نظر مشورتي 7/1402/176 مورخ 1402/07/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان تعلق پذيره موضوع آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365 به اراضي اوقافي داراي كاربري مسكوني يا تجاري فاقد اعياني و نحوه پرداخت پذيره در صورت انجام معامل

استعلام : 1- آيا پذيره موضوع آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي به اراضي اوقافي داراي كاربري مسكوني يا تجاري فاقد اعياني، تعلق مي‌گيرد؟ 2- با توجه به ماده يك آيين‌نامه يادشده كه عبارت «ابتدائاً» را ذكر كرده است، چنانچه معاملات متعددي نسبت به ملك اوقافي انجام شده باشد، پرداخت پذيره بر عهده كدام فروشنده است؟ فروشنده اوليه يا آخرين فروشنده؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با توجه به ماده يك آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، به اراضي اوقافي فاقد اعياني كه با اعطاي حق تملك اعيان جهت احداث واحد مسكوني، اداري، خدماتي و صنعتي داراي موافقت اصولي به اجاره واگذار مي‌شود، پذيره تعلق مي‌گيرد؛ مگر آنكه نظر واقف بر عدم اخذ پذيره و يا اخذ پذيره به نحو خاص باشد؛ دادنامه‌هاي شماره 2161 و 2162 مورخ 21/12/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و دادنامه اصلاحي شماره 9709970905822161 مورخ 26/5/1398 همان مرجع و همچنين ماده 12 آيين‌نامه يادشده (الحاقي 31/4/1397 هيأت وزيران) مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، با توجه به قيود مندرج در ماده يك آيين‌نامه يادشده، چنانچه زمين موقوفه داراي كاربري مسكوني يا تجاري باشد و حق تملك اعيان جهت احداث واحد مسكوني، اداري، خدماتي و صنعتي اعطا نشده باشد، اخذ پذيره منتفي است. 2- با توجه به ماده 2 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، مستأجر عرصه‌اي كه حق تملك اعيان داشته و احداث اعيان نموده است، مكلف است در صورت انتقال مورد اجاره به غير، پانزده درصد مابه‌التفاوت ارزش فعلي عرصه موقوفه نسبت به زمان ايجار را به عنوان پذيره و به هنگام تنظيم سند اجاره به نغع موقوفه پرداخت كند و در نقل و انتقالات بعدي نيز اين ترتيب رعايت مي‌شود. اين فروشنده (مستأجر) است كه ‌بايد پذيره را به ترتيب فوق پرداخت كند و از عبارت «ابتدائاً» مذكور در ماده يك اين آيين‌نامه، نمي‌توان صرف اخذ پذيره از اولين فروشنده را مستفاد دانست و به سبب تصريح ماده 2 آيين‌نامه، در تمامي نقل و انتقالات اخذ پذيره از مستأجر (فروشنده) با رعايت ترتيبات مذكور در اين ماده ضروري است؛ مگر در انتقالات ناشي از ارث كه وفق ماده 6 آيين‌نامه يادشده، طبقه اول وراث از پرداخت پذيره معاف هستند و يا در فرض اجراي ماده 12 همين آيين‌نامه.