نظر رئيس مجلس در خصوص تصويب نامه هيات وزيران به شماره 176468/ت63370 هـ مورخ 1403/11/16 در خصوص آيين نامه بند (الف) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايرن

شماره:‌ 10957 /هـ ب تاريخ: 1404/2/14 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم ؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران بخ شماره 176468 /ت 63370 هـ مورخ 1403/11/16 ، موضوع: «آيين نامه بند (الف) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران»،‌ متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هبأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء‌ اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 – نظر به بند (الف) ماده (52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1403 – كه مقرر مي دارد: «وزارت راه و شهرسازي مجاز است...در فرآيند معاوضه كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده با واحدهاي نوساز يا اراضي تحت مالكيت خود با رعايت قوانين، در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي معوض مزبور، تا سقف جهل درصد (40 %) تخفيف اعمال نمايد و يا اراضي يا واحدهاي مسكوني واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40 %) بيش از قيمت كارشناسي،‌ قيمت گذاري نمايد...» ، بنابراين، بند (10) ماده (1) آيين نامه ناظر به تعريف واژه «دستگاه مجري» كه علاوه بر وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها را با توجه به دارا بودن قانون خاص و اركان تصميم گيرنده مشمول حكم قانون مي شمارد از حيث توسعه شمول،‌ مغاير قانون است. 2 – ماده (8) آيين نامه كه شهرداري ها را با توجه به دارا بودن قانون خاص و اركان تصميم گيرنده مكلف به انجام مفاد مندرج در ماده مزبور نموده، چون موجب اخلال در اركان قانوني تصميم و اقدام در نهاد شهرداري ها است، مغاير قانون است. 3 – واژه «دستگاه مجري» مندرج در ديگر مواد و بندهاي آيين نامه تا آنجا كه علاوه بر وزارت راه و شهرسازي،‌ موجب تعميم آن به شهرداري ها گردد، مبنياً بر ايراد اعلامي در فوق،‌ مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور،‌ جهت اطلاع - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه ، جهت اطلاع - وزراي محترم راه و شهرسازي – كشور ، جهت اطلاع -رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌جهت اطلاع - توليت محترم آستان قدس رضوي،‌ جهت اطلاع - رياست محترم بنايد مسكن انقلاب اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان اوقاف و امور خيريه ، جهت اطلاع - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور،‌ جهت اطلاع - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع - مدير عامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن،‌ جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين،‌ جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي و درج در سابقه 30736 .