« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/870 مورخ 1401/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مواد 336 و 337 قانون مدني
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 337 قانون مدني، آيا اجرتالمثل به عمل ترهين سند مالكيت براي منافع غير تعلق ميگيرد يا آنكه اين عمل فاقد اجرت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، استيفاء از عمل ديگري مشمول حكم مقرر در ماده 336 قانون مدني است و ماده 337 اين قانون، ناظر بر استيفاء از مال غير است. ثانياً، در فرض سؤال كه مالك صرفاً سند رسمي مالكيت خود را به درخواست ديگري در رهن شخص ثالث (ظاهراً بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري) قرار داده است، در استفاده مالك از مال موضوع سند و استيفاي منفعت مانع يا محدوديتي ايجاد نشده و صرفاً براي وي در نقل و انتقال آن مال برخي محدوديتهاي قانوني ايجاد شده است؛ همچنين از سوي ثالث (ذينفع در عقد رهن) و يا مرتهن نسبت به مال و يا منافع آن استيفاي خاصي صورت نگرفته است تا مشمول حكم مقرر در ماده 337 قانون مدني و قاعده استيفاء باشد. ثالثاً، چنانچه بين مالك و راهن عقد قراردادي در خصوص پرداخت وجهي از سوي راهن به مالك در بين باشد، مشمول ماده 10 قانون مدني است؛ اما اگر قراردادي در بين نباشد، صرف به رهن گذاشتن سند مالكيت، مالك را مستحق اجرت آن نميسازد؛ مگر آنكه مشمول حكم مقرر در ماده 336 قانون مدني باشد.