نظر مشورتي 7/1403/499 مورخ 1403/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پس از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب رسيده است، خواهشمند است با توجه به حكم مقرر در ماده 148 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون استفساريه در خصوص تأثير ماده 173 قانون ماليات‌هاي مستقيم بر ماده 111 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1372 و رأي وحدت رويه شماره 231 مورخ 1371/11/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتبار قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در ماده 148 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي كه نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون به موجب قوانين بعدي را مستلزم تصريح دانسته است و از آنجا كه قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصريحي به نسخ قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي ندارد و صرفاً به موجب ماده 77 حكم كلي نسخ قوانين و مقررات مغاير را پيش‌بيني كرده است؛ همچنين با عنايت به قوانين مؤخر بر قانون اخيرالذكر؛ از جمله قانون استفساريه در خصوص تأثير ماده 173 قانون ماليات‌هاي مستقيم بر ماده 111 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1372 و رديف 247 قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور مصوب 1396 كه صرفاً بر نسخ برخي مواد فصل نوزدهم قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي در خصوص ماليات اين شركت‌ها و اعتبار ديگر مواد اين فصل تصريح دارد، قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي در موارد غير منسوخ صريح به قوت و اعتبار خود باقي است. رديف 48 تصويب‌نامه مورخ 30/3/1403 هيأت وزيران راجع به اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف و اصلاح ميزان جزاي نقدي موضوع مواد 127 و 130 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي، مؤيد اين ديدگاه است.