رأي شماره 475102 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال و عدم ابطال تعدادي از مواد آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ابلاغي به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو)

شماره0200011 لفي دارد - 1404/3/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000475102 مورخ 1404/2/27 مبني بر: ابطال و عدم ابطال تعدادي از مواد آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ابلاغي به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو) جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/27 شماره دادنامه: 140431390000475102 شماره پرونده: 0200011- 0200009- 0002997- 0003074- 0300235 0206695- 0300777- 0206962- 0107141- 0301963- 0301075- 0207317 0200348- 0107511- 0002651- 0200404- 0208001- 0106485- 0106600 0301965- 0302076- 0302073- 0300544- 0105296- 0200002- 0100404 0302787- 0001968- 0103045- 0001966- 0001632- 0207366 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها مصطفي اسكندري ـ محمود خرم آبادي ـ علي ناظريان جزي، محسن سلطاني رناني و عليرضا طغياني خوراسگاني ـ پيام يوسفي ـ عبدالرسول دستان و احمد محمودي با وكالت آقاي حسين غلامي شيزري ـ مهدي دلبري ـ محمدباقر ضياء با وكالت آقاي مهدي مرادي مجد ـ يعقوب جمالي تريت با وكالت خانم رباب جمالي تريت و آقاي يوسف جمالي ـ نيما بهروان فر با وكالت آقاي حجت طهرانيان ـ شاهين غفاري ـ سعيده مظفري كميش تپه ـ محمدرضا مزيناني و اسماعيل حيدري با وكالت آقاي باقر جعفري ـ محمد عبدي ـ بهزاد محموديه ـ علي افشارقهرمان خاني با وكالت آقاي محمد رحماني ـ حامد شيرين زاد ـ ابوالفضل اسماعيل زاده قندهاري با وكالت آقاي عليرضا حسين زاده زركار ـ بهنام نصيراوغلي طومارعليا ـ شيما صحت ـ سيدمصطفي ابطحي فروشاني ـ طيبه صادقي و حميده وامناني ـ سونيا صالحي نمين با وكالت آقاي هرمز درويشي ـ عليرضا سالم، ناهيد سليماني، سارا كريم زاده، سيديوسف حيدري و صادق شمس حائري با وكالت آقاي حميدرضا سعيدي فرزين ـ كورش دل پسند ـ سعيدرضا شيخي ـ سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان غذا و دارو موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعدادي از مواد آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ابلاغي به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو) گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ابلاغي به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو) را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " به استحضار مي رساند مستند به اصل 138 قانون اساسي، وزيران فقط در حيطه وظيفه و اختيار قانوني حق صدور آيين نامه و بخشنامه را دارند با اين وصف كه اين آيين نامه با متن و روح قوانين نبايد مخالف باشد و از آنجايي كه در مورد آيين نامه اجرايي مؤسسات پزشكي نيز ماده 8 قانون تشكيلات وزارت بهداشت مصوب 1364 اختيار تصويب آن را در حيطه هيأت وزيران قرار داده نتيجتاً آيين نامه مصوب وزير خارج از حدود اختيارات بوده و باطل و غيرقانوني است . در بند 1ـ10 ماده 1 و فراز پاياني ماده 24، ماده 13 و تبصره هاي 1 و 4 ذيل آن، مدركي تحت عنوان گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس را پيش زمينه صدور پروانه تأسيس در نظر گرفته كه در واقع صدور پروانه تأسيس را در دو مرحله مدنظر قرار داده كه منجر به افزودن مراحل و مدارك لازم براي پروانه كسب مي باشد و همان طور كه مستحضريد وفق تبصره 4 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387/3/25 با آخرين اصلاحات و پس از راه اندازي درگاه ملّي مجوزهاي كسب و كار، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد بلافاصله به دستور رئيس هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در درگاه ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو مشكل كردن صدور يا تمديد باشد شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجرا يعني شش ماه قبل از تاريخ ابلاغ آيين نامه جديد داروخانه ها مورخ 1399/9/9 (شش ماه قبل از تاريخ ابلاغ آيين نامه مصوب 1400/3/9) در درگاه مذكور اعلام مي شد كه اين امر انجام نگرديده است. همچنين مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در درگاه مربوطه تصريح شده از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند و براي آن ضمانت اجراي كيفري نيز وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامي در نظر گرفته شده است. وانگهي سازمان غذا و دارو همچنان به مصوبه جلسه 33 هيأت مذكور بي اعتناء بوده و مدارك لازم را علي رغم تذكر هيأت مزبور به آن سازمان نيز در درگاه ملّي مجوزهاي كشور براي صدور پروانه تأسيس داروخانه و مسئول فنّي اصلاح ننموده است . در خصوص ماده 3 آيين نامه نيز به استناد تبصره 3 و 4 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين به استناد اصل 3، 9 و 12 قانون اساسي، بندهاي 2، 3، 5 و 6 آن و همين طور تبصره 4 ذيل ماده 25، مغاير با اصل آزادي و قانون مذكور بوده و تحميلي و تبعيض آميز مي باشد . در خصوص مواد 4، 5، 6 و 7 و نحوه كسب امتياز براي صدور پروانه تأسيس داروخانه صرف نظر از سخت تر شدن شرايط و بالا بردن امتياز تأسيس داروخانه وفق بند (ط) رديف 4 ماده 45 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مانع ورود رقباي جديد گرديده و به استناد بند 4 ماده 7 قانون اخيرالذكر بايستي از 6 ماه قبل در درگاه ملّي مجوزهاي كشور ثبت مي گرديده اما اين مهم انجام نشده و همچنان وفق آيين نامه سابق عبارت «ابطال و تأسيس همزمان» به عبارت «انتقال داروخانه»، تغيير نام داده شده است . تبصره هاي 1 و 4 ماده 10 آيين نامه نيز وفق تبصره 3 ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي مصوب 1379/12/10 بايد به تصويب هيأت وزيران مي رسيد كه متأسفانه وزير بهداشت خارج از اختيارات خود آن را ابلاغ نموده است . در خصوص تبصره 6 ماده 12 از آيين نامه مورد شكايت نيز به عرض مي رساند؛ با توجه به اين كه اعطاي اولويت به تعاوني هاي داروسازان محل منجر به تبعيض بين اين نهاد و آحاد شهروندان مي شود لذا مستند به بند 9 اصل سوم قانوني اساسي قابل ابطال به نظر مي رسد . در خصوص ماده 18 آيين نامه و تبصره 1 و 4 آن نيز كه بيان مي دارد: «در صورتي كه ادامه فعاليت داروخانه داير به هر دليل براي مؤسس يا مؤسسين داروخانه ميسّر نباشد مؤسس يا مؤسسين مي توانند ضمن اعلام تقاضاي انتقال پروانه خود نسبت به معرفي فرد يا افراد داراي گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي تأسيس اقدام كنند تا دانشگاه نسبت به انتقال پروانه به فرد يا افراد واجد شرايط قانوني معرفي شده اقدام نمايد تا ايشان نسبت به طي مراحل قانوني اخذ مجوز بهره برداري شامل معرفي محل پيشنهادي براي تأسيس و كسب امتيازات لازم مطابق مواد 6 و 7 آيين نامه و ضوابط اقدام نمايند. انتقال پروانه به شخص ديگر تا يك سال پس از تاريخ صدور مجوز بهره برداري امكانپذير نخواهد بود . » در ماده مذكور از واژه انتقال داروخانه به جاي عبارت «ابطال و تأسيس همزمان» كه در آيين نامه سابق به كار مي رفت استفاده شده كه همان معناي فروش مجوز تأسيس را دارد و از آنجايي كه از معناي فروش مجوز يا انتقال داروخانه معناي واگذاري آن به فرد ديگر استنباط مي شود و وفق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي سال 1334 كه بيان داشته هر كس ..... پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد مرتكب جرم شده و اين كه شرط عدم انتقال مجوز ظرف يك سال مندرج در اين ماده نيز خلاف اصول 19، 20 و 22 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني مي باشد . ماده 20 آيين نامه نيز سابقاً توسط هيأت عمومي وفق دادنامه شماره 179 مورخ 1369/8/1 ابطال گرديده بود و خلاف تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي الحاقي 1374/1/29 مي باشد و در مورد پروانه هاي تأسيس اشتراكي نيز صادق بوده و فاقد هر گونه شرط و شروط مي باشد . تبصره 1 ماده 22 آيين نامه نيز در خصوص اعمال مجازات مسئول فني اعم از كسر امتياز يا تعليق صلاحيت يا ابطال گواهي تشخيص صلاحيت فنّي وي بوده كه وفق دادنامه هاي شماره 1766 و 67/86 هيأت عمومي اعمال مجازات در چهارچوب آيين نامه خارج از اختيار مرجع تصويب بوده و خلاف اصل 36 قانون اساسي و بند 14 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت بوده كه تنها صدور پروانه صاحبان حِرَف پزشكي را در اختيار وزارت بهداشت قرار داده است . در خصوص تبصره 1 ماده 23 آيين نامه مورد شكايت؛ وفق ماده 6 قانون كار براساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسي اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. همچنين وفق ماده 69 قانون كار تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر (مسئول فني) و كارفرما (مؤسس) تعيين مي شود و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراست و كارگر هيچ تكليفي براي تعيين جانشين در ايام مرخصي هاي استحقاقي يا استعلاجي يا بدون حقوق ندارد و مؤسس داروخانه در عدم حضور مسئول فني نبايد نسخه پيچي انجام دهد و داروخانه بايستي تعطيل گردد و مسئول اعلام زمان مرخصي مسئول فني يا عدم حضور وي به دانشگاه مؤسس داروخانه مي باشد. بنابراين اجبار مسئول فني بر تعيين جانشين و اعمال مجازات وي در صورت عدم حضور خلاف قانون مي باشد . در خصوص تبصره 7 ماده 23 آيين نامه با ابلاغ قيدي مبني بر پرداخت دستمزد به مسئول فني با تأييد و نظارت انجمن داروسازان، نه تنها بر ايجاد تخلّف الزام آور نمودن عضويت در انجمن تأكيد داشته، بلكه مجوز ورود انجمن داروسازان به حيطه تعيين حقوق و مزاياي مسئولين فني، بر خلاف ضوابط و مقررات مِن جمله قانون كار و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع را صادر نموده است و در حيطه عمل باعث الزام آور بودن دستورالعمل هاي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تعيين دستمزد مسئولين فني مشمول قانون كار، انشايي انجمن هاي داروسازان كه به اصطلاح و صرفاً در روي كاغذ پيشنهادي عنوان شده اند، گرديده است. زيرا در نهايت با توجه به الزام تبصره 7 ماده 23 آيين نامه، قراردادهاي منعقده مسئول فني با كارفرما در صورت مغايرت با دستورالعمل هاي اصطلاحاً پيشنهادي انجمن، مورد تأييد انجمن واقع نگرديده و قرارداد في مابين مسئول فني و كارفرما توسط انجمن و دانشگاه علوم پزشكي به رسميت شناخته نمي شود و عملاً اجراي دستورالعمل انجمن الزام آور خواهد شد . تبصره 3 ماده 23 مقرر مي دارد: مؤسس مجاز به قبول مسئوليت فني داروخانه ديگري همزمان با فعاليت داروخانه خود نخواهد بود . رويه عملي اين است كه مؤسس داروساز، مجاز به فعاليت به عنوان مسئول فني در داروخانه ديگري به صورت مطلق نمي باشد و براساس تفسير مرجع صدور مجوز، اين مقرره متضمن محروميت اشتغال داروساز مؤسس، در داروخانه ديگري ولو در خارج از ساعات اشتغال در داروخانه خود است. با عنايت به اين كه به موجب دادنامه شماره 140231390000791167 به تاريخ 1402/3/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محدوديت ايجاد شده در جزء 8 ماده 1 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 مبني بر لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطاي پروانه تأسيس داروخانه را ابطال نموده است، تبصره صدرالاشاره به اعتبار داروساز بودن مؤسس، حق اشتغال وي به عنوان مسئول فني داروخانه ديگري سلب نموده و مصداق تبعيض ناروا است. به ديگر سخن مؤسس داروساز داراي دو اعتبار منفك مي گردد: اول به عنوان شخصي كه مجاز به اخذ مجوز تأسيس داروخانه بوده و مي تواند مؤسس داروخانه باشد و دوم به عنوان داروسازي كه مي تواند به عنوان مسئول فني داروخانه تأسيسي خود و هم داروخانه تأسيسي ديگري فعاليت نمايد. لكن با جمع اين دو اعتبار، وي محدود به ارائه خدمات مسئول فني فقط در داروخانه تأسيس خود خواهد بود . در خصوص تبصره 2 ماده 13 و ماده 24 آيين نامه نيز كه نظارت و ارزشيابي و بازرسي عملكرد داروخانه ها توسط سازمان و معاونت هاي غذا و دارو يا ديگر نهاد هايي كه به آنها تفويض شده مي داند متذكر مي گردد كه وفق ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان مصوب 1364/7/24 كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غيردولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند آيين نامه هاي اجرايي مربوط ظرف مدت يكسال توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. لذا اولاً قانونگذار مسأله نظارت را تفويض به ديگر نهاد هايي غير از وزارت بهداشت ننموده و ثانياً مساله تفويض اختيار به تصويب هيأت وزيران نرسيده و خارج از اختيارات وزير بهداشت مي باشد . در خصوص تبصره يك ماده 15 آيين نامه مورد شكايت به استحضار مي رساند؛ مطابق عموم و اطلاق تعريف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1393 با اصلاحات و الحاقات آن، لفظ مجوز كسب و كار شامل پروانه هاي تأسيس داروخانه نيز مي شود و هر واحد كسب كار به لحاظ آزادي اراده، داراي اختيار در اداره بنگاه اقتصادي و كسب و كار خود مي باشد لذا ماده 15 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص مقيد نمودن حداكثر ساعت كار موظف داروخانه هاي روزانه تمام وقت 12 ساعت و از ساعت 8 صبح تا 22 معارض با اطلاق مندرج در مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 10 قانون مدني و بند 6، 7 و 12 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بند 2، 6 و 7 ماده 44 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قسمت (الف)، (ج) و (ح) ماده 45 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بحث رقابت عادلانه و سالم و همچنين تعارض با ماده 51 و 53 قانون كار و محروميت عموم مردم از خدمات دارويي و درماني داروخانه هاي روزانه به نفع تعداد كم داروخانه هاي شبانه روزي و تحميل هزينه براي مردم و عدم دسترسي مردم اعم از شهري و همچنين كم برخوردار و ساكن در حاشيه شهرها از خدمات داروخانه هاي روزانه و همچنين عدم اشتغال زايي و از بين رفتن جايگاه هاي شغلي بسيار و تبعيض در بكارگيري نيروي انساني كه مجموعاً منجر به يك رقابت ناعادلانه گرديده است، مي باشد كه ايجاد اين محدوديت خارج از حدود اختيارات واضع (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو) مي باشد. در خصوص اجزاي 10، 11 و 14 از ماده 1 آيين نامه مذكور اعلام مي نمايد كه در بند 1ـ10، گواهي تشخيص صلاحيت حرفه متقاضي تأسيس را تعريف نموده است و آن را گواهي خاصي مي داند كه پس از تأييد صلاحيت توسط كميسيون قانوني، مجدداً دانشگاه مربوط بايد صلاحيت آنها را تأييد نمايد كه چنين امري در قانون مقرر نشده است و بيش از 51 دانشگاه علوم پزشكي بايد به تشخيص خود صلاحيت داروسازان را كه كميسيون قانوني قبلاً بر آن صحّه گذاشته است را تأييد كنند اين ضابطه خلاف قانون است و سپس اشاره دارد كه (به طور عام براي مدت مشخص صادر مي گردد) كه چون اصلاً گواهي خلاف است ادامه جمله نيز بايد حذف شود و منظور از ذكر اين مطلب آن است كه هر دانشگاه مدت خاصّي را براي اين گواهي تعيين نموده و بعد از آن به علت عدم وجود گواهي تشخيص مجدداً بايد صلاحيت متقاضي مورد بررسي مجدد قرار گرفته، تصميم جديد اتخاذ گردد . بند 1ـ11 نيز كه در مورد مسئول فني داروخانه است عيناً همانند مورد قبل خلاف قانون بوده و بايد مورد ابطال قرار گيرد . بند 1ـ14 به استاندارد خدمت اشاره دارد كه آن را موكول به تدوين در سازمان غذا و دارو و تأييد كميسيون قانوني مركز نموده است. اولاً كليه مصوبات لازم الاجرا بايد در آيين نامه آورده شود و موكول نمودن آن به مرجع ديگر قانوني نيست. ضمناً به موجب بند 11 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367، تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي و دارو از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده كه بايد تحت عنوان استانداردهاي دارو و يا خدمات دارويي به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد . در ماده 9 مجوز ايجاد داروخانه جمعي به داروسازان داده شده است كه علاوه برآن كه امتيازات ذكر شده در اين ماده با تبعيّت از بندهاي قبلي خلاف قانون است دخالت همگي آنها در اداره داروخانه و اشراف آنها بر كليه امور و تكليف مسئوليت فني يكي از آنها بر امور فني داروخانه خلاف اصول قانوني است و چنانچه پذيرش مشاركت مدني در تأسيس و اداره داروخانه مورد قبول قرار گيرد بايد اصول مندرج در فصل هشتم قانون مدني (شركت) و احكام شركت اجرا گردد و آيين نامه داروخانه ها نمي تواند خلاف اصول قانوني ضابطه اي وضع نمايد (مواد 571 الي 588 قانون مدني) و تبصره اين ماده نيز به همين دليل خلاف قانون و قابل ابطال به نظر مي باشد . محدوديت تعيين شده در ماده 16 براي تعطيلي داروخانه منحصراً براي موارد مذكور در اين ماده غيرقانوني و غيراصولي است زيرا به دلايل عديده ممكن است داروخانه اي توسط دادگاه و يا مرجع قانوني خاصي تعطيل شود كه بيش از مدت مذكور در ماده مرقوم باشد و تعطيلي آنها كه با تصميم دادگاه و يا مرجع خاص ديگري بوده توسط كميسيون قانوني مربوط، قانوني نخواهد بود . ماده 19 كه واگذاري وظايف مؤسس داروخانه اي كه نمي تواند به مدت يك سال داروخانه خود را اداره كند به دكتر داروساز واجد شرايط و ايجاد محدوديت در اين زمينه با توجه به اين كه افراد خانواده و يا افراد ديگري كه مورد اعتماد مؤسس هستند در محدوده قوانين وضع آيين نامه موصوف به نظر نمي رسد كه با توجه به حضور مسئول فني داروخانه اداره مي گردد . در ماده 25 آيين نامه در مورد برخورد با تخلّفات مؤسس و مسئول فني داروخانه ضوابطي وضع شده است كه در ابتداي ماده آمده است كه اگر مؤسس يا مسئول فني در انجام وظايف يا مسئوليت هاي محوله مرتكب تخلّف شوند يا عملي بر خلاف اين آيين نامه، ضوابط يا ساير مقررات مربوط انجام دهند ... با آنها برخورد خواهد شد. ماده مذكور خلاف دادنامه هاي شماره 1776ـ 1399/11/21 [9909970905811776ـ 1399/11/28]، 645 [9210090905800645] ـ 1392/9/18 و 5 مورخ 1362/3/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تبصره 6 ماده 3 و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي سال 1334 و خارج از اختيارات دستگاه اجرايي مي باشد . در تبصره 5 ماده 25 آمده است در صورت صدور چك از حساب شخص غيرمؤسس يا مؤسسين براي شركت هاي پخش به تشخيص كميسيون قانوني دانشگاه فعاليت داروخانه به طور موقت يا دائم متوقف و پرونده به مراجع قضايي ارجاع مي گردد. به عرض مي رساند امور مالي داروخانه تابع ضوابط مالي خاص و قانون تجارت است و دخالت در اين امور به هر علت كه باشد در حد آيين نامه و برخورد قانوني به عنوان تخلّف و تعليق يا توقف دائم فعاليت داروخانه و ارجاع به مراجع قضايي نيست و تبصره 5 مذكور خلاف قانون مي باشد . در ماده 31 پيش بيني شده است كه در خصوص موارد خاص و اضطراري و مواردي كه پيش بيني لازم در اين آيين نامه، ضوابط و دستورالعمل ها صورت نگرفته است با نظر كميسيون قانوني دانشگاه (براي آن حوزه) و كميسيون قانوني مركز (براي كل كشور) در صورت اتفاق كامل آراء و تأييد سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط رسميت داشته و قابليت اجرا دارد. همان طور كه ملاحظه مي فرماييد اين آيين نامه چاره كار نبوده و علاوه بر آن كه ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به آن مشخص نيست چه مي باشد و به تصويب چه مرجع قانوني خواهد رسيد، در موارد پيش بيني نشده هر دانشگاه مي تواند با تصويب كميسيون قانوني خود و در مركز كميسيون قانوني موضوع ماده بيست قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ضابطه وضع نمايند و قابليت اجرايي دارد كه اولاً كميسيون هاي قانوني مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ... تنها وظيفه بررسي صلاحيت مؤسس يا مسئول فني را در مورد داروخانه ها دارند و در ثاني آيين نامه خود بايد جوابگوي كليه نيازهاي اجرايي قانون باشد و واگذاري آنچه كه بايد در آيين نامه آورده شود و قانون به آن تكليف نموده است به ارگان ها يا اشخاص ديگر قانوني نيست و موجبي براي اصالت و اجرا آن نخواهد بود لذا اين ماده بايد ابطال گردد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو رئيس محترم دانشگاه ها/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور موضوع: ابلاغ آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها با سلام و احترام؛ به پيوست آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، كه با هدف دسترسي مناسب و توزيع عادلانه خدمات، فرآورده هاي دارويي و ساير اقلام سلامت محور، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه و حمايت از حقوق آحاد مردم به منظور سياست گذاري، نظام مند كردن، پايش و نظارت بر كليه مراحل تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، تدوين و به توشيح مقام عالي وزارت رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ـ معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو " آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " به استناد ـ اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مواد 1 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ـ ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364 و آيين نامه اجرايي آن ـ بندهاي 11، 12، 13، 14 و 17 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 ـ ماده 41 قانون تعزيرات حكومتي و امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 ـ مواد 18 و 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ـ بندهاي 5 و 7 سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي در سال 1393 ـ بند الف ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 ـ ماده 7 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 ـ جزء 4 بند (ك) تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1399 و در راستاي اجراي مقررات موضوع سند جامع خدمات سلامت در داروخانه هاي ايران ابلاغي به شماره 101/1590 /د به تاريخ 1398/6/27 و آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه ابلاغي به شماره 101/1881 /د به تاريخ 1397/6/20 و در جهت توزيع عادلانه و دسترسي مناسب به خدمات و فرآورده هاي دارويي و ساير فرآورده هاي سلامت محور و حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و حمايت از حق آحاد مردم بر سلامت و به منظور سياستگذاري، نظام مند كردن، كنترل و نظارت بر كليه مراحل تأسيس و فعاليت داروخانه ها، آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها به شرح مواد آتي تصويب مي گردد . فصل اول: تعاريف و اختصارات ماده 1) اصطلاحات و عناوين اختصاري مندرج در اين ضوابط در معاني زير به كار رفته است : 1 ـ10 گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس: مدركي كه پس از تأييد كميسيون قانوني دانشگاه براي داروسازان متقاضي تأسيس داروخانه كه مدارك و صلاحيت آنها از طرف دانشگاه مربوطه تأييد شده است، به طور عام براي مدت مشخص صادر مي گردد . 1 ـ11 گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي مسئول فني: مدركي كه پس از تأييد كميسيون قانوني دانشگاه براي داروسازان متقاضي پذيرش مسئول فني داروخانه كه مدارك و صلاحيت آنها از طرف دانشگاه مربوطه تأييد شده است، به طور عام براي مدت مشخص صادر مي گردد . ................... 1 ـ14 استاندارد خدمت: قواعد، راهنمايي ها يا ويژگي هاي فني و عملكردي براي ارائه خدمت داروسازان كه از طريق مشاركت ذي نفعان در سازمان تدوين و با تأييد كميسيون قانوني مركز ابلاغ خواهد گرديد و هدف از آن دستيابي به ميزان مطلوب نظم در ارائه يك خدمت خاص مي باشد . ............................. فصل دوم: صدور گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس، مجوز اوليه (موافقت اصولي) و مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) مبحث اول: شرايط صدور گواهي صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس و مجوز اوليه (موافقت اصولي) ....................... ماده 3) شرايط و مدارك لازم براي بررسي و احراز صلاحيت متقاضي تأسيس داروخانه توسط كميسيون قانوني دانشگاه و صدور گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس داروخانه و نيز مجوز اوليه (موافقت اصولي) به شرح زير مي باشد : 1)................. 2) مُتديّن به يكي از اديان رسمي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 3) داشتن دانشنامه داروسازي از يكي از دانشكده هاي داروسازي معتبر داخلي يا خارجي با تأييد وزارت در مقطع كارشناسي يا بالاتر . 4)................ 5) تعهد كتبي محضري مبني بر رعايت كليه قوانين، مقررات و التزام عملي به آنها . 6) اقامت در ناحيه جغرافيايي محل تأسيس براساس ضوابط . ........................... تبصره 1: براي هر داروساز، همزمان تنها يك پروانه اعم از داروخانه يا ساير مؤسسات پزشكي قابل صدور مي باشد . تبصره 2: متقاضيان تأسيس داروخانه كه در خارج از كشور مقيم هستند، مجاز به تأسيس داروخانه نمي باشند . تبصره 3: داروخانه هايي كه تاكنون داراي مؤسس غير داروساز بوده اند مي توانند همچون ساير داروخانه ها به فعاليت خود ادامه دهند . ماده 4) صدور مجوز اوليه (موافقت اصولي) تأسيس داروخانه منوط به اخذ گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي تأسيس توسط متقاضي و كسب حداقل امتياز لازم به شرح جدول ذيل مي باشد : جدول شماره 1) حداقل امتيازات لازم براي صدور موافقت اصولي (اولويت بندي براساس امتياز ) رديف ـ شهر ـ حداقل امتياز لازم 1 ـ تهران ـ 2700 . 2 ـ شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر ـ 2600 . 3 ـ شهرهاي با جمعيت بين 500 هزار تا يك ميليون نفر ـ 2450 . 4 ـ شهرهاي با جمعيت بين 300 هزار تا 500 هزار نفر ـ 2350 . 5 ـ شهرهاي با جمعيت 100 هزار تا 300 هزار نفر ـ 2200 . 6 ـ شهرهاي با جمعيت 50 هزار تا 100 هزار نفر ـ 2100 . 7 ـ مناطق با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر ـ 2000 . تبصره 1: ملاك جمعيت، استعلام از مراجع قانوني مرتبط است . تبصره 2: در مناطقي كه براساس نظر كارشناسي دانشگاه و تأييد كميسيون قانوني دانشگاه، نياز به تأسيس داروخانه بوده ولي متقاضي واجد شرايط وجود ندارد، صدور مجور اوليه (موافقت اصولي) از طريق اطلاع رساني عمومي (فراخوان عمومي طبق ضوابط) براساس اولويت امتياز بيشتر متقاضيان، با حداقل امتياز 2000 با رعايت ساير ضوابط امكان پذير است. داروخانه هاي موضوع اين تبصره قابل جابه جايي به خارج از منطقه اوليه محل تأسيس نمي باشند. چنانچه فرد پس از سه سال مايل به ادامه فعاليت نباشد فقط مي تواند نسبت به انتقال مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) به شخص واجد شرايط ديگر تنها براي فعاليت در همان منطقه در چهارچوب مقررات اقدام نمايد يا پس از تأسيس داروخانه ديگر در همان منطقه نسبت به ابطال مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) اقدام نمايد . تبصره 3: چنانچه منطقه موضوع تبصره 2 اين ماده در مناطق محروم واقع شده باشد، تأسيس داروخانه در حين انجام خدمت نظام وظيفه بلامانع خواهد بود . تبصره 4: هر داروساز يا دكتراي تخصصي با پايه داروسازي كه متقاضي تأسيس داروخانه باشد به شرط حداقل 15 سال سابقه كار دارويي مرتبط در داخل كشور پس از فراغت از تحصيل، با ارائه مستندات و براساس ضوابط، و با شرط عدم سابقه تأسيس داروخانه به هر نحو، مي تواند اقدام به دريافت مجوز اوليه (موافقت اصولي) فارغ از امتياز لازم براي صدور آن مجوز، نمايد. استفاده از اين تبصره براي هر شخص فقط يك بار مجاز است. داروخانه هاي موضوع اين تبصره تحت هيچ عنوان قابل انتقال به شخص ديگري نمي باشند . ماده 5) نحوه كسب امتياز توسط متقاضيان براي صدور مجوز اوليه (موافقت اصولي) به شرح ذيل مي باشد : 1) امتياز مدرك تحصيلي به شرح ذيل مي باشد : جدول شماره 2) امتيازات مدرك تحصيلي . رديف ـ مدرك تحصيلي مورد تاييد ـ امتياز . 1 ـ مدرك كارشناسي داروسازي ـ 1600 امتياز . 2 ـ مدرك كارشناسي ارشد داروسازي ـ 1750 امتياز . 3 ـ مدرك دكتراي عمومي داروسازي ـ 2000 امتياز . 4 ـ مدرك دكتراي تخصصي (PHD) با پايه داروسازي ـ 2200 امتياز . 2) امتياز سابقه اشتغال كسب امتياز سابقه اشتغال فقط براي حِرَف مرتبط با داروسازي، پس از فراغت از تحصيل متقاضي و به شرط اشتغال در داخل كشور و با رعايت «جدول ضريب محروميت محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان» و براساس امتياز مربوطه در زمان اشتغال، با ارائه يكي از مدارك ذيل ميسّر است . ـ گواهي اشتغال به مسئوليت فنّي داروخانه با تأييد دانشگاه . ـ مدت زمان اشتغال مسئول فني معرفي شده به صورت موقت به جاي مسئول فني اصلي داروخانه از مدت سابقه مسئول فني كسر و براي فرد معرفي شده لحاظ خواهد شد . ـ گواهي اشتغال به حِرَف مرتبط به همراه حكم كارگزيني استخدام يا تأييديه بيمه تأمين اجتماعي يا ساير مدارك مثبته به تأييد دانشگاه . ـ گواهي خدمت طرح الزام و پيام آوران بهداشت و طرح تأمين نيروي انساني داروسازان از محل خدمت به تأييد دانشگاه يا گواهي پايان طرح . ـ ارائه گواهي از اداره نظام وظيفه عمومي يا كارت پايان خدمت در مورد داروسازاني كه پس از فارغ التحصيلي دوره خدمت وظيفه را طي كرده اند . تبصره 1ـ سوابق اشتغال متقاضي در حين تحصيل محاسبه نمي گردد ولي سوابق اشتغال بين زمان فارغ التحصيلي از مقطع قبلي تا شروع تحصيل در مقطع بعدي قابل محاسبه خواهد بود . تبصره 2ـ در صورت اشتغال همزمان متقاضي در چند محل تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري از آن كسب مي نمايد محاسبه مي گردد . 3) امتياز بومي بودن به ازاي بومي بودن متقاضي در استان 50 امتياز و در شهرستان مورد تقاضا 100 امتياز محاسبه مي گردد (حداكثر امتياز محاسبه شده براي بومي بودن در استان و شهرستان 150 امتياز مي باشد). ملاك بومي بودن متقاضي، تولد در محل يا پنج سال سابقه كار پيوسته در حِرَف مرتبط بعد از فارغ التحصيلي در رشته داروسازي و يا حداقل 5 سال تحصيل پيوسته در يكي از مقاطع تحصيلي در استان مورد تقاضا مي باشد. در مورد شهرهاي جديدي كه براساس تقسيمات كشوري ايجاد مي شوند ملاك بومي بودن، همان شرايط شهري كه قبلاً جزء يا تابع آن بوده اند، خواهد بود . 4) امتيازات ويژه ايثارگران اعطاي كليه امتيازات و مجوزهاي مصرّح در اين بند منوط به داروساز بودن متقاضي اخذ مجوز اوليه (موافقت اصولي) است و تنها براي يك بار تأسيس يا انتقال داروخانه در كل كشور قابل استفاده خواهد بود . ـ براي رزمندگان با تأييد مراجع ذي صلاح به ازاي هر روز حضور در جبهه 0/33 امتياز محاسبه مي گردد. امتياز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه هاي دفاع مقدس، به جز داوطلباني كه در گروه تفحّص شهدا در مناطق عملياتي عضويت دارند از تاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/6/31 قابل محاسبه است . ـ براي جانباز زير50 درصد يا آزاده معادل آن و فرزند يا همسر جانباز زير 70% و يا آزاده معادل آن (با تأييد صلاحيت جانبازي يا معادل سازي زمان اسارت با درصد جانبازي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران) تا 25% جانبازي معادل 50 امتياز و به ازاي افزايش هر 5% جانبازي30 امتياز در نظر گرفته شده است . ـ به جانباز 50% و بالاتر يا آزاده معادل آن، فرزند يا همسر جانباز 70% و بالاتر يا آزاده معادل آن (با تأييد درصد جانبازي يا معادل سازي مدت زمان اسارت با درصد جانبازي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران) و همسر، پدر، مادر يا فرزند شهيد، به شرط بومي بودن در استان و شهرستان مورد تقاضا و كسب حداقل 2000 امتياز، براي يك بار در سطح كشور مجوز اوليه (موافقت اصولي) داروخانه اعطاء خواهد شد. اين مجوز شامل افرادي كه تاكنون به هر طريق مجوز تأسيس داروخانه دريافت نموده اند نمي گردد . 5) امتيازات ويژه اعضاي هيأت علمي در مناطق كم برخوردار كه با مشكل جذب اعضاي هيأت علمي براي دانشكده داروسازي مواجه هستند، در صورت معرفي متقاضي از سوي دانشكده پس از سه سال خدمت تمام وقت به عنوان عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي همان دانشگاه و تأييد معاونت غذا و دارو، كميسيون قانوني دانشگاه مي تواند 10 درصد به امتيازات كسب شده متقاضي (به جز امتياز مدرك تحصيلي) جهت دريافت مجوز اوليه (موافقت اصولي) براي تأسيس داروخانه در همان استان بيفزايد. در صورت استفاده از امتياز اين بند داروخانه تا 5 سال قابل انتقال به شخص ديگر نخواهد بود و در صورت اتمام همكاري مؤسس با دانشكده داروسازي در طول مدت اين 5 سال، مجوز داروخانه ابطال خواهد شد . مبحث دوم: شرايط صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) ماده 6) صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس داروخانه) منوط به رعايت ضوابط مربوطه، طي مراحل قانوني و كسب حداقل امتياز لازم به شرح جدول زير مي باشد : جدول شماره 3) حداقل امتيازات لازم براي صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس ) رديف ـ شهر ـ حداقل امتياز لازم 1 ـ تهران ـ 1800 2 ـ شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر ـ 1750 . 3 ـ شهرهاي با جمعيت بين 500 هزار تا يك ميليون نفر ـ 1700 . 4 ـ شهرهاي با جمعيت بين 300 هزار تا 500 هزار نفر ـ 1600 . 5 ـ شهرهاي با جمعيت 100 هزار تا 300 هزار نفر ـ 1500 . 6 ـ شهرهاي با جمعيت 50 هزار تا 100 هزار نفر ـ 1450 . 7 ـ مناطق با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر ـ 1400 . ماده 7) امتياز متقاضي براي صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس داروخانه) برابر است با جمع امتيازات باقيمانده متقاضي (حاصل از كسر حداقل امتيازات لازم موضوع ماده 4 از امتياز اخذ شده طبق ماده (5) با امتيازات كسب شده از جدول ذيل (امتيازات محل) جدول شماره 4) نحوه كسب امتيازات مربوط به صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) رديف ـ ملاك اعطاي امتياز ـ معيار سنجش ـ امتياز 1 ـ فاصله محل پيشنهادي با نزديك ترين داروخانه داير بر اساس فواصل معيار عدم رعايت فاصله معيار،0 ـ رعايت نصف فاصله معيار،250 ـ رعايت فاصله معيار، 500 ـ رعايت دو برابر فاصله معيار، 750 . 2 ـ مساحت محل پيشنهادي براساس مساحت معيار رعايت مساحت معيار (الزامي)،250 ـ رعايت دو برابر مساحت معيار،500 . 3 ـ ايجاد اتاق مستقل مشاوره دارويي ايجاد اتاق مشاوره دارويي با مساحت حداقل 2 متر مربع (الزامي)، 100ـ ايجاد اتاق مشاوره دارويي با مساحت حداقل 4 متر مربع، 200 ـ ايجاد اتاق مشاوره دارويي با مساحت حداقل 8 متر مربع، 300 . 4 ـ معرفي انبار استاندارد بر اساس اصول GSP معرفي انبار استاندارد در فاصله بين 100 تا 200 متري داروخانه، 0 ـ معرفي انبار استاندارد در فاصله كمتر از 100 متري داروخانه، 100ـ معرفي انبار استاندارد مستقل در ساختمان محل استقرار داروخانه، 200 . 5 ـ ساير موارد (با تأييد دانشگاه) ايجاد امكان ثبت امضاي الكترونيك مسئول فني هنگام تحويل اقلام نسخه براساس مقررات ضمن تهيه تجهيزات مربوطه (الزامي پس از آماده سازي بسترهاي فني لازم)،200 ـ ايجاد امكان ثبت اثر انگشت مسئول فني هنگام تحويل اقلام نسخه بر اساس مقررات ضمن تهيه تجهيزات مربوطه و اتصال و تبادل اطلاعات با سامانه تيتك مطابق دستورالعمل هاي مربوطه (الزامي پس از آماده سازي بسترهاي فني لازم)، 100ـ فراهم كردن محل مناسب براي انتظار بيمار، 100 ـ فراهم كردن امكان پاركينگ مناسب براي مراجعين، 100 ـ تامين يا وجود امكان آسانسور/ بالابر ويلچر/ تسهيلات مناسب براي جانبازان و معلولين، 100 ـ تفكيك رنگ روپوش مسئول فني (سفيد) از ساير كاركنان (سبز يا آبي) و ايجاد امكان شناسايي آسان مسئول فني (الزامي)، 100 ـ نصب دوربين هاي مداربسته در داروخانه با قابليت ضبط تصاوير حداقل يك ماه، 100 ـ ايجاد امكان نوبت دهي مكانيزه در داروخانه، 50 ـ ايجاد امكانات لازم براي كنترل و پايش اصالت دارو توسط مراجعين، 50 . تبصره 1ـ شرايط ايجاد شده براي كسب اين امتيازات در طول زمان فعاليت داروخانه بايد همواره و به طور مستمر وجود داشته باشند . تبصره 2ـ امتياز فاصله معيار بين داروخانه ها براي صدور مجوز بهره برداري (پروانه كسب) به شرح جدول ذيل مي باشد. احتساب فاصله داروخانه ها از يكديگر، از وسط درب ورودي اصلي داروخانه مبدا تا وسط درب ورودي اصلي داروخانه جديد از كوتاه ترين فاصله محل عبور عابر پياده براساس عُرف محل (با نظر دانشگاه) خواهد بود. فواصل تعيين شده براي محاسبه امتياز، هيچ گونه درصد اغماضي نداشته و بايد به طور دقيق مد نظر قرار گيرد . جدول شماره 5) فاصله معيار بين داروخانه ها جهت كسب امتياز لازم براي صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) رديف ـ شهر/ روستا ـ فاصله معيار براي اخذ امتياز 1 ـ شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر ـ 200 متر 2 ـ شهرهاي با جمعيت بين 500 هزار تا يك ميليون نفر ـ 150 متر . 