رأي شماره 1316779 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 كارگروه مشترك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي تهران ابلاغي تحت نامه شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران

شماره 0200337 - 1403/6/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001316779 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «اطلاق قسمت دوم بند 4 صورت جلسه شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 كارگروه مشترك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي تهران (ابلاغي تحت نامه 101/1401/80571 مورخ 1401/8/15 مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران) در حدي كه براي اراضي وقفي اجازه صدور اسناد مالكيت به عنوان بستر رودخانه و به نام دولت را مي دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذي صلاح ارجاع دهد به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316779 شماره پرونده: 0200337 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: موقوفه اميرسليمان خان قاجار با وكالت آقاي امير اميدي قمي طرف شكايت: شركت آب منطقه اي استان تهران، اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 كارگروه مشترك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي تهران ابلاغي تحت نامه شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران گردش كار: آقاي امير اميدي قمي به وكالت از موقوفه اميرسليمان خان قاجار به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال قسمت دوم از بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 كارگروه مشترك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي تهران ابلاغي تحت نامه شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مصوبه كارگروه مشترك شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 و دستورالعمل شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 اداره ثبت اسناد و املاك استان تهران با عنايت به موارد مشروح آتي الذكر خلاف ضوابط شرعي و قانوني بوده و مستحق ابطال است. مستند به نظريه شماره 1021/98 ـ 15/12/1398 هيأت كارشناسان رسمي دادگستري متخصص در امور زراعي، ثبتي و مهندسي آب، در راستاي تأمين دليل اصداري از شعبه 953 شوراي حل اختلاف شهرستان ري در پرونده كلاسه شماره 980568 مطابق عكس هاي هوايي خصوصاً عكس هوايي سال 1347 و برگه هاي اظهارنامه ثبتي، آگهي هاي تحديد حدود و اسناد مالكيت صادره (كه مربوط به حدود 65 سال پيش مي باشد) قاطعانه محرز و مسلم مي باشد پلاك ثبتي 1/156 به ميزان 57/20 سهم از 96 سهم از شش دانگ قريه فيروزآباد از بخش 12 حوزه ثبتي كهريزك مربوط به قريه فيروزآباد تماماً وقف و مطابق اسناد رسمي از سال 1318 در مالكيت موقوفه اميرسليمان خان قاجار مي باشند و بخش هاي مورد ادعاي اداره منابع آب شهرستان ري از قديم نيزار بوده و رودخانه يا نهر طبيعي نبوده و با عنايت به ماده 88 قانون مدني و استفتائات مراجع تقليد از جمله استفتاهاي شماره 45835 و 45367 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) زمين اگر مشهور به وقفيت باشد حكم وقف را دارد. اگرچه سند مالكيت به نام شخص صادر شده باشد و بر فرض ثبوت وقفيت، خريد و فروش و معامله آن جايز نيست و هرگونه دخل و تصرف در آن متوقف بر اجازه متولي شرعي و صلاح وقف است و صادر كردن سند مالكيت براي زمين موقوفه جايز نيست و اعتبار ندارد و حال چگونه مي توان بدون توجه به سند مالكيت موقوفه كه مقدم بر قوانين مورد ادعا مي باشد برخلاف مواد 22 و 47 قانون ثبت دوباره به بهانه بستر مسيل، روخانه و امثالهم سند مالكيت به نام شخص ثالث صادر نمود . مستند به ماده 2 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347 و الحاقيه و اصلاحيه هاي بعدي آن بدون اشاره به حريم، صرفاً بستر انهار طبيعي، رودخانه ها، مسيل ها، مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت قرار داده شده است. با توجه به تعريف حدود اربعه اسناد مالكيت و تأمين دليل مأخوذه رودخانه مورد ادعاي اداره آب منطقه اي، طبيعي نبوده و به عنوان نيزار و به مرور زمان محل عبور فاضلاب تهران و لش آب زارعين استيفاي منفعت مي گرديده لذا اخذ سند مالكيت به نام وزارت نيرو از اين حيث محمل شرعي و قانوني ندارد. بر فرض محال كه اين نهر مورد ادعاي سرخه حصار، طبيعي باشد لذا با ملاك قرار دادن رأي شعبه 10 ديوان عدالت اداري كه توسط كشاورزان جهت پلاك غيروقفي اخذ شده و آيين نامه اجرايي حريم و بستر مصوب سال 1379 و الحاقيه مورخ 13/12/1382 قانون اخيرالذكر صدور سند مالكيت جهت وزارت نيرو براي بستر رودخانه هاي طبيعي، مستلزم بررسي، رسيدگي و رأي قطعي كميسيون آب هاي زيرزميني و ابلاغ آن به ذينفع ها مي باشد كه اين مهم هيچ گاه محقق نشده است. لذا از اين حيث نيز صدور سند مالكيت بستر به نام وزارت نيرو برخلاف ضوابط آمره فاقد محمل قانوني است. مطابق اصل 49 قانون اساسي، موقوفات همانند اموال عمومي و انفال از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند و هرگونه سوء استفاده از وقف بايد بررسي و اموال به دست آمده از اين طريق توسط سوء استفاده كننده رد گردد كه اين مهم و موارد مذكور در جلسه اي كه با معاون دادستان تهران تشكيل گرديد، بررسي و مقرر شد وزارت نيرو با اداره آب منطقه اي (به لحاظ عدم صدور سند مالكيت معارض) از طريق مرجع قضايي خواسته خود را پيگيري نمايد. لذا مقرره مورد شكايت خلاف شرع و درخور ابطال است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " روساي محترم ادارات ثبت اسناد و املاك پاكدشت، لواسان، فشم، كهريزك، زيبادشت، حسن آباد، كن و شهرقدس با سلام با توجه به جلسه شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 مصوبات صورتجلسه كارگروه مشترك اين اداره كل و شركت آب منطقه اي استان تهران به شرح ذيل ارسال مي گردد. مقتضي است به موضوع رسيدگي و وفق مقررات اقدام و نتيجه به اين اداره كل ارسال گردد. بديهي در صورت عدم صدور سند مالكيت بستر رودخانه ها و عدم اعلام مشكل قانوني در اين خصوص طبق شناسه نامه 6534312 اين اداره كل، واحد ثبتي مربوطه به شوراي حقوق حفظ بيت المال در اراضي و منابع طبيعي معرفي خواهد شد . 4ـ در مورد بستر رودخانه هاي واقع در حوزه ثبتي كهريزك براي قسمتي كه با بانك مسكن تداخل دارد، اتخاذ تصميم شد كه به اعيان اختلافي قيد و سند مالكيت بستر رودخانه ها صادر شود و در مورد قسمتي كه با اراضي اوقاف اختلاف دارد اسناد بستر رودخانه ها صادر و در صورت وجود اختلاف بين دو ارگان از طريق مراجع ذيصلاح اقدام شود. ........... ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران " در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي شركت آب منطقه اي تهران به موجب لايحه اي كه با شماره 1299011 مورخ 22/3/1402 در دفتر هيأت عمومي ثبت شده، توضيح داده است كه : " به استناد اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آب هاي درياها و آب هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و درياچه ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها در اختيار حكومت اسلامي است و مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود. همچنين به استناد ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از اين كه دائمي باشند يا فصلي و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين مستند به تبصره 1 ماده صدرالذكر تعيين پهناي بستر و حريم در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آن بدون رعايت اثر ساختمان و تأسيسات آبي صرفاً در صلاحيت ذاتي وزارت نيرو قرار دارد و مستند به تبصره 3 و 4 ذيل ماده 2 ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ممنوع است مگر با مجوز وزارت نيرو و در صورتي كه اعياني هاي موجود در بستر و حريم رودخانه ها و كانال عمومي و مسيل ها و بركه هاي طبيعي براي امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه در مدت زمان معيني نسبت به تخليه و قلع اعياني اقدام كند در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد نمود . رودخانه سرخه حصار نيز مشمول ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب بوده و بر اساس آيين نامه اجرايي و مواد 3، 4، 5 و 6 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، مسيل و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و شبكه آبرساني و آبياري زهكشي مصوب 11/8/1379 و همچنين قبل از سال 1361 حريم و بستر آن تعيين و بعد از آگهي عمومي قطعي گرديده است و با توجه به ماده 13 آيين نامه اجرايي صدرالذكر از زمان تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مورخ 27/4/1347 كليه ادارات دولتي، مؤسسات، شهرداري و بالاخص ادارات ثبت مكلف بوده اند قبل از هرگونه عمليات در رودخانه مذكور استعلام لازم را اخذ كه متأسفانه صرف نظر از اين كه استعلام صورت نگرفته و مشمول تعقيب و مجازات (با توجه به ماده 13) مي باشند نسبت به صدور غيرقانوني سند در اراضي ملي و انفال بستر رودخانه اقدام نموده اند لذا با توجه به مراتب صدرالذكر درخواست رد دادخواست خواهان دعوا و صدور رأي شايسته از محضر مقام قضايي مورد استدعاست ." مديركل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به موجب لايحه شماره 140255732115000055 مورخ 23/3/1402 توضيح داده است كه : " با توجه به مكاتبات انجام گرفته توسط اداره كل ثبت استان تهران با حوزه ثبتي كهريزك، محدوده بستر اعلام شده مورد تقاضاي شركت آب منطقه اي، داراي اسناد مالكيت به نام مالكين و اداره اوقاف شهرستان مربوطه مي باشد و تا تعيين تكليف اسناد صادر شده قبلي، صدور سند مالكيت به بهره برداري شركت آب منطقه اي امكان پذير نبوده است و به اين علت تاكنون اقدامي در حوزه ثبتي كهريزك صورت نگرفته است. همچنين اختلاف شركت آب منطقه اي استان تهران و اداره كل اوقاف و امور خيريه در اين خصوص نيز در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي استان تهران مطرح و همچنين صلاحيت تعيين عرض بستر رودخانه ها و مسير آن با كميسيون هاي مربوطه به شركت آب منطقه اي استان تهران مي باشد. شايان ذكر است در بند 4 مصوبه كارگروه به شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 اعلام شده، صدور اسناد مالكيت بستر رودخانه انجام پذيرد كه بستر رودخانه جز انفال بوده و صدور سند مالكيت آن از اولويت هاي حقوق بيت المال مي باشد. با عنايت به موارد معنونه فوق اقدامات انجام شده توسط اداره ثبت اسناد و املاك كهريزك تا اين مرحله وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و ايرادي بر آن نمي باشد. لذا رد شكايت شاكي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره ثبت اسناد و املاك كهريزك مورد استدعاست ." در جلسه مورخ 2/8/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع درخواست ابطال قسمت دوم از بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 كارگروه مشترك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي تهران ابلاغي تحت نامه شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران از بُعد قانوني مطرح شد و پس از بحث و بررسي اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم ابطال مقرره مذكور از بُعد قانوني اعلام نظر كردند . با توجه به اين كه ابطال مقرره مورد شكايت هم از بُعد قانوني و هم از بُعد شرعي درخواست شده بود، و از بُعد قانوني، هيأت عمومي بر عدم ابطال مقرره مورد شكايت اعلام نظر كرده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 42295/102 مورخ 13/3/1403 اعلام كرد كه : " موضوع ابطال مصوبه و صورت جلسه كارگروه مشترك به شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي استان تهران و دستورالعمل شماره 101/1401/80571 مورخ 1401/8/15 اداره كل تهران مربوط به حوزه ثبتي كهريزك، در جلسه مورخ 6/3/1403 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ در املاكي كه به نحو شرعي وقف شده اند، بايد بر طبق وقف عمل شود و هيچ گونه مزاحمتي براي آنها جايز و نمي توان آن را بر خلاف وقف تملك كرد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف) اولاً براساس ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 مقرر شده است: «بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا خشك شدن مرداب ها و باتلاق ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي» و برمبناي تبصره 1 همين ماده: «تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است» و با توجه به احكام قانوني فوق، بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در مالكيت دولت است و قابليت تملك شخصي حتي از طريق وقف را ندارد و تعيين پهناي بستر و حريم عوارض طبيعي مذكور نيز در صلاحيت وزارت نيرو است. ثانياً براساس تبصره هاي 3 و 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361: «ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو» و «وزارت نيرو در صورتي كه اعياني هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه ها و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.» بنابه مراتب مذكور، قسمت دوم بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 كارگروه مشترك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي تهران ابلاغي تحت نامه شماره 101/1401/80571 مورخ 1401/8/15 مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نيست . » ب) قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/42295 مورخ 13/3/1403 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه : «در املاكي كه به نحو شرعي وقف شده اند، بايد بر طبق وقف عمل شود و هيچ گونه مزاحمتي براي آنها جايز نيست و نمي توان آن را برخلاف وقف تملك كرد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق قسمت دوم بند 4 صورت جلسه شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 كارگروه مشترك اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران و شركت آب منطقه اي تهران (ابلاغي تحت نامه شماره 101/1401/80571 مورخ 1401/8/15 مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران) در حدي كه براي اراضي وقفي اجازه صدور اسناد مالكيت به عنوان بستر رودخانه و بنام دولت را مي دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذي صلاح ارجاع مي دهد مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري