بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص هزينه وجه التزام بانك ها به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

به پيوست راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 8-201 مورخ 18 /09 /1402 ( پيوست نامه شماره 10958 /201 /د مورخ 19 /09 /1402 رييس محترم شوراي عالي مالياتي) در خصوص هزينه وجه التزام بانك ها به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اجراء ارسال مي گردد.

محمدتقي پاكدامن معاون درآمدهاي مالياتي

شماره 8 -201 تاريخ 18 /09 /1402 رأي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 258 قانون ماليات هاي مستقيم

با عنايت به صدور آراء متفاوت نسبت به موارد مشابه در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش هزينه هاي وجه التزام بانك ها به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در برخي شعب اين شورا (موضوع آراء صادره شماره 103268 /1009 /664 /201 مورخ 15 /08 /1402 شعبه پنجم، شماره 4042 /5952 /201 مورخ 19 /07 /1399 شعبه چهارم، شماره 50265 /1001 /12297 /201 مورخ 25 /10 /1400 شعبه هفتم، شماره 80231 /1002 /10287 /201 مورخ 24 /12 /1401 شعبه هشتم و ...)، مراتب در اجراي ماده 258 قانون ماليات هاي مستقيم حسب ارجاع رييس شوراي عالي مالياتي در جلسه مورخ 01 /09 /1402 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي ماده 258 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:

: بنا به مفاد مقررات بند 18 ماده 148 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 "سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات موسسه به بانك ها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد"، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب مي شود. با امعان نظر به قانون پولي و بانكي كشور و با توجه به اينكه در مقررات بند 18 ماده 148 قانون ياد شده لفظ «بانك ها» به نحو عام بكار برده شده و استثنايي بر آن مترتب نگرديده است و از آنجائيكه عمليات مذكور در بند ياد شده، صرفاً محدود به تسهيلات بانكي نمي باشد، بنابراين هزينه وجه التزام بانك ها به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مشمول حكم بند 18 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم و هزينه قابل قبول مالياتي خواهد بود. محمد مسيحي- محمدرضا شايان پور- محمدحسن زارع- سعيد حوائج- عباس بهزاد- محمد حسين زحمتي- مهرعلي قنبرپور- عباس بي نياز- سيد رضا صادق زاده- سيد حميد شمسي نژاد- حجت اله مولاياري- عليرضا نصرتي- معراج بوستاني

: از آنجاييكه ماهيت دريافت مازاد از اضافه برداشت بانك ها توسط بانك مركزي كه تحت عنوان وجه التزام در حسابها شناسايي و ثبت مي شود، ناشي از تخطي از قوانين و مقررات آمره بانك مركزي بوده، نه در راستاي دريافت تسهيلات موضوع بند 18 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394، فلذا هزينه مذكور به دليل عدم انطباق با مفاد بند ياد شده و عدم تصريح در قانون مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول در حساب مالياتي نخواهد بود. غلامحسن كشاورز- عباس ورزيده- رضا اميدي- حسن بابايي