3 ـ شهرهاي با جمعيت بين 250 هزار تا 500 هزار نفر ـ 100 متر . 4 ـ شهرهاي تا جمعيت 250 هزار نفر ـ روستاها ـ 50 متر . تبصره 3ـ امتياز مساحت معيار كف داروخانه ها براي صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) به شرح جدول ذيل است. ملاك مساحت، كارشناسي از محل يا سند مالكيت مي باشد. در صورت اختلاف، استعلام موضوع از مراجع ذي صلاح همچون شهرداري ملاك عمل خواهد بود. رعايت حداقل مساحت كف براي كليه داروخانه ها الزامي مي باشد . جدول شماره 6) مساحت معيار كف داروخانه ها جهت كسب امتياز لازم براي صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) رديف ـ شهر/ روستا ـ نوع فعاليت داروخانه ـ مساحت معيار براي اخذ امتياز 1 ـ شهرها ـ نيمه وقت و روزانه ـ 30 متر مربع . 2 ـ شهرها ـ شبانه روزي ـ 45 متر مربع . 3 ـ روستاها ـ نيمه وقت و روزانه ـ 20 متر مربع . 4 ـ روستاها ـ شبانه روزي ـ 30 متر مربع . تبصره 4ـ در كليه داروخانه ها بايستي فضاي مشاوره دارويي تفكيك و مجزا باشد . تبصره 5 ـ در صورت وجود انبار مجزا، مؤسس بايد محل انبار داروخانه را به صورت كتبي به دانشگاه اعلام و موافقت آن را كسب نمايد. رعايت حداكثر فاصله مجاز انبار تا داروخانه (200متر) الزامي مي باشد . تبصره 6 ـ رعايت كليه ضوابط و مقررات امنيتي و ايمني، اطفاي حريق، مقررات ساختماني و آسانسور و اخذ مجوزهاي لازم در اين خصوص و كنترل و نظارت دوره اي آنها بر عهده متقاضي (مؤسس) است. متقاضي مكلّف است هر نقصي در اين خصوص را به مراجع ذي ربط منعكس نموده و براساس مقررات مربوطه نسبت به رفع نقص اقدام نمايد . تبصره 7ـ امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و ويژگي هاي پرسنل شاغل در داروخانه بايد مطابق ضوابط باشد . تبصره 8 ـ تابلو سردرب و نام گذاري داروخانه بايد فقط به نام مؤسس و فاقد هر گونه علايم تبليغاتي بوده و به تأييد دانشگاه رسيده باشد. استفاده از لوگوي مورد تأييد و مشترك داروخانه هاي كشور براساس ضوابط بلامانع است . تبصره 9ـ داروخانه مي تواند محل خاصي براي نصب پوستر هاي اطلاع رساني براي فرآورده هاي سلامت محور مجاز مشخص نمايد. هرگونه معرفي فرآورده هاي سلامت محور در داروخانه صرفاً با رعايت مقررات مربوطه مجاز مي باشد . .............................. ماده 9) در صورت تمايل به تأسيس جمعي، هر تعداد داروساز و يا دكتراي تخصصي با پايه داروسازي براي تأسيس داروخانه با تجميع امتياز مي توانند بر اساس ضوابط، متقاضي تأسيس داروخانه شوند. در اين صورت امتياز بالاترين مدرك تحصيلي احدي از متقاضيان به عنوان امتياز پايه قرار گرفته و با ساير امتيازات آن شخص و ساير امتيازات ديگر متقاضيان (به جز امتياز مربوط به مدرك تحصيلي ايشان) تجميع مي گردد. هر يك از متقاضيان استفاده از اين ماده بايد حداقل 2000 امتياز داشته باشند. در نهايت فقط يك مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) با ذكر نام همه مؤسسين صادر مي شود. هر يك از مؤسسين عهده دار كليه وظايف مربوط به مؤسس بوده و مسئوليت هاي قانوني مربوط به آن را عهده دار خواهد بود. چك ها، قرارداد ها و مكاتبات بايد با امضاء همه مؤسسين يا نماينده/ نمايندگان معرفي شده آنان صادر گردد و تخلّف از اين حكم مصداق عدم اشراف مؤسس تلقّي خواهد شد. نماينده/ نمايندگان تعيين شده حتماً بايد از بين مؤسسين آن داروخانه باشند. مسئولين فني اين داروخانه ها در تمام ساعات بايد يكي از مؤسسين باشند. امتيازات مربوط به محل پيشنهاد شده براي تأسيس داروخانه فقط يك نوبت محاسبه خواهد شد . تبصره ـ چنانچه هر يك از مؤسسين پس از دريافت مجوز اوليه (موافقت اصولي) يا مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) به هر دليل از ادامه همكاري منصرف شود موظّف به معرفي داروساز جايگزين واجد شرايط با امتياز مساوي يا بالاتر قبل از قطع همكاري و ادامه فعاليت تا زمان تأييد فرد جايگزين خواهد بود در غير اين صورت مجوز صادره ابطال مي گردد، مگر آن كه مجموع امتياز مؤسسين باقيمانده به حداقل مورد نياز رسيده باشد . ماده 10) در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي، صدور مجوز تأسيس داروخانه براي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور و نهادهاي انقلاب اسلامي و نظامي فقط در بيمارستان هاي وابسته و براساس ضوابط ممكن خواهد بود . تبصره 1ـ در مراكز غير بيمارستاني مربوط به نهاد هاي نظامي و انتظامي، سازمان تأمين اجتماعي و جمعيت هلال احمر، تأسيس داروخانه توسط متقاضيان واجد شرايط منوط به ارائه خدمات فقط به جامعه هدف تحت پوشش، مطابق ضوابط بلامانع است. اين متقاضيان علي رغم الزام به اخذ گواهي تشخيص صلاحيت متقاضي تأسيس داروخانه و كسب حداقل 2000 امتياز براي دريافت مجوز اوليه (موافقت اصولي)، در صورتي كه از پرسنل رسمي ارگان مربوطه باشند مشمول 300 امتياز و درغير اين صورت مشمول 100 امتياز تخفيف در جدول شماره 1 (حداقل امتيازات لازم براي صدور موافقت اصولي) خواهند بود. داروخانه هاي موضوع اين تبصره قابل انتقال به شخص ديگر و قابل جابه جايي به محل ديگر نخواهند بود . تبصره 4ـ تأسيس داروخانه توسط تعاوني هاي داروسازان، براساس ضوابط ابلاغي بلامانع است. تعاريف مربوطه، نحوه تأسيس و تعداد داروخانه هاي موضوع اين تبصره مطابق ضوابط خواهد بود . .......................... ماده 12) فعاليت و صدور پروانه مسئول فني داروخانه داخلي بيمارستان ها منوط به داشتن پروانه بهره برداري و پروانه مسئول فني بيمارستان و تأييد كميسيون قانوني دانشگاه خواهد بود . .......................... تبصره 6 ـ فعاليت داروخانه هاي بيمارستاني واگذار شده به بخش غيردانشگاهي و نحوه صدور مجوز موقت سالانه براي آنها در صورت احراز شرايط طبق ضوابط سازمان و با اولويت تعاوني هاي داروسازان محل مي باشد . ماده 13) صدور گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس و مسئوليت فني، مجوز اوليه (موافقت اصولي)، مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) و پروانه مسئول فني داروخانه براساس رأي كميسيون قانوني دانشگاه يا حسب مورد با رأي كميسيون قانوني مركز و بر عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود . تبصره 1ـ مدت اعتبار گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس و مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) 5 سال خواهد بود. مدت اعتبار گواهي تشخيص صلاحيت مسئوليت فني و پروانه مسئول فني معادل با مدت اعتبار گواهي بازآموزي متقاضي و حداكثر 5 سال خواهد بود . تبصره 2ـ سازمان مي تواند بخشي از فرآيند اجرايي اين ماده را در چهارچوب قوانين و مقررات، با استفاده از خدمات بخش غيردولتي (سازمان نظام پزشكي، انجمن داروسازان يا …) انجام دهد . ...................... تبصره 4ـ براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها پس از صدور گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي مسئوليت فني، نياز به طرح مجدد موضوع در كميسيون نيست مگر آن كه متقاضي طبق آراي صادره توسط مراجع ذي صلاح فاقد صلاحيت حرفه اي، تشخيص داده شده باشد. در اين صورت پس از انقضاي مدت محروميت، طرح مجدد در كميسيون قانوني دانشگاه الزامي است . فصل سوم: ضوابط استقرار و فعاليت داروخانه ماده 14) .......................... ماده 15) حداكثر ساعات كار موظّف داروخانه هاي روزانه تمام وقت دوازده ساعت و داروخانه هاي نيمه وقت شش ساعت در بين ساعات 8 صبح تا 22 شب مي باشد و در صورتي كه نياز به ارائه خدمات دارويي بيشتر از ساعات تعيين شده باشد موضوع در كميسيون قانوني دانشگاه مطرح و تصميم گيري خواهد گرديد . تبصره 1ـ داروخانه هاي روزانه مي بايست در روزهاي تعطيل و ساعات غيرموظّف تعطيل باشند. در شهرهايي كه داراي داروخانه شبانه روزي فعال نيستند و در موارد خاصي كه ممكن است به فعاليت داروخانه هاي روزانه خارج از ساعات موظف نياز باشد توسط دانشگاه تصميم مقتضي اخذ خواهد شد. حضور فعال مسئول فني در تمام ساعات فعاليت داروخانه الزامي و هرگونه فعاليت دارويي اعم از نسخه پيچي يا ارائه دارو در غياب مسئول فني تخلّف بوده و مطابق قانون برخورد خواهد شد . ماده 16) داروخانه مي تواند با اطلاع قبلي و كسب مجوز از دانشگاه به شرطي كه تنها داروخانه فعال در آن شهر و يا روستا نباشد بدون نياز به تأييد كميسيون قانوني دانشگاه حداكثر به مدت سه ماه تعطيل باشد. در صورتي كه نياز به تعطيلي بيش از اين مدت باشد، مدارك لازم به كميسيون قانوني دانشگاه براي اخذ تصميم مقتضي ارجاع مي گردد . تبصره ـ چنانچه مؤسس داروخانه در غير موارد صدر اين ماده به هر دليل بدون كسب مجوز از دانشگاه اقدام به تعطيل نمودن داروخانه نمايد، دانشگاه ضمن اجراي ساير مقررات مربوطه، در صورت تداوم تعطيلي بيش از مدت سه ماه، پيشنهاد لغو مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) داروخانه را به كميسيون قانوني دانشگاه ارسال و در صورت لزوم براي رفع نياز مردم منطقه نسبت به اعطاي مجوز جديد براي تأسيس داروخانه اقدام مي نمايد . ماده 17) ............................ ماده 18) در صورتي كه ادامه فعاليت داروخانه داير به هر دليل براي مؤسسين داروخانه ميسر نباشد، مؤسس يا مؤسسين مي توانند ضمن اعلام تقاضاي انتقال پروانه خود، نسبت به معرفي فرد يا افراد داراي گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي تأسيس اقدام كنند تا دانشگاه نسبت به انتقال پروانه به فرد يا افراد واجد شرايط قانوني معرفي شده اقدام نمايد، تا ايشان نسبت به طي مراحل قانوني اخذ مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) شامل معرفي محل پيشنهادي براي تأسيس و كسب امتيازات لازم مطابق مواد 6 و 7 همين آيين نامه و ضوابط اقدام نمايند. انتقال پروانه به شخص ديگر تا يك سال پس از تاريخ صدور مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) امكان پذير نخواهد بود . تبصره 1ـ صدور پروانه براي انتقال به شخص ديگر مستلزم دارا بودن حداقل 80% حداقل امتيازات لازم براي اخذ مجوز اوليه (موافقت اصولي) توسط مؤسس جديد مي باشد. حداقل امتيازات نبايد از 2000 كمتر باشد. قرارداد انتقال داروخانه بايد به تأييد انجمن داروسازان محل برسد . تبصره 2ـ كساني كه قبلاً داروخانه تأسيس كرده و با تقاضاي خود و نظر كميسيون قانوني دانشگاه نسبت به ابطال آن بدون انتقال اقدام كرده اند مجدداً مي توانند متقاضي دريافت مجوز اوليه (موافقت اصولي) براي تأسيس داروخانه گردند. استفاده از تبصره 4 ماده 4 و جزء سوم بند 4 ماده 5 (قسمت سوم ويژه امتيازات ويژه ايثارگران) تنها براي افراد واجد شرايطي كه سابقه تأسيس داروخانه ندارند و فقط براي يك مرتبه امكان پذير مي باشد . تبصره 3ـ كساني كه داروخانه را از طريق انتقال و يا اولويت بندي براساس امتياز تأسيس كرده اند، در صورتي كه نسبت به انتقال داروخانه به شخص واجد شرايط اقدام نموده باشند، مجدداً نمي توانند از طريق اولويت بندي براساس امتياز، متقاضي دريافت مجوز اوليه (موافقت اصولي) براي تأسيس داروخانه در سراسر كشور شوند (به غير از مناطق موضوع تبصره 2 ماده 4 همين آيين نامه) . تبصره 4ـ كساني كه اقدام به انتقال پروانه به شخص ديگر مي نمايند، به مدت سه سال از تاريخ انتقال پروانه نمي توانند در همان شهر يا روستا، انتقال پروانه به نام خود تقاضا نمايند. تقاضاي انتقال پروانه از مؤسس ديگر در ساير شهرها يا روستاها با رعايت ضوابط و مقررات، مشمول اين محدوديت زماني نمي باشد . ماده 19) هرگاه مؤسس داروخانه به مدت حداكثر يك سال قادر به انجام وظايف خود نباشد، مي تواند داروساز واجد شرايط ديگري را طبق ضوابط به دانشگاه معرفي نمايد تا نسبت به انجام وظايف قانوني مؤسس اقدام نمايد. در هر صورت اين اقدام رافع مسئوليت مؤسس نخواهد بود . ماده 20) در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود به وراث قانوني حداكثر 18 ماه مهلت داده مي شود كه داروخانه را طبق ضوابط به فرد يا افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنها به تأييد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد، منتقل نمايند. در مدت مذكور مسئول فني مي تواند داروخانه را اداره نمايد و پس از انقضاي مدت مقرر داروخانه تعطيل و در صورتي كه پس از انقضاي 24 ماه از تاريخ فوت نسبت به انتقال اقدام نگردد، در صورتي كه مؤسس يك نفر بوده است پروانه تأسيس فاقد اعتبار قانوني خواهد بود و در مواردي كه پروانه تأسيس گروهي باشد نيز پروانه تأسيس فاقد اعتبار قانوني خواهد بود، مگر آن كه مجموع امتياز مؤسسين باقيمانده به حداقل مورد نياز رسيده باشد . تبصره 1ـ در صورتي كه يك يا چند نفر از وراث قانوني درجه اول متوفي واجد شرايط قانوني مؤسسي و متقاضي ادامه كار باشند در صورت تأييد صلاحيت توسط كميسيون قانوني دانشگاه پروانه تأسيس به نام آنان صادر خواهد شد . تبصره 2ـ وراث مكلّفند فوت مؤسس را بلافاصله به اطلاع دانشگاه برسانند. دانشگاه مكلّف است بعد از اطلاع از فوت مؤسس مراتب قانوني را بلافاصله به صورت كتبي به وراث ابلاغ نمايد . فصل چهارم : وظايف مؤسس و مسئول فني داروخانه مبحث دوم: وظايف و خدمات مسئول ماده 22) علاوه بر الزام به رعايت قوانين و مقررات و ضوابط علمي و حرفه اي و پذيرفتن مسئوليت كليه امور فني داروخانه، وظايف و خدمات قابل ارائه توسط مسئول فني داروخانه به شرح ذيل است . ......................... تبصره 1ـ در صورت اثبات وقوع تخلّف و عدم اجراي شرح وظايف، صلاحيت مسئول فني داروخانه حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در كميسيون به منظور بررسي تعليق يا ابطال گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي يا تعليق يا ابطال پروانه مسئول فني يا كسر امتياز خواهد بود . ماده 23) مسئول فني مي تواند در غياب خود به طور موقت داروساز فارغ التحصيل و واجد شرايط ديگري كه موفق به اخذ گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي مسئوليت فني شده باشد را با تعيين ساعات و ايام مورد نظر به مدت حداكثر سه ماه متوالي در يكسال، طبق ضوابط براي انجام وظايف مربوطه به دانشگاه معرفي نمايد. بهره مندي از اين ماده براي بار دوم در يك سال با نظر كميسيون قانوني دانشگاه بلامانع خواهد بود. در صورت عدم امكان حضور مسئول فني پس از گذشت شش ماه، معرفي مسئول فني واجد شرايط به دانشگاه توسط مؤسس داروخانه براي صدور پروانه مسئول فني جديد الزامي است . تبصره 1ـ همچنين مسئول فني مي تواند حداكثر براي مدت يك هفته يكي از داروسازان فارغ التحصيل و واجد شرايط كه موفق به اخذ گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي مسئوليت فني شده باشد را طبق ضوابط براي انجام وظايف مربوطه معرفي نمايد. در اين صورت موضوع بايستي قبل از شروع كار در ابتدا به صورت تلفني يا كتبي و در صورت مهيا شدن بستر، به صورت الكترونيكي توسط مسئول فني به اطلاع مديريت دارويي دانشگاه و يا مرجع رسمي معرفي شده توسط معاونت غذا و داروي دانشگاه برسد. استفاده از اين تبصره، در هر سال در مجموع بيش از 5 مرتبه مجاز نبوده و در صورت حضور هر داروسازي كه بدون رعايت موارد فوق در داروخانه مشغول به فعاليت باشد دانشگاه يا سازمان مي تواند موضوع غيبت مسئول فني را براي رسيدگي در كميسيون قانوني دانشگاه مطرح و پيگيري كند . تبصره 3ـ مؤسس مجاز به قبول مسئوليت فني داروخانه ديگري همزمان با فعاليت داروخانه خود نخواهد بود . ........... تبصره 7ـ پرداخت دستمزد به مسئول فني و استفاده از ساير مزايا نظير مرخصي و غيره بر اساس ساعات كار مندرج در اين آيين نامه، طبق قرارداد بين مسئول فني و مؤسس و حسب ضوابط قانون كار و با تأييد و نظارت انجمن داروسازان محل خواهد بود . فصل پنجم: نظارت، ارزشيابي، بازرسي و برخورد با تخلّفات ماده 24) نظارت، ارزشيابي و بازرسي عملكرد داروخانه ها، توسط سازمان، معاونت هاي غذا و داروي مربوطه يا نهادهايي كه موضوع به آنها تفويض شده است و بر اساس ضوابط خواهد بود. مؤسسين و مسئولين فني داروخانه ها موظف به همكاري كامل با بازرسان و كارشناسان هستند به نحوي كه امكان بازديد از تمام مكان ها و فضاهاي داروخانه و انبار در تمام ساعات فعاليت داروخانه براي بازرسان و كارشناسان فراهم باشد. در صورت اثبات عدم همكاري لازم با بازرسان و كارشناسان حسب ضوابط، موضوع تعليق گواهي صلاحيت حرفه اي مؤسس يا مسئول فني حسب مورد در كميسيون قانوني دانشگاه مطرح مي گردد . تبصره 1ـ دانشگاه ها مي بايست بعد از هماهنگي با سازمان بخشي از وظايف اجرايي خود را در رابطه با امور داروخانه ها مطابق ضوابط مربوطه به سازمان هاي صنفي مردم نهاد مرتبط واگذار نمايند . ماده 25) اگر مؤسس يا مسئول فني داروخانه در انجام وظايف يا مسئوليت هاي محوله مرتكب تخلّف شوند يا عملي بر خلاف مفاد اين آيين نامه، ضوابط يا ساير مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهميت و شدّت و ضعف تخلّفات و تبعات و آثار آن و نيز با لحاظ وجود يا عدم وجود سابقه يا سوابق تخلّفات قبلي، يك يا چند مورد از تنبيهات زير توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهاي ستاره دار ذيل نياز به تصويب كميسيون قانوني دانشگاه دارند . 1 ـ تذكر شفاهي با قيد در گزارش بازرسي .......................... تبصره 4ـ اقامت مؤسس يا مؤسسين داروخانه در محدوده جفرافيايي محل تأسيس داروخانه الزامي است و چنانچه به تشخيص كميسيون قانوني دانشگاه و طبق ضوابط، بُعد فاصله زماني و مكاني عملاً اِشراف مؤسس را غير ممكن و يا دشوار نمايد پس از اتمام مهلت زماني ابلاغي حسب ضوابط، فعاليت داروخانه در مرحله اول به صورت موقت تا زمان رفع موضوع، تعليق شده و در صورت عدم رفع يا تأييد كميسيون قانوني مركز به صورت دائم متوقف و پرونده به مراجع ذي صلاح قضايي ارجاع مي گردد . تبصره 5 ـ در صورت صدور چك از حساب شخصي غير از مؤسس يا مؤسسين براي شركت هاي پخش فرآورده هاي سلامت محور، به تشخيص كميسيون قانوني دانشگاه و طبق ضوابط، فعاليت داروخانه در مرحله اول به صورت موقت تا زمان رفع موضوع، تعليق شده و در صورت عدم رفع با تأييد كميسيون قانوني مركز به صورت دائم متوقف و پرونده به مراجع ذي صلاح قضايي ارجاع مي گردد . تبصره 6 ـ هرگاه مؤسس پروانه خود را به هر شكل حتي در قالب قراردادهاي مكتوب يا سند رسمي به ديگري واگذار نموده و يا هر شخصي پروانه ديگري را به هر شكل اعم از اجاره و مشابه آن مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او از طرف دانشگاه تعطيل و پرونده متخلّف به مراجع ذي صلاح ارجاع خواهد شد . فصل ششم : ساير مقررات ماده 31) در خصوص موارد خاص و اضطراري و مواردي كه پيش بيني لازم در اين آيين نامه، ضوابط مربوطه و دستورالعمل ها صورت نگرفته است، نظر كميسيون قانوني دانشگاه (براي آن حوزه) و كميسيون قانوني مركز (براي كل كشور)، در صورت اتفاق كامل آراء و تأييد سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، رسميت داشته و قابليت اجرا دارد . .......................... اين آيين نامه در 32 ماده تدوين و در تاريخ 1400/3/8 به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و در مواردي كه نياز به بازنگري و ابلاغ ضوابط جديد دارد از زمان ابلاغ ضوابط جديد لازم الاجرا خواهد بود. كليه آيين نامه ها، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط مي گردد. ـ وزير ." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاون اداره كل حقوقي، املاك و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 4746/107 مورخ 1403/8/13 توضيح داده است كه : "1 ـ وفق قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 تدوين و ارائه سياست ها، تعيين خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي و تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي و برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (آموزش، پزشكي و تسهيلات بهداشتي ـ درماني) كشور با تأكيد اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند بر عهده وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي مي باشد . 2 ـ برابر بند 12 ماده 1 قانون فوق الذكر صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي : الف ـ مؤسسات پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاه ها و مؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي نيز از وظايف اين وزارتخانه اعلام شده است . 3 ـ همچنين وفق ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364 كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند. آيين نامه هاي اجرايي مربوط ظرف مدت يك سال توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . 4 ـ برابر بند 1ـ7 سياست هاي كلي سلامت نيز توليت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است . 5 ـ طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه پلي كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي و الكتروفيزيوتراپي سازمان هاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه بخش تزريقات و پانسمان و غيره به هر شكل و به هر نام غير از آنچه از طرف دولت تشكيل مي گردد بايد با اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذكور در آيين نامه هاي مربوطه مي باشند. بر اين اساس و با عنايت به اختيارات حاصله آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است . 6 ـ به موجب ماده 3 الحاقي به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390/11/16 دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مكلّفند پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكّل ها وجود داشته باشد به همين جهت از جمله پيشنهادات انجمن داروسازان در خصوص پاره اي اصلاحات نسبت به آيين تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها در راستاي قانون نظام صنفي و نظارت بر عملكرد داروسازان و مسئولين فني اين بوده كه قرارداد انتقال داروخانه به نظر اين انجمن برسد تا از آخرين وضعيت اشتغال و اقامتگاه اعضاي خود با خبر باشند. پر واضح است در خصوص اعضاي غيرعضو، اجباري از سوي انجمن مذكور به عضويت و پرداخت حق عضويت وجود ندارد و مفاد تبصره مورد بحث نيز مؤيد همچين مطلبي نبوده و برداشت شكات در اين مورد فاقد وجاهت لازم مي باشد. لذا رد شكايت شاكيان مورد استدعاست ." همچنين سرپرست دفتر بازرسي، رسيدگي به شكايات و امور حقوقي سازمان غذا و دارو نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لوايح شماره 52600/661 مورخ 1400/9/17، 71124/661 مورخ 1400/12/18، 921/661 مورخ 1401/1/15 و 83929/662 مورخ 1402/10/19، 26187/662 مورخ 1403/3/6، 85953/662 مورخ 1403/9/10 توضيحاتي داده كه خلاصه آنها به قرار زير است : " به موجب اختيارات تفويضي به موجب اصل 138 قانون اساسي به هريك از وزراي هيأت دولت، قسمت الف بند 12 ماده [1] قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي، صراحتاً صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي: الف) مؤسسات پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاه ها و مؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي را از اختيارات اين وزارتخانه و به طريق اولي بالاترين مقام آن يعني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانسته و از سوي ديگر بند 13 همان ماده نيز انجام نظارت و كنترل كيفي مواد مذكور در بند ب از قسمت 12 ماده 1 و تعيين ضوابط و مقررات لازم براي موارد مذكور در بند الف و ب قسمت 12 را نيز در زمره اختيارات فوق قرار داده است . از سوي ديگر براساس مصوبه شماره 206/28974 مورخ 1389/6/2 شوراي عالي اداري در باب تشكيل سازمان غذا و دارو و همچنين وفق بند 3 مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 هيأت وزيران، وظيفه تعيين، تدوين و اعلام ضوابط و ويژگي هاي واحدهاي دارويي و .. بر عهده سازمان غذا و دارو به عنوان يك نهاد حاكميتي قرار گرفته است . ضمن اين كه مفاد قانون مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن نيز ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي (از جمله داروخانه ها) را منوط به رعايت آيين نامه هاي مربوط مي داند . آيين نامه ها و دستورالعمل هاي عنوان شده بنابر اختيارات قانوني و براساس صرفه و صلاح عموم متقاضيان تأسيس داروخانه (فارغ التحصيلان رشته داروسازي) و همچنين نيازسنجي شهرهاي مختلف كشور از حيث رعايت نصاب جمعيت و فاصله داروخانه ها از يكديگر و در جهت رفع نواقص دستورالعمل ها و ضوابط قبلي براساس اجماع كارشناسي و صاحب نظران خبره در اين حوزه تنظيم شده است . از طرف ديگر قانونگذار به موجب قانون اصلاح مواد 1 و 7 اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن در مورخ 1399/11/15، ساز و كار و طريق ديگري را جهت پيگيري حقوق متقاضيان كسب و كار پيش بيني نموده كه از جمله آن تبصره هاي ذيل ماده 7 اصلاحي قانون ياد شده مي باشد . با توجه به مفاد ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه اي پزشكي و وابسته به آن (مصوب 1376/8/7 مجلس شوراي اسلامي) كه مقرر داشته است : كليه مشاغلي كه لزوماً به منظور فعاليت در امور پزشكي مي باشند و اشتغال آنان به اخذ مجوز از وزارت متبوع و سازمان نظام پزشكي منوط گرديده است در زمره حِرَف پزشكي محسوب شده و وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن (از جمله امور مربوط به داروسازان و داروخانه ها) براساس ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي و مفاد آيين نامه اجرايي اين ماده مصوّب سال 1365 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن خصوصاً موارد 1، 2 و 5 اين آيين نامه و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 مجلسين شوراي ملي و سنا (با اصلاحات بعدي آن) خصوصاً مواد 1، 2، 3 و تبصره 4 ماده 3 به موجب ضوابط و آيين نامه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان غذا و دارو احصاء و تبيين شده و مبناي قانوني دارد. بديهي است آنچه در اين خصوص بدواً به ذهن متبادر مي گردد، آن است كه صلاحيت ذاتي ورود افراد به تأسيس داروخانه و اداره آن، شامل علم و آگاهي به اين حرفه و داشتن دانشنامه حرفه اي و علمي از مراجع دانشگاهي معتبر مي باشد بدين لحاظ كه اين امر خطير به طور مستقيم با سلامت آحاد مردم ارتباط داشته و هرگونه تخطّي از اين امر موجب به خطر افتادن سلامت مردم خواهد شد . مطابق تبصره 6 ماده 12 آيين نامه مورد شكايت، هرگاه مؤسس پروانه خود را به هر شكل حتي در قالب قراردادهاي مكتوب يا سند رسمي به ديگري واگذار نموده و يا هر شخص پروانه ديگري را به هر شكل اعم از اجاره و مشابه آن مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او از طرف دانشگاه تعطيل و پرونده متخلّف به مراجع ذي صلاح ارجاع خواهد شد. منطوق اين تبصره، مستفاد از ماده 3 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و ماده 4 و تبصره 4 ماده 20 قانون موصوف، تبيين و تنظيم شده است. بديهي است چنانچه تنظيم هر گونه قرارداد مشاركت مدني از سوي مؤسسين داروخانه با افراد غيرداروساز كه نوعاً منتهي به انتقال پروانه تأسيس و يا اداره داروخانه گردد، مراتب منطبق با مفاد تبصره ياد شده تلقّي گرديده و به ترتيب مقرر با آن برخورد خواهد شد، ليكن چنانچه مشاركت مدني به صِرف تأمين سرمايه و بدون دخالت سرمايه گذار در اداره داروخانه باشد موضوع از شمول مفاد تبصره مورد اعتراض خارج خواهد بود . مطابق ماده 15 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و امور داروخانه ها (حداكثر كار موظّف داروخانه هاي روزانه تمام وقت دوازده ساعت و داروخانه هاي نيمه وقت شش ساعت در بين ساعات 8 صبح تا 22 شب مي باشد و در صورتي كه نياز به ارائه خدمات دارويي بيشتر از ساعات تعيين شده باشد موضوع در كميسيون قانوني دانشگاه مطرح و تصميم گيري خواهد گرديد . تبصره 1ـ داروخانه هاي روزانه مي بايست در روزهاي تعطيل و ساعات غيرموظّف تعطيل باشند. در شهرهايي كه داراي داروخانه شبانه روزي فعال نيستند و در موارد خاصّي كه ممكن است به فعاليت داروخانه هاي روزانه خارج از ساعات موظّف نياز باشد، توسط دانشگاه تصميم مقتضي اخذ خواهد شد. حضور فعال مسئول فني در تمام ساعات فعاليت داروخانه الزامي و هر گونه فعاليت دارويي اعم از نسخه پيچي يا ارائه دارو در غياب مسئول فني تخلّف بوده مطابق قانون برخورد خواهد شد . مطابق ماده 24 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1376/12/23: داروخانه موظّف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارائه نمايد كه رأي شماره 116 مورخ 1384/3/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بيان مي دارد: «داروخانه هاي روزانه در مناطق و شهرهايي كه داراي داروخانه شبانه روزي فعال هستند در ايام تعطيل رسمي و ساعات غيرموظّف مي بايست تعطيل باشند»، مغايرتي با قانون ندارد . مفاد تبصره 3 ماده 18 با اين هدف تصويب شده است كه تمام فارغ التحصيلان واجد شرايط تأسيس داروخانه از فرصت برابر برخوردار شده و يك بار از مزيّت تأسيس داروخانه براساس اولويت بندي مبتني بر امتيازات برخوردار شوند و اين گونه نباشد كه عدّه محدودي با فروش امتياز داروخانه، مجدداً در صف اولويت بندي قرار گيرند و با توجه به امتيازاتي كه دارند، مجدداً موافقت اصولي بگيرند و آنچه را كه در روال فعلي، حق مسلم افراد است، در ازاي دريافت مبالغ هنگفت به آنها بفروشند. به عبارت ديگر مفاد تبصره متنازع فيه از هرگونه بورس بازي و دلّالي در زمينه خريد و فروش امتياز داروخانه جلوگيري مي نمايد . بديهي است نتيجه ابطال تبصره موضوع شكايت، ايجاد شغل كاذبي تحت عنوان فروش نوبت و صف دريافت مجوز تأسيس داروخانه خواهد شد كه با ايجاد صف كاذب از سوي افرادي كه قبلاً از اين مزيّت قانوني استفاده كرده اند، مانع از استيفاي حقوق قانوني متقاضياني خواهد شد كه واجد شرايط و امتياز مي باشند و نهايتاً حق قانوني افراد به خودشان فروخته خواهد شد . بنابراين تصديق مي فرمايند كه اتفاقاً تبصره موضوع شكايت در راستاي برخورداري افراد از حقوق يكسان در برابر قانون به تصويب رسيده و هيچ گونه منافاتي با اصل بيستم قانون اساسي ندارد . همان گونه كه استحضار داريد، براساس قوانين و مقرّرات موجود از جمله قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي و دارويي، قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سياستگذاري، تدوين و ابلاغ آيين نامه و ضوابط و مقرّرات مربوط به تأسيس و امور داروخانه ها بر عهده وزارت متبوع گذاشته شده و آيين نامه هاي مربوطه نيز حسب مجوز و اختيار قانوني و به جهت ساماندهي امور، مصوّب گرديده است. مفاد تبصره و ماده مورد شكايت نيز خروج از حدود اختيارات نبوده و در چهارچوب اختيارات قانوني اقدام به تنظيم مقرّراتي در جهت بهره مندي مساوي متقاضيان از حقوق قانوني شده است. لازم به توضيح است كه ماده 44 ضوابط اجرايي تأسيس داروخانه ها، به جهت پرهيز از تضييع حقوق قانوني متقاضياني كه قبل از تاريخ 1393/12/5 داروخانه را از طريق انتقال تأسيس كرده اند و تاكنون از امتياز اولويت بندي بهره مند نشده اند، تبيين شده و اين افراد را از شمول تبصره 3 ماده 18 آيين نامه استثناء نموده است تا آنها نيز بتوانند در صورت نياز و دارا بودن شرايط لازم، از حق قانوني خود مشروط به عدم صدور دو پروانه تأسيس به صورت همزمان، بهره مند شوند . در خصوص تبصره 3 ماده 23 آيين نامه موصوف كه مقرر مي دارد مؤسس داروخانه حق فعاليت به عنوان مسئول فني در ساعات فعاليت داروخانه را ندارد ناظر به كليه مؤسسيني است كه در حال حاضر داروساز هستند و انتظار دارند در زماني كه به عنوان مؤسس و در راستاي اصل اشرافيت مي بايست در داروخانه خود وظايف محوله را به انجام برسانند، به تقاضاي آنها جهت صدور پروانه مسئول فني در داروخانه ديگر هم رسيدگي گردد. پر واضح است قبولي اين تقاضا به معناي عدم اشرافيت مؤسس نسبت به داروخانه خود و عدم انجام وظايف مربوطه مي باشد. همچنين كليه مؤسسين اعم از داروساز يا غيرداروساز موظّفند در مواقع عدم حضور در داروخانه نسبت به معرفي مسئول فني واجد شرايط به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل وقوع داروخانه اقدام نمايند. از سوي ديگر به موجب تبصره 6 ماده 23 آيين نامه مذكور براي داروسازاني كه غير از مسئوليت فني داروخانه به كار ديگري اشتغال دارند حداكثر فعاليت به عنوان مسئول فني داروخانه 8 ساعت در شبانه روز تعيين شده است. مطابق مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوّب 1334/3/29 با اصلاحات بعدي همان گونه كه ملاحظه مي شود قيد اخير ماده مرقوم متضمّن اصل اشرافيت مؤسس بوده كه در الزامات ناظر به مؤسس پيش بيني شده است. توضيح اين كه بعضاً استدلال مي شود اين نقيصه به واسطه حضور مسئول فني مرتفع مي گردد؛ حال آن كه مطابق مقرّرات، مسئول فني داروخانه وظيفه تطبيق داروي قابل عرضه با نسخه پزشك را بر عهده دارد و كليه مسئوليت ها و تكاليف از جمله رعايت مقرّرات و آيين نامه داروخانه ها و ضوابط مورد عمل اين سازمان و همچنين موضوعات مربوط به مسئوليت كيفري و حقوقي مترتب بر امور داروخانه ها همچون موضوعات مربوط به قاچاق و امثال آن، انبارداري و شرايط نگهداري و خريد و فروش داروها بر عهده مؤسس مي باشد. بنابراين ادعا و خواسته شاكي در ابطال محدوديت ايجاد شده در تبصره 3 ماده 23 آيين نامه تأسيس داروخانه ها به مؤسس داروساز شاغل در بخش عمومي و دولتي غيرقابل قبول و فاقد وجاهت قانوني بوده و اين موضوع منطبق با ضوابط پيش گفته و در راستاي تحقّق و انجام بهينه وظايف مؤسس داروخانه است كه تماماً در آيين نامه مذكور به آن پرداخته شده است . لذا، از آنجايي كه ظاهراً كارمندان شاغل در دستگاه هاي عمومي و دولتي، علاقه وافري به حفظ پُست سازماني خود همزمان به اشتغال بدون حضور و صرفاً با كسب درآمد بالا در شغل ديگري هستند و به صِرف اين كه داروخانه داري از جمله مشاغل عنوان نشده [شده] در تبصره 4 ماده واحده قانون منع تصدّي بيش از يك شغل قرار نگرفته است، با اخذ پروانه تأسيس داروخانه امكان اشتغال ساير اشخاص واجد صلاحيت را به عنوان مؤسس داروخانه سلب نموده اند. ضمن اين كه صِرف معرفي مسئول فني در زمان عدم حضور مؤسس، دليل موجهي بر عدم حضور مؤسس نبوده و طي مفاد آيين نامه پيش گفته وظايف مؤسس و مسئول فني كاملاً مجزا و تفكيك شده مي باشد . از اين رو توجه ويژه متولّيان حاكميت بخش سلامت و درمان كشور در تنظيم آيين نامه ها و ضوابط اجرايي مورد عمل حفظ سلامت مردم و تخصّصي بودن كليه حرفه هاي پزشكي و وابسته به آن بوده لزوماً هيچ شخصي بدون احراز صلاحيت علمي و حرفه اي امكان فعاليت و حضور در اين عرضه [عرصه] را نمي تواند داشته باشد. بنابراين هيچ گونه خدشه و ايرادي بر آيين نامه و ضابطه مورد نظر شاكيان وارد نبوده و از سوي نامبردگان نيز هيچ گونه دليل و مستندي دال بر خلاف قانون بودن مفاد آيين نامه مذكور ابراز نشده است. تقاضا دارد به جهت حفظ و صيانت از سلامت آحاد مردم و جلوگيري از ورود افراد غيرمتخصّص و دانش آموخته در اين حوزه، رسيدگي شايسته مبذول و حكم به رد شكايت مطروحه صادر فرمايند ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي، پزشكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140331390002425715 مورخ 1403/10/11 جزء 9، جزء 10 به استثناي عبارت هاي «گواهي تشخيص صلاحيت حرفه اي متقاضي تأسيس»، قيد «لزوم داروساز بودن مؤسس» و «تأييد از طرف دانشگاه مربوطه» و اجزاي 17 و 18 از ماده 1، ماده 2، بندهاي 1، 4، 7، 8، 9، 10 و 11 ماده 3، ماده 8 و تبصره ذيل آن، ماده 10 ناظر بر «اصل ايجاد داروخانه در مراكز غيربيمارستاني»، قسمت اخير تبصره 2 ذيل ماده 10 با اين عبارت كه: «تابع ضوابط خواهد بود»، تبصره 3 ماده 10، ماده 11، تبصره هاي 3 و 5 از ماده 13، عبارت «در شهرهايي كه داراي داروخانه شبانه روزي فعال نيستند و در موارد خاصي كه ممكن است به فعاليت داروخانه هاي روزانه خارج از ساعات موظف نياز باشد توسط دانشگاه تصميم مقتضي اخذ خواهد شد. حضور فعال مسئول فني در تمام ساعات فعاليت داروخانه الزامي و هرگونه فعاليت دارويي اعم از نسخه پيچي يا ارائه دارو در غياب مسئول فني تخلّف بوده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.» از تبصره 1 ماده 15، تبصره 2 ماده 17، بندهاي 6، 13 و 20 از ماده 21، تبصره 2 ذيل ماده 24، بندهاي 17 و 18 ماده 25، ماده 26 و ماده 29 از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ابلاغي به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر نمود. