قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره‌ 3058 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «جزء 12 بند «االف ـ شرايط عمومي استخدام» از اطلاعيه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه در سال 1396 مبني بر تعهد محضري به الزام اشتغال به مدت 10 سال خدمت براي سازمان متبوع ابطال شد.»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/11/23
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/11/23
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
null تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۲۳ شماره دادنامه : ۳۰۵۸ شماره پرونده : ۰۰۰۲۳۰۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدميلاد حسيني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱۲ ( الف ـ شرايط عمومي استخدام ) در اطلاعيه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه سال ۱۳۹۶ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱۲ شرايط عمومي استخدام آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " طبق ماده ۳ آيين نامه استخدام پيماني « مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال است ليكن در مورد پستهاي ثابت سازماني تخصصي و نيز پستهاي موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعديل نيروي انساني حداكثر تا ۱۰ سال قابل تمديد است .» پس طبق اين ماده اصولاً در قرارداد پيماني كارمندان دادگستري مدت ۱ ساله است نه بيشتر و در حكم كارگزيني كارمندان دادگستري نيز مدت قرارداد يك ساله است . ثانياً : طبق ماده ۱۸۳ قانون مدني تا وقتي تعهد متقابل صورت نگيرد عقدي واقع نشده است تا لازم الاتباع باشد . ثالثاً : طبق ماده ۱۸۹ قانون مدني اين تعهد محضري به منزله مضروفي است كه در داخل اين ظرف قرارداد پيماني نمي گنجد . با استناد به ماده ۶ آيين نامه استخدام پيماني اسناد تنظيمي نبايد با قوانين و آيين نامه هاي لازم اجرا مخالفت داشته باشند . خواستار ابطال بند۱۲ مبني بر تعهد محضري به الزام اشتغال ۱۰ سال خدمت براي سازمان متبوع هستم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " .......... ۱۲ـ اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود . ( در اين مدت امكان انتقال و جابجايي وجود نداشته و تعهد محضري لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد .) " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور اداري و كارگزيني كاركنان اداري قوه قضاييه به موجب لايحه شماره ۹۰۰۰ / ۸۷۵۵۶ / ۵۰۰۰ ـ ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۰ توضيح داده است كه : " ماده ۳ آيين نامه استخدام پيماني در مقام تعيين مدت براي قرارداد استخدام پيماني بازه زماني يك تا سه سال را تعيين نموده است، در آگهي استخدام سال ۱۳۹۶ كادر اداري قوه قضاييه در اجراي تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل جديد نحوه برگزاري امتحانات عمومي و تخصصي موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷ / ۹۳ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ مبني بر عدم امكان درخواست انتقال و جابجايي در دادگستري استان بازه زماني ده ساله اي در بند ۱۲ شرايط عمومي قيد شده كه به زعم متقاضي، مدت زمان قرارداد استخدام پيماني موضوع ماده ۳ آيين نامه استخدام پيماني بوده، اما تدقيق در آزمون آن است كه لحاظ بازه زماني مذكور صرفاً اقدامي تمهيدي و تأميني از سوي دستگاه اجرايي براي ساماندهي امور نيروي انساني و انتظام بخشي به توالي و تواتر ورود و خروج هاي نيروي انساني است و توسعه دهنده مدت زماني مندرج در ماده ۳ آيين نامه مذكور نيست و همان گونه كه در بند ۱۲ آگهي استخدام مربوطه آمده است، اشتغال قبول شدگان در رشته شغلي و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل ده سال خواهد بود واين امر نافي حق مستخدم پيماني در پايان بخشيدن به قرارداد جايز استخدامي نخواهد بود . لذا به نظر مي رسد سوء برداشت متقاضي موجب طرح تقاضاي ابطال مصوبه شده است زيرا در متن داخواست تقديمي نيز به مغايرت مصوبه از حيث عدم امكان فسخ اشاره نموده كه مويد سوء برداشت متقاضي از بند ۱۲ آگهي استخدام است . لذا موجبي براي ابطال مصوبه وجود ندارد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس قوانين و مقررات عمومي كشور، حق انتقال و جابجايي كارمندان رسمي و پيماني به رسميت شناخته شده و مدت اشتغال كارمندان پيماني ممكن است كمتر از ده سال باشد كه در اين صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امكان پذير نخواهد بود . ثانياً : برمبناي رأي شماره ۲۲۴ـ ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : « وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و عمومي از وظايف و اختيارات قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است » در آيين نامه استخدام پيماني، شرطي مبني بر ارائه تعهدنامه محضري جهت خودداري از تقاضاي مأموريت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموريت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است، بنابراين جزء ۱۲ بند « الف ـ شرايط عمومي استخدام » از اطلاعيه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه در سال ۱۳۹۶، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري