قانون ثبت اسناد و املاك

تشكيلات اداري ثبت و وظايف مامورين

در هر حوزه ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تاسيس مي شود - ممكن است هر اداره يا دائره ثبت داراي شعبي باشد.

مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر جز در محل ماموريت خود نمي توانند انجام وظيفه نمايند. اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.

هر مدير ثبت و مسئول دفتر و نماينده بايد قبل از تصدي بماموريت دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از نمونه ها در دفتر دايره محلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران ضبط خواهد شد.

در صورت تغيير مسئول دفتر مديريت ثبت اسناد و املاك محل با حضور مدعي العموم ابتدائي يا نماينده او ذيل دفاتر مسئول مزبور را بسته و به مسئولي كه بجاي او معين مي شود تسليم خواهد كرد.

در هر اداره يا دايره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين خواهد شد.

انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين دولت مطابق نظامنامة كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود بعمل مي آيد.

جز در مورد ماده 8 محققين ثبت باختلافاتي رسيدگي خواهند كرد كه از هزار تومان تجاوز نكند از رأي محقق ثبت تا ده روز پس از ابلاغ به نزديكترين محكمه بدايت شكايت استينافي مي توان كرد محقق در ضمن راي خود اين حق استيناف را ذكر كرده و محكمه صلاحيت دار را نيز صريحا قيد مي كند - حكم آن محكمه قابل تميز نيست.

در موارد قنوات و چشمه سارها و املاك مشاعه هرگاه سهام ملك يا قنات يا چشمه سار بترتيب مذكور در ماده 37 مجموعا بيش از سهام واقعي ملك يا قنات يا چشمه سار بشود محقق ثبت بدون رعايت حد نصاب فوق الذكر رسيدگي كرده و راي خواهد داد كسانيكه در اين مورد برأي محقق ثبت تسليم نباشند در صورتي كه سهم هر يك از آنها بيش از هزار تومان باشد معترض تلقي شده و مي توانند تا دو ماه پس از ابلاغ رأي نسبت به تقاضاي ساير شركاء قنات يا چشمه سار يا ملك مشاع بمحكمه صلاحيت دار عرضحال اعتراض بدهند و چنانچه سهم هر يك از آنها هزار تومان يا كمتر باشد فقط مي توانند مطابق ماده 7 در ظرف مدت ده روز استينافا به نزديكترين محكمه بدايت مراجعه كنند.

ترتيب رسيدگي و وظايف محققين ثبت به موجب نظامنامه معين خواهد شد.

براي آگاهي عامه اداره ثبت املاك در موقع تشكيل در هر حوزه سالي يكمرتبه تا دو سال بايد هيأتي مركب از پنج نفر معتمدين محل و سه نفر مامورين مهم آن حوزه تشكيل دهد كه بوسيله اعلان و ابلاغ و جار اهالي حوزه ثبت را از لزوم ثبت املاك مطلع سازند.

دفاتر ثبت

هر اداره يا دايره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر ذيل خواهد بود و هر دفتري بايد نسختين باشد: 1 - دفتر املاك 2 - دفتر معاملات راجع باموال غيرمنقول 3 - دفتر ثبت معاملات منافع املاك ثبت شده 4 - دفتر معاملات اموال منقول 5 - دفتر اسناد متفرقه 6 - دفتر ودايع 7 - دفتر احكام محاكم راجع باموال منقول و غيرمنقول 8 - دفتر ثبت موقوفات 9 - دفتر صورت اسامي اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند 10 - دفتر عايدات ثبت 11 - دفتر نماينده عمومي املاك

وزارت عدليه اندازه عرض و طول هر يك از دفاتر مذكوره در ماده فوق و همچنين نمونه صفحات و عده ستونهاي مطالبي را كه بايد در هر يك از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوصي معين خواهد كرد.

كليه دفاتر مذكوره در ماده 11 بايد مجلد بوده و تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او نمره گذاشته و بامضاي خود ممضي و به مهر پاركه ممهور نمايد.

مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعي العموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند.

عده مجلدات دفتر املاك بعده نواحي هر حوزه ثبت خواهد بود و در هر يك از مجلدات مذكوره لااقل شش صفحه براي هر ملك منظور مي شود و صفحات مزبوره داراي نمره ترتيبي خواهد بود.

تمام معاملات راجع بانتقال املاك در صفحه دفتر املاك كه مربوط بان ملك است به ترتيب تاريخ قيد شده و در دفتر نماينده عمومي املاك نيز يادداشت خواهد شد.

كليه دفاتر مذكوره در ماده 11 باستثناء دفتر املاك ساليانه بوده و در آخر هر سال مسؤلين دفاتر ثبت اسناد و املاك دفاتر خود را بسته شماره اسنادي را كه ثبت شده است معين و صورت مجلس از شرح ختم دفتر در آخرين صفحه كه بسته ميشود مرتب كرده امضاء مي نمايند پس از آن دفاتر بسته شده را بمدير دائره ثبت اسناد و املاك حوزه خود تسليم ميكنند.

مدير ثبت در آخر هر سال صورت مجلس مذكور در ماده فوق را امضا نموده و پس از آن يك نسخة از اصل هر يك از دفاتر را به ضبط حوزه خود و نسخه ديگر را بدفتر ضبط راكد كل ارسال خواهد داشت.

دفتر املاك ساليانه نيست و مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال مي شود مقررات راجع ببستن دفاتر و ترتيب صورت مجلس كه در 2 ماده فوق مذكور است پس از اختتام آن بعمل آمده يك نسخه از آن در ضبط حوزه كه ملك در آن واقع شده و نسخه ثاني بضبط كل ارسال خواهد شد.

مراجعه بدفتر املاك براي عموم جايز است.

ثبت املاك

مواد عمومي و مواد متفرقه

كليه اموال غيرمنقول اعم از املاك مزروعي و مستقلات و غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود در نقاطي كه اداره ثبت اسناد در تاريخ اجراء قانون متمم قانون ثبت املاك مورخ يازدهم ديماه 1307 موجود بوده از تاريخ اجراء ان قانون تا دو سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح اداره ثبت املاك در هر ناحيه تا 2 سال كليه اشخاصي كه بعنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند بايد تقاضاي ثبت نمايند و از ابتداء سال سوم دولت هر ملكي را كه هنوز تقاضاي ثبت آن نشده باسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات اين قانون بثبت مي رساند.

تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك موقوفه بعهده متولي و نسبت باملاك شركتها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم آنها است.

نماينده اوقاف هر محل مكلف است به متوليان املاك موقوفه آن محل اخطار نمايد كه در ظرف ششماه از تاريخ اجراء اين قانون در نواحي كه اداره ثبت موجود است و در ساير نواحي تا ششماه پس از افتتاح اداره ثبت نسبت باملاك موقوفه تقاضاي ثبت نمايند.

در صورتي كه متوليان در ظرف مدت فوق اقدام به تقاضاي ثبت نكنند نماينده اوقاف محل تقاضاي ثبت خواهد كرد.

نسبت بموقوفاتي كه متولي خاص ندارد نماينده اوقاف محل مستقيما تقاضاي ثبت خواهد داد.

نسبت بملك موقوفه كه بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن شده و همچنين براي حفظ حقوق ارتفاقي موقوفه نسبت بملك ديگري كه تقاضاي ثبت آن بدون ذكر حقوق موقوفه شده است متولي و نماينده اوقاف هر يك جداگانه مكلف باعتراضي هستند.

عدم اعتراض متولي در مدت قانوني و عدم تعقيب امر در نزد مراجع صالحه در صورتيكه عمدي باشد خيانت محسوب و با متولي مطابق مواد 79 و 80 قانون مدني رفتار خواهد شد.

مخارج راجع به ثبت در صورتي كه موقوفه مورد تقاضا عايدات كافي نداشته باشد و همچنين مخارج اعتراض و محاكمه از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده ميشود.

در مورد املاك كه وقف بر اولاد و اقارب است نماينده اوقاف محل بمتولي يا يكي از موقوف عليهم اخطار ميكند كه در مدت ششماه مذكور در ماده 23 تقاضاي ثبت موقوفه را بنمايد و در صورت عدم تقاضا نماينده اوقاف خود تقاضاي ثبت خواهد داد.

در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

عرضحال اعتراض اداره اوقاف مجانا پذيرفته مي شود.

ثبت رقبه بعنوان وقفيت مثبت توليت نيست.

هر يك از نمايندگان اوقاف كه تكاليف مقرره در مواد فوق را انجام نداد از يك تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.

در مورد قنوات و چشمه سارهاي مشتركه بين چند مالك و املاك مشاع هرگاه يكي از مالكين تقاضاي ثبت كرد ثبت تمام قنات يا چشمه سار و ملك مشاع الزامي و مطابق مواد ذيل عمل خواهد شد.

پس از اولين تقاضاي ثبت اداره ثبت اعلان خواهد كرد كه نسبت بقسمتي از فلان قنات يا فلان ملك تقاضاي ثبت شده و عموم مالكين متصرف بايد تا سي روز پس از نشر آخرين اعلان اظهارنامه باداره بدهند.

اعلان فوق تا 30 روز3 مرتبه منتشر خواهد شد - 30 روز پس از انتشار آخرين اعلان اداره ثبت بايد صورت كليه اشخاصي كه خود را بوسيله اظهارنامه مالك متصرف معرفي كرده اند و همچنين اشخاص مذكور در ماده 106 و صورت قسمتهائي را كه مالك آن معلوم نيست اعلان نمايد اين اعلان تا 60 روز منتشر شده و هرگاه در ظرف اين مدت معترضي پيدا نشد سند مالكيت باشخاصي كه بعنوان ملك متصرف اعلان شده اند با رعايت ماده 107 داده مي شود.

اگر عده سهام اشخاصي كه اظهارنامه داده اند و سهام اشخاص مذكور در ماده 106 و سهامي كه مالك آن معلوم نيست مجموعا بيش از سهام واقعي ملك يا قنات يا چشمه سار بشود مطابق ماده 8 اين قانون رسيدگي بان به محقق ثبت رجوع خواهد شد.

نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي يا شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد هنوز باقي است انتقال دهنده حق دارد تقاضاي ثبت نمايد ولي مكلف است حق طرف را نيز در تقاضانامه خود قيد كند و اين حق مادامي كه باقي است در ضمن اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده كند بايد با اطلاع ثبت اسناد محل ملك اقدام نمايد اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد طرف ميتواند صدور سند مالكيت خود را نسبت بملك مورد معامله كه در دفتر املاك باسم انتقال دهنده ثبت شده است تقاضا نمايد اداره ثبت تقاضاي طرف را بانتقال دهنده ابلاغ كرده و هرگاه انتقال دهنده تا ده روز از تاريخ ابلاغ ( با رعايت مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع بمسافت) مخالفتي نكرد تعلق قطعي ملك را بطرف در دفتر املاك ثبت نموده سند مالكيت قطعي باو خواهد داد اگر انتقال دهنده تا ده روز از تاريخ ابلاغ ادعا كرد كه تفاوت بين قيمت واقعي در روز انقضاء مدت حق استرداد و قيمت مقرر بين طرفين از خمس قيمت واقعي در روز انقضاء مدت بيشتر است بايد در ظرف يك ماه به محكمه صالحه رجوع كند. هرگاه محكمه تفاوت قيمت را معادل خمس يا كمتر ديد حكم خواهد داد اداره ثبت املاك ملك را بطور قطعي باسم طرف ثبت نمايد و هرگاه تفاوت را بيش از ميزان فوق ديد و طرف نيز تا يك ماه از تاريخ اخطار براي تأديه مازاد از خمس حاضر نشد محكمه حكم برد قيمت مقرر بين طرفين و اجرت المثل قانوني خواهد داد در اين صورت هرگاه انتقال دهنده محكوم به را نپرداخت حكم مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي اجرا شده و طرف در استيفاي حق خود ( محكوم به) از عين يا قيمت ملك مورد معامله بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.

نسبت بمعاملات مذكور در ماده فوق كه پس از ثبت ملك در دفتر املاك واقع شده و در دفتر معاملات غيرمنقوله نيز ثبت شده است مقررات فوق لازم الرعايه است ليكن وظايفي كه در فوق بعهده محكمه گذارده شده بعهده مدير ثبت خواهد بود.

مفاد ماده 38 نسبت بمعاملاتي هم كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع و براي انتقال دهنده بنحوي از انحاء حق استرداد مال مورد معامله قيد شده است مجري خواهد بود اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد و محاكم مكلف هستند بر طبق آن حكم صادر نمايند مگر اين كه در تاريخ اجراء اين قانون مدتي كه براي حق استرداد مقرر بوده منقضي و بعلاوه ملك پس از انقضاء مدت حق استرداد بتصرف منتقل اليه داده شده باشد.

تخلف قضات از ماده 38 و ماده 39 و 40 موجب مجازات انتظامي از درجه شش ببالا است.

هرگاه مستدعي ثبت تقاضاي ثبت را مسترد داشت كليه عملياتي كه تا آن تاريخ شده است باطل مي شود.

در صورتي كه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري انتقال دهد بايد انتقال دهنده و منتقل اليه شخصا يا بتوسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را باداره ثبت اسناد اطلاع دهند.

چنانچه انتقال قبل از انتشار اعلان نوبت اول واقع شده باشد بتقاضاي منتقل اليه اعلانات باسم او منتشر خواهد شد و اگر بعد از انتشار اعلان نوبت اول باشد بقيه اعلانات باسم تقاضاكننده با قيد انتقال و ذكر اسم منتقل اليه منتشر مي شود.

اگر انتقال بعد از انقضاء مدت 90 روز و قبل از صدور سند مالكيت واقع شود ملك باسم تقاضاكننده اولي در دفتر املاك ثبت و انتقال بمالك جديد در دفتر غيرمنقول و دفتر املاك ثبت و سند مالكيت بمالك جديد داده خواهد شد.

در مورد مواد 43 و 44 و 45 بغير از حق الثبتي كه تقاضاكننده اولي در موقع تقديم تقاضانامه داده است حق ديگري گرفته نمي شود.

هرگاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان معترض موجود است اداره ثبت مكلف است در موقعي كه مستدعي ثبت و منتقل اليه براي اطلاع دادن معامله باداره حاضر مي شوند اسامي معترضين و اعتراضات آن ها را باطلاع منتقل اليه رسانيده واقعه را در دوسيه عمل قيد و بامضاي منتقل اليه برساند و همچنين در ظرف ده روز بمعترضين اطلاع دهد كه ملك بديگري انتقال داده شده است.

هرگاه انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اسناد اطلاع نداد و منتقل اليه باداره مراجعه نمود اداره ثبت بمستدعي ثبت اظهار منتقل اليه را اخطار مي نمايد چنان چه مشاراليه پس از رؤيت اخطار در ظرف ده روز انتقال را تصديق نمود اعلانات با رعايت ماده (44) باسم منتقل اليه و با قيد انتقال از مستدعي ثبت منتشر خواهد شد و در صورت عدم تصديق منتقل اليه معترض شناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوق الذكر در مدت شصت روز حق مراجعه بمحكمه يا محقق ثبت براي او محفوظ خواهد بود.

فوت مستدعي ثبت مانع جريان عمليات ثبت نخواهد بود مگر اين كه وراث او كتباً تقاضاي ثبت را مسترد دارند.

هرگاه مستدعي ثبت بعد از انقضاي مدت اعتراض و قبل از ثبت ملك فوت نمايد براي ثبت ملك باسم وارث بايد مطابق قسمت اخير ماده 126 رفتار شود.

تقاضاي ثبت

اشخاص ذيل حق تقاضاي ثبت دارند. 1 - مالك 2 - كساني كه ملكي بنفع آن ها حبس يا وصيت شده است نسبت بحقي كه براي آنها تعيين شده است. 3 - كساني كه در ملك حقوقي از قبيل حق الشرب - حق المجري - حق السكني - حق النظاره - حقوق توليتي و حق اعياني و امثال آن دارند نسبت بحق خود

تقاضانامه ثبت بايد بامضاي مستدعي ثبت و يا وكيل ثابت الوكاله او بوده و بمدير ثبت داده شود.

هرگاه مستدعي ثبت نتواند امضاء كند مدير ثبت اين نكته را قيد نموده و پس از اطمينان از هويت او تصديق خواهد كرد كه تقاضانامه از طرف مستدعي ثبت داده شده است.

در صورتي كه تقاضا بتوسط وكيل باشد بايد وكالت نامه مشتمل بر اختيارات لازمه براي تقاضاي ثبت را ضميمه نمايد.

تقاضانامه شامل نكات ذيل خواهد بود. 1 - اسم و اسم خانوادگي و سمت تقاضاكننده نسبت بملك مورد تقاضا و محل اقامت و مشخصات ديگر مستدعي ثبت و وكيل او 2 - تابعيت مستدعي ثبت 3 - نوع مال غيرمنقولي كه تقاضاي ثبت آن شده با تعيين محل و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن 4 - قيمت ملك در تاريخ تقاضا 5 - شرح حقوقي كه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوقي كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد 6 - معرفي صاحبان املاك مجاور

در موقع تقديم تقاضا بايد تقاضاكننده اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه به آنرا باداره ثبت ارائه دهد تا خلاصه آن در دوسيه عمل ثبت شود و اگر دليل مالكيت منحصر بتصرف است ادله و امارات تصرف فعلي خود را بايد كتبا باداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايد و در هر حال تقاضاكننده نحوه تصرف خود را كه مطابق اين قانون او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد معلوم كند.

نسبت به املاكي كه مالك خاصي ندارد تقاضاي ثبت پذيرفته نمي شود.

تحديد حدود و اعلانات

پس از تقديم تقاضانامه مدير ثبت اعلاني ترتيب مي دهد مشتمل بر خلاصه و مفاد تقاضانامه و تعيين روز و ساعت براي تعيين حدود موقت ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده است.

اعلان مذكوره در ماده قبل را مدير ثبت اسناد در يكي از جرايد حوزه خود و اگر در آن حوزه روزنامه نباشد در يكي از جرايد حوزه ديگر مطابق نظامنامة كه وزارت عدليه معين خواهد كرد منتشر مينمايد.

اعلانات مربوطه بهر ناحيه بايد در جريده معيني منتشر شود كه در آخر هر سال براي سال بعد از طرف وزارت عدليه معين شده و باطلاع عموم خواهد رسيد.

روزنامه هائي كه بيشتر منتشر ميشوند بر ساير جرايد مقدم خواهند بود.

علاوه از اعلان در جرايد چند نسخه اعلان براي انتشار در اماكن عمومي و در صورتيكه تقاضاي ثبت راجع به ابنيه باشد براي الصاق اعلان درب ابنيه مذكوره نزد حكومت يا كميسر يا كدخداي محل و لدي الاقتضاء نزد كدخداهاي املاك مجاور ارسال خواهد شد حكومت و كميسر و كدخداها فورا اعلانات را در محل منتشر و تصديقي راجع باينكه اعلان در چه تاريخ منتشر شده است براي مدير ثبت ميفرستند.

مدير ثبت يا معاون او عمليات راجعه به تعيين حدود موقت را شخصا يا بتوسط يكي از نمايندگان به كمك يك نفر نقشه كش ( در صورتيكه لازم باشد) و حضور تقاضاكننده يا وكيل او اجرا خواهد نمود.

براي موقع تعيين حدود مدير ثبت اسناد و املاك اشخاص ذيل را احضار خواهد كرد: 1 - مستدعي ثبت 2 - صاحبان املاك مجاور 3 - اشخاصي كه اعتراض نموده اند اشخاص مزبور دعوت ميشوند تا در عمليات تعيين حدود حضور بهمرسانيده و يا وكيل خود را براي حضور اعزام دارند.

اعلان تعيين حدود بمنزله احضار صاحبان املاك مجاور است و نسبت به اشخاصي كه در محل وقوع ملك مقيم بوده و احضار آنها هم براي موقع تعيين حدود ممكن است دعوت نامه عليحده ارسال خواهد شد.

تحديد حدود نبايد زودتر از سه روز بعد از انتشار اعلان تحديد بعمل آيد.

اگر فاصله بين انتشار اعلان و تاريخ تحديد حدود كمتر از سه روز باشد وقت تحديد حدود بايد تغيير ديده شود.

در صورت فوق مخارج اعلان مجدد بعهده مدير ثبت است و بعلاوه معادل ده روز از حقوق مدير ثبت بعنوان جريمه كسر خواهد شد.

تقاضاكننده يا وكيل او حدود ملكي را كه ميخواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنانچه ايراد و اعتراض دارند بيان مي نمايند و نقشه كش ( در صورتيكه باشد) براي حدود ملك لدي الضروره نصب علامت نموده و نقشه مختصري رسم مي نمايد.

مستدعي ثبت در موقع تعيين حدود فقط ابنيه و اجزايي را مي تواند معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در تقاضانامه بوده است.

مدير ثبت اسناد يا نماينده او صورت مجلس را در موقع تعيين حدود با قيد مطالب ذيل ترتيب مي دهد 1 - تعيين ماه و روز يا روزهائيكه عمليات در آن واقع شده است 2 - اسم و اسم خانوادگي و سمت و محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته اند 3 - اظهارات اشخاصي كه اعتراض نموده اند 4 - ذكر حقوقي كه ديگران در ملك دارند بطور صريح و معين 5 - ذكر علامات و عده و دلالت آنها 6 - اسنادي كه تقاضاكننده و معترضين تقديم داشته اند.

صورت مجلس فوق را مدير ثبت اسناد يا معاون و نماينده او و نقشه كش و كليه حضار و دخالت كنندگان در همان مجلس امضاء مي كنند.

در صورتي كه بعضي از حضار نتوانند يا نخواهند امضاء كنند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود.

بصورت مجلس فوق نقشه تعيين حدود موقت و كليه اسنادي كه تسليم شده است ضميمه خواهد شد.

هرگاه مستدعي ثبت يا نماينده او براي تعيين حدود حاضر نشود عمليات موقوف مي شود و فقط غيبت او در صورت مجلس ذكر خواهد شد در اينصورت تقاضانامه مسكوت و مخارجي كه شده است از وجه وديعه موضوع و بقيه بمستدعي ثبت رد مي شود و اگر مشاراليه تقاضاي خود را مجددا تعقيب نمايد بايد مخارج مقدماتي آنرا ثانيا وديعه كند.

پس از تعيين حدود موقت مدير ثبت اسناد بايد اعلاني بوسائل مذكوره در ماده 59 و ساير وسايل ممكنه از قبيل جار و غيره منتشر نمايد مشتمل بر نوع ملك و محل وقوع آن و مشخصات و حدودي كه موقتا تعيين شده و اسم مستدعي ثبت و متصرف فعلي و عنوان تصرف او و اين كه اعتراضات راجعه بثبت ملك در ظرف مدت 90 روز در دايره ثبت اسناد و املاك پذيرفته خواهد شد و پس از انقضاء مدت مزبور اعتراض پذيرفته نمي شود و اعلان مزبور در هر 30 روز يك مرتبه تجديد خواهد شد.

هرگاه موضوع ثبت ابنيه و املاكي باشد كه حدود آن ها كاملا معين و مشخص است از اقداماتي كه بايستي در محل به عمل آيد و در اين فصل مذكور شده مي توان صرف نظر كرد ولي اعلان مذكور در ماده 76 بايد منتشر شود.

اعتراض

در مدت 90 روز از تاريخ انتشار اعلان نوبت اول در محل ( كه تاريخ انتشار آن بر طبق تصديق حكومت يا كميسر يا كدخدا محرز است) اشخاص ذي نفع مي توانند نسبت بمالكيت مستدعي ثبت كلا يا بعضاً و يا در حدود ملك و يا نسبت بحقي كه براي خود در آنملك قائل هستند اعتراض نمايند.

اعتراضات بايد بدواير و شعبات ثبت اسناد و املاك مربوطه تسليم شده و در مقابل رسيد داده شود.

اعتراض كننده بايد در اعتراضنامه نكات ذيل را قيد كند 1 - اسم و شهرت و محل اقامت خود 2 - موضوع و مورد اعتراض 3 - تعيين ملك مورد تقاضا و اسم تقاضاكننده ثبت.

هرگاه اعتراض شفاهي باشد صورت مجلس در اداره ثبت مشتمل بر نكات فوق به امضاي معترض و تصديق مدير ثبت تنظيم مي شود.

پس از تسليم اعتراض و اخذ رسيد ( با قيد تاريخ تسليم) معترض بايد در مدت شصت روز از تاريخ اعتراض بمرجع صلاحيت دار( محكمه يا محقق ثبت) مراجعه نموده عرضحال بدهد.

بعرضحال فوق بايد سواد رسيد اعتراض ضميمه باشد.

معترض بايد تصديق مرجع صلاحيت دار را مشعر بر اينكه عرضحال در ظرف مدت داده شده باداره ثبت اسناد داده و رسيد اخذ نمايد.

هرگاه معترض تصديق فوق را قبل از ثبت ملك بدايره ثبت اسناد ندارد حق او ساقط خواهد شد.

در صورتي كه بين معترضي و مستدعي ثبت راجع بموضوع اعتراض محاكمه باشد معترض مكلف است قبل از ثبت ملك تصديق محكمه را بدايره ثبت اسناد تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

اداره ثبت بايستي پس از وصول اعتراض سواد آنرا كتبا ضميمه اخطاريه بمستدعي ثبت اطلاع و نيز به معترض اخطار نمايد كه در ظرف مدت شصت روز مذكور در ماده 82 مكلف است بمرجع صلاحيت دار مراجعه كنند در اين اخطار بايد صريحا بمعترض نوشته شود كه اگر قبل از ثبت ملك در دفتر املاك تصديق محكمه يا محقق ثبت را دائر بتقديم عرضحال باداره ثبت تسليم نكرد حق او ساقط خواهد شد.

اگر مستدعي ثبت باعتراض معترض تمكين نمود اداره مكلف است كه تمكين او را بوسيله اخطاريه بمعترض ابلاغ كند.

اگر معترض پس از تقديم عرضحال بمحكمه يا محقق ثبت در مدت شصت روز دعوي خود را تعقيب نكرد ( مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است كه بتقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعوي اعتراض را صادر نمايد.

از اين قرار مي توان استيناف داد راي استيناف قابل تميز نيست.

نسبت باشخاصيكه قبل از انتشار اعلان نوبت اول اعتراض كرده اند مدت شصت روز مهلت مراجعه بمحكمه يا محقق ثبت از تاريخ تقديم اعتراض خواهد بود.

تاريخ وصول اعتراض همان تاريخ تسليم بحوزه مركزي ثبت يا شعبات مربوطه خواهد بود.

اعتراض بايستي قبل از انقضاي مدت 90 روز مذكور در ماده (78) بمركز ثبت اسناد محل يا شعبه محل وقوع ملك رسيده باشد.

هرگاه معترض در مدت مقرر بمحكمه يا محقق ثبت عرضحال داد و بعد معلوم شد كه محكمه يا محقق صلاحيت نداشته براي تقديم عرضحال بمرجع صلاحيت داو [صلاحيت دار] از تاريخ ابلاغ قرار قطعي راجع بصلاحيت (10) روز مهلت داده ميشود مگر اينكه از تاريخ ابلاغ بانقضاء مدت شصت روز مذكور در ماده 82 بيش از ده روز باقي مانده باشد كه در اين صورت در تمام بقيه مدت حق دادن عرضحال خواهد داشت.

در صورتيكه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد بود.

هرگاه معترض قبل از گذشتن مدت شصت روز براي دادن عرضحال يا شصت روز مهلت براي تعقيب امر در نزد محقق ثبت يا محكمه فوت كرد يا مجنون شد وراث متوفي يا كسان مجنون بايد در ظرف ده روز بپاركه بدايت محل ثبت اطلاع داده و پاركه مكلف است در ظرف چهل و هشت ساعت اداره ثبت و محقق يا محكمه را مطلع نمايد -

پس از وصول اطلاع اداره ثبت از ثبت ملك خودداري مي كند و بقيه شصت روز از روزي حساب ميشود كه از طرف اداره ثبت يا در صورتيكه عرضحال بمحقق داده شده باشد از طرف محقق يا محكمه بوراث يا قيم او اخطار گردد كه اگر تا آخر بقيه مدت عرضحال ندهند يا امر را در نزد محقق ثبت يا محكمه مسكوت بگذارند حق آنها ساقط خواهد شد -

مدتي كه پس از اخطار بورثه يا قيم مهلت داده ميشود در هر صورت كمتر از ده روز نخواهد بود.

هرگاه فوت يا جنون در ظرف ده روز مذكور در فوق بپاركه اطلاع داده نشد و ملك به ثبت رسيد ديگر ادعائي پذيرفته نخواهد شد -

اگر پس از رسيدگي معلوم شود كه ادعاي معترض مستند باسناد مجعوله و يا بقصد استفاده نامشروع بوده است بتاديه پنجاه تومان الي دو هزار تومان بنفع دولت و طرف بالمناصفه محكوم خواهد شد مگر اينكه خسارت طرف از مبلغي كه باو تعلق ميگيرد زيادترباشد در اين صورت نسبت باو بمبلغ بيشتر محكوم خواهد گرديد اين ترتيب مانع نخواهد بود كه در قسمت استعمال اسناد مجعوله مطابق مقررات قوانين جزائي نيز محكوم گردد.

ثبت عمومي املاك

قبل از انقضاي مدت دو سال مذكور در ماده 21 نيز وزارت عدليه مي تواند حوزه هاي ثبتي را كه مقتضي بداند بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت عمومي املاك واقعه در يك يا چند ناحيه از حوزة مزبور به ترتيب ذيل اقدام كند.

ثبت عمومي املاك خواه قبل از دو سال مذكور در ماده 21 و خواه بعد از آن باشد مطابق مواد ذيل بعمل خواهد آمد.

قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك واقعه در هر حوزه يا ناحيه حدود حوزه يا ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن حدود ثبت خواهد شد بايستي بوسيله اعلان در جرائد و غيره باطلاع عموم برسد و اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر خواهد شد.

سي روز پس از انتشار سومين اعلان بايد صورت كليه اشخاصيكه خود را بوسيله اظهارنامه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحيه معرفي كرده اند و همچنين اشخاص مذكور در ماده 106 و صورت املاك مجهول المالك و نوع ملك و نمره كه از طرف اداره ثبت اسناد براي آن ملك تعيين ميگردد در جرايد اعلان شود.

اعلان فوق تا شصت روز هر پانزده روز يك مرتبه منتشر شده و ملكي كه در ظرف شصت روز از تاريخ انتشار اولين اعلان مورد اعتراض واقع نگرديد با رعايت ماده 107 بملكيت قطعي كسي كه خود را مالك و متصرف معرفي كرده است در دفتر املاك ثبت خواهد شد و ديگر از احدي نسبت ملك مزبور هيچگونه اعتراض پذيرفته نيست.

نسبت باشخاصيكه در حوزه ثبت مقيم بوده و اظهارنامه نداده اند اداره ثبت اسناد پس از تحقيق ملك را باسم آن ها اعلان و در صورت عدم اعتراض با حدودي كه در نتيجه تحديد حدود املاك مجاور براي آن ملك معين ميگردد ثبت خواهد كرد.

در مورد ماده فوق حق الثبت دو برابر خواهد بود و بعلاوه اين قبيل مالكين نسبت بحدود حق اعتراض نداشته و سند مالكيت آنها در صورتيكه تا 5 سال از تاريخ ثبت معترضي پيدا نشد صادر خواهد گرديد.

اگر مالك متصرف ملكي بهيچوجه معلوم نباشد ملك مزبور با نظارت مدعي العموم محل به ثبت خواهد رسيد. هرگاه تا 20 سال پس از ثبت مالك آن معين نشد سند مالكيت باسم دولت صادر خواهد گرديد تا مطابق قانون مدني بمصارف خيريه برسد حق الثبت در صورتيكه ملك عايدي نداشته باشد گرفته نخواهد شد.

اگر مالك ملكي معلوم ولي غائب مفقودالاثر باشد پس از آنكه امين بوسيله مدعي العموم معين شد اقدام به ثبت خواهد كرد.

نسبت باشخاصيكه بر حسب تحقيقات مالك ملكي معرفي شده و محل اقامت آن ها در خارج از حوزه ثبت واقع است و يا محل اقامت آن ها معلوم نيست بترتيب ذيل عمل خواهد شد.

اسامي اين قبيل اشخاص در ضمن صورت مذكور در ماده 104 با ذكر اينكه محل اقامت آنها معلوم نيست و يا در خارج از حوزه ثبت واقع است اعلان شده بعلاوه در ضمن اعلان جداگانه كه چهار مرتبه در ظرف شصت روز مذكور در ماده 105 تكرار خواهد شد باشخاص مزبور اخطار ميشود كه اگر قبل از انقضاي شصت روز اظهارنامه ندادند ملك آن ها با حدودي كه در نتيجه تحديد حدود املاك مجاور براي آن معين ميشود ثبت خواهد گرديد و حق الثبت در موقع صدور سند مالكيت دو برابر ماخوذ خواهد شد.

تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا در ظرف شصت روز مذكور در ماده 105 بترتيب نمره املاك بعمل آمده و صاحبان املاك و مجاورين براي روز تحديد حدود بوسيله اعلان احضار مي شوند.

اعلان فوق ده روز قبل از روز تحديد حدود سه مرتبه منتشر ميشود.

مجاوريني كه در موقع عمليات تحديد حدود حاضر و نسبت بملك بهر عنوان حقي براي خود قائل بوده و اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تا سي روز مي توانند اعتراض خود را باداره ثبت تسليم نمايند.

مجاوريني كه در موقع تحديد حدود حضور نداشته اند ولي از حوزه ثبت نيز خارج نباشند از تاريخي كه براي تحديد حدود بموجب اعلان معين شده تا آخر شصت روز مذكور در ماده 105 مي توانند اعتراض خود را باداره ثبت اسناد محل بدهند.

هرگاه از تاريخي كه براي تحديد حدود معين شده تا آخر مدت شصت روز كمتر از سي روز مانده باشد مجاورين غير حاضر مي توانند تا انقضاي سي روز از تاريخ مزبور اعتراض خود را تسليم كنند.

اگر بعد از تنظيم صورت مجلس مجاورين غير حاضر آنرا رؤيت كرده باشند فقط در ظرف سي روز از تاريخ رؤيت حق تقديم اعتراض خواهند داشت.

مجاور معترض بايد در ظرف سي روز از تاريخ تسليم اعتراضي بمرجع صلاحيت دار مراجعه كرده و تصديق آن مرجع را مشعر بر اينكه عرضحال در ظرف مدت مزبور داده شده قبل از ثبت ملك باداره ثبت داده رسيد اخذ نمايد.

در صورتيكه قبل از ثبت ملك در دفتر املاك تصديق مرجع صلاحيت دار تسليم اداره ثبت نشود يا پس از تقديم عرضحال معترض در مدت سي روز دعواي خود را بلاتعقيب گذارد حق او ساقط خواهد شد.

اگر صاحب ملك كه اظهارنامه داده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده اش حاضر نباشد ملك او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد ليكن مالك يا نماينده او ميتواند در همان مدت و بهمان طريقي كه به موجب ماده فوق معين شده نسبت بحقوق ارتفاقي و حدود اعتراض كند.

هرگاه تحديد كليه املاك واقع در ناحية در ظرف شصت روز باتمام نرسيد تا سي روز پس از روزي كه براي تحديد حدود در اعلان معين شده و تحديد حدود بعمل آمده مجاورين با رعايت مواد 115 و 116 و 117 مي توانند فقط نسبت بحدود و حقوق ارتفاقي اعتراض كنند.

حق الثبت املاكي كه به ترتيب فوق در ثبت آنها اقدام مي شود موافق نرخ روز انتشار اولين اعلان مذكور در ماده 103 و بترتيبي كه وزارت عدليه در نظامنامه معين مي كند باقساط اخذ خواهد شد.

در ثبت ملك و آثار آن

پس از اتمام عمليات مقدماتي مقرره در اين قانون مدير ثبت ملكي را كه تقاضاي ثبت آن شده با قيود ذيل در دفتر املاك ثبت مي كند. 1 - نمره ترتيبي ملك در مورد ملكي كه نمره آن معين شده 2 - تاريخ ثبت ملك 3 - اسم و اسم خانوادگي و شغل و محل اقامت و تابعيت مالك 4 - نوع و مشخصات مال غيرمنقول و محل وقوع ملك و اجزاء و متعلقات آن 5 - حدود ملك 6 - قيمت ملك در موقع تقاضا 7 - حقوق مذكوره در ماده 51 در صورتي كه باشد و اسامي صاحبان آن.

پس از ثبت ملك در دفتر املاك مدير ثبت سند مالكيت را مطابق ثبت دفتر املاك صادر نموده بمالك مي دهد.

پس از ثبت شدن ملك در دفتر املاك بجز مورد ارث نقل و انتقالات و يا معاملات جديده راجع بان ملك را دولت برسميت نخواهد شناخت مگر اين كه نقل و انتقالات و يا معاملات مزبوره در دائره ثبت اسناد و املاك ثبت شود.

در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه در وراثت و انحصار آنها محرز بوده و بين آنها در سهم الارث توافق باشد.

در صورتي كه ملك ثبت شده بديگري منتقل شود سند انتقال در دفتر معاملات غير منقول ثبت و در دفتر املاك نيز در ذيل صورت ثبت ملك خلاصه آن قيد مي شود و بهمين ترتيب كليه انتقالات بترتيب تاريخ در ذيل يكديگر قيد خواهد شد.

در موقعي كه ملك و يا حقوقي كه تعلق بصغير يا محجور و امثال آنها داشته در دفتر املاك ثبت شود سن صغير و يا علت حجر در صورت ثبت بايد قيد گردد و پس از اين كه حالت حجر مرتفع يا صغير كبير شد مي تواند تقاضا كند كه كبر يا رفع حجر او در دفتر تصريح شود.

هر وقت كه بموجب نقل و انتقال سند مالكيت جديدي در ثبت اسناد نسبت بملكي تنظيم شود مدير ثبت اسناد و املاك در كليه صفحات دفتر املاك كه شامل ثبت مقدم بر آن است علامت مخصوصي با مهر دايره ثبت اسناد و املاك ميزند كه دلالت بر خروج مال از ملكيت مالك سابق كند و سند مالك سابق را هم از او گرفته همان علائم را بر آن وضع و در دفتر ضبط حوزه خود ضبط مي نمايد و اين امر را با مركب قرمز در ستون ملاحظات دفتر املاك در مقابل ثبت سابق ذكر مي كند.

در صورتي كه محقق شود سند مالكيت مفقود شده است اين نكته در ستون ملاحظات قيد خواهد شد.

حق گرفتن سند مالكيت منحصر بمالك ( يا وكيل ثابت الوكاله) اوست و در سند مزبور قيد خواهد شد كه بمالك داده مي شود و مدير ثبت اسناد و املاك مطابقت آنرا با ثبت دفتر املاك تصديق و امضاء كرده با مهر ثبت اسناد ممهور مي نمايد.

در صورتي كه ملك مشاع باشد هر يك از شركاء مي توانند سند مالكيت جداگانه دريافت كنند وليكن دايره ثبت اسناد و املاك بايد در روي هر يك از اسنادي كه ميدهد قيد نمايد كه راجع بحصه فلان شريك است.

هرگاه سند مالكيت مفقود شود صاحب آن پس از پرداخت حقي كه بموجب تعرفه مقرر است ميتواند المثني آنرا بگيرد و بايد در روي آن قيد شود كه نسخه چندم است.

اشخاص ذي نفع مي توانند تصديق راجع به حقوقي كه در ضمن ثبت ملك براي آن ها محرز شده از اداره ثبت اسناد و املاك بگيرند و در اين تصديقات بايد اسم گيرنده تصريح شود و حق تصديق مطابق تعرفه اخذ خواهد شد.

همين كه ملكي مطابق قانون ثبت اسناد و املاك در دفتر املاك به ثبت رسيد و سند مالكيت تسليم شد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو منتقل شده و سند انتقال نيز در دفتر املاك ثبت گرديده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.

ثبت حقوق مذكوره در ماده 51 در دفتر املاك سند رسمي صاحبان حقوق مزبوره است اعم از اين كه در ضمن ثبت خود ملك يا عليحده ثبت شده باشد.

ثبت ملك بحقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات ( اعم از دائر و بائر) دارند بهيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد.

پس از ثبت ملك در غير موارد مذكوره در مواد 222 و 223 و 225 و 226 و 233 و 234 و 235 دعوي اين كه در ضمن ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد.

ثبت اسناد

مواد عمومي

ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل: 1 - كليه معاملات راجعه به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد. 2 - كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.

در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري خواهد شد.

كليه معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.

اسناد راجعه به صلح و هبه مطلقا و همچنين شركت نامه:

سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

وظائف مسئولين دفاتر از قرار تفصيل ذيل است: 1 - ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون. 2 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصي كه در ماده 181 مصرح است. 3 - تصديق صحت امضاء. 4 - قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي گذارند.

در موقع تصديق صحت امضاء مسئول دفتر پس از احراز هويت كسي كه امضاي او را تصديق مينمايد بايد نكات ذيل را رعايت كند: 1 - تاريخ روز و ماه. 2 - مشخصات صاحب امضا. 3 - امضاي مسئول دفتر و مهر اداره.

كليه اسناد و نوشتجاتي كه براي ثبت به اداره ثبت اسناد و املاك داده مي شود بايد بزبان فارسي بوده و يا ترجمه بوسيلة مترجمين رسمي تصديق شده باشد.

انتخاب مترجمين رسمي مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود بعمل خواهد آمد.

اسامي اشخاصيكه اسناد خود را براي ثبت مي آورند يا سنديرا امضاء مينمايند بايد با قيد محل اقامت و شغل آن ها بطور صريح نوشته شود كه در هويت آن ها ترديدي حاصل نگردد.

هرگاه مسئول دفتر در هويت اشخاص ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

در مورد ماده فوق شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي نمايد نميتواند معرف طرف ديگر باشد.

وقتيكه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.

مسئول دفتر نميتواند اسنادي را كه بمنفعت خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيمومت او واقعند و يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.

در مورد ماده فوق و همچنين در مواقعيكه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر ديگري كه در آن حوزه ماموريت دارد واگذار خواهد شد و اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.

مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در آن ثبت شده در روي هر سنديكه ثبت مي شود قيد كرده و بامضاي خود ممضي و بمهر دائره ثبت برساند.

اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.

مسئول دفتر نبايد اسناد اشخاصي را كه طرفين يا يك طرف معامله آنها غير بالغ يا مجنون يا سفيه يا بنحوي ديگر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اينكه آن معامله را كسي نموده باشد كه قانونا حق آن معامله را دارد.

شهود بايد بالغ و موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت ( سجل احوال) خود را ارائه دهند.

شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد: 1 - كور يا گنگ يا كر يا محجور 2 - اشخاص ذي نفع در معامله 3 - خدمة مسئول دفتر 4 - اقارب طرفين معامله تا درجه سوم و همچنين خدمه اصحاب معامله 5 - اشخاصي كه بواسطه ارتكاب به جنحه يا جنايت محكوم شده باشند.

مسئول دفتر ثبت نمي تواند اسناد راجعه به معاملاتي كه مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.

هرگاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسيله مترجم رسمي ترجمه خواهد شد.

علاوه بر مقرراتي كه بموجب مواد مخصوصه تصريح شده است مسئول دفتر ثبت بايد كلية اموري را كه براي استحكام و صحت ثبت بعمل آمده است در روي سنديكه ثبت شده و همچنين در ستون ملاحظات يا ستون هاي مخصوص دفاتر قيد نمايد.

اگر براي ثبت نمودن اسناد ابراز تصديق هويت يا وكالت نامه يا ورقة معتبر ديگري لازم باشد عين تصديقنامه هويت يا وكالت نامه بايد در ضبط اداره مانده و اوراق ديگر اصلا يا سوادا ضبط گردد.

مسئول دفتر ثبت بايد قبل از ثبت سند حق الثبتي را كه بان تعلق ميگيرد به طرفين معامله يا وكلاي آنها اعلام نموده و آن را دريافت دارند و اگر بعدا طرفين معامله براي انجام ترتيبات ثبت حاضر نشوند حقي كه اخذ شده بانها مسترد نخواهد شد.

عبارت ثبت بايد خوانا و واضح بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاريخ و نمره بايد يك مرتبه لااقل در دفتر ثبت و در روي سندي كه ثبت شده است با تمام حروف نوشته شود در صورت اختلاف اعدادي كه با تمام حروف نوشته شده معتبر است.

فاصله سطور بايد بيك اندازه بوده از يكجا شروع شده و در يك جا ختم شود بنحوي كه از سطور معين خود تجاوز نكند.

بالا بردن سطور در آخر سطر اكيدا ممنوع است و هر جا كه ثبت بانتها رسيد با ترتيب بايد بقيه مطلب را به سطر بعد برد - جاي سفيد و تصحيح و اضافه ممنوع است.

اگر مسئول دفتر ثبت اشتباها جاي سفيد گذاشته يا مجبور به تصحيح و يا اضافه باشد صحت ثبت منوط برعايت حتمي شرايط ذيل خواهد بود: 1 - جاي سفيد بايد بوسيله دو خطي كه همديگر را تقاطع نمايد از حيز استفاده انداخته شود. 2 - بروي كلمات زيادي بايد خط نازكي با مركب قرمز كشيده شود. 3 - تصحيح و اضافات بايد در ستون ملاحظات نوشته شده و بامضاي مسئول دفتر ثبت برسد و ربط آن بوسيله راده ئي [واژه ئي] كه با مركب قرمز نوشته مي شود معين گردد و ابطال جاي سفيد و همچنين حذف كلمات زيادي و تصحيح و اضافات بايد در آخر ثبت قبل از امضاء قيد شود.

تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و آنچه كه بجاي كلمات تراشيده شده يا در محل پاك شده نوشته مي شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

طرفين معامله و يا وكلاي آن ها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت بااصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد.

در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از آن ها كر و يا گنگ و يا كور باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور بهمرسانند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند به آن ها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده مراتب در اسنادي كه ثبت مي شود در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.

امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاء آن ها دليل رضايت آنها خواهد بود.

در موقعي كه معامله راجع باشخاص بي سواد است علاوه بر معرفين حضور يك نفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است.

ثبت سند بايد براي شخص بي سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء گردد.

قبل از ثبت سندي كه راجع بشخص بي سواد است مسئول دفتر ثبت بايد بوسيله سئوالاتي كه از او مي نمايد اطمينان حاصل كند كه شخص مزبور مندرجات سند را كاملاً مي فهمد.

صاحب سند كه كر و گنگ بوده ولي مي تواند بخواند بايد شخصا در دفتر قيد و امضاء كند كه سند را خوانده و مفاد آن را تصديق دارد.

هرگاه سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرره از عهده كليه خسارات وارده نيز برآيد.

ثبت اسناد بايد بتوسط مسئول دفتر به عمل آيد.

آثار ثبت اسناد

سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود.

اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.

كليه معاملات راجعه باموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نه فقط نسبت بطرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها معتبر و رسمي است بلكه نسبت باشخاص ثالث نيز داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.

قضاة و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضاة يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.

سواد اسناد

مسئولين دفتر ثبت سواد اسنادي را كه ثبت نشده است نبايد تصديق نمايند.

باستثناء مقررات مذكوره در اين قانون در موضوع سواد سند مالكيت مسئولين دفتر در صورت تقاضا سواد مصدق اسناد ثبت شده را بصاحبان اسناد و قائم مقام آنها و محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين و اشخاصي كه از محاكم تصديق براي اخذ سواد مي آورند مي دهند سوادهاي مزبوره بايد از هر حيث مطابق باشد با سندي كه در دفتر ثبت اسناد و املاك ثبت شده است.

هرگاه سواد سندي در روي چند ورق نوشته شده باشد بايد اوراق مزبوره قيطان كشيده و ممهور و نمره صفحات معين و بامضاء مسئول دفتر ممضي باشد - چسبانيدن صفحات سر هم ممنون [ممنوع] است.

سواد مصدق اسنادي كه در سال جاري ثبت شده است بتوسط مسئول ثبت و سواد آنهائي كه در سنوات ماضيه ثبت شده است بتوسط شعبه ضبط ثبت اسناد حوزه مربوطه داده مي شود.

اسم شخصيكه باو سواد داده مي شود و همچنين تاريخ دادن سواد بايد در ستون ملاحظات دفتر قيد شود و همچنين در روي خود سواد بايد قيد شود كه سواد بفلان شخص يا بفلان محكمه داده ميشود.

از اسناديكه در دفتر ثبت اسناد ثبت شده است مسئولين دفتر يا مديران ضبط پس از گرفتن حقوق قانوني سواد مصدق داده و هيچگونه تصديقات ديگري راجع به آن سند نبايد بدهند.

مسئول يا مدير ضبط كه سواد مي دهد بايد بمسئوليت خود مطابقت سواد را با سنديكه ثبت شده باين عبارت كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در دفتر ثبت شده تصديق و امضا نمايد.

سواديكه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

در امانت اسناد

اشخاصيكه سند خود را مي خواهند در اداره ثبت اسناد و املاك امانت بگذارند بايد آنرا در پاكت و يا لفافه ديگري كه مهر شده باشد گذاشته و شخصا روي پاكت تاريخ امانت گذاشتن را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر ثبت قيد كنند در صورتيكه خط نداشته باشند بايد دو نفر شاهد تاريخ گذاشتن امانت را در روي لفافه يا پاكت نوشته و امضاء و مهر كنند.

مسئول دفتر ثبت پس از تصديق صحت نمره ترتيبي آن را تعيين نموده و پاكت و يا لفافه را بمهر دايره ثبت اسناد و املاك ممهور مي نمايد و در دفتر مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد ميكند و بمهر و امضاي امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.

اشخاصيكه سند خود را امانت ميگذارند ميتوانند قبل از آنكه آن ها را در پاكت يا لفافه ديگري گذارده ممهور كنند، تقاضاي سواد بنمايند در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذارده شده و بهيچوجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دايره ثبت اسناد و املاك ميتواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اينقانون مقرر است بدهد.

در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاي خود امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است بامانت گذار بدهد.

استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانات و در مقابل ثبتي كه از امانت سند بعمل آمده شخصيكه سند را پس ميگيرد با حضور دو نفرشاهد رسيد نوشته و آنرا امضاء مي نمايد.

تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ ميشود درج خواهد شد.

دفاتر اسناد رسمي

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعدة كافي معين خواهد كرد هر دفتر رسمي اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.

هيچ دفتري را نميتوان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود به تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.

حوزه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي محدود نيست.

نمايندة كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين مي شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي كه واقع مي شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمرة صفحة دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.

هرگاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده 195 معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع الشرايط باشد حضور نماينده ( بشرط اجازه وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سنديكه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسيد.

دفاتر اسناد رسمي ملزم برعايت ماده (11) اين قانون راجع به تعدد و تنوع دفاتر ثبت نيست.

در صورتيكه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفيكه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول مادة 219 اين قانون خواهد بود.

شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 147 و 167 اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.

در مورد املاكيكه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك ( در دفتر مخصوص) ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آنها اعتبار رسمي خواهد داشت.

در مورد معاملاتيكه راجع بعين يا منافع املاك ثبت شده مطابق اين قانون در دفاتراسناد رسمي واقع مي شود نماينده ثبت اسناد مكلف است كه حق الثبت آنرا اخذ نموده و با عين سند باداره ثبت اسناد ارسال دارد تا پس از ثبت در دفاتر معاملات غير منقول مربوطه در مورد معاملات راجع بعين در دفتر املاك نيز قيد شود.

ثبت معاملات مذكوره در ماده فوق [در] دفتر نماينده ثبت لازم نيست شهود و معرفين دفتر صاحب دفتر را بايد امضاء كنند و براي ثبت در دفاتر ثبت اسناد فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.

از عايدات حاصله از حق الثبت صاحب دفتر بترتيب ذيل سهم خواهد برد: تا شصت تومان در ماه نصف - از شصت تومان و يك قران به بالا نسبت به بمازاد خمس و در هر صورت بيش از صد تومان در ماه بصاحب دفتر سهم داده نشده ولي اگر سهم ماهيانه صاحب دفتر كمتر از 30 تومان باشد اداره ثبت اسناد آنرا تا سي تومان تكميل خواهد نمود.

عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.

باستثناء موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده 176 و 177 مقرر شده است.

اجراء مفاد اسناد رسمي

مدلول كليه اسناد رسمي راجعه بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا خواهد بود مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.

كليه اسناد رسمي راجعه بمعاملات املاكيكه مطابق مقررات اين قانون ثبت شده است مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم الاجراست و ادعاي شخص ثالث نسبت بانها مانع اجرا نخواهد بود.

مسئول دفتر سواد سندي را كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آنرا نموده تهيه و مدير ثبت مطابق ماده (211) در ذيل آن سواد دستور اجرا خواهد داد.

در موقع صدور ورقه اجرائيه مدير ثبت موضوعي را كه بايد اجرا شود در روي ورقه قيد و بامضاء خود ممضي و بمهر مخصوص اجرا ممهور مي نمايد.

عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعيكه از طرف مامورين اجرا بانها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.

ترتيب اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظم [تنظيم] خواهد كرد.

دستور اجرا و رفع اختلافات راجع بعمليات اجرائي با مدير ثبت است.

مرجع شكايت از اجراء ثبت مدعي العموم بدايت محل است.

ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع باجراي آنرا موقوف نميكند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.

جرائم و مجازات

هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازاتيكه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد. اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند. ثانيا - سندي را بدون حضور اشخاصيكه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت كند. ثالثا - سندي را باسم كسانيكه آن معامله را نكرده اند ثبت كند. رابعا - تاريخ سند يا ثبت سنديرا مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند. خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا بوسائل منقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد. سادسا - اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند. سابعا - سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت نمايد.

هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.

هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سنديرا عمدا ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.

هر يك از مستخدمين و اجزاء اداره ثبت اسناد و املاك تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.

در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها بموجب اين فصل معين نشده است مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي شوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.

جز در مورد مذكور در ماده 38 ( راجع ببيع شرط و امثال آن) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً بديگري انتقال داده يا با علم به اينكه بنحوي از انحاء ديگر سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاه بردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع صدور سند مالكيت مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد.

حكم فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را باسم خود بنمايد مشروط بر اينكه علم او بوسيله امضاء يا مهر محرز شود.

هرگاه تقاضاكننده ثبت قبل از صدور سند مالكيت و قبل از شكايت جزائي مدعي خصوصي تقاضاي خود را كتبا مسترد داشت از مجازات معاف خواهد بود.

هر كس بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه بعنواني غير از مالكيت عين تصرف آن مي باشد از قبيل مستاجر و مباشر و غيره كلاه بردار محسوب خواهد شد.

هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگر بوده بوسائل متقلبانه خود را متصرف قلم داد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاه بردار محسوب مي شود تجاوز از حدود مشمول اين ماده نيست.

در مورد مواد فوق اظهارنامه كه در مواد ثبت عمومي املاك داده ميشود بمنزله تقاضانامه است.

در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول بشكايت مدعي خصوصي است.

در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم ( سير مرحله تميزي) شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي شود.

در مورد مواد 222 و 223 و 225 و 226 مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاه برداري تا موقعيكه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند - تعيين ميزان خسارت با محكمة است كه حكم مجازات را داده - خسارت غيرمستقيم ( خسارت ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 222 و 223 و 225 و 226 را قبل از اين قانون مرتكب شده - در صورتيكه از تاريخ ارتكاب بيش از سه سال نگذشته باشد - مكلف است تا سه ماه پس از تاريخ اجراي اين قانون بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا وسايل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران نمايد و الا كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعيكه خسارات وارده بر طرف را بشرح ماده 231 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

در مورد املاكي كه برهن داده شده راهن بايد در ضمن تقاضانامه خود حق مرتهن را قيد نمايد و در صورت تخلف و صدور سند مالكيت هرگاه طلب مرتهن را پس از مطالبه نداد كلاه بردار محسوب و با رعايت مواد 228 و 229 و 230 مطابق ماده 231 با او رفتار خواهد شد.

هرگاه كسي بموجب سند رسمي يا عادي حقي نسبت بعين يا منفعت معين بشخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم خواهد شد.

هر كس با قصد تقلب بر خلاف واقع راجع بانتقال منافع اظهاري كه مستلزم ضرر طرف است و در دفتر اسناد رسمي يا دفاتر ديگر ثبت شده قيد كرده باشد كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم مادام كه جبران خسارت وارده بر طرف را بشرح ماده 231 نكرده در توقيف خواهد ماند - مواد 228 و 229 و 230 در اين مورد نيز لازم الرعايه است.

تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.

براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي در نقاطي كه اداره ثبت موجود بوده تا ششماه از تاريخ اجراي قانون متمم ثبت مصوب ديماه 307و در ساير نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت و شعبات آن توماني يكشاهي و در شش ماه دوم توماني يكشاهي و نيم و در سال دوم توماني يكصد دينار و از ابتداي سال سوم از قرار توماني دو شاهي و نيم حق الثبت ماخوذ خواهد شد.

حق الثبت املاك مطابق نظامنامه به اقساط دريافت مي شود.

تعرفه ثبت اسناد باستثناي موارد ذيل توماني نيم شاهي است.

براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت آنها ممكن نباشد براي هر سند يك تومان مأخوذ خواهد شد.

براي ثبت شركت نامه ها توماني ربع شاهي گرفته مي شود.

براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر صد تومان پنجشاهي اخذ و كسور صد تومان بمنزله صد تومان حساب ميشود.

از بابت مخارج حركت در خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده مستدعي ثبت است براي مهندس شبانه روزي 20 قران و براي نماينده 8 قران دريافت مي شود.

در موقع ثبت عمومي املاك خورده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك اخذ خواهد شد.

حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو قران است حق الوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.

تعرفه دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي سر صفحة كه نمونة آن را وزارت عدليه معين مي نمايد پنج قران است - كسر صفحه يكصفحه تمام محسوب خواهد شد.

براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحة سه قران گرفته مي شود كسر صفحه يك صفحه محسوب است.

حق الاجراي اسناد لازم الاجرا توماني دهشاهي و از كسيكه اجرا بر عليه اوست اخذ خواهد شد.

براي تصديق صحت هر امضاء پنج قران ماخوذ ميشود.

كليه مخارج و حقوق فوق الذكر باستثناء حق الاجرا بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر آنكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در موقع اخذ حقوق فوق الذكر مبلغهاي كمتر از يكصد دينار يكصد دينار اخذ خواهد شد.

سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتيكه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.

مواد مخصوصه

هر يك از مستخدمين ثبت كه بعنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسؤليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.

نسبت بتقاضاي ثبتي كه قبل از اجراي اين قانون داده شده چنانچه اعلان نوبت اول آن منتشر نشده باشد اعلانات نوبتي سه مرتبه و در مدت 90 روز منتشر خواهد گرديد و الا مطابق قانون سابق عمل خواهد شد.

قوانين ذيل نسخ مي شود: 1 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه بيست و يكم حمل هزار و سيصد و دو. 2 - قانون 27 آبان ماه 1304 راجع بحق الثبت شركتنامه ها و اوراق تجارتي. 3 - ماده اول و دوم قانون بيست و يكم بهمن ماه 1304 راجع بمدت اعتراض تقاضاي ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد. 4 - ماده يك با تبصره هاي مربوطه و ماده 2 و 7 و 8 قانون 21 بهمن 1306 راجع بثبت عمومي املاك. 5 - قانون 10 امرداد 1307 راجع باصلاح ماده اول قانون 21 بهمن 1036 . 6 - قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب 6 ديماه 1307. 7 – قانون 13 بهمن 307 [1307] راجع بدفاتر اسناد رسمي. 8 - قانون 2 خرداد 1308 در اصلاح قانون ثبت املاك. 9 - قانون 11 مهرماه 1308 راجع بثبت املاك.

اين قانون از اول اسفند ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته ميشود.

اين قانون در ليله 21 بهمن ماه 1308 بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است . چون بموجب قانون مصوب دوازدهم آبان ماه 1308 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ( قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر دويست و پنجاه و شش ماده كه در تاريخ ليله بيست و يكم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجرا است.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر