رأي شماره 157064 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 1/620/925 مورخ 1402/10/27 معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس كه مقرر نموده محاكم دادگستري از پذيرش مستقيم دادخواست هاي طلاق خودداري و متقاضيان را به سامانه مسير هدايت كنند.

شماره0300301 - 1404/2/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000157064 مورخ 1404/1/26 با موضوع: «دستورالعمل شماره 1/620/925 مورخ 1402/10/27 معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس كه مقرر نموده محاكم دادگستري از پذيرش مستقيم دادخواست هاي طلاق خودداري و متقاضيان را به سامانه مسير هدايت كنند، بنابراين اطلاق حكم ياد شده كه علاوه بر طلاق توافقي اقسام ديگر دعاوي طلاق را نيز دربرداشته و متضمن الزام محاكم به عدم پذيرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/26 شماره دادنامه: 140431390000157064 شماره پرونده: 0300301 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين آزموده دلخاني طرف شكايت: دادگستري كل استان فارس موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1/620/925 مورخ 1402/10/27 معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره 1/620/925 مورخ 1402/10/27 معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رسانم: مطابق با دستورالعمل شماره 1/620/925 مورخ 1402/10/27 معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس به كليه مراجع قضايي مستقر در استان علي الخصوص دادگاه خانواده شهر شيراز و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، چنين ابلاغ فرموده اند كه «در كليه دعاوي با خواسته طلاق اعم از طلاق توافقي، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه، خواهان الزاماً مي بايست در زمان تقديم دادخواست گواهي مراكز مشاوره را پيوست دادخواست نمايد و دادخواست دادخواهاني كه گواهي مراكز مشاوره را نداشته باشند برگشت داده مي شود . مستحضر مي باشيد كه قانونگذار در ماده 25 قانون حمايت خانواده و مواد 8 و 9 آيين نامه اجرايي آن قانون صرفاً در دعواي طلاق توافقي به دادگاه تكليف نموده كه مي بايست زوجين را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد . «ماده25ـ درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند.در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي كند . » همان گونه كه در ماده قانوني ياد شده مقرر گشته است، اولاً تكليف دادگاه و الزام به ارجاع مشاوره صرفاً در دعواي طلاق توافقي مورد تقنين قرار گرفته است (حال آن كه دادگستري استان فارس در تمامي اقسام طلاق از پذيرش و بازبيني دادخواست هايي كه فاقد نامه مركز مشاوره به عنوان منضمات باشد امتناع ورزيده و دادخواست را برگشت مي دهند) و ثانياً حتّي در طلاق توافقي هم چنانچه از نص و منطوق صريح ماده استنباط مي گردد، دادگاه مي بايست در اثناي رسيدگي زوجين را به مراكز مشاوره ارجاع نمايد نه پيش از پذيرش دادخواست، چه اين كه در انتهاي ماده قانوني مذكور نيز اين گونه مقرر گشته «زوجين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي خويش را از ابتدا در مراكز مشاوره مطرح نمايند»، بدين معنا كه اختيار زوجين مي باشد كه از ابتدا در مراكز مذكور تقاضاي خويش را مطرح نمايند و يا پس از تقديم دادخواست به واسطه شعبه دادگاه به مراكز مذكور ارجاع داده شوند . حال با عنايت به اين كه عدم پذيرش دادخواست هاي طلاق فاقد نامه مشاوره توسط دادگستري استان فارس بر خلاف اصل 34 قانون اساسي و بر خلاف منظور قانونگذار در ماده 25 قانون حمايت خانواده و مواد 8 و 9 آيين نامه اجرايي آن قانون است و به واسطه اين تصميم دادگستري طرف شكايت، علاوه بر اين كه مانعيت در مسير تظلّم خواهي اشخاص ايجاد شده است، هزينه هاي مالي مربوط به مراكز مشاوره به مردم تحميل مي گردد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " سرپرست محترم مجتمع دادگاه هاي خانواده شيراز رؤساي محترم حوزه هاي قضايي فسا، جهرم، مرودشت، كازرون، زرين دشت، استهبان، خرم بيد، مهر، داراب، خرامه، لامرد، فراشبند، ارسنجان، كامفيروز و پاسارگاد سلام عليكم احتراماً ضمن پيوست اطلاعات مرتبط، پوستر سامانه و ليست مراكز مشاوره خانواده قوه قضائيه، در راستاي اجراي دستورالعمل شماره 100 /65133 /9000 تاريخ 1396/12/26 رياست محترم قوه قضائيه پيرامون نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده با توجه به شروع به فعاليت سامانه مسير به آدرس ir .23055 . masir در روند پذيرش و مشاوره پرونده هاي طلاق و خاتمه فعاليت سامانه تصميم سازمان بهزيستي از تاريخ 1402/11/5 مقتضي است ضمن اطلاع رساني به شعب دادگاه هاي خانواده، دفاتر خدمات قضايي، اداره بهزيستي شهرستان، مؤسسات مرتبط با ثبت طلاق و نصب پوستر جهت آگاهي بخشي به مراجعين، اقدامات لازم انجام و نتايج انجام كار طي يك روزكاري به معاونت پيشگيري از وقوع جرم ارسال گردد. لازم به تأكيد است كه سامانه تصميم تا حداكثر اواخر سال جاري (1402) صرفاً براي ارجاع پرونده هاي قبلي به دادگستري در دسترس خواهد بود و اين مراكز ملزم به تعيين تكليف پرونده ها در بازه زماني ذكر شده مي باشند.همچنين محاكم دادگستري از پذيرش مستقيم دادخواست هاي طلاق خودداري و با انجام راهنمايي هاي مورد نياز متقاضيان را به سامانه مسير هدايت نمايند.ـ معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس كل دادگستري استان فارس به موجب لايحه شماره 1 /1765 /9019 ـ 1402/3/13، نامه شماره 9019 /555 /620 /1- 1402/3/12 معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس را ارسال كرده بود كه متن آن به قرار زير است : " نظر به اين كه افزايش طلاق در جامعه آسيب هاي ديگري از جمله فقر، بيكاري، اعتياد و گسستگي خانواده و آسيب هاي ناشي از فرزندان طلاق به همراه دارد و بسياري از اختلافات خانوادگي كه منجر به طلاق مي شود ناشي از هيجانات زودگذر و يا لجاجت است. لذا وظيفه تشكيل مراكز مشاوره خانواده طبق ماده 16 قانون حمايت از خانواده به قوه قضائيه واگذار شد. تا مراكز مشاوره در كنار دادگاه هاي خانواده و به منظور ارجاع متقاضيان دعاوي خانواده مراجعه كننده به دادگاه هاي خانواده براي دريافت خدمات مشاوره و مددكاري ايجاد گردد و زمينه كاهش طلاق را از طريق افزايش حداكثري صلح و سازش در بين زوجين فراهم نمايد. تحقيقات نشان مي دهد كه به طور ميانگين در حداقل 15 درصد اين اختلافات، ارائه خدمات مشاوره خوب مي تواند از بروز طلاق جلوگيري نمايد.به عنوان مثال ارائه خدمات مراكز مشاوره و مددكاري در استان فارس منجر به ايجاد صلح و سازش حدود 4297 پرونده طلاق شده است . در پيشينه ايجاد اين اقدام تحولّي، به استحضار مي رساند از سال 1391 و بعد از تصويب و ابلاغ قانون حمايت خانواده، يكي از برنامه هاي اصلي رياست قوه قضائيه و دغدغه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، عملياتي نمودن ماده 16 قانون حمايت خانواده مبني بر ايجاد و راه اندازي مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه هاي خانواده به منظور ارجاع متقاضيان طلاق به مراكز مشاوره براي دريافت خدمات مشاوره روانشناسي، حقوقي، مذهبي و مددكاري، براي افزايش صلح و سازش بوده است. از سال 1393 و در پي ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده توسط رياست قوه و تعيين مركز امور مشاوران قوه قضائيه به عنوان متولّي راه اندازي مراكز مشاوره، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه طي تبادل سند همكاري مشتركي در اسفند ماه 1393 نظارت بر چگونگي عملكرد و ساختار و فرآيند ارائه خدمات مشاوره را به عهده گرفت.به همين منظور از سال 1394 در پي توافق صورت گرفته مقرر شد معاونين اجتماعي و پيشگيري از وقوع دادگستري ها برابر ماده 33 آيين نامه مذكور به عنوان مسئول واحد مشاوره استان كه مسئوليت نظارت بر مراكز مشاوره را بر عهده دارد انتخاب و براي آنها حكم صادر گردد كه در 31 استان كشور اين مهم صورت گرفت. در ابتداي سال 1394 نيز برخي از مواد آيين نامه قانون حمايت خانواده كه نيازمند تدوين دستورالعمل بود كه با همكاري مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، مورد توجه قرار گرفته و طي دستورالعملي تحت عنوان دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده، در تاريخ 1396/12/26 با تصويب رياست به تمام حوزه ها ابلاغ شد . در تقسيم كار ملّي نيز كه توسط كارگروه ملّي كنترل و كاهش طلاق مستقر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان متولّي اصلي خانواده در كاهش آسيب هاي اولويتي از سوي شوراي اجتماعي كشور انتخاب شده، هفت وظيفه را براي قوه قضائيه تعيين نموده است كه يكي از مهمترين آنها راه اندازي مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده در معيّت دادگاه هاي خانواده و ارجاع تمامي دعاوي خانوادگي به اين مراكز با همكاري نهادهاي ذي ربط مي باشد.لذا براساس مستندات قانوني موجود (ماده 16 قانون حمايت خانواده 1391/12/1، ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده ابلاغي 1396/12/26 رياست وقت قوه قضائيه، مصوبات كارگروه ملّي كنترل و كاهش طلاق مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) برنامه مراكز مشاوره جزء تكاليف قوه قضائيه مي باشد و اين قوه مكلّف است مراكز مشاوره را در كنار دادگاه هاي خانواده ايجاد نمايد. از اين رو در برنامه عملياتي براي سال 1402 ابلاغي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، برنامه راهبردي با عنوان «توسعه ظرفيت هاي ناظر به تحكيم خانواده و كاهش دعاوي مربوطه با كد برنامه راهبردي 22203» به منظور بررسي و نظارت بر عملكرد مراكز مشاوره خانواده با مشاركت و همكاري مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و اداره كل بهزيستي استان با هدف بهبود عملكرد آنها و دستيابي به صلح و سازش زوجين متقاضي طلاق با تبيين گام هايي تدوين و در سطح استان اجرا و گزارش مربوط تهيه و به معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ارسال گرديد . بنا به مراتب معروضه فوق الذكر در بند (1) و همان گونه كه در صدر نامه شماره 1/620/925 صادره از معاونت اجتماعي در پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس اشاره شده است، اين نامه در راستاي اجرا و ابلاغ دستورالعمل شماره 100 /65133 /9000 مورخ 1396/12/26 مصوّب رئيس قوه قضائيه پيرامون تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمايت خانواده و ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون مذكور در روند پذيرش و مشاوره پرونده هاي طلاق با توجه به شروع فعاليت سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوي خانواده مطابق تبصره 8 ماده 38 و ماده 64 دستورالعمل توسط مراكز آمار و فنّاوري قوه قضائيه با همكاري مركز امور مشاوران و وكلا كارشناسان رسمي قوه قضائيه به نام سامانه مسير (مشاوره ساختن يك راه) كه به منظور ساماندهي و مديريت درخواست هاي مشاوره خانواده يا اولويت مشاوره پيش از طلاق طراحي و پياده سازي شده است و اختيار حاصله از ماده 45 دستورالعمل ياد شده به عنوان مرجع نظارت و ارزيابي عملكرد مراكز مشاوره صادر گرديده است . مستفاد از ماده 38 دستورالعمل مصوب رئيس وقت قوه قضائيه، متقاضيان طلاق و ساير دعاوي خانواده بايستي درخواست خود را از يكي از طرق ثبت مستقيم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده (سامانه مسير) يا و يا مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و درج درخواست در سامانه اطّلاعات طلاق و دعاوي خانواده (سامانه مسير) و يا مراجعه به دادگاه ذي صلاح و درج درخواست در سامانه ثبت طلاق و دعاوي خانواده (سامانه مسير) يا مراجعه مستقيم به مركز مشاوره خانواده زير نظر قوه قضائيه (موضوع ماده 25 قانون حمايت خانواده و اختيار متقاضي در طلاق توافقي) و ثبت در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوي خانواده تسليم نمايند.با عنايت به طرق چهارگانه تسليم درخواست متقاضيان طلاق و دعاوي خانواده در دستورالعمل مصوّب رئيس وقت قوه قضائيه ملاحظه مي گردد : اولاً: درج درخواست متقاضي درسامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده (سامانه مسير) الزامي بوده و اين موضوع با «واو» عطف با اقدام اوليه متقاضي لازم و ملزوم يكديگر گرديده اند. ثانياً: دامنه شمول در دستورالعمل اصداري با ذكر عبارت متقاضيان طلاق، مطلق تمامي نوع طلاق اعم از طلاق به درخواست زوجه يا زوج و طلاق توافقي مي باشد كه مي بايست متقاضيان طلاق درخواست خود را در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوي خانواده درج و ثبت نمايند . در شكواييه تقديمي ملاحظه مي گردد؛ شاكي تنها دادگستري استان فارس و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس را طرف شكايت قرار داده است در حالي كه مطابق عرايض مطروحه در بندهاي (1) و (2) اين لايحه، نامه موضوع شكايت در اجرا و ابلاغ دستورالعمل رئيس وقت قوه قضائيه مبتني بر شيوه ارجاع و نحوه فعاليت مراكز مشاوره در بستر سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوي خانواده (سامانه مسير) صادر گرديده و شاكي كه متقاضي ابطال نامه گرديده است، در واقع مي بايست تقاضاي ابطال دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه را مي نمود و علاوه بر طرف شكايت قرار دادن قوه قضائيه، مركز امور مشاوران و وكلاء و كارشناسان رسمي قوه قضائيه را نيز طرف شكايت قرار مي داد كه در مانحن فيه شكواييه مذكور از اين حيث واجد ايراد شكلي مي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/26 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب سال 391: «به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظّف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه هاي خانواده ايجاد كند» و براساس ماده 18 اين قانون در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. همچنين بر اساس ماده 25 قانون يادشده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي كند. همچنين به موجب ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب سال 1393 در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. بنابراين با عنايت به اين كه براساس قانون حمايت خانواده الزام و تكليف دادگاه به ارجاع درخواست طلاق به مراكز مشاوره منحصر به طلاق توافقي است و با توجه به اين كه وفق دستورالعمل شماره 1/620/925 مورخ 1402/10/27 صادره از معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس مقرر شده كه محاكم دادگستري از پذيرش مستقيم دادخواست هاي طلاق خودداري و متقاضيان را به سامانه مسير هدايت كنند، بنابراين اطلاق حكم يادشده كه علاوه بر طلاق توافقي، اقسام ديگر دعاوي طلاق را نيز دربرداشته و متضمن الزام محاكم به عدم پذيرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است، مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است معاون قضايي ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين