نظر مشورتي 7/1402/961 مورخ 1403/03/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از دادگاه كيفري موضوع ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شامل قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا به دليل عدم كفايت ادله هم مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنين مستفاد است كه احراز امر موضوعي به وسيله مرجع كيفري در صورتي ‌كه در امر حقوقي مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقي نيز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است كه اصولاً قرار منع تعقيبي كه به علت عدم كفايت ادله صادر مي‌شود، در بردارنده احراز امر موضوعي از سوي مرجع كيفري؛ اعم از دادگاه و دادسرا نيست. با وجود اين، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقيب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندي كه نسبت به آن ادعاي جعليت شده است، اين احراز براي دادگاه حقوقي به شرح مذكور در ماده 18 يادشده لازم‌الاتباع است. در هر حال تشخيص بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌‌كننده است.