نظر مشورتي 7/1402/266 مورخ 1402/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 در مورد اجراي حكم عليه دولت، آيا قسمت اخير اين بند مبني بر اين‌كه اجراي احكام در صورت استنكاف محكوم‌عليه (دستگاه دولتي)، مبادرت به توقيف وجه مي‌كند، از باب تأكيد است و ديگر طرق اجراي حكم مانند توقيف اموال منقول دستگاه دولتي به قوت خود باقي است و يا آنكه اين مقرره ناسخ قواعد عام توقيف اموال دولت و اجراي حكم است و به عبارت بهتر ديگر اموال دولت (محكوم‌عليه) قابل توقيف و فروش نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم‌به، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در سال 1402 (منتشره در تاريخ 28/12/1401 در روزنامه رسمي كشور) دستگاه‌هاي اجرايي محكوم‌عليه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 محكوم‌به را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب بانكي و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكوم‌عليه و وصول محكوم‌به مي‌نمايد. ثانياً، توقيف حساب بانكي دستگاه اجرايي مذكور در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، از باب تأكيد و در مقام بيان امكان برداشت و توقيف حساب بانكي از سوي مرجع قضايي و پرداخت مستقيم به محكوم‌له و نسخ و اصلاح شيوه غيرمستقيم موضوع بند «ج» ماده 24 قانون صدر‌الذكر است و بر اين اساس، توقيف ديگر اموال محكوم‌عليه مشمول عمومات اجراي احكام مدني است.