رأي شماره هاي 1402 الي 1404 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قسمت مربوط به تأمين سرانه عمومي و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در مصوبه شماره ص /98 /4034 مورخ 24 /11 /1398 شوراي اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره ۰۰۰۱۷۰۷ - 1 / ۱۱ / ۱۴۰۱ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۲ الي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۴ مورخ 10 / ۸ / ۱۴۰۱ با موضوع : « قسمت مربوط به تأمين سرانه عمومي و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در مصوبه شماره ص /98 / ۴۰۳۴ مورخ 24 / ۱۱ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 10 / ۸ / ۱۴۰۱ شماره دادنامه : ۱۴۰۲ الي ۱۴۰۴ شماره پرونده : ۰۱۰۰۶۰۶ ـ ۰۰۰۳۵۱۳ ـ ۰۰۰۱۷۰۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : ۱ ـ سازمان بازرسي كل كشور ۲ ـ آقايان علي همايون و بهنام اسفندياري ۳ ـ آقاي مجيد كشاورز شيرازي مسلمان موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه به شماره ص /98 / ۴۰۳۴ ـ 24 / ۱۱ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار : الف ـ معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره ۶۴۲۱۹ /300 ـ 8 / ۳ / ۱۴۰۰ اعلام كرده است : " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۹۲۹ ـ 15 / ۵ / ۱۳۹۸ مصوبه شوراي اسلامي شيراز فصل چهارم از دفترچه تصويبي عوارض ‌هاي تامين سرانه خدمات عمومي و شهري، تامين سرانه خدماتي با كاربري باغ، تامين هزينه خدمات موضوع ماده ۱۴ قانون زمين شهري، تامين سرانه حوزه استحفاظي باغات قصردشت، عوارض تراكم باغات هزينه خـدمات باغـات واقـع در حريم شهرداري‌ هاي مناطق ۳، ۶ و ۱۰ و همچنين طبق دادنامه شماره ۳۴۰ و۳۴۱ ـ 3 / ۶ / ۱۳۹۵، تبصره ۲ و ۳ مصوبه شوراي اسلامي شيراز با موضوع مشابه تامين سرانه خدماتي و دادنامه‌ هاي شماره ۲۴ تا ۲۶ ـ 21 / ۱ / ۱۳۹۷ مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز را ابطال نموده است ليكن پس از ابطال مصوبات مارالبيان شوراي اسلامي شهر موصوف با تغيير الفاظ با مضمون مصوبات ابطال شده، مصوباتي بدون توجيه و پشتوانه قانوني جايگزين مصوبات ابطالي تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و تامين سهم خدمات نمـوده است . بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ص /98 / ۳۸۶۰ ـ 6 / ۱۱ / ۱۳۹۸ و مصوبه اصراري شماره ص /98 / ۴۰۳۴ ـ 24 / ۱۱ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر شيراز با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت ) از تاريخ تصويب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي ‌باشد ." ب ـ همچنين آقاي مجيد كشاورز شيرازي مسلمان در دادخواست خود به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مصوبات مورد تقاضاي ابطال داراي ايرادات بسياري است كه به صورت خلاصه بيان مي ‌گردد : الف ـ موضوع مصوبه در سنوات گذشته توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و شوراي شهر شيراز با همان ايرادات قبلي مصوبه را تغيير جزيي داده و مجدداً تصويب نموده است و فرمانداري شهرستان شيراز در زمان بررسي مصوبه ۳۸۶۰ مغايرت مصوبه را به شوراي شهر شيراز اعلام نموده است . ب ـ موضوع مصوبه مغاير بخشنامه وزارت كشور و سازمان شهرداري و خارج از اختيارات ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي است . ج ـ عنوان مصوبه نه عوارض نه بهاي خدمات و نه سهم شهرداري از تفكيك موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري‌ ها است . د ـ موضوع مصوبه عوارض مضاعف نيز مي ‌باشد . ن ـ عوارض ابطالي توسط هيأت عمومي آن ديوان در خصوص كسري پاركينگ و عوارض غير مسكوني كه مجوز اخذ آن توسط وزارت كشور با آراي وحدت رويه داده نشده بيان شده است . و ـ با توجه به قرارگيري باغات قصردشت در حوزه استحفاظي شهر شيراز، عدم رعايت قوانين بدون رعايت قانون حفظ كاربري اراضي و باغات و آيين‌ نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها در مصوبات فوق مغاير قانون است . هـ ـ وجه ذكر شده در مصوبه هم به زمين و هم به طبقات تعلق گرفته و ماهيت اين وجه مشخص نمي ‌باشد . ي ـ مغايرت با قوانين تملكي و كسر مورد مسير املاك با جبر و اجبار . در انتها با عنايت به ايرادات فوق كه هر كدام از آنها در ابطال مصوبات شماره ۳۸۶۰ ـ 6 / ۱۱ / ۹۸ و مصوبه اصراري ( صادره بر روي آن مصوبه ) به شماره ۴۰۲۴ ـ 24 / ۱۱ / ۹۸ كفايت دارد . تقاضاي اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال از زمان تصويب را خواهانم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : مصوبه شماره ص /98 / ۴۰۳۴ ـ 24 / ۱۱ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر شيراز : " نامه شماره ص /98 / ۷۰۲۰ / ۵۶۴۱ ـ 19 / ۱۱ / ۱۳۹۸ فرمانداري شهرستان شيراز، مبني بر ايراد به مصوبه شماره ۳۸۶۰ / ۹۸ / ص ـ 6 / ۱۱ / ۱۳۹۸ در خصوص قدرالسهم شهرداري ناشي از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظي باغات قصردشت، پس از وصول و ثبت به شماره ۷۷۶۰ /98 / و ـ 20 / ۱۱ / ۱۳۹۸ دبيرخانه شورا، در يكصد و بيست و سومين جلسه علني ( عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 23 / ۱۱ / ۱۳۹۸ با حضور ۱۰ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۸۰ و ۹۰ اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي ماده واحده : نظر به اينكه حـوزه استحفاظي باغـات قصردشت طبق نقشه‌ هاي طرح جـامع و طرح تفصيلي شهر شيراز، خارج از محدوده خدماتي و در حريم شهر ( حوزه استحفاظي باغات قصر دشت ) قرار گرفته است و مرجع تغيير كاربري آن، كميسيون امور زيربنايي و شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مي ‌باشد مشمول تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح ‌هاي دولتي و شهرداري ‌ها مصوب ۱۳۶۷ مي ‌گردد . همچنين شهرداري مي ‌تواند از كليه زمين ‌هايي كه وارد محدوده خدماتي شهرها مي ‌شوند علاوه بر انجام امور مربوط به عمران، آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا ۲۰ درصد از اراضي را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي طرحهاي نوسازي و بهسازي به طور رايگان دريافت نمايد . ضمن اينكه به موجب بخشنامه شماره ۳۸۳۱۲ ـ 19 / ۸ / ۱۳۹۷ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به معاون هماهنگي امور عمراني استانداري سراسر كشور كه طي بخشنامه شماره 98 /24653 /42 /56 ـ 15 / ۸ / ۱۳۹۸ سرپرست دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري فارس و پاسخ سئوال شماره ۱ و به استناد بند ۸ مصوبه مورد اعتراض، درآمد حاصل از اين مصوبه با توجه به بند ۲ مصوبه 7 / ۹ / ۱۳۷۹ شوراي عالي شهرسازي و معماري، صرف خريد و نگهداري املاك و اراضي واقع در حوزه استحفاظي باغات قصر دشت مي‌ گردد، لذا مالكين اين باغ‌ ها بايستي جهت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و همچنين تأمين سرانه خدمات مورد نياز قدرالسهم شهرداري را به صورت زمين يا معادل ريالي ارزش روز آن را پرداخت نمايند . لذا با عنايت به مراتب فوق، شوراي اسلامي شهر به مصوبه شماره ۳۸۶۰ / ۹۸ / ص ـ 6 / ۱۱ / ۱۳۹۸ اصرار مي‌ نمايد . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز " علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . در خصوص ديگر خواسته به جهت ابطال مصوبه شمـاره ص /98 / ۳۸۶۰ ـ 6 / ۱۱ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر شيراز به جهت اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۲ مـورخ 1 / ۴ / ۱۴۰۰ در خصوص اطلاق بند ۳ و تبصره ذيل آن از مصوبه شماره ص /98 / ۳۸۶۰ ـ 6 / ۱۱ / ۱۳۹۸ و هيأت تخصصي شوراهاي اسلامـي نيز به موجب دادنامـه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ ـ 11 / ۲ / ۱۴۰۰ ساير قسمتهاي مصوبه مذكور به استثناي بند ۳ و تبصره ذيل آن را قابل ابطال ندانسته و رأي به رد شكايت صادر كرده است . بنا به مراتب معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۹ ـ 26 / ۷ / ۱۴۰۱ قرار رد شكايت صادر كرده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 / ۸ / ۱۴۰۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري و تبصره ۳ ماده مذكور مصوب 28 / ۱ / ۱۳۹۰ مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از ۵۰۰ متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي ‌ نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ نيز مالكين اراضي خارج از محدوده خدماتي شهر براي استفاده از مزاياي محدوده خدماتي شهر موظّف شده ‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌ سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي را انجام دهند، لكن براي تأمين سرانه‌‌ ها عـوارضي پيش ‌بيني نشده است و بر همين اساس، قسمت مربـوط به تأمين سرانه عمومي از مصوبـه شماره ص /98 / ۴۰۳۴ مورخ 24 / ۱۱ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر شيراز كه متضمن وضع عوارض براي تأمين هزينه سرانه خدمات عمومي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . ب ـ با توجه به اينكه عوارض پذيره تجاري يا مسكوني با لحاظ تغيير كاربري اخذ مي ‌شود و با عنايت به اينكه با پايان دوره حاكميت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك كه در ماده ۱۷۴ قانون مزبور پيش ‌بيني شده بود در حال حاضر مبناي قانوني ندارد، لذا قسمتهاي مربوط به ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در مصوبه شماره ص /98 / ۴۰۳۴ مورخ 24 / ۱۱ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر شيراز خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري