مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تعيين تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره هاي (2) و (3) ماده (6) قانون معادن براي سال 1402 و سنوات ‌آتي

موضوع تعيين تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره هاي (2) و (3) ماده (6) قانون معادن براي سال 1402 و سنوات آتي در جلسه مورخ 3 / 5 / 1402 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر تعيين تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره هاي (2) و (3) ماده (6) قانون معادن براي سال 1402 و در راستاي ايجاد بستر مناسب جهت توسعه اكتشاف و حمايت از سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين بخش، تعرفه هاي مربوط به سال 1402 به شرح ذيل مصوب گرديد:

تعرفه مربوط به تعيين و تحويل محدوده‌ هاي بلامعارض براي سال 1402 (موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون معادن) معادل 18 (هجده) درصد نصاب معاملات كوچك سال 1402 (موضوع تصويب نامه شماره 50048 / ت 61179 هـ مورخ 24 / 3 / 1402 هيئت محترم وزيران – تصوير پيوست) تعيين و مصوب گرديد.

در خصوص تبصره (3) ماده (6) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازاء هر كيلومتر مربع از محدوده اكتشافي براي سال 1402 طبق جداول زير تعيين و به تصويب رسيد. جدول1: گروه مواد معدني 1 2 3 4 5 مبالغ مربوط جهت صدور پروانه اكتشاف (ريال) معادل 18 (هجده) درصد نصاب معاملات كوچك سال 1402 معادل 5 / 10 (ده و نيم) درصد نصاب معاملات كوچك سال 1402 معادل 9 (نه) درصد نصاب معاملات كوچك سال 1402 جدول2: گروه 6 به هنگام صدور پروانه‌ اكتشاف نوبت اول تمديد نوبت دوم تمديد نوبت سوم تمديد و به بعد (در صورت لزوم) فلزي معادل 8 / 1 (يك مميز هشت دهم) درصد نصاب معاملات كوچك سال 1402 5 / 1 برابر مبلغ تبصره (3) سال جاري 2 برابر مبلغ تبصره (3) سال جاري 3 برابر مبلغ تبصره (3) سال جاري زغال سنگ معادل 8 / 1 (يك مميز هشت دهم) درصد نصاب معاملات كوچك سال 1402 برابر مبلغ تبصره (3) سال جاري 5 / 1 برابر مبلغ تبصره (3) سال جاري 2 برابر مبلغ تبصره (3) سال جاري

براي تمديد پروانه‌ هاي اكتشاف گروه مواد معدني 1، 2، 3، 4 و 5 ، مبالغ مربوطه (20) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اكتشاف (2 / 1 برابر مبالغ مذكور در جدول 1) تعيين گرديد.

موضوع اخذ هزينه تبصره (3) ماده (6) قانون معادن، تماماً با رعايت مفاد بند (ج) ماده (7) آيين نامه اجرايي قانون معادن خواهد بود. (ارائه تضمين شش ماهه و يا يكساله و يا ارائه رسيد پرداخت نقدي)

در صورت ارائه گزارش و تقاضاي كاهش مساحت توسط دارنده پروانه اكتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اكتشاف (براي محدوده‌ هاي غير مزايده‌ اي)، اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به كاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضي اقدام و محدوده كسر شده در اختيار سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قرار گيرد. لازم به ذكر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن پس از صدور يا تمديد پروانه اكتشاف، قطعي تلقي گرديده و هر گونه اعمال تغيير در مبلغ مذكور و كاهش مساحت؛ صرفاً در مراحل و تمديدهاي احتمالي آتي لحاظ خواهد گرديد.

: موارد كمتر از يك ماه كماكان بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

: محدوده هاي اكتشافي واگذار شده از طريق مزايده عمومي مشمول اين بند نبوده و طبق مصوبه مورخ 7 / 10 / 95 شورايعالي معادن (موضوع نامه شماره 240496 / 60 مورخ 9 / 11 / 95) اقدام گردد.

پروانه هاي اكتشافي كه طول مدت تمديد آنها در دو سال پياپي واقع مي گردد (بطور مثال در (3) ماهه پاياني سال 1402 و (3) ماهه ابتدايي سال 1403)، محاسبه و اخذ هزينه تبصره (3) ماده (6) قانون معادن؛ مي بايست بصورت مجزا و بر اساس تعرفه تفكيك شده و مصوب سنوات مربوطه صورت پذيرد. بديهي است ساز و كار اين امر در سامانه كاداستر لحاظ و پيش بيني خواهد گردد.

در سنوات آتي، تعيين تعرفه تبصره هاي (2) و (3) ماده (6) قانون معادن؛ معادل ضرايب ثابت معنونه در مفاد بند (1) و جداول بند (2) و با رعايت نصاب معاملات كوچك ساليانه ابلاغي از سوي هيئت محترم وزيران و از تاريخ ابلاغ تغيير خواهد كرد و نيازي به ابلاغ مجدد از سوي شورايعالي معادن نخواهد داشت. بديهي است ساز و كار اين امر در سامانه كاداستر لحاظ و پيش بيني خواهد گردد.

رضا محتشمي پور