تصويب نامه در خصوص حق بهره برداري از منافع 3 هكتار از اراضي ملي پلاك ثبتي 411 اصلي، واقع در بخش ثبتي (6) شهرستان سربيشه، استان خراسان جنوبي جهت احداث بازداشتگاه به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 10 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 151040 /38690 مورخ 27 /11 /1398 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت 39948 هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره برداري از منافع (3) هكتار از اراضي ملي قابل واگذاري پلاك ثبتي (411) اصلي، واقع در بخش ثبتي (6) شهرستان سربيشه، استان خراسان جنوبي، موسوم به مرتع سربيشه، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ وضعيت انفالي و مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع) و با كسر حريم هاي قانوني و رعايت قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي جهت اجراي طرح احداث بازداشتگاه سربيشه در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد.

اين مجوز جهت استقرار، اجرا و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نياز از طرح ياد شده و پايان دوره بهره برداري، تداوم وضع يد و بهره برداري فاقد مجوز قانوني است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مكلف به اقدام طبق قانون است.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي) مسئول نظارت بر بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب است.

در طول مدت اجرا و بهره برداري از طرح، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي نماينده دولت (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) بر عهده دارد.

انجام هزينه هاي مربوط به اجرا، نگهداري و بهره برداري موضوع اين تصويب نامه از زمان شروع طرح تا پايان بهره برداري بلامانع است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط به اجرا و بهره برداري طرح را در پرونده ثبتي مربوط منعكس و مراتب را براي تسجيل به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب 25 /7 /1324 – نسبت به صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده بر روي اراضي محدوده در اختيار به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با درج عبارت "هرگونه فروش يا واگذاري يا تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است" اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به اداره كل ياد شده تحويل دهد.

اين تصويب نامه در تاريخ 16 /4 /1399 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

اسحاق جهانگيري – معاون اول رييس جمهور

نقشه در ص 3 متن و تصوير مي باشد