نظر مشورتي 7/1401/632 مورخ 1401/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نظارت اداري، نظارت قضايي و نظارت انتظامي

استعلام : اولاً، مطابق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم دادگستري از اختيارات ديوان عالي كشور است و به موجب مواد 11 و 12 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نظارت انتظامي و عملكردي بر قضات نيز از اختيارات و وظايف دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات است. ثانياً، بر اساس مواد 11 و 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جايگاه نظارت و رياست اداري بر دادگاه‌ها و واحد‌هاي قضايي فقط براي رئيس كل دادگستري استان دانسته شده و رؤساي حوزه‌هاي قضايي شهرستان و سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي در شهرستان مركز استان صرفاً رياست اداري بر دادگاه‌ها دارند و نظارت قضايي براي آن‌ها پيش‌بيني نشده است. ثالثاً، به موجب بندهاي 4 و 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، آنچه به عنوان عدم نظارت براي مديران قضايي تخلف انتظامي شمرده شده است، فقط عدم نظارت بر عملكرد اداري شعب است؛ به نحوي كه منجر به بي‌نظمي متصديان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملكرد قضايي آن‌ها جزأ تخلفات انتظامي نيست. رابعاً، تنها مواردي كه در مقررات فعلي اختيار نظارت بر عملكرد قضات براي مديران قضايي مطرح شده است، غير از عنوان كلي نظارت در ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده 28 آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات مصوب 25/2/1392 رئيس محترم قوه قضاييه (موضوع ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات) است كه رؤساي كل دادگستري استان‌ها را مكلف به تشكيل هيأت‌هاي نظارت و بازرسي براي اعمال نظارت در حدود ماده 24 اين آيين‌نامه كرده است و در واقع قسمتي از اختيارات دادسراي انتظامي قضات در اين بخش را به رؤساي كل دادگستري استان‌ها تفويض كرده و معمولاً رؤساي كل دادگستري استان‌ها نيز اعمال اين اختيار و تكليف را به يكي از معاونان خود به عنوان معاون نظارت و بازرسي محول مي‌كنند و هيچ‌گونه تفويض اختياري در اين خصوص به رؤساي حوزه‌هاي قضايي و سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي انجام نمي‌شود. با عنايت به مراتب يادشده، برخي پرسش‌ها به شرح زير مطرح است: 1- آيا اساسا تفكيك ميان نظارت اداري و نظارت قضايي بر دادگاه‌ها و واحدهاي قضايي صحيح است و مبناي قانوني دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مهم‌ترين مصاديق نظارت قضايي چيست؟ 2- آيا نظارت قضايي بر دادگاه‌ها توسط رؤساي حوزه‌هاي قضايي و سرپرستان مجتمع‌ها وجاهت قانوني دارد يا چنين نظارتي فقط از اختيارات رئيس كل دادگستري استان است؛ مگر آن‌كه ايشان اختيارات موضوع ماده 28 آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات (موضوع ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات) را به رؤساي حوزه‌هاي قضايي و سرپرستان مجتمع‌ها نيز واگذار كند؟ 3- آيا رويه كنوني در مطالبه و اخذ پرونده از شعب دادگاه‌ها توسط رؤساي حوزه قضايي و سرپرستان مجتمع‌ها جهت بررسي عرض حال‌هاي مردمي كه در ملاقات‌هاي عمومي ارائه مي‌شود و ناظر به عدم رعايت مقررات در جريان رسيدگي به پرونده است، وجاهت قانوني دارد؟ 4- با وجود اختيارات دادگاه در تعيين اوقات رسيدگي مطابق ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا نظارت رئيس حوزه قضايي و سرپرست مجتمع قضايي بر نحوه تعيين اوقات رسيدگي روزانه در شعب دادگاه از حيث كافي يا ناكافي بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگيري از طولاني شدن مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها توجيه قانوني دارد؟ آيا در همين خصوص الزامات بند «د» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 ناظر به جدول شماره 16 همان قانون موضوع شاخص‌هاي توسعه قضايي و نيز دستورالعمل ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي مصوب 25/3/1399 رياست محترم قوه قضاييه مجوز اعمال چنين نظارتي است؟ 5- با وجود اختيار قانوني دادگاه در تشخيص فراهم بودن يا نبودن موجبات اعلام ختم دادرسي و اين‌كه در ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 آنچه تخلف انتظامي دانسته شده است، عدم اعلام ختم دادرسي است و نه تأخير در اعلام ختم دادرسي؛ در حالي‌كه يكي از دلايل عمده اطاله دادرسي و بلاتكليف ماندن پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها تأخير غير متعارف در اعلام ختم دادرسي توسط دادگاه است تا تكليف صدور رأي حداكثر ظرف يك هفته پس از آن براي دادگاه ايجاد نشود؛ آيا رؤساي حوزه‌هاي قضايي و سرپرستان مجتمع‌ها مي‌توانند در راستاي نظارت بر عملكرد دادگاه‌ها و جلوگيري از اطاله دادرسي در اين خصوص ورود نموده و علت تأخير نامتعارف دادگاه در اعلام ختم دادرسي را بررسي و عنداللزوم تذكر مقتضي بدهند؟ 6- با توجه به اين‌كه برخلاف دادرسي‌هاي كيفري كه مطابق ماده 359 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، استماع اظهارات طرفين در جلسه رسيدگي ضروري است، در دادرسي‌هاي مدني چنين الزامي بجز موارد موضوع ماده 200 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 وجود ندارد، چنانچه طرفين دعواي مدني به هر دليل اصرار بر استماع اظهاراتشان توسط دادگاه به جهت كشف واقع داشته باشند، آيا رئيس حوزه قضايي يا سرپرست مجتمع قضايي مي‌تواند از باب نظارت قضايي استماع اظهارات را از دادگاه مطالبه كند؟ 7- با عنايت به كثرت مراجع استعلام‌كننده وضعيت پرونده‌ها از واحدهاي قضايي و درخواست‌هاي متعدد براي ارسال اصل يا بدل پرونده يا تهيه گزارش آن، آيا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئيس حوزه قضايي يا سرپرست مجتمع براي اجابت خواسته مراجع ياد شده، اعمال نظارت قضايي تلقي شده و مجاز است؟ اجابت خواسته كدام‌ يك از مراجع مذكور براي رؤساي حوزه قضايي و سرپرستان مجتمع‌ها الزامي است؟ 8- چنانچه مصاديق يادشده در بندهاي فوق از مصاديق نظارت قضايي باشد و رؤساي حوزه‌هاي قضايي و سرپرستان مجتمع‌ها قانوناً اختياري در امر نظارت قضايي نداشته باشند و رئيس كل دادگستري استان نيز اختيارات موضوع ماده 28 آيين‌نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات (موضوع ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات) را صريحاً به آنان تفويض نكرده باشد؛ اما در مكاتبات اداري و يا دستورات شفاهي به صورت سلسله‌مراتبي (مانند دستور رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان به سرپرستان مجتمع قضايي در همان شهرستان) خواسته‌اي در حدود يكي از مصاديق مذكور مطرح شود، آيا عدم اجابت آن فاقد اشكال است و يا آن‌كه بدون اقدام گذاشتن آن منطبق بر بند 8 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تلقي شده و به عنوان اهمال در انجام وظايف محوله تخلف محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از عبارت «نظارت اداري» در ماده 12 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381، انجام امور نظارتي با ماهيت اداري از قبيل نظارت بر اجراي صحيح مقررات اداري در مراجع قضايي و حفظ نظم و ترتيبات اداري و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه‌ها از حيث چگونگي تعيين اوقات رسيدگي و نيز مطالبه پرونده‌ها صرفاً از حيث نظارت بر امور اداري و تهيه گزارش و اقداماتي نظير تنظيم مرخصي و حضور و غياب و امثالهم مي‌باشد و در هر صورت نظارت اداري، مقوله‌اي جداي از نظارت قضايي و نظارت انتظامي است كه مطابق اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، قوانين جاري، برعهده مقامات و مراجع عالي قضايي نظير ديوان عالي كشور و دادگاههاي تجديد نظر استان و دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات حسب مورد با رعايت شرايط مذكور در قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد. ضمناً پاسخ‌گويي به ديگر پرسش‌هاي مطرح شده خارج از وظايف اين اداره كل مي‌باشد.