قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اجازه بهره برداري از اراضي واقع در بخش 2 شهرستان تهران، استان تهران از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران) به وزارت (مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/07/30
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه بهره برداري از اراضي واقع در بخش 2 شهرستان تهران، استان تهران از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران) به وزارت (مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي) مصوب 1404,07,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/7/30 به پيشنهاد شماره 43330/112433 مورخ 1404/7/14 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به ‏ استناد ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
۱
حق بهره برداري از دويست و بيست و شش مترمربع و چهل دسي مترمربع (226/40) عرصه و اعيان پلاك هاي ثبتي (۲۵۰ )، (۲۴۲) و (۵۷۵) فرعي از (۳۹۳۷) اصلي، مفروز و مجزي شده از (۶۳۶) فرعي از اصلي مذكور، واقع در بخش (۲) شهرستان تهران، استان تهران، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران) به آن وزارت (مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي) واگذار مي گردد.
۲
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است درخصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك هاي ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط ‏‏به تصويب هيئت‏ وزيران است»، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل نمايد.
۳
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره‏بردار بعدي اقدام نمايد.
۴
در اجراي تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲۲) آيين نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب۱۴۰۲ مبني‏‏ بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت ارائه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 1404/8/13 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور
نقشه