نظر مشورتي 7/1403/16 مورخ 1403/05/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه محكوم‌له پس از جلب و محبوس شدن محكوم‌عليه، به وي مهلت بدهد؛ اما پس از گذشت مدتي از مهلت داده شده منصرف شود، آيا مي‌تواند بار ديگر در خصوص جلب محكوم‌عليه اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 5 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، «چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محكوم‌له به نحو كتبي درخواست اعطاي مهلت به محكوم‌عليه، عدم حبس و يا آزادي وي را از دادگاه بنمايد، دادگاه درخواست محكوم‌له را مي‌پذيرد و بر اساس آن اقدام مي‌كند». بر اين اساس در فرض سؤال، چنانچه دادگاه به درخواست محكوم‌له مبني بر اعطاي مهلت به محكوم‌عليه ترتيب اثر بدهد، انصراف بعدي محكوم‌له اثري ندارد و در مهلت اعطايي امكان جلب و بازداشت محكوم‌عليه وجود ندارد؛ زيرا در فرض سؤال، محكوم‌له صرفاً درخواست اعطاي مهلت مي‌كند و دادن مهلت با دادگاه است. مفاد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن و مواد 11 و 18 اين قانون مؤيد چنين ديدگاهي است.