« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1523936 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه شماره 300/35693 مورخ 1397/3/28 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/14
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200061 شماره دادنامه سيلور: 140231390001523936 - تاريخ:1402/06/14 * شكات: آقايان 1ـ احمد سرگزي 2ـ قربانعلي آراسته 3ـ يدالله ثقفي 4ـ كوثر علي منصوري 5 ـ اكبر تات *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 300/35693 مورخ 1397/3/28 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال مصوبه شماره 300/35693 مورخ 1397/3/28 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه شماره 300/35693 مورخ 1397/3/28 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ايجاد شهرك هاي صنعتي غيردولتي واقع در حريم و محدوده شهرهاي استان تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1397/2/31 خود ضمن استماع گزارش كميته فني شماره يك پيرامون ايجاد شهركهاي صنعتي غيردولتي در حريم و محدوده شهرهاي استان تهران (رباط كريم، شهر قدس، صفادشت، گلستان و نصيرشهر) به شرح زير اتخاذ تصميم نمود. الف) تبديل مجموعه هاي صنعتي و كارگاهي موجود در محدوده و حريم شهرهاي استان تهران به شهرك صنعتي، ضمن اين كه موجب تشويق و تشديد بارگذاري صنعتي و جمعيتي در پيرامون پايتخت خواهدشد، شكل گيري و تكميل ظرفيت شهرك هاي صنعتي از پيش برنامه ريزي شده در مجموعه شهري تهران را با چالش جدي مواجه مي كند. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با توجه به مغايرت صريح اين موضوع با همه موازين و احكام فرادستي در سطح مجموعه شهري تهران و در راستاي ايفاي تكاليف قانوني در تعادل بخشي قضايي در عرصه سرزمين، ضمن اعلام مخالفت با ايجاد شهرك صنعتي جديد در استان تهران مقرر مي نمايد؛ عنداللزوم ساماندهي ساخت و سازهاي كارگاهي و صنعتي موجود در حريم و محدوده شهرهاي استان در قالب طرح هاي ساماندهي صنوف و مشاغل مزاحم شهري با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گيرد. ب) صرفاً معطوف به مصوبات هيأت وزيران در مورخ 1389/6/17 و اصلاحيه مورخ 1396/2/17 و با عنايت به صدور پروانه بهره برداري با نام شهرك هاي صنعتي قلعه مير، بهاريه، كاظم آباد، زواره اي، ده حسن، زاگرس و گلبرگ، قدس، صفادشت، در راستاي مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران مقرر مي گردد. 1ـ از آنجا كه به استناد مفاد بند 6 مصوبه مورخ 1389/6/17 هيأت محترم وزيران، ايجاد شهرك صنعتي مختص به ساماندهي واحدهاي صنعتي و كارگاهي موجود و بدون استقرار واحد جديد بوده است، تبعاً كليه ساخت و سازهاي بعد از تاريخ مذكور و همچنين عرصه هاي خالي پيرامون اين شهركها مشمول مصوبه نيستند. لذا مقرر گرديد نقشه محدوده شهرك هاي فوق با رعايت اصل مذكور پس از تدقيق توسط اداره كل راه و شهرسازي استان تهران به تأييد مشترك نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي و وزارت جهاد كشاورزي و وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست برسد. 2ـ با عنايت به اينكه شهركهاي مزبور عمدتاً بدون هرگونه خدمات شكل گرفته اند مقرر گرديد كليه اراضي خالي مابين قطعات ساخته شده به سطوح خدماتي اختصاص يابد. نقشه پيشنهادي كاربري اراضي شهركهاي صنعتي با رعايت سطوح و سرانه كاربري هاي خدماتي با رعايت مفاد بند1 به تأييد دبيرخانه شوراي عالي برسد. 3ـ رأي موافق كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي براي همه قطعات اخذ شود. 4ـ رعايت ضوابط و مقررات اعلام شده توسط اداره كل حفاظت و محيط زيست استان تهران به هنگام تهيه نقشه كاربري اراضي پيشنهادي در مورد هركدام از شهركهاي صنعتي الزامي مي باشد. 5 ـ حريم و محدوده شهرهاي گلستان، نصيرشهر، رباط كريم، صفادشت و قدس كماكان به قوت خود باقي است. لذا به استناد ضوابط زيست محيطي صدور مجوز براي صنايع و كارگاهها واقع در شهركهاي مذكور در محدوده شهرها تنها شامل صنايع گروه «الف» و در حريم شهرها، شامل صنايع تا رده «ج» خواهد بود. 6 ـ مطابق تبصره بند 6 تصويب نامه شماره 19007/ت53541هـ مورخ 1396/2/23 هيأت محترم وزيران «نحوه تعيين مصاديق صنايع غيرمجاز مشمول اين تصويب نامه و نيز جلوگيري از تكرار تخلف در محل استقرار غيرمجاز صنايع مذكور، براساس دستورالعمل مشترك وزراي صنعت، معدن و تجارت و كشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خواهدبود. 7 ـ با عنايت به وقوع شهرك هاي صنعتي زاگرس گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره كل راه و شهرسازي استان تهران گزارشي از وضعيت سطوح و سرانه كاربري هاي خدماتي شهر تهيه و جهت اقدامات بعدي به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد. 8 ـ ملاحظات و الزامات پدافند غيرعامل در استقرار صنايع در اين شهرك ها رعايت گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استناد مصوبه شماره 24110/ت40583 مورخ 1388/2/7 هيأت وزيران محدوده شهركهاي صنعتي مشخص و بررسي نهايي موضوع در كارگروه زيربنايي سازمان صنايع كوچك شهركهاي صنعتي ايران به همراه كليه الزامات زيست محيطي و ساير استعلامات مورد نياز محدودوه شهرك.... و مورد تأييد قرار گرفت و منجر به صدور پرونده شماره 34149/50 گرديد (شهرك صنعتي غيردولتي پاسارگاد ناظر) با صدور مصوبه مورد شكايت هيأت مديره با مشكلات بسياري از جمله مصوبات ابلاغي هيأت وزيران شده است. اين مصوبه مغاير مصوبه قبلي هيأت وزيران به شماره 19007ـ 96/2/23 و موجب از بين بردن محدوده، امكان ايجاد واحد جديد و امكان جانمايي سرانه ها و زيرساختها از شهركها شده و عملاً محدوده شهركها را به حريم شهر تبديل نموده و موجب ورود شهرداري ها و جهاد كشاورزي به محدوده قانوني شهركهاي صنعتي شده و باعث تخريب سرمايه هاي توليدكنندگان و صاحبان صنعت گرديده است. احراز شكات پس از صدور اخطار رفع نقص براي اعلام مواد قانوني كه مصوبه مغاير آن است به قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مواد 5 و 11 بخشي از مقررات مالي دولت استناد نموده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مصوبه معترض عنه با توجه به اسناد.............. و مصوبات قبلي هيأت وزيران صادر شده است كه در آنها به عدم تأسيس واحد جديد اشاره شده است، تعيين محدوده موجود و الزام به تأمين خدمات در اراضي خاص و تعيين حقوق دولتي و محدوديت هاي مورد اعتراض نظير لزوم موافقت كميسيون هاي تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغها و عدم تأسيس واحد جديد از تكاليف قانوني است كه در........... هيأت وزيران تصريح نموده است. پرونده شماره هـ ت/0200061 مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره 300/35693 مورخ 1397/3/28 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1402/6/5 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 «وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بشرح زير است: 1ـ بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران. 2ـ اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي باشد. 3ـ بررسي و تصويب نهائي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي . 4ـ تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي.» ثانيا بر اساس بند 6 مصوبه شماره 45346/241092 مورخ 1389/10/25 هيات وزيران «صدور پروانه بهره برداري شهرك هاي صنعتي سيمين دشت، زواره، قلعه مير، بهاريه، كاظم آباد، ده حسن، صفادشت زاگرس و قدس بدون امكان استقرار واحد جديد» تجويز گرديده است. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه ساخت و ساز در شهرك هاي صنعتي سيمين دشت، زواره، قلعه مير، بهاريه، كاظم آباد، ده حسن، صفادشت زاگرس و قدس موضوع بند 6 مصوبه شماره 45346/241092 مورخ 1389/10/25 هيات وزيران توسعه يافته و اين امر موجب توسعه محدوده شهرك هاي صنعتي و ورود ساخت و سازهاي جديد به محدوده و حريم شهر تهران گرديده در حالي كه بر اساس بند 6 مصوبه مذكور امكان استقرار واحد جديد تجويز نگرديده است و مصوبه شماره 300/35693 مورخ 1397/3/28 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از جمله بند يك قسمت (ب) آن در راستاي ساماندهي و تعيين محدوده شهرك هاي صنعتي مذكور مطابق با مصوبات هيات وزيران در اين زمينه و در راستاي اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري موضوع بندهاي يك الي 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 صادر گرديده، لذا مصوبه معترض عنه در حدود اختيارات مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي