نظر مشورتي 7/1402/987 مورخ 1402/11/29 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه تخريب عمدي موتورسيكلت نيروي انتظامي طبق ماده 677 قانون مجازات اسلامي قابل پيگيري است و قابل گذشت مي‌باشد. نيروي انتظامي به عنوان متضرر از اين جرم شناخته مي‌شود و تعقيب متهم تنها با شكايت اين نيرو آغاز مي‌شود.

استعلام : مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 تخريب اموال منقول و غيرمنقول متعلق به ديگري پيش‌بيني شده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي موتورسيكلت متعلق به نيروي انتظامي (دولت) را عمداً تخريب نمايد: اولاً، آيا اقدام وي طبق ماده فوق‌الذكر قابل مجازات مي‌باشد؟ ثانياً، چنانچه مطابق ماده فوق قابل مجازات نيست، مستند را ذكر فرماييد؟ ثالثاً، در صورت نياز به اعلام رضايت، آيا رضايت راكب (مأمور) جهت استفاده از مزاياي ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري ملاك مي‌باشد؟ يا اين‌كه واحد حقوقي و يا ساير نهادهاي مربوطه مي‌بايست اعلام رضايت كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، تخريب عمدي موتورسيكلت متعلق به نيروي انتظامي با توجه به اطلاق ماده 677 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، مشمول اين ماده است. ثالثاً، جرم تخريب عمدي موضوع ماده 677 قانون پيش‌گفته به تصريح ماده 104 اين قانون قابل گذشت است و ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه در استعلام به آن اشاره شده است مختص جرايم غيرقابل گذشت است و در فرض سؤال يعني تخريب عمدي موتورسيكلت نيروي انتظامي، با عنايت به ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيروي انتظامي، متضرر از جرم است و تعقيب متهم فقط با شكايت شاكي (نيروي انتظامي) شروع مي‌شود و در صورت اعلام رضايت شاكي طبق ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا قرار موقوفي اجراي حكم صادر مي‌شود.