نظر مشورتي 7/1401/288 مورخ 1401/06/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماهيت حق قصاص

استعلام : در خصوص ماهيت حق قصاص 3 نظر وجود دارد مشهور اماميه كه مقنن نيز وفق مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامي مصوبب 1392 از اين نظر پيروي نموده معتقدند حق قصاص انحلالي است و هر يك از اولياء دم مستقلا داراي اين حق مي‌باشند. اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهي نيز آن را حقيقتي بسيط مي‌دانند. سوال اين جا است وفق نظر برخي اساتيد محترم مواد فوق‌الذكر ناظر بر حق قصاص ابتدايي است؛ لذا چنانچه احدي از اولياء دم فوت نمايد و حق قصاص به ورثه او برسد قانون در اين فرض ساكت است و مي‌بايست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث رسيده مجموعي است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و الا غير قابل اجراست؛ لذا مستدعي است اولاً بيان فرماييد آيا مجموعي بودن حق قصاص به ارث رسيده نظر قوي و قابل دفاعي هست يا خير؟ و اين استدلال كه قانون در فرض اخير ساكت است از نظر آن اداره محترم با عنايت به مطلق بودن مواد موصوفي پذيرفتني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مشهور فقهاي شيعه، نظر به انحلالي بودن حق قصاص دارند كه اين عقيده در ماده 350 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مورد پذيرش قرار گرفته است. از سوي ديگر مطابق ماده 351 قانون يادشده، ولي دم همان ورثه مقتول است (به غير از زوج و زوجه) و حق قصاص كه به واسطه فوت يكي از اولياء دم به ورثه منتقل مي‌شود ميان ورثه موضوع ماده اخيرالذكر تقسيم مي‌شود؛ لذا در اين فرض نيز حق قصاص به ارث رسيده، انحلالي است. ماده 321 قانون پيش‌گفته نيز مفيد همين معناست كه در صورت فوت مجني‌عليه يا ولي دم، هريك از وراث بدون نياز به توافق با ديگر ورثه، حق مطالبه يا اقامه قسامه دارد. حكم ماده 422 قانون پيش‌گفته نيز مؤيد اين نظر است و موضوع از مصاديق سكوت قانون نيست.