آيين نامه اجرايي بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/8/23 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

سازمان: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان.

خودرو: انواع خودروهاي موضوع بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور.

خودرو برقي: انواع خودروي سواري تنها با موتور برقي براي نيروي محركه.

خودرو بردافزا (اي آر اي وي): انواع خودرو سواري داراي موتور برقي به عنوان نيروي محركه خودرو و موتور احتراقي صرفاً به منظور تغذيه (شارژ) باتري بوده و در اين آيين نامه جزو خودرو برقي محسوب مي شود.

خودرو برقي- بنزيني (هيبريدي) (اِچ اي وي): انواع خودرو سواري با هر دو موتور پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي و موتور برقي به عنوان نيروي محركه.

خودرو برقي- بنزيني (هيبريدي) پلاگين (پي اِچ اي وي): انواع خودرو سواري با هر دو موتور پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي و موتور برقي به عنوان نيروي محركه كه قابليت تغذيه (شارژ) از طريق اتصال به منابع خارجي برق را دارند.

بند (ت) تبصره (9) قانون: بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور.

ساز و كار تخصيص ارز مطابق ماده (2) آيين نامه واردات خودروهاي نو موضوع تصويب نامه شماره 193378/ت62072هـ مورخ 1402/10/23 مي باشد.

منابع ارزي مورد نياز اين آيين نامه با رعايت ضوابط ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (كالا و خدمات)، سرمايه گذاري خارجي با اولويت حمل و نقل عمومي (با تأييد سازمان سرمايه گذاري خارجي) و ساير منابع مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از جمله منابع ارزي با منشأ خارجي تأمين خواهد شد.

ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به كشور، جهت ترخيص خودرو از گمرك، فاقد اعتبار است.

تخليه خودرو بدون ثبت سفارش در گمركات كشور ممنوع است. در صورت تخليه، خودرو ظرف يك ماه مرجوع مي شود.

ضوابط فني واردات خودرو به شرح زير مي باشد:

سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسايي خودرو (وي آي اِن)، در زمان ورود به كشور كمتر از پنج سال باشد. وزارت با همكاري سازمان ملي استاندارد حداكثر كاركرد خودروهاي كاركرده موضوع اين تصويب نامه كه امكان انطباق با ضوابط فني و تداوم امكان استفاده بهينه مورد نياز پس از واردات را دارا هستند تعيين و ابلاغ مي نمايد.

رعايت استانداردهاي ايمني براساس انطباق با استاندارهاي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و دارا بودن يكي از شرايط زير:

مشخصات خودرو در فهرست خودروهاي داراي صحه گذاري تأييد نوع وجود داشته باشد.

خودرو داراي تأييد نوع كلي خودرو (دبليو وي تي اِي) مندرج بر روي پلاك شناسايي باشد.

خودرو داراي گواهي سازنده مبني بر انطباق خودرو با ايمارك (سي اُسي) باشد.

خودرو داراي گواهي انطباق عمومي (جي سي سي) از مؤسسه استاندارد كشورهاي حاشيه خليج فارس (جي اِس اُ) باشد.

خودرو داراي تأييديه كشور چين (سي سي سي) باشد.

خودرو داراي تأييديه اوراسيا (اي اِي سي) باشد.

خودرو كاركرده از ويژند (برند) هاي مذكور در ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون ساماندهي صنعت خودرو – موضوع تصويب نامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/4/24 باشد.

موارد فوق به عنوان استانداردهاي كشور مبدأ محسوب گرديده و ارزيابي انطباق خودروهاي موضوع اين آيين نامه از طريق بررسي مدارك به همراه بازرسي فيزيكي در مرحله ورود اوليه مطابق دستورالعمل هاي مرتبط سازمان ملي استاندارد ايران، جايگزين استانداردهاي ملي مرتبط مي گردد.

واردكنندگان خودروهاي سواري برقي- بنزيني (هيبريدي) و پلاگين ملزم به رعايت استانداردهاي آلايندگي يورو (5) و بالاتر مي باشند.

واردات خودروهاي موضوع اين آيين نامه توسط اشخاص حقوقي، منوط به اخذ تأييديه تأمين قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت مي باشد.

تمام مسئوليت هاي حقوقي مرتبط با اصالت و انطباق اركان اصلي خودرو با مدارك شناسايي، سوابق اظهار شده تعميرات و تصادفات خودروي وارداتي بر عهده واردكننده مي باشد و در صورت عدم انطباق، خودروي مورد نظر مرجوع خواهد گرديد.

واردات خودروي نو و كاركرده برقي- بنزيني (هيبريدي) و پلاگين با حجم موتور احتراقي بالاي (2500) سي سي ممنوع مي باشد.

حداكثر حجم موتور احتراقي براي خودرو بردافزا (اي آر اي وي) (1500) سي سي مي باشد.

واردات خودروي فرمان راست ممنوع مي باشد.

باتري مورد استفاده در خودروهاي موضوع اين آيين نامه از نوع ليتيوم - يون باشد.

واردكنندگان حقوقي مكلف به ضمانت (گارانتي) باتري هاي خودروهاي مذكور به مدت حداقل پنج سال يا كاركرد يكصد هزار كيلومتر مي باشند.

شاخص اتمام عمر باتري خودروهاي برقي و بردافزا، دارا بودن قابليت حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) پيمايش اوليه با يك بار تغذيه (شارژ) كامل و شاخص اتمام عمر باتري خودروهاي برقي- بنزيني (هيبريدي) و پلاگين، دارا بودن قابليت حداقل پيمايش (60) كيلومتر با محركه تنها موتور برقي با يك بار تغذيه (شارژ) كامل مي باشد.

بازده (راندمان) موتور الكتريكي خودرو برقي در حالت نو، حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) باشد.

مسئوليت اين بند بر عهده شركت هاي واردكننده مي باشد.

وزارت موظف است به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان، نسبت به اعلام فهرست نام هاي تجاري خودرو و مشخصات فني قابل قبول، با در نظر گرفتن سهولت دسترسي عمومي به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام نمايد.

خودروي با كاركرد كمتر از (99) كيلومتر بر اساس نام تجاري و نوع (مدل)، با نوع (مدل) سال خودرو كمتر از يك سال بر اساس ويژگي (كاراكتر) مرتبط در شماره شناسايي خودرو (وي آي اِن) در زمان ورود به كشور، خودروي نو تعيين مي گردد.

اشخاص زير مي توانند در چهارچوب اين آيين نامه، اقدام به واردات خودرو نمايند:

شركت هاي واردكننده: شركت هايي كه داراي تأييديه خدمات پس از فروش مورد تأييد وزارت مي باشند، مي توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام نمايند.

واردكنندگان حقيقي: اشخاص حقيقي صرفاً به منظور استفاده شخصي و مشروط به عدم امكان واگذاري خودروي وارداتي تا پنج سال، مي توانند از طريق ثبت آماري و با رعايت ساير ضوابط مقرر نسبت به واردات يك دستگاه خودرو اقدام نمايند.

شركت هاي حمل و نقل: شركت هاي مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور)، صرفاً به منظور تأمين خودروهاي مورد نياز شبكه حمل و نقل عمومي كشور (درون و برون شهري) و مشروط به عدم قابليت تعويض پلاك به خودروي شخصي تا (10) سال، مي توانند از محل ارز حاصل از صادرات نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام نمايند.

مبناي تعيين ارزش خودرو بر اساس اصلاحيه تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 (موضوع ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1402) مي باشد.

تعيين حقوق ورودي، مطابق بند (ت) تبصره (9) قانون مي باشد.

ترخيص خودروهاي موضوع اين آيين نامه منوط به ارايه گواهي اسقاط موضوع ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي بازيافت باتري هاي فرسوده خودروهاي موضوع اين آيين نامه، توسط كارگروهي متشكل از وزارت، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد ايران و با مشاركت متخصصين دانشگاهي و شركت هاي مرتبط، تدوين و ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

واردات خودروهاي موضوع اين آيين نامه به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، در چهارچوب قوانين و مقررات مناطق مذكور بلامانع است.

شكايات و اعتراضات مرتبط با نحوه عرضه و قيمت خودرو، مطابق تبصره (2) ماده (3) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 1386 خواهد بود.

سقف ارزش خودروهاي نو و كاركرده موضوع اين آيين نامه، توسط كارگروه موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون ساماندهي صنعت خودرو موضوع تصويب نامه شماره 66538/ت61687هـ مورخ 1403/4/24‌ تعيين مي گردد.

اولويت ثبت سفارش و تخصيص ارز خودروي موضوع اين آيين نامه براي متقاضيان به شرح زير مي باشد:

متقاضياني كه براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي در كلانشهرها اقدام نمايند.

متقاضياني كه همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نيروگاه تجديدپذير و تجهيزات ايستگاه تغذيه (شارژ) (متناسب با تعداد خودرو ثبت سفارش شده) اقدام نمايند.

شركت هاي توليدكننده كه نسبت به احداث واحد توليدي براي خودرو بردافزا و خودرو برقي- بنزيني (هيبريدي) پلاگين، تجهيزات ايستگاه تغذيه (شارژ) و احداث نيروگاه تجديدپذير اقدام نمايند.

توليدكنندگاني كه نسبت به توليد خودرو برقي، تجهيزات ايستگاه تغذيه (شارژ) يا نيروگاه تجديدپذير متناسب با عمق ساخت داخل با تشخيص وزارت، اقدام نمايند.

متقاضياني كه اقدام به ثبت سفارش خودروهاي برقي نمايند.

سود بازرگاني تجهيزات ايستگاه تغذيه (شارژ) و نيروگاه تجديدپذير به همراه خودرو برقي در چهارچوب اين آيين نامه، صفر تعيين مي گردد.

دستورالعمل اين ماده توسط وزارت با همكاري وزارت نيرو و سازمان ملي استاندارد ايران تدوين و ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

وزارت كشور (شهرداري ها) و وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) حسب مورد موظفند با همكاري وزارت نيرو نسبت به بررسي مكان هاي پيشنهادي سرمايه گذاران براي احداث جايگاه هاي تغذيه (شارژ) برقي و نصب آنها اقدام نموده و همكاري لازم را متناسب با نوع سرمايه گذاري متقاضيان به عمل آورند.

وزارت كشور (شهرداري ها) و وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مجازند جهت تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارايه خدمات تغذيه (شارژ) به خودروهاي حمل و نقل عمومي نسبت به احداث جايگاه هاي تغذيه (شارژ) و ارايه خدمات مربوط اقدام نمايند.

وزارت نيرو مكلف است با دريافت هزينه تمام شده اتصال به شبكه از سرمايه گذاران، نسبت به تأمين زيرساخت ها و برق موردنياز ايستگاه هاي تغذيه (شارژ) موضوع ماده (12) اين آيين نامه و حسب لزوم تعريف بسته انرژي حمل و نقل عمومي اقدام نمايد.

دستورالعمل نحوه تأمين برق خودروها و ايستگاه هاي تغذيه (شارژ) توسط وزارت نيرو تدوين و ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزير نيرو ابلاغ خواهد شد.

منابع حاصل از حقوق ورودي خودروهاي برقي – بنزيني (هيبريدي) و قطعات منفصله آن پس از گردش خزانه داري كل كشور، در چهارچوب موافقت نامه با سازمان برنامه بودجه كشور توسط وزارت از طريق صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته، صرف موارد مصرح در بند (ت) تبصره (9) قانون خواهد شد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است حقوق ورودي موضوع اين ماده را به حساب جداگانه اي كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.

واردات قطعات منفصله خودروهاي موضوع اين آيين نامه به منظور توليد آنها در داخل كشور، توليد ايستگاه تغذيه (شارژ) و توليد باتري ليتيوم- يون با عمق ساخت داخل، حداقل سي درصد (30%) از تخفيف سود بازرگاني صد درصدي (100%) موضوع قسمت دوم بند (ت) تبصره (9) قانون برخوردار خواهند شد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است با تأييد وزارت، اين تخفيف را اعمال نمايد.

واردات خودروهاي موضوع اين آيين نامه كه در حمل و نقل عمومي به كارگرفته شوند، از تخفيف سود بازرگاني پنجاه درصدي (50%) موضوع جزء دوم بند (ت) تبصره (9) قانون برخوردار خواهند شد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است با تأييد وزارت، اين تخفيف را اعمال نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف