« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/156 مورخ 1401/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي مفهوم و مصاديق «مأمورين رسمي»
متندار
تاریخ تصویب: 1401/07/04
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/07/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا كليه كاركنان مؤسساتي كه نام آنها در اعداد قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي آمده است (همانند كاركنان كتابخانه آيت الله نجفي مرعشي) را ميتوان به عنوان مأمور رسمي شناخت؟ اگر پاسخ منفي باشد، چه معياري براي تفكيك مؤسسات داخل در اين فهرست ميتوان ارائه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از «مأمورين رسمي» مذكور در ماده 1287 قانون مدني، كارمندان دستگاههاي اجرايي موضوع مواد 5 و 7 و تبصره ماده 32 و ماده124 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند كه در حدود صلاحيت خود و طبق مقررات قانوني سندي را تنظيم ميكنند. بديهي است چنانچه به موجب قوانين و مقررات خاص، وظيفه تنظيم سند به افرادي غير از اشخاص فوقالذكر (كارمندان دستگاه اجرايي) واگذار شده باشد، اين اشخاص نيز به عنوان «مأمور رسمي» در محدوده قوانين و مقررات خاص شناخته ميشوند؛ بنابراين در فرض پرسش، با توجه به اينكه كتابخانه مرحوم آيتاله نجفي مرعشي در بند 14 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دارد، كاركنان اين نهاد نيز مأمور رسمي محسوب ميشوند.