نظر مشورتي 7/1402/656 مورخ 1402/09/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا پس از صدور حكم به تقسيم تركه بين وراث، دادگاه صادركننده حكم در خصوص تنظيم سند رسمي املاك بر اساس تقسيم انجام شده، تكليفي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي مصوب 1319 در باب تقسيم اموال مشاع، چنانچه اصل مالكيت مورد نزاع نباشد، حكم راجع به تقسيم، اعلامي است. در فرض سؤال پس از تعيين حصه هر يك از ورثه در نتيجه توافق يا به قيد قرعه، دادگاه با تنظيم صورت‌مجلسي، مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي ديون و اجراي وصيت منظور شده است را تصريح مي‌نمايد (ماده 322 قانون امور حسبي مصوب 1319). همچنين مطابق مواد 324 و 325 قانون مذكور، تقسيم‌نامه به عده صاحبان سهام تهيه و به وراث ابلاغ و تسليم مي‌شود و هريك از ورثه پس از تقسيم، مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي‌نمايد. بر اين اساس و بنا به مراتب پيش‌گفته، تقسيم تركه كه مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرايي است و اساساً اجراي احكام تكليفي جهت انتقال رسمي و صدور دستور جهت تنظيم سند رسمي بر اساس حصه مفروز هر يك از وراث ندارد. شايسته ذكر است، تنظيم و صدور سند مالكيت به نام ورثه پس از تعيين حصـه و تقسـيم وفـق مقـررات ماده 12 آيين‌نامه اجرايي ماده 299 قانون امور حسبي مصوب 1322 وزير دادگستري است و وراث مي‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسيم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالكيت مفروزي به نام خود اخذ كنند.