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . در خصوص قسمتي از خواسته شاكيان مبني بر ابطال جزء 8 ماده 1، بندهاي 2 الي 16 ماده 25 و تبصره هاي 1 الي 3 ذيل ماده 25 از آيين نامه مورد شكايت به دليل اين كه موضوع سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و به ترتيب براساس دادنامه شماره 140109970905811467 مورخ 1401/9/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي 9 الي 16 ماده 25 و براساس دادنامه هاي شماره 140231390000309094 مورخ 1402/2/12 و 140331390002156097 مورخ 1403/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي 2 الي 8 ماده 25 و تبصره هاي 1، 2 و 3 ذيل اين ماده از آيين نامه مورد اعتراض و براساس دادنامه شماره 140231390000791167 مورخ 1402/3/30هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز جزء 8 ماده 1 آيين نامه صدرالذكر از تاريخ تصويب ابطال شده اند، لذا در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري، معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390000445749 مورخ 1404/2/23 قرار رد شكايت صادر كرد . رسيدگي به ديگر مواد از آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ابلاغي به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/3/9 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان غذا و دارو) در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. اولاً با توجه به اين كه تعريف قيد «صلاحيت حرفه اي» براي متقاضيان تأسيس ناظر به حالتي است كه مؤسس الزاماً داروساز باشد و اين در حالي است كه لزوم داروساز بودن مؤسس براساس دادنامه شماره 140231390000791167 مورخ 1402/3/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده، لذا با توجه به منتفي شدن شرط مذكور درج چنين قيدي براي متقاضي تأسيس داروخانه، خلاف قانون و مغاير رأي يادشده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. ثانياً براساس ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (اصلاحي مصوب 1367/1/23) رسيدگي به صلاحيت قانوني متقاضيان اخذ پروانه تأسيس و مسئوليت فني به كميسيون موضوع اين قانون واگذار شده و درج قيد «حرفه اي» موجبات سوءاستفاده مراجع ذي ربط را در تشخيص صلاحيت فراهم مي آورد. با توجه به مراتب، جزء 10 ماده 1 و فراز پاياني ماده 24 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ناظر بر «صلاحيت حرفه اي مؤسس» و ماده 13 آيين نامه مزبور و تبصره هاي 1 و 4 ذيل آن ناظر بر قيد «صلاحيت حرفه اي» خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ب. با توجه به اين كه لزوم داروساز بودن مؤسس براساس دادنامه شماره 140231390000791167 مورخ 1402/3/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده، لذا با توجه به منتفي شدن شرط مذكور، جزء 10 ماده 1 آيين نامه مورد اعتراض ناظر به قيد «داروساز بودن متقاضي تأسيس» و همچنين قيد «داروساز بودن» فرد معرفي شده از سوي مؤسس به عنوان جانشين در ماده 19 آيين نامه مورد شكايت و بند 3 ماده 3 آيين نامه مزبور كه براساس آن داشتن دانشنامه داروسازي براي تأسيس داروخانه لازم اعلام شده، مغاير با رأي يادشده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ج. براساس ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (اصلاحي 1367/1/23): «به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرّح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيون هايي به نام كميسيون هاي تشخيص مركب از اعضاي زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذي ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود.» بنابراين براساس حكم قانوني فوق، رسيدگي به صلاحيت مسئول فني از جمله وظايف و اختيارات كميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه ها و شركت هاي توزيع كننده دارو بوده و دانشگاه مربوطه واجد صلاحيت در اين خصوص نيست و در نتيجه آن قسمت از جزء 10 و جزء 11 ماده 1 آيين نامه مورد شكايت كه متضمن لزوم «تأييد صلاحيت از طرف دانشگاه مربوطه» است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . د. براساس ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (اصلاحي 1367/1/23): «به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي خواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط به اين قانون را بنمايند و رسيدگي به صلاحيت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، كميسيون هايي به نام كميسيون هاي تشخيص مركب از اعضاي زير در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست معاون ذي ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر حسب رشته تشكيل مي گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق، وظيفه مقرر در جزء 14 ماده 1 آيين نامه مورد شكايت مبني بر تأييد قواعد، راهنمايي ها يا ويژگي هاي فني و عملكردي براي ارائه خدمت داروسازان (استاندارد خدمت) كه منصرف از صلاحيت هاي مقرر براي كميسيون يادشده است، ماده 16 آيين نامه مزبور كه براساس آن تعطيلي بيش از سه ماه داروخانه منوط به اتّخاذ تصميم مقتضي از سوي كميسيون موضوع ماده 20 شده، تبصره 5 ذيل ماده 25 آيين نامه مورد اعتراض كه برمبناي آن براي كميسيون موضوع ماده 20 صلاحيت نظارتي و مآلاً اختيار تعليق فعاليت داروخانه در نظر گرفته شده و ماده 31 آيين نامه مورد شكايت كه براساس آن صلاحيت مقرره گذاري كلّي و نوعي براي كميسيون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني تعيين شده، خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . هـ. براساس فراز نخست اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند...» و وفق اصل سيزدهم اين قانون: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند...» نظر به اين كه براساس بند 2 ماده 3 آيين نامه مورد شكايت بدون تفكيك ميان دين رسمي كشور و اديان شناخته شده در قانون اساسي و با بكارگيري لفظ «اديان رسمي» مبادرت به توسعه مفهوم دين رسمي كشور شده، لذا بند مزبور خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن و مغاير با اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . و. با عنايت به اين كه اساساً ضمانت اجراي عدم رعايت قوانين در خود قوانين پيش بيني مي شود و اخذ تعهد كتبي مبني بر رعايت قوانين تكليفي فراتر از تكاليف مقرر قانوني است، لذا بند 5 ماده 3 آيين نامه مورد شكايت كه متضمن تكليف مزبور است، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ز. براساس اصل سي و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه : «هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.» با توجه به اصل يادشده، حق انتخاب اقامتگاه از حقوق بنيادين شهروندان و مورد پذيرش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و لذا بند 6 ماده 3 آيين نامه مورد اعتراض و تبصره 4 ذيل ماده 25 آيين نامه مزبور كه براساس آن اقامت در نقطه جغرافيايي مربوط به محل تأسيس داروخانه الزامي اعلام شده، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ح. به موجب بند 7ـ1 سياست هاي كلّي سلامت ابلاغي سال 1393 مقام معظم رهبري، «توليت نظام سلامت شامل سياستگذاري هاي اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده شده و علاوه بر آن، طبق بند (الف) ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395، توليت نظام سلامت شامل سياستگذاري اجرايي، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز گرديده است. بنابراين ارائه خدمات سلامت از جمله پيش بيني تمهيدات لازم جهت دسترسي مناسب به داروخانه در اقصي نقاط كشور از مسئوليت هاي اصلي وزارتخانه مذكور بوده و لحاظ نمودن ملاكهايي از قبيل جعل نظام امتيازبندي براي اعطاي پروانه تأسيس داروخانه به متقاضيان در راستاي نيل به چنين هدفي است و با عنايت به اين كه ضرورت توزيع مناسب داروخانه ها مستلزم پيش بيني نظام امتيازبندي مقرر در مواد 4، 5، 6 و 7 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب سال 1400 به جهت صدور مجوز اوليه (موافقت اصولي) و مجوز بهره برداري (پروانه تأسيس) بوده و اعمال چنين سازوكاري، مانع كلّي در صدور پروانه تأسيس داروخانه نيست و قصد مقرره گذار از پيش بيني چنين سازوكاري نه اشباع بازار و بلكه فراهم نمودن دسترسي تمامي اقشار جامعه در سرتاسر كشور به خدمات مطلوب سلامت بوده است، لذا مواد 4، 5، 6 و 7 آيين نامه مورد شكايت ناظر به اصل نظام امتيازبندي در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات استنادي ندارد و ابطال نشد . ط. با عنايت به اين كه محدوديتي براي تعداد مؤسسين داروخانه و الزامي به تشكيل شخصيت حقوقي براي تأسيس داروخانه به صورت جمعي وجود ندارد، لذا ماده 9 و تبصره ذيل آن از آيين نامه مورد شكايت كه متضمن امكان تأسيس داروخانه به صورت جمعي است، در حدود اختيار مقام تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و ابطال نشد . ي. با عنايت به اين كه محدود نمودن ارائه خدمات به جامعه هدف تحت پوشش توسط داروخانه هاي مراكز غيربيمارستاني مربوط به نهادهاي نظامي و انتظامي، سازمان تأمين اجتماعي و جمعيت هلال احمر منجر به بروز تبعيض ميان مشمولان فوق الذكر و ساير اشخاص مي شود، لذا عبارت «منوط به ارائه خدمات فقط به جامعه هدف تحت پوشش» از تبصره 1 ماده 10 آيين نامه مورد شكايت مغاير با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ك. اولاً اصل امتيازبندي ناظر بر توزيع مناسب جغرافيايي بوده و حكم مقرر در تبصره 1 ماده 10 آيين نامه مورد شكايت ارتباطي با توزيع جغرافيايي داروخانه ها نداشته و از اين رو لحاظ نمودن كسب حداقل 2000 امتياز ضرورتي ندارد. ثانياً از آنجا كه وضع هرگونه محدوديت براي شهروندان مي بايست به حكم قانون بوده و بر همين اساس در نظر گرفتن تخفيف نيز بايد به موجب قانون باشد، لذا عبارت «اين متقاضيان علي رغم الزام به اخذ گواهي تشخيص صلاحيت متقاضي تأسيس داروخانه و كسب حداقل 2000 امتياز براي دريافت مجوز اوليه (موافقت اصولي)، در صورتي كه از پرسنل رسمي ارگان مربوطه باشند مشمول 300 امتياز و در غير اين صورت مشمول 100 امتياز تخفيف در جدول شماره 1 (حداقل امتيازات لازم براي صدور موافقت اصولي) خواهند بود» از تبصره 1 ماده 10 آيين نامه مورد اعتراض كه متضمن ايجاد تبعيض بين پرسنل رسمي ارگان هاي مندرج در صدر تبصره و ساير شهروندان است، با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ل. با عنايت به اين كه عبارت «داروخانه هاي موضوع اين تبصره... قابل انتقال به شخص ديگر نخواهند بود» در تبصره 1 ماده 10 آيين نامه مورد اعتراض فاقد مفهوم مخالف بوده و صرفاً در مقام بيان يك امر استثنايي درخصوص عدم قابليت انتقال داروخانه هاي موضوع تبصره 1 ماده 10 آيين نامه مزبور است، لذا در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و ابطال نشد . م. با توجه به اين كه عبارت «داروخانه هاي موضوع اين تبصره... قابل جابه جايي به محل ديگر نخواهند بود» در تبصره 1 ماده 10 آيين نامه مورد شكايت متضمن عدم امكان جابه جايي داروخانه هاي مورد نظر به تمام مراكز است، لذا اطلاق اين عبارت كه نتيجه آن عدم امكان جابه جايي داروخانه هاي مورد نظر به مراكز مندرج در صدر ماده 10 آيين نامه مزبور نيز هست، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ن. با توجه به اين كه تبصره 4 ماده 10 آيين نامه مورد شكايت صرفاً در مقام بيان بلامانع بودن تأسيس داروخانه توسط تعاوني داروسازان بوده و اساساً واجد حكمي درخصوص وضع ممنوعيت براي ساير اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نيست، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد . س. براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسي، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و به موجب اصل بيستم قانون مذكور، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. نظر به اين كه اعطاي اولويت به تعاوني هاي داروسازان موضوع تبصره 6 ماده 12 آيين نامه مورد اعتراض، مصداق تبعيض ناروا و عدم ايجاد امكانات عادلانه براي آحاد ملّت و تضييع حقوق ايشان است، لذا مغاير با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ع. با توجه به اين كه صرفاً انجام بخشي از فرآيندهاي اجرايي موضوع ماده 13 آيين نامه مورد شكايت توسط بخش غيردولتي (سازمان نظام پزشكي، انجمن داروسازان و...) صورت مي گيرد و آن هم مقيّد به رعايت چهارچوب هاي مقرر در قوانين و مقررات شده است و اين امر مي تواند به كاهش هزينه هاي غيرضرور دستگاه متولي صدور مجوز بينجامد و البته همچنان صدور مجوز نهايي با كميسيون ذي ربط است، بنابراين تبصره 2 ماده 13 آيين نامه مورد شكايت و آن قسمت از ماده 24 و تبصره 1 آن از آيين نامه مزبور كه متضمن «تفويض اختيار به سازمان هاي مردم نهاد صنفي» است، در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و ابطال نشد . ف. با عنايت به اين كه نظام ارائه خدمات داروخانه ها مبتني بر دوگانه بودن داروخانه هاي روزانه و شبانه روزي بوده و جعل فراز نخست تبصره 1 ماده 15 آيين نامه مورد شكايت نيز دائر مدار همين نظام دوگانه است و در صورت ابطال آن، اساساً افتراق ميان داروخانه هاي روزانه و شبانه روزي از بين مي رود و از سوي ديگر، ادامه همان تبصره نيز امكان فعاليت داروخانه هاي روزانه را بنا به شرايطي تجويز نموده و رأي شماره 140009970906010878 مورخ 1400/7/11 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري دلالت بر همين استدلال دارد، لذا عبارت «داروخانه هاي روزانه مي بايست در روزهاي تعطيل و ساعات غيرموظّف تعطيل باشند»، در تبصره 1 ماده 15 آيين نامه مورد شكايت در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و ابطال نشد . ص. اولاً مستنبط از رأي شماره 140331390000846754 مورخ 1403/4/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي وحدت رويه شماره 9909970905810482 مورخ 1399/4/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده، پروانه تأسيس داروخانه جزء ماترك محسوب نشده و مآلاً ذيل مقررات ارث قرار نمي گيرد. ثانياً مفاد تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1374/1/29) درخصوص اولويت ورثه مؤسس متوفي در معرفي فرد واجد شرايط براي اداره داروخانه، امري استثنايي بوده و استثناء را بايد به قدر متيقّن آن تفسير نمود و اصولاً قانونگذار اجازه اي به سايرين براي انتقال پروانه تأسيس نداده است. بنا به مراتب و با لحاظ قياس اولويت، ماده 18 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها و تبصره هاي ذيل آن مصوب سال 1400 كه اساساً متضمن تجويز انتقال پروانه تأسيس به ديگران و دائر مدار اين موضوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ق. براساس تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1374/1/29) مقرر شده است: «در مواردي كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكي يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد وراث او مي توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفي يك نفر به عنوان مسئول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست صدور پروانه مسئوليت فني موقت نمايند. اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مكلّفند ظرف مهلت يادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي شخص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه به عنوان مؤسس جديد اقدام كنند.» بنابراين قيد «مهلت حداكثر 18 ماه درخصوص معرفي فرد يا افراد واجد شرايط» در ماده 20 آيين نامه مورد شكايت كه براساس آن حداكثر مهلت براي معرفي فرد واجد شرايط از دو سال مقرر قانوني به 18 ماه كاهش يافته، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ر. با عنايت به اين كه براساس تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1374/1/29) صرفاً به اولويت ورثه مؤسس متوفي در معرفي فرد واجد شرايط براي اداره داروخانه اشاره شده و اساساً به موضوع انتقال پروانه تأسيس داروخانه (اعم از قهري و قراردادي) پرداخت نشده است، لذا ايجاد اين حق براساس آيين نامه، فاقد مبناي قانوني است و با هدف قانونگذار در باب شرايط مؤسس و مسئول فني داروخانه و تفاوت حق كسب و پيشه مشاغل صنفي به اعتبار محل كسب با مشاغل داراي جواز مخصوص به اعتبار اشخاص واجد صلاحيت مغايرت دارد و بر همين اساس آن قسمت از ماده 20 آيين نامه مورد اعتراض كه ناظر به انتقال پروانه تأسيس داروخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ش. با توجه به اين كه حكم مقرر در ماده 20 آيين نامه مورد شكايت ناظر بر «بقاي اعتبار پروانه گروهي در صورتي كه مجموع امتياز مؤسسين باقيمانده به حداقل مورد نياز رسيده باشد»، در حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد، لذا ابطال نشد . ت. براساس تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1374/1/29): «در مواردي كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكي يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد وراث او مي توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفي يك نفر به عنوان مسئول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست صدور پروانه مسئوليت فني موقت نمايند. اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مكلّفند ظرف مهلت يادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي شخص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه به عنوان مؤسس جديد اقدام كنند. در غير اين صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل خواهد شد.» نظر به اين كه مفهوم مخالف تبصره اخيرالذكر اين است كه اگر مؤسسين متعدّد باشند اساساً ديگر ضرورتي به معرفي شخص واجد شرايط از جانب ورثه يكي از مؤسسين متوفي وجود ندارد و هدف قانونگذار از وضع چنين تبصره اي، پيشگيري از تعطيلي داروخانه بوده و هنگامي كه مؤسسين، چند نفر (در قالب پروانه تأسيس گروهي) باشند در اين صورت نيازي به معرفي فرد واجد شرايط از سوي ورّاث مؤسس متوفي - در فرض تعدّد مؤسس - نيست، بنابراين عبارت «امكان معرفي شخص واجد شرايط از سوي وراث مؤسس متوفي در صورت تعدّد مؤسس» در ماده 20 آيين نامه مورد شكايت از اين حيث كه براي ورثه مؤسس متوفي (در صورت تعدد مؤسس) امكان معرفي شخص واجد شرايط را تجويز نموده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ث. اولاً با توجه به احكام مقرر در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بيست و دوم، سي و ششم و يكصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و با امعان نظر به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، تخلّف انگاري و تعريف مجازات در صلاحيت قانونگذار و يا موكول به اذن وي است. ثانياً برمبناي تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1367/1/23): «در صورتي كه مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين مؤسسين آنها از ضوابط و مقررات و نرخ هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور در آيين نامه هاي مربوط تخطّي نمايند و يا فاقد صلاحيت هاي مربوط تشخيص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلّف است موضوع را در محاكم قضايي مطرح نمايد. دادگاه پس از بررسي در صورت ثبوت تخلّف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب پروانه تأسيس يا پروانه مسئولان فني را موقتاً يا به طور دائم لغو مي نمايد.» ثالثاً براساس ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367: «در مورد جرايم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان بر حسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي نمايد» و مستفاد از موازين قانوني مذكور اين است كه كميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه ها و شركت هاي توزيع كننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني) صرفاً صلاحيت تشخيص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذي صلاح را داشته و تعيين و اعمال مجازات از سوي اين كميسيون كه در قالب تبصره 1 ماده 22 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 پيش بيني شده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و بر همين اساس تبصره مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . خ. اطلاق تبصره 1 ماده 23 آيين نامه مورد شكايت در حدي كه استفاده از مرخصي استحقاقي قانوني توسط مسئول فني را منوط به فراهم آوردن برخي مقدمات از جمله معرفي جايگزين نموده در حالي كه در اين مواقع مسئول فني اساساً تكليفي به معرفي شخص جايگزين ندارد، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ذ. اولاً مطابق فراز ابتدايي اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند...» و براساس اصل يادشده، حق بر داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل به عنوان يكي از حقوق بنيادين شهروندان به صراحت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شناسايي شده و اصل بيست و دوم قانون اساسي نيز حقوق اشخاص از جمله شغل آنها را جز در مواردي كه قانون تجويز مي نمايد، مصون از تعرض اعلام كرده و وضع هرگونه محدوديت براي شهروندان مي بايست به حكم قانون باشد. ثانياً تبصره 4 ذيل ماده 23 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 نيز مؤسسين داروساز را صرفاً مكلّف به تقبل مسئوليت فني داروخانه خود براي يك نوبت كاري نموده و با توجه به اين كه وظايف مؤسس با وظايف مسئول فني در ساير نوبت هاي كاري قابل جمع است، لذا حكم مقرر در تبصره 3 ماده 23 آيين نامه مورد شكايت كه مؤسس داروخانه را از قبول مسئوليت فني داروخانه ديگر در خارج از نوبت كاري داروخانه خود منع كرده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ض. با توجه به اين كه براساس تبصره 7 ماده 23 آيين نامه مورد شكايت، پرداخت دستمزد به مسئول فني و ساير موارد به تأييد و نظارت انجمن داروسازان محل منوط شده و اين در حالي است كه اعطاي چنين صلاحيتي به انجمن مزبور فاقد مستند و مبناي قانوني بوده و به بيان ديگر اساساً چنين صلاحيتي در قوانين موضوعه براي انجمن داروسازان پيش بيني و تعيين نشده است، لذا آن قسمت از تبصره 7 ماده 23 آيين نامه مورد اعتراض كه ناظر بر «تأييد و نظارت انجمن داروسازان محل» است، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ظ. براساس بندهاي 12 و 13 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367، صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي مؤسسات پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاه ها و مؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي و همچنين انجام نظارت و كنترل كيفي و تعيين ضوابط و مقررات لازم در اين خصوص، از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. با توجه به اين كه براساس مرحله اول مقرر در بند 1 ماده 25 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام شده است كه در صورت تخلّف مؤسس يا مسئول فني داروخانه از مفاد آيين نامه مزبور، در قالب «تذكر شفاهي با قيد در گزارش بازرسي» نسبت به موضوع برخورد مي شود و اين امر صرفاً جنبه هشداردهنده داشته و اساساً ماهيت مجازات ندارد و در نتيجه از شمول حكم مقرر در اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خارج است، بنابراين بند 1 ماده 25 آيين نامه مورد شكايت با لحاظ مفاد رأي شماره 140009970905813218 مورخ 1400/12/7 و بند (ب) رأي شماره 3220- 140009970905813219 مورخ 1400/12/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد . غ. براساس تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1367/1/23): «در صورتي كه مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين مؤسسين آنها از ضوابط و مقررات و نرخ هاي مصوّب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور در آيين نامه هاي مربوط تخطّي نمايند و يا فاقد صلاحيت هاي مربوط تشخيص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلّف است موضوع را در محاكم قضايي مطرح نمايد. دادگاه پس از بررسي در صورت ثبوت تخلّف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب، پروانه تأسيس يا پروانه مسئولان فني را موقتاً يا به طور دائم لغو مي نمايد» و مستنبط از تبصره مذكور، تشخيص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذي صلاح از اختيارات كميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه ها و شركت هاي توزيع كننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني) بوده و دانشگاه مربوطه در اين خصوص واجد صلاحيت نيست و حتي با فرض تخلّف بودن واگذاري پروانه تأسيس يا مورد استفاده قرار دادن پروانه توسط شخص ديگر، تعطيلي محل كار واجد ماهيت مجازات بوده كه حكم به آن براساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جز با مجوز قانونگذار امكان ندارد و لذا با توجه به مراتب، تبصره 6 ذيل ماده 25 آيين نامه مورد شكايت خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي