رأي شماره53685 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع: بندالف مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكارابلاغي به موجب نامه شماره80/211696 مورخ 1400/12/11 وزارت اموراقتصادي ودارايي درخصوص تعيين مرجع واحدبراي صدور مجوز مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي وتير پاركهاابطال شد

شمار ه ۰۱۰۰۵۱۴۸ 1 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مد يرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ي ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ 15 /1 /1402 با موضوع : « بند الف مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار ( ابلاغي به موجب نامه شماره ۸۰ / ۲۱۱۶۹۶ مورخ 11 /12 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي ) در خصوص تعيين مرجع واحد براي صدور مجوز مجتمع ‌ هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تير پارك ‌ ها ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌ گردد . مد يركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌ فرد تار يخ دادنامه : 15 /1 /1402 شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ شماره پرونده : ۰۱۰۰۱۵۸ ـ ۰۱۰۵۱۴۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك يان : ۱ـ آقاي جبار رمضاني ۲ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌ اي ( تحت عنوان وارد ثالث شكايت خود را مطرح كرده است ) طرف شكايت : وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( الف ) مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار ( ابلاغي به موجب نامه شماره ۸۰ / ۲۱۱۶۹۶ مورخ 11 /12 /1400 وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار ) گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست ‌ هاي جداگانه ‌ اي ابطال بند ( الف ) مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار ( ابلاغي به موجب نامه شماره ۸۰ / ۲۱۱۶۹۶ مورخ 11 /12 /1400 وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار ) را خواستار شده ‌ اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده ‌ اند كه : " براساس تبصره ذيل ماده واحده قانون اجازه واگذاري سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه ‌ هاي پايانه ‌ ها ي عمومي بار و مسافر و مجتمع ‌ هاي خدمات رفاهي بين راهي مصوب سال ۱۳۷۷ و ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانه ‌ ها ي عمومي و وسايل نقليه باربري، ماده ۶ و تبصره آن از قانون ايمني راه ‌ ها و راه آهن و تبصره ۱ بند ( د ) ذيل ماده ۲ آيين ‌ نامه اجرايي تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ايمني و راه ‌ آهن و ماده ۱۱ آيين ‌ نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۱۳۸۹۵۶ / ت۵۸۵۱۲هـ مورخ 5 /11 /1400 هيأت وزيران و رأي شماره ۱۳۶۳ مورخ 18 /11 /1399 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري و برابر نظريه اخير معاونت حقوقي رياست جمهوري به شماره ۳۵۴۵۶ / ۵۰۵۲۳ مورخ 22 /3 /1401 و استعلام امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه ‌ هاي اجرايي رياست جمهوري به شماره ۴۴۲۳۲ / ۷۱ مورخ 22 /3 /1401 كه طي مكاتبه ۴۷۳۳۸ / ۷۲۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۲ صراحتاً و منجزاً اعلام گرديده كه برابر ماده واحده قانون اجازه واگذاري و بر اساس ماده ۶ قانون ايمني راه ‌ ها و راه ‌ آهن مصـوب ۱۳۴۹ / ۴ / ۳ با اصـلاحات و الحاقات بعـدي مرجع صدور مجوز تأسيس و بهره ‌ برداري مجتمع ‌ ها ي خدماتي رفاهي بين راهي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌ اي كشور مي ‌ باشد و تغيير مرجع مذكـور، خارج از صلاحيت هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلي اصـل ۴۴ قانون اساسي مي ‌ باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبات پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌ اي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ه يأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار در جلسه مورخ 12 /11 /1400 به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 15 /11 /1399 ، در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم نمود : الف ) تعيين مرجع واحد براي صدور مجوز مجتمع ‌ هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تير پارك ‌ ها در اجراي تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلّي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، وزارت ميراث فـرهنگي، گـردشگري و صنايع دستي به عنوان دستگـاه اصلي صدور مجوز مجتمع ‌ هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تير پارك ‌ ها تعيين مي ‌ شود و وظيفه مديريت يكپارچه امور صدور مجوز مذكور را برعهده خواهد داشت و مكلف است ضمن استعلام از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌ اي و ساير دستگاه ‌ هاي مرتبط با فعاليت، به گونه ‌ اي اقدام نمايد كه سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز، از زمان پيش ‌ ب يني شده توسط هيأت مقررات ‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار تجاوز ننمايد . ....... ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره ۹۱ / ۶۸۰ / ۹۳ مورخ 11 /4 /1401 توضيح داده است كه : " مطابق تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي و اصلاحات بعدي ( مصوب 15 /11 /1399 مجلس شوراي اسلامي ) كه مقرر مي ‌ دارد : « در مورد آن دسته از فعاليت ‌ ها ي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه ‌ هاي متعدد مي ‌ باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه ‌ هاي مرتبط به گونه ‌ اي اقدام مي ‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صـدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش ‌ ب يني شده توسط هيأت « هيأت مقررات ‌ زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار » تجاوز ننمايد ...» از سوي هيأت يادشده، متولي صدور مجوز مجتمع ‌ هاي خدماتي، رفاهي بين راهي و نيز پارك ‌ ها، وزارتخانه ‌ هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و راه و شهرسازي تعيين گرديدند . بنابراين، با توجه به اختيارات حاصل از قانون مورد اشاره؛ مرجع تعيين صدور مجوز براي مجتمع ‌ هاي ياد شده، هيأت مقررات ‌ زدايي مي ‌ باشد . بنا به موارد فوق به دليل عدم نقض قوانين و مقررات موضوعه، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد شكايت شاكي مورد تقاضا مي ‌ باشد ." ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15 /1 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ( ۱ ) و ( ۷ ) قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 15 /11 /1399 در مورد آن دسته از فعاليت ‌ ها ي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه ‌ هاي متعدد مي ‌‌ باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاه ‌ هاي مرتبط به ‌ گونه ‌‌ اي اقدام مي ‌‌ نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش ‌ ب يني ‌ شده توسط هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار تجاوز ننمايد و همچنين فهرست دستگاه ‌ هاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت ‌ ها ي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد ( ۱ ) ، ( ۶ ) و ( ۷ ) قانون اجراي سياست ‌ ها ي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي ‌ شود . ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۲۷۵۰ الي ۲۷۵۳ مورخ 19 /9 /1398 با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰ / ۴۳۲ مورخ 15 /2 /1397 هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار ( از جمله درخصوص پروانه وكالت ) اعلام كرده است : « در مواردي كه مقنّن در قوانين عادي شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار را تعيين كرده هيأت مذكور صلاحيت اقدام ندارد ...» و وظيفه اين هيأت صرفاً تسهيل صدور مجوز كسب و كار در مقررات مادون قانون بوده و بر همين اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاري اطلاعات صدور پروانه وكالت در سامانه اطلاع ‌ رساني را ابطال كرده است . ثالثاً به موجب تبصره ماده واحده ‌ قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه ‌ هاي پايانه ‌ هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع ‌ هاي ‌ خدمات رفاهي بين راهي مصوب 5 /7 /1377 صدور مجوز تأسيس و بهره ‌ برداري از پايانه ‌ ها و مجتمع ‌ هاي فوق و هرگونه تأسيسات رفاهي بين راهي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ‌ و ساماندهي و تمركز آنها در نقاط مناسب شبكه راه ‌ هاي كشور برعهده سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌ اي است . بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه ‌ هاي اصلي صدور مجوز در فعاليت ‌ ها ي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت مقررات ‌‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار تهيه و ابلاغ مي ‌ شود، لكن تهيه اين فهرست صرفاً در مواردي است كه به موجب قوانين ديگر مرجعي به عنوان دستگاه اصلي صدور مجوز تعيين نشده يا در تشخيص آن ابهام باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به موجب آنچه بيان شد صلاحيت هيأت مقررات ‌ زدايي را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام كرده و اين در حالي است كه در تبصره ماده واحده ‌ قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه ‌ ها ي پايانه ‌ ها ي عمومي بار و مسافر و مجتمع ‌ هاي ‌ خدمات رفاهي بين راهي مصوب 5 /7 /1377 صدور مجوز مذكور در مقرره مورد شكايت در صلاحيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌ اي قرار گرفته و در نتيجه مرجع اصلي صدور مجوز به حكم قانون تعيين شده است و بر همين اساس بند ( الف ) مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات ‌ زدايي و بهبود محيط كسب و كار ( ابلاغي به موجب نامه شماره ۸۰ / ۲۱۱۶۹۶ مورخ 11 /12 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي ) خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌ شود . رئ يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري