« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در خصوص اجراي بندهاي (16) و (17) تصويب نامه شماره 13400/م مورخ 12/04/1404 هيئت وزيران به منظور مساعدت با واردكنندگان و جلوگيري از رسوب كالا در اماكن گمركي
متندار
تاریخ تصویب: 1404/05/05
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص اجراي بندهاي (16) و (17) از تصويب نامه شماره 13400/م مورخ 12/04/1404 هيئت محترم وزيران و به منظور مساعدت با واردكنندگان و جلوگيري از رسوب كالا در اماكن گمركي مصوب 1404,05,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه هاي شماره 117132/01 مورخ 10/05/1401، شماره 257677/02 مورخ 22/10/1403 و شماره 180984/03 مورخ 02/08/1403 در راستاي اجراي بندهاي (16) و (17) از تصويب نامه شماره 13400/م مورخ 12/04/1404 هيئت محترم وزيران و به منظور مساعدت با واردكنندگان و جلوگيري از رسوب كالا در اماكن گمركي و موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود:
۱
كالاهايي كه مجموع مهلت واردات آنها (وفق پيوست شماره (۸) بخش اول مجموعه مقرررات ارزي) و نيز مجموع مهلت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص آنها (وفق پيوست شماره (۱۰) بخش اول مجموعه مقررات ارزي) از تاريخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ تا پايان تيرماه سال ۱۴۰۴ خاتمه مي يابد به مدت يك ماه تمديد مي شود.
تبصره 1
: بدين لحاظ طي مهلت تمديد شده مذكور اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا و پيگيري ايفاي تعهدات ارزي به لحاظ ارائه سند ترخيص مطابق موضوعيت نخواهد داشت.
تبصره 2
: تأكيد مي شود منوط به رعايت الزامات مندرج در تبصره ذيل بند (17) قسمت "كليات" بخش اول مجموعه مقررات ارزي مهلت هاي تعيين شده در تبصره مذكور، صرفاً به مهلت يك ماهه ارائه سند ترخيص مطابق، جهت عدم پيگيري ايفاي تعهدات ارزي اضافه مي شود. بدين لحاظ بهره گيري از مفاد اين تبصره باعث افزايش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات كالا (بيش از يك ماه مهلت تمديدي مندرج در بند (1) فوق و تبصره (1) ذيل آن) به منظور معافيت از پرداخت مابه التفاوت بابت تأخير در ترخيص كالا نمي شود.
2
پذيرش اسناد حمل ارائه شده با مغايرت تاريخ صدور بارنامه مقدم بر تاريخ ثبت سفارش/ثبت آماري (موضوع بندهاي (5 - 3 - 13) از قسمت "الف"، (1 - 10 - 1) از قسمت "ج" و (1 - 6) قسمت "د" از بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت))، كه كالاهاي مربوط داراي قبض انبار معتبر، مؤيد ورود كالا به اماكن گمركي قبل از 01/06/1404 و از محل اسناد حمل ارائه شده به آن بانك مي باشد، منوط به درخواست متقاضي و قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه از سوي وي و با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد.
ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. همچنين خواهشمند است به منظور آگاهي مشتريان به نحو مقتضي در اين خصوص اطلاع رساني لازم صورت پذيرد.
اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - اميرحسين سرلك