« بازگشت به فهرست
قانون راجع بانتقال وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد ببانك ساختماني
متندار
تاریخ تصویب: 1335/11/14
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1335/11/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1335/12/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 17521/1628 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1335/12/13 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 3521 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي، وزارت كشاورزي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع بانتقال وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد به بانك ساختماني مصوب 1335,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت دارائي مكلف است از تاريخ تأسيس بانك ساختماني منتهي تا يكماه عمليات زير را انجام دهد: الف - كليه وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد و آنچه از 5 % پرداختي صاحبان اراضي كه تا اين تاريخ مصرف نشده است و آنچه از سود متعلقه بمعاملات اقساطي را كه تاكنون وصول شده پس از وضع 6 ميليون ريال بابت بهاي يوسف آباد نقداً و كليه قبوض اقساطي را كه هنوز وصول نشده عيناً ببانك مزبور تحويل نمايد. ب - سهمي دولت از قنات يوسف آباد را ببانك ساختماني منتقل نمايد. ج - بقيه اراضي يوسف آباد را كه تا تاريخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاري آن بنام كارمندان دولت صادر نشده است با كليه سوابق و پرونده هاي مربوطه ببانك ساختماني منتقل نمايد.
تبصره
بانك ساختماني قائم مقام قانوني وزارت دارائي است كه نسبت بصدور قباله بنام صاحبان آن و رفع اشكال و اختلاف بين كارمندان دولت و وصول اقساط بدهي صاحبان اراضي اقدام نمايد كليه سوابق امور مربوطه باراضي يوسف آباد به بانك ساختماني تحويل خواهد شد.
ماده 2
كليه وجوه دريافتي از وزارت دارائي طبق ماده يك اين قانون و سود معاملات اقساطي و حق الشرب وصولي و 5 % پرداختي صاحبان اراضي و بهاي حاصله از فروش بقيه اراضي كه در اختيار بانك قرار ميگيرد توسط بانك منحصراً بمصرف تأمين آب كافي براي كليه قطعات يوسف آباد و نهركشي يا لوله كشي و جدول سازي و تسطيح و اسفالت خيابان ها و تهيه برق و ساختمان اماكن عمومي از قبيل مسجد - دبستان - دبيرستان - پست - بهداري - بيمارستان و ساير عمليات عمراني كوي مزبور خواهد رسيد.
ماده 3
وزارت دارائي و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
قانون فوق كه مشتمل بر 3 ماده و يك تبصره است در جلسه يكشنبه چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج به تصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
قانون فوق در جلسه 3 /4 /1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1335/11/14متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1329/1/1 تا 1336/7/30...