نظر مشورتي 7/1402/974 مورخ 1402/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱. جنايت عمدي با ديه نصف يا بيشتر، در صلاحيت دادگاه كيفري يك است. جنايت عمدي با ديه كمتر از نصف، در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. ۲. "قطع عضو" شامل تمامي موارد قطع عضو به عنوان مجازات است و در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار دارد.۳. با توجه به پاسخ بالا، صلاحيت دادگاه كيفري دو براي جنايات عمدي با ديه كمتر از نصف ديه كامل، منتفي است.

استعلام : 1- آيا رسيدگي به جرايم با موضوع قصاص عضو در حالتي كه ديه عضو موضوع شكايت كمتر از نصف ديه كامل باشد (مانند قطع يك بند انگشت) در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد؟ توضيح اين‌كه به موجب بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به جرايم موجب قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيشتر در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد و جرايم موجب قصاص عضو به صورت مستقل در كنار ساير جرايم احصاء شده در ماده مذكور در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار نگرفته است و به نظر مي‌رسد علت عدم تصريح آن است كه مجازات اصلي و اوليه در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني (با لحاظ شرايط قانوني) قصاص است و به موجب بند «پ» ماده مذكور رسيدگي به كليه جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل و يا بيشتر از آن سواي اين‌كه مجني‌عليه تقاضاي قصاص را داشته باشد يا خير، در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار گرفته است. فلذا به نظر مي‌رسد رسيدگي به اين جنايات در نصاب پايين‌تر در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد. از سوي ديگر مجازات قطع عضو ذكر شده در بند «پ» با مجازات قصاص عضو متفاوت بوده و نمي‌توان قطع عضو را مجازات قابل اعمال در جرايم حدي و همچنين جنايات عليه تماميت جسماني دانست. 2- در صورت مثبت بودن پاسخ (يعني صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به همه جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با موضوع قصاص، صرف نظر از ميزان ديه آن)، علت تصريح مجازات «قصاص» در بند «ث» ماده 450 قانون فوق‌الذكر چيست؟ به عبارت ديگر رسيدگي به كدام جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با موضوع قصاص در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد كه تجديدنظر از آن به موجب بند مذكور در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان قرار گرفته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، جنايت عمدي عليه تماميت جسماني اعم از اين كه به موجب قانون مستلزم قصاص باشد يا ديه، مشمول قسمت اخير بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ بر اين اساس با عنايت به صراحت قسمت اخير بند «پ» اين ماده، جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن در صلاحيت دادگاه كيفري يك و ساير جنايات عمدي (كمتر از نصف ديه كامل) مطابق صدر ماده 301 اين قانون در صلاحيت دادگاه كيفري دو است؛ ماده 428 قانون پيش‌گفته مؤيد اين استنباط است. ثانياً، عبارت قطع عضو، شامل همه مواردي است كه عضوي از اعضاي بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراين با توجه به بند «پ» اصلاحي 24/3/1394 ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اطلاق "قطع عضو" در آن، رسيدگي به كليه جرايمي كه موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار دارد. 2- با عنايت به پاسخ سؤال يك (صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جنايات عمدي كه ميزان ديه آن‌ها كمتر از نصف ديه كامل است اعم از اين كه به موجب قانون مستلزم قصاص باشد يا خير) پاسخ به اين سؤال اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.