور در عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره يك) مقرّر شده است كه عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري (دكل ها، تجهيزات و آنتن هاي مخابراتي، ترانسفورها و نظاير آنها) فقط يك بار هنگام صدور مجوّز وصول مي گردد. با توجه به دلايل مذكور و اين كه مفاد مقرره مورد شكايت از مصاديق عوارض مضاعف بوده و شهرداري ها نيز در موضوع مصوبه معترضٌ عنه خدماتي ارائه نمي نمايند تا استحقاق دريافت بهاي آن را داشته باشند، بنابراين ماده 3 مصوبه شماره 3049 مورخ 1401/11/18 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 23926 /3049 /160 مورخ 1401/11/24 (تحت عنوان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تأسيسات شهري در سال 1402) كه متضمّن اخذ بهاي خدمات كارشناسي و فنّي به مأخذ 20 درصد عوارض صدور مجوّز بهره برداري تأسيسات شهري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي