قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 82 و 145 قانون اساسي با موضوع امكان به كارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش در موارد ضروري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1359/12/14
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1359/12/14
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبشوراي نگهبان
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1359/12/14
تاریخ ابلاغ1359/12/14
شماره ابلاغ1384
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1360/04/06
شماره روزنامه رسمي10580
رونوشتروزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 82 و 145 قانون اساسي با موضوع امكان به كارگيري موقت كارشناسان خارجي در ارتش در موارد ضروري مصوب 1359,12,14
شماره 94 ـ 42 /02 /402 ـ 9 /12 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي 1 - به موجب اصل 82 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي . 2 - برابر اصل 145 قانون مذكور هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود 3 - با توجه به وضع موجود و نياز ارتش به استفاده از وجود افراد خارجي به طور موقت سازمان ها و ادارات ذيربط استعلام مي نمايند با در نظر گرفتن مفاد دو اصل ياد شده بالا آيا مي توان به طور موقت از خدمت اين قبيل اشخاص استفاده نمود يا خير ؟ 4 - به نظر وزارت دفاع ملي به كار گماردن افراد مورد بحث به طور موقت، استخدام يا عضويت در ارتش تلقي نمي گردد. 5 - استدعا مي شود مقرر فرمائيد با توجه به مراتب بالا نظريه آن شوراي محترم را در اين باره ابلاغ فرمائيد تا به همان قرار اقدام شود . وزير دفاع ملي ـ سرهنگ جواد فكوري
شماره 1384 ـ 14 /12 /1359 بسم الله الرحمن الرحيم وزارت دفاع ملي جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه 94ـ 42 ـ 02 ـ 402 /پ ـ 9 /12 /1359 اشعار مي دارد: موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد: « به كار گرفتن كارشناسان خارجي و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي گردد. طبيعي است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي