رأي شماره 2181117 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت تقاضاي ابطال رديف 5 تعرفه سال 99 و 1400 تحت عنوان ارزش معاملاتي حذف پاركينگ

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200110 شماره دادنامه سيلور: 140231390002181117 تاريخ: 1402/08/23 * شاكي: آقاي خدابخش ضيائي چمگرداني * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر چمگردان * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال رديف 5 تعرفه سال 99 و 1400 تحت عنوان ارزش معاملاتي حذف پاركينگ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر چمگردان به خواسته اعتراض به مصوبه (رديف 5 تعرفه بهاي خدمات سال هاي 1399 و 1400 ارزش معاملاتي حذف پاركينگ) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: سال 1399 5 ارزش معاملاتي حذف پاركينگ 1/000/000 ريال 15/000/000 ريال سال 1400 5 ارزش معاملاتي حذف پاركينگ 1/000/000 ريال 15/000/000 ريال * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري (شوراي اسلامي شهر چمگردان) به خواسته ابطال ماده 5 تعرفه بهاي خدمات سالهاي 1399 و 1400 درخصوص وضع عوارض كسري پاركينگ به ديوان عدالت اداري تقديم كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. شاكي در دادخواست خود به دلايل ذيل استناد نموده : 1ـ قانونگذار در مورد عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ به موجب تبصره 5 ماده 10 قانون شهرداري تعيين تكليف نموده است . 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي متعدد از جمله دادنامه شماره 1129 مورخ 1401/6/15 و همچنين آراء قبلي تحت شماره هاي 1794 مورخ 1397/09/06 و 770 مورخ 1391/10/18 و 116 مورخ 1392/02/16 و 869 مورخ 1394/7/14 و 977 مورخ 1394/8/5 مصوبات شوراي اسلامي درخصوص بهاي خدمات شهرداري را ابطال نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : طرف شكايت با ارسال لوايحي به شماره هاي 1401/96/ش مورخ 1401/2/29 و 1402/55/ش مورخ 1402/2/18 به شرح ذيل اقدام شوراي شهر و مصوبه مربوطه را منطبق با قانون دانسته و تقاضاي رد شكايت شاكي را داشته : 1ـ مقنن در ماده صد قانون شهرداري مرجع تعيين جريمه براي شهروندان متخلف پيش بيني نموده و براساس اين ماده صرفاً كميسيون ماده صد صالح به رسيدگي به موضوع عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن مي باشد و اخذ جريمه بابت مصرحات مندرج در قانون در تبصره 5 ماده صد تعيين تكليف گرديد. از آنجا كه جرايم تعيين بر مبناي ارزش معاملاتي ساختمان وصول مي شود و به صراحت تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر و شوراي اسلامي شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود . 2ـ باتوجه به اينكه ارزش معاملاتي املاك محاسبه جرايم ماده 100 رويكردي پيشگيرانه از بروز تخلفات و صيانت از مفاد طرح تفصيلي و اصول شهرسازي و معماري طي ارائه لايحه به شورا تبصره 11 قانون ماده 100 را تعيين تكليف مي كنند براي اينكه تمايل به تخلف پيدا نشود ارزش معاملاتي كه مبناي محاسبه جرايم است بايستي به روز باشد تا انجام تخلف توجيه اقتصادي نداشته باشد . در ادامه طرف شكايت (خوانده) دستور شماره 7219 مورخ 1400/2/25 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موضوع نامه شماره 1645/32/205 مورخ 1400/2/27 را مؤيد اقدام و مصوبه شوراي شهر دانسته است . لازم به ذكر است ادعاي مغايرت با موازين شرعي از سوي خواهان (شاكي) مطرح نشده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يك بار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 5 تعرفه سال 99 و 1400 تحت عنوان ارزش معاملاتي حذف پاركينگ مصوب شوراي اسلامي شهر چمگران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست