دادنامه شماره 1404313900001019556 مورخ 1404/04/30 با موضوع: رد شكايت ابطال اطلاعيه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالياتي شركتهاي تعاوني مرزنشينان

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300121ـ 0300120ـ 0300119 * شماره دادنامه سيلور: 1404313900001019556 تاريخ: 1404/04/30 * شاكي: 1ـ شركت تعاوني مرزنشينان سفير بخش مركزي سرخس 2ـ اتحاديه شركت هاي تعاوني مرزنشينان استان خراسان رضوي 3ـ شركت تعاوني مرزنشينان صنبور تربت جام با وكالت مهيار علي ميرزايي *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالياتي شركت هاي تعاوني مرزنشينان * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال اطلاعيه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالياتي شركت هاي تعاوني مرزنشينان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: (قابل توجه كليه فعالان اقتصادي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده) نظر به اينكه مطابق ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، ماليات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجميعي پيش بيني و مصوب شده است لذا از تاريخ اجراي اين قانون ( 1400/10/13 ) نياز به تفكيك ماليات و عوارض به صورت مجزا در صورتحساب هاي صادره نمي باشد و جمع ماليات و عوارض متعلقه در صورتحساب هاي عرضه كالا و خدمات درج گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اين اطلاعيه در تمامي گمركات كشور اجرا مي شود و متن آن توسط ما قابل استخراج نمي باشد و برخلاف اهداف تعاوني هاي مرزنشينان است كه جهت حمايت از اعضاي عضو مي باشد. قانون ساماندهي مبادلات مرزي و قانون مقررات صادرات و واردات همگي با هدف حمايت از مرزنشينان مي باشد. به موجب تبصره 2 ماده 8 قانون ساماندهي مبادلات مرزي، عدم شمول بدون قيد و شرط هرگونه عوارض به كالاهاي موضوع اين قانون مي باشد. اين عدم تعلق عوارض به صورت مطلق است و ليكن سازمان امور مالياتي به موجب اطلاعيه ياد شده مورخ 1400/11/17 با تفسيري اشتباه، ماليات و عوارض را به صورت تجميعي بيان نموده است و موارد محاسبه را براي مرزنشينان و اعضاي آنها ذكر نموده است. بنا به مراتب فوق اطلاعيه سازمان امور مالياتي كه به صورت تجميعي در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده، اعضاي تعاوني هاي مرزنشينان را مشمول عوارض قرار داده است در حالي كه در قانون به صورت مطلق اخذ هرگونه عوارض را از اين اعضا منتفي دانسته است بر خلاف قانون بوده تقاضاي ابطال و استرداد عوارض اخذ شده از اين حيث با تسهيم سهم ماليات و عوارض را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ با عنايت به ماده (85) قانون ديوان عدالت اداري، اطلاعيه مورد شكايت مشمول عنوان آيين نامه، نظامات و مقررات نيست و در راستاي اراده مقنن صادر شده است؛ زيرا وفق ماده (7) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات به استثناي كالاهاي خاص به صورت تجميعي و بدون تفكيك به ماليات و عوارض، (9) درصد و نرخ ماليات و عوارض كالاهاي خاص (كالاهاي نفتي و ...) نيز بدون تفكيك به ماليات و عوارض، (30، 15، 9، 16 و ...) درصد تعيين شده است. در ضمن وفق تبصره (1) بند (الف) ماده (9) اين قانون و همچنين ساير قوانين موضوعه از جمله قوانين بودجه سنوات 1401، 1402 و 1403 نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده واردات و عرضه داخلي برخي كالاها (از جمله قند و شكر توليد داخل در سنوات 1401 و 1402، واردات گندم، برنج و ... در سال 1403) به صورت تجميعي متفاوت و كمتر از نرخ استاندارد پيش بيني شده در قانون مزبور مي باشد، لذا تفكيك ماليات و عوارض متعلقه در زمان واردات يا عرضه داخلي اقلام مذكور در پروانه هاي گمركي يا صورتحساب هاي صادراتي توسط موديان عملاً غيرممكن بوده و مدنظر قانون گذار نمي باشد. 2ـ قطع نظر از اين كه در برداشت شاكي از مفاد تبصره (2) ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384 مبني بر «معافيت شركت هاي تعاوني مرزنشينان از هر نوع عوارض واردات كالا»، ملغي شدن قوانين و مقررات مربوط به معافيت از عوارض به شهرداري ها و دهياري ها بر اساس حكم تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 (كه حسب بند 5 ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 همچنان معتبر است) مورد توجه قرار نگرفته است؛ بايد گفت كه اصولاً اطلاعيه فوق متضمن مطلبي در خصوص تبصره مورد استناد شاكي نيست. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شكايت مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300120 و لفي ها در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به مجموع مباحث مطروحه و عقيده اكثريت قريب به اتفاق همكاران حاضر در جلسه (منهاي يك نفر) به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه شاكي تقاضاي ابطال اطلاعيه مورخ 1400/11/17 سازمان امور مالياتي را نموده است كه طي آن بيان شده است مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 ماليات و عوارض به صورت تجميعي پيش بيني و تصويب گرديد و در صورتحساب هاي صادره از تاريخ اجراي قانون نيازي به تفكيك بين ماليات و عوارض در موارد شمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد و جمع ماليات و عوارض در عرضه كالا يا ارائه خدمات لحاظ شود و اصولاً مصوبه دلالتي بر اين ندارد كه در مواردي كه عوارض تعلق نمي گيرد مشمول عوارض مي باشد بلكه درصدد بيان مواردي است كه اشخاص و فعالين اقتصادي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشند كه در اين فرض چون ماليات بر ارزش افزوده مركب از دو جزء ماليات و عوارض است، به نحو صحيح و منطبق بر قانون بيان نموده است كه نيازي به تفكيك سهم سازمان امور مالياتي (ماليات) و سهم شهرداري و دهياري ها (عوارض) نمي باشد و به صورت يكجا تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده در صورت حساب ها قيد شود فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت به جهت عدم مغايرت با قانون صادر مي نمايد رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده