نظر مشورتي 7/1400/1612 مورخ 1401/01/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان تعقيب كيفري متهم از سوي مرجع قضايي در صورت محكوميت وي از جانب سازمان تعزيرات حكومتي

استعلام : تعزيرات حكومتي شركت تعاوني دامداران را با مديرعاملي آقاي الف به اتهام نگهداري سوياي يارانه اي خارج از ضوابط تعييني دولت و فروش و عرضه ذرت يارانه اي خارج از ضوابط تعييني دولت به صورت تجاري (خارج از شبكه) محكوم مي نمايد، مجدداً عليه نامبرده (الف ) به عنوان تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق نگهداري و عرضه محموله هاي خوراك دام داراي قارچ با و كبك زده و تحصيل مال از طريق نامشروع به نحو فروش خوراك دام خارج از شبكه قيمت فروش آزاد كيفرخواست صادر مي گردد علي هذا با توجه به اين كه قبلاً اتهام نامبرده در مرجع تعزيرات حكومتي رسيدگي و راي مقتضي صادر گرديده است آيا رفتار ارتكابي الف منطبق با تهديد عليه بهداشت عمومي همچنين عنوان مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع ميباشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض پرسش كه حسب تشخيص هر يك از مراجع ذي صلاح (مرجع شبه قضايي تعزيرات حكومتي و مرجع قضايي) حسب مورد عمل متهم هم جنبه تخلف (فروش خوراك دام خارج از شبكه) و هم جنبه مجرمانه (تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367) دارد، با عنايت به ماده 26 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1373 متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقيب و مجازات است و صدور حكم به محكوميت متهم از سوي شعبه سازمان تعزيرات حكومتي مانع تعقيب كيفري متهم از سوي مرجع قضايي نمي باشد. ثانياً، تشخيص عنوان مجرمانه و تطبيق آن با قانون، حسب مورد و شرايط خاص هر پرونده با مرجع قضايي رسيدگي كننده مي باشد