نظر مشورتي 7/1402/804 مورخ 1403/02/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شركتي در سال 1380 اقدام به دريافت تسهيلات ارزي نموده و در سال 1398 حكم بدوي ورشكستگي شركت با تعيين تاريخ توقف از سال 1390 صادر شده است. پس از قطعيت دادنامه در سال 1390، اداره تصفيه امور ورشكستگي اقدام به تصديق طلب بانك نموده و تعهدات ارزي بانك را بر اساس قيمت ارز در تاريخ توقف شركت، به ريال تبديل كرده است. 1- آيا اقدام اداره تصفيه امور ورشكستگي در تبديل تعهدات ارزي ورشكسته به ريال قانوني است؟ 2- در صورتي كه وام مأخوذه داراي وثيقه‌هاي اشخاص ثالث باشد، آيا بانك مي‌تواند طلب خود را از طريق اين وثيقه‌ها وصول كند؟ 3- در صورت قانوني بودن تبديل ارز به ريال، ملاك بهاي ارز چه تاريخي است؟ تاريخ توقف، تاريخ صدور ورشكستگي، تاريخ سررسيد وام، تاريخ تصديق طلب و يا تاريخ اجراي حكم و تأديه طلب؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- در فرض سؤال كه بخشي از ديون تاجر ورشكسته، ارز دريافتي از نظام بانكي كشور است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي، برداشت مي‌شود كه اداره يادشده تكليفي به تهيه و تحويل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي‌كند. حكم مقرردر بند «ث» ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 كه تسويه هرگونه دين و يا بدهي را فقط با پول رايج كشور امكانپذير دانسته است؛ مگر در صورت تعيين شيوه ديگري از سوي قانون و يا توافق بين بدهكار و بستانكار با رعايت مقررات، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين نرخ ارز موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد: الف) نظريه اكثريت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز مي‌شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانكار به او تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس نرخ رسمي ارز اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ صدور حكم ورشكستگي طلب بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند. ب) نظريه اقليت: با توجه به اينكه ارزش‌گذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار مي‌گيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد. 2- با توجه به حكم مقرر در ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 با اصلاحات بعدي و ماده 56 آيين‌نامه همين قانون مصوب 1318 و رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرضي كه تسهيلات اعطايي ارزي داراي وثيقه باشد، بانك اعطاكننده تسهيلات به ترتيب مقرر در بند پيش‌گفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثيقه بر ديگر طلبكاران مقدم است و در فرض عدم كفايت حاصل فروش در وصول طلب، به ميزان باقي‌مانده مطابق قواعد عمومي داخل در غرما خواهد شد.