قانون محاكمات نظامي

‌تشكيلات محاكم نظامي‌‌ ‌مقررات اوليه

قضاوت نظامي‌‌ بوسيله مقامات ذيل بعمل ميآيد: اولا ديوانهاي حرب - ثانياً ديوان تجديد نظر. ‌محاكم انضباطي اردوها در موارديكه در اين قانون پيش‌بيني شده است تشكيل ميگردد.

‌ديوانهاي حرب دائمي‌‌ در نواحي نظامي‌‌ و ديوان تجديد نظر

‌ديوانهاي حرب دائمي‌‌ در نواحي نظامي‌‌

در مركز هر يك از نواحي نظامي‌‌ كه تحت عنوان ناحيه لشكري يا تيپ مستقل در داخله مملكت تعيين گرديده يك ديوان حرب دائمي ‌‌‌تشكيل ميشود بعلاوه ممكن است ديوانهاي حرب دائمي‌‌ ديگري در نقاط مختلفه ناحيه نظامي‌‌ بنا بر امر فرماندهي كل قوا تشكيل گردد. ‌مقر و حوزه صلاحيت ديوانهاي حرب اخيرالذكر در همان امر مصرح خواهد شد.

ديوان حرب دائمي‌‌ مركب از يك رئيس (‌سرهنگ يا نايب سرهنگ) و چهار يا شش نفر قضات ذيل است: ‌يك ياور يك يا دو سلطان - 2 يا 3 نايب (‌از درجات مختلفه)

در معيت هر ديوان حرب دائمي‌‌ يك مدعي‌العموم - يك مستنطق و يك منشي موجود است. ‌در صورت اقتضاء ممكن است يك يا چند نفر معاون براي مدعي‌العموم و مستنطق و يك يا چند نفر براي كمك‌منشي معين گردد.

مدعي‌العموم‌ها و معاونين آنها در ديوانهاي حرب دائمي‌‌ همان وظايف صاحب منصبان پاركه را عهده‌دار ميباشند. ‌مستنطقين و معاونين آنها مأمور استنطاق و تحقيقات ميباشند - منشي‌ها و معاونين آنها تحريرات و ثبت و ضبط اسناد محكمه را بر عهده دارند.

رؤسا و قضات از بين صاحب منصبان حاضر يا منتظر خدمت ناحيه نظامي‌‌ مربوطه انتخاب مي‌‌‌شوند ممكن است در هر سال و حتي در‌صورت تبديل به ناحيه ديگر در كمتر از اين مدت تغيير يابند.

مدعي‌العموم‌ها و مستنطقين از بين صاحبمنصبان ارشد و سلطانهاي صنوف و فنون مختلفه انتخاب مي‌‌‌شوند. ‌معاونين مدعي‌العموم و مستنطقين از بين صاحبمنصبان حاضر يا منتظر خدمت ناحيه نظامي‌‌ مربوطه معين ميشوند. ‌استثناء و در صورتيكه ضروريات خدمت ايجاب نمايد ممكن است بر حسب تصويب مقام فرماندهي كل قوا غير از اين ترتيب معمول گردد.

رئيس و قضات ديوانهاي حرب دائمي‌‌ از طرف فرمانده ناحيه نظامي‌‌ مربوطه تعيين مي‌‌‌شوند. ‌چنانچه يك سرهنگ يا يك سرتيپ يا يك فرمانده يا امير لشگر بايد محاكمه شود رئيس و قضات ديوان حرب دائمي‌‌ از طرف فرماندهي كل قوا تعيين‌مي‌‌‌گردد.

مدعي‌العموم‌ها و مستنطقين از طرف مقام فرماندهي كل قوا معين ميشوند. در صورتيكه مشاراليهم از بين صاحب منصبان حاضر خدمت ‌تعيين شوند انتخاب آنان از روي يك صورت اسامي‌‌ بعمل ميآيد كه از طرف فرمانده ناحيه نظامي‌‌ مقر ديوان حرب ترتيب و پيشنهاد ميگردد. ‌معاونين مدعي‌العموم و مستنطق از طرف فرمانده ناحيه نظامي‌‌ مربوطه معين ميشوند.

هيئت حاكمه ديوانهاي حرب دائمي‌‌ معينه در مادة 3 اين قانون بر حسب درجه متهم يا بحال خود باقي مانده و يا مطابق جدول ذيل ‌تغيير پيدا ميكند. در صورتيكه در ناحيه نظامي‌‌ مربوطه عده صاحب منصبان از حيث درجات مقرره براي تشكيل ديوان حرب غير كافي باشد فرمانده آن‌ناحيه ميتواند صاحب منصباني را براي تكميل ديوان مزبور تعيين نمايد كه درجه آنان با متهم مساوي يا يك درجه كمتر باشد ولي رئيس ديوان حرب بايد ‌اقلاً يكدرجه بالاتر از متهم باشد. ‌چنانچه امري پيش آيد كه نوعاً محاكمة آن طولاني باشد بر حسب اقتضاي موقع ممكن است از طرف مقام فرمانده كل قوا يا فرماندهي ناحيه نظامي‌‌‌ مربوطه قبل از شروع بمحاكمه مطابق درجاتيكه براي عضويت ديوان حرب لازم است يك يا دو نفر قاضي علي‌البدل هم تعيين گردد. ‌انتخاب قضات اخير بترتيب قدمت خدمت پس از قضات اصلي بعمل ميآيد و مطابق همان شرايط قضات اصلي در جلسات ديوان حرب حضور بهم ميرسانند اما در مذاكرات جلسه حق شركت ندارند مگر وقتيكه بجاي يكي از قضات اصلي غايب معين شده باشند. ‌اگر يكي از قضات اصلي با داشتن عذر موجهي نتواند در جلسة محاكمه حاضر شود قديم‌ترين قضات علي‌البدل از حيث درجه بجانشيني او معين ‌ميگردد.

در موقع محاكمه سرتيپ - فرمانده - امير لشكر اعضاء ديوان حرب بنا بترتيب قدمت خدمت از بين فرماندهان يا امراء لشكر و سرتيپ‌ها ‌تعيين ميشوند مگر وقتي كه داراي موانع و معاذيري باشند كه از طرف مقام فرماندهي كل قوا پذيرفته شده باشند. ‌رئيس ديوان حرب از بين امراء لشكر بر طبق قسمت اول اين ماده معين ميشود و در صورت نبودن امير لشكري از بين قضاتيكه مطابق شرايط مقرره‌ ماده 12 تعيين شده‌اند انتخاب ميگردد.

در صورت عدم كفايت عدة امراء يا فرماندهان لشكر بر حسب قدمت خدمت از مابين سرتيپ‌هائيكه فرماندهي مستقلي داشته‌اند‌ براي عضويت ديوان حرب معين ميشوند انتخاب امراء مزبور و پذيرفتن معاذير آنها از خصائص مقام فرماندهي كل قوا ميباشد. ‌وظائف مدعي‌العموم ممكن است بوسيله يك سرتيپ و وظائف مستنطق بوسيلة يك سرهنگ انجام داده شود.

براي محاكمه صاحب‌منصبان مباشر، طبيب، دواساز يا صاحبمنصب دفتري يا بيطار يا هر شخص هم رديف نظامي‌‌ حرب مطابق‌ درجه و رتبه متهم تركيب ميشود.

در صورتي كه متهمين از درجات و رتبه‌هاي مختلف باشند ديوان حرب با رعايت درجه يا رتبه متهمي‌‌ كه از همه بالاتر است‌ تشكيل ‌مييابد.

چنانچه بر حسب درجه يا رتبه متهم يك يا چند نفر از اعضاء ديوان حرب تغيير پيدا كند ساير اعضاء و مستنطقين و منشي ها قانوناً شغل خود را ادامه ميدهند بجز در مورديكه در مادة 12 پيش‌بيني شد.

وظائف مدعي‌العموم را صاحب‌منصبي انجام ميدهد كه از حيث درجه يا رتبه لااقل مساوي با متهم باشد بجز در مورد مذكور در‌مادة 12 وقتيكه مدعي‌العموم مخصوصي براي محاكمه امري معين ميشود مدعي‌العموم عادي ديوان حرب يا يكي از معاونين او با مشاراليه كمك ‌مينمايند.

تشكيل ديوانهاي حربي كه براي محاكمه اسراء جنگ مأمور ميشوند از حيث درجه يا رتبه اعضاء هيئت حاكمه عيناً مثل ديوانهاي ‌حربي است كه براي نظاميان ايراني تشكيل ميشود.

چنانچه در موارد منظوره در قوانين چه بعنوان مجرم اصلي و چه بعنوان معاونت در جرم شخصي را بايد بديوان حرب جلب ‌كنند كه نه نظامي‌‌ و نه هم رديف نظامي‌‌ باشد ديوان حرب مطابق مقررات مواد 3 و 13 كه براي محاكمه وكلا و سرجوخه‌ها و نفرات ذكر شد تشكيل‌ خواهد گرديد مگر اينكه درجه يا رتبه يكنفر نظامي‌‌ يا مستخدم قشون متهم بشركت يا معاونت جرم تغيير قضات را ايجاب نمايد.

فرمانده هر ناحيه نظامي‌‌ بر طبق معرفي رؤساء افواج جدولي از صاحبمنصبان آن ناحيه كه ميتوانند بسمت قاضي بعضويت ديوان‌ حرب معين شوند بترتيب درجه و قدمت خدمت تهيه مينمايد ‌جدول مزبور در نتيجه تغيير و تبديل صاحبمنصبان متدرجاً تصحيح و يك نسخة آن بدفتر ديوان حرب تسليم ميشود صاحبمنصبان مزبور از روي ‌نمره ترتيبي جدول متوالياً بعضويت ديوان حرب معين ميشوند مگر در صورت داشتن مانعي كه مطابق امر فرمانده ناحيه مورد قبول واقع شده باشد.

در موقعيكه اتفاقاً براي رئيس يا يكي از قضات مانعي پيش آيد فرمانده ناحيه نظامي‌‌ از روي نمره ترتيبي جدول مذكوره در مادة قبل‌ صاحبمنصب ديگري را موقتاً بجاي او تعيين مينمايد اگر براي مدعي‌العموم و مستنطق و معاونين آنها يا منشيها مانعي پيش آيد فرمانده ناحيه ‌نظامي‌‌ موقتاً عوض آنها را معين مينمايد.

چنانچه در يك ناحيه نظامي‌‌ عدة امراء يا صاحبمنصبان ارشد براي تكميل اعضاء ديوان حرب غير كافي باشد مقام فرماندهي كل ‌قوا از بين امراء يا صاحبمنصبان ارشديكه در نزديكترين ناحيه نظامي‌‌ مأموريت دارند از روي قدمت خدمت عده لازمه را انتخاب و به ناحيه مزبوره امر‌به اعزام مينمايد.

احدي نميتواند بهيچ عنوان جزو ديوان حربي عضويت داشته باشد مگر اينكه تبعه ايران و لااقل داراي 25 سال تمام باشد‌ معهذا حداقل سن معاون منشي ممكن است 21 سال تمام معين شود.

اقرباء نسبي و سببي تا درجه سوم نميتوانند بعضويت ديوان حرب واحدي منصوب و يا وظايف مدعي‌العموم يا مستنطق يا‌منشي‌گري همان ديوانحرب را عهده‌دار شوند.

اشخاص ذيل نميتوانند بسمت رئيس يا قاضي ديوان حرب انتخاب و يا وظيفة مستنطق را عهده‌دار شوند: ‌اولا - اقرباء نسبي يا سببي متهم تا درجه چهارم. ‌ثانياً - كسي كه شاكي بوده يا حكم تعقيب قضيه را داده يا اداء شهادت نموده است. ‌ثالثاً - كسي كه در مدت پنجسال قبل از اين محاكمه بعنوان شاكي يا مدعي خصوصي با متهم فعلي محاكمه جزائي داشته است. ‌رابعاً - كسي كه در موضوع اتهام بنحوي از انحاء سابقاً رسيدگي كرده باشد.

مدعيان عمومي‌‌ و مستنطقين بايد قبل از اشتغال بكار در حضور فرمانده ناحيه نظامي‌‌ بشرح ذيل قسم ياد نمايند: «بذات پاك خداي متعال و بشرافت نظامي‌‌ خود قسم ياد ميكنم كه اين مأموريت را از روي كمال صحت و امانت و بي‌غرضي انجام دهم».

‌ديوان تجديد نظر

ديوان تجديد نظر مركب از يك رئيس و چهار عضو است رئيس و اعضاء آن بر طبق امر مقام فرماندهي كل قوا تعيين ميگردد‌ در معيت ديوان تجديد نظر يك مدعي‌العموم و يك منشي موجود است. وظيفة مدعي‌العموم بوسيله يكي از صاحب‌منصبان ارشد اجرا ميشود بنا بر مقتضيات خدمت ممكن است عندالاقتضاء يك يا چند نفر معاون مدعي‌العموم و يك يا چند نفر كمك‌ منشي نيز معين گردد.

صورت اسامي‌‌ صاحبمنصبان حاضر كه ممكن است بعضويت ديوان تجديد نظر معين شوند مطابق مادة 19 از طرف اركان ‌حرب كل مرعي ميگردد.

مدعي‌العموم و معاونين آن از بين صاحبمنصبان حاضر خدمت انتخاب و از طرف مقام فرماندهي كل قوا منصوب ميشوند.

اگر ديوان حربي كه از حكم آن تقاضاي تجديد نظر شده است در تحت رياست يك امير يا فرمانده لشكر بوده درجه يا مقام رئيس ‌ديوان تجديد نظر بايد از درجه يا رتبه رئيس ديوان حرب مزبور كمتر نباشد.

احدي نميتواند بعضويت ديوان تجديد نظر معين شود مگر اينكه تبعه ايران و داراي سي سال تمام بوده باشد. ‌مقررات مواد 23 و 24 اين قانون در حق اعضاء ديوان تجديد نظر نيز قابل اعمال است.

مدعي‌العمومي‌‌ كه خارج از صاحب‌منصبان حاضر خدمت معين شده باشد قبل از اشتغال بكار مطابق مقررات مادة 25 اين قانون ‌در حضور رياست اركان حرب كل بايد قسم ياد نمايد.

‌محاكم نظامي‌‌ زمان جنگ و در ولايات و ايالاتي كه بحال حكومت نظامي‌‌ و اماكني كه در حال محاصره مي‌‌‌باشند.

‌ديوان هاي حرب زمان جنگ

وقتي كه يك يا چند لشكر يا واحدهاي مختلفه چندين لشكر توأماً مأمور عمليات جنگي شوند اعم از اينكه در داخله يا خارج از‌مملكت باشد حسب‌الامر مقام فرماندهي كل قوا در هر تيپ و قرارگاه كل اردو يك يا چند ديوان حرب تشكيل مي‌‌‌شود عنداللزوم ممكن است در قرارگاه‌هر لشكر يا قسمت مستقلي كه لااقل در حدود يك گردان بوده و مأمور عمليات مجزي ميباشد يك ديوان حرب تشكيل شود ديوانهاي مزبور مطابق‌ جدول ذيل و بر حسب درجه متهم مركب از 5 عضو خواهد بود. ‌در معيت هر ديوان حربي يك مدعي‌العموم و يك منشي خواهد بود مدعي‌العموم در آن واحد وظائف خود و وظائف مستنطق را انجام ميدهد ممكن‌است در صورت لزوم يك يا چند نفر معاون براي مدعي‌العموم و يك يا چند كمك براي منشي نيز معين شود. ‌مقررات مواد 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 اين قانون در مورد ديوان هاي حربي كه به ترتيب مذكوره تشكيل شده است مجري ميباشد.

اعضاء ديوانهاي حرب و همچنين مدعي‌العموم‌ها معاونين آنها يا منشي ها از بين صاحبمنصبان و وكلاء قسمتي كه ديوان حربهاي ‌مزبور را تشكيل داده است تعيين ميشوند.

انتصاب و تغيير اعضاء ديوان حربها بترتيب ذيل به عمل مي‌‌‌آيد: ‌در قسمت مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل. ‌در قرارگاه كل اردو از طرف فرمانده كل اردو. ‌چنانچه براي تشكيل ديوان حرب عدة صاحبمنصبان از حيث درجه مقرره غير كافي باشد در صورت لزوم براي تكميل عضاء ديوانحرب از‌صاحبمنصبان درجة مادون انتخاب مي‌‌‌شود مشروط بر اينكه اعضائي كه درجة آنها كمتر از درجه متهم است بيش از دو نفر نباشد در صورتيكه با‌ رعايت مقررات فوق تشكيل ديوان حرب بعلت عدم كفايت عده صاحب‌منصبان ممكن نباشد متهم را از قسمتهاي مستقل بقرارگاه كل اردو اعزام ‌ميدارند چنانچه در قرارگاه كل نيز بهمين محظور مواجه شوند متهم را بمركز مي‌‌‌فرستند متهم در مركز مطابق مقررات ديوان حرب زمان جنگ ‌محاكمه ميگردد.

چنانچه يك سپهبد يا امير لشكر يا يك فرمانده تيپ مستقلي كه فرماندهي اردوئي را عهده‌دار بوده و در مدت فرماندهي خود ‌امري را كه مرتكب شده باشد كه مستلزم محاكمه است هيچيك از صاحب منصباني كه در تحت امر او ميباشند نميتوانند بعضويت ديوانحرب معين ‌شوند.

مقررات مواد 15 - 22 - 23 - 24 اين قانون در مورد ديوانهاي حرب مذكوره در اين فصل نيز مجري است.

در زمان جنگ عنداللزوم ديوان حربي مطابق مقررات مذكوره در اين فصل در مركز تشكيل خواهد گرديد.

‌ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ

در زمان جنگ در قرارگاه كل اردو ديوان تجديد نظري تشكيل ميشود.

اعضاي ديوان تجديد نظر از بين صاحبمنصبان اردو و از طرف فرمانده كل اردو تعيين مي‌‌‌شود.

مقررات مواد 23 - 24 - 30 اين قانون در مورد ديوانهاي تجديد نظر نيز مجري است ديوان تجديد نظر در تحت رياست يك سرتيپ يا‌فرمانده تيپ يا سرهنگ و 4 نفر قضات ذيل تشكيل مي‌‌‌شود دو نفر سرهنگ يا نايب سرهنگ دو نفر ياور يا سلطان. ‌در معيت هر ديوان تجديد نظر يك مدعي‌العموم و يك منشي خواهد بود وظائف مدعي‌العموم را يكنفر صاحبمنصب ارشد عهده‌دار مي‌‌‌شود و اگر‌ضروريات خدمت اقتضاء نمايد يكنفر معاون براي مدعي‌العموم و يك كمك براي منشي تعيين ميگردد. ‌اگر حكمي‌‌ كه تقاضاي تجديد نظر شده است از ديوان حربي صادر شده باشد كه در تحت رياست يك امير يا فرمانده لشكر بوده است رئيس ديوان ‌تجديد نظر نيز بايد امير يا فرمانده لشكر باشد در اينصورت سرتيپ يا فرمانده تيپي كه سمت رياست ديوان مزبور را عهده‌دار بوده بسمت عضويت‌معين ميشود. عضويكه قدمت خدمت او كمتر يا در صورت تساوي تاريخ ترفيع از حيث سن كوچكتر از ساير اعضاء باشد در محاكمه شركت نمي‌‌‌كند.

چنانچه در قرارگاه كل كه ديوان تجديد نظر را تشكيل ميدهد عده صاحبمنصبان از حيث درجة مقرره براي تشكيل ديوان تجديد نظر‌كافي نباشد عدة اعضاء بسه نفر قضات ذيل تقليل مييابد. ‌رئيس ديوان تجديد نظر از بين سرهنگها يا نايب سرهنگها و دو نفر قضات ديگر از بين ياورها يا سلطانها انتخاب مي‌‌‌شوند. ‌وظائف مدعي‌العموم را ممكن است يك سلطان يا نايب انجام دهد در هر صورت رئيس ديوان تجديد نظر از حيث درجه بايد لااقل مساوي با متهم ‌باشد.

‌مقررات مشترك بين دو فصل سابق

وقتي كه واحدها يا قسمتهاي بزرگ چه در داخله و چه در خارج از مملكت مأمور عمليات جنگي ميشوند تا موقعي كه ديوانهاي ‌حرب و ديوان تجديد نظر آنها مطابق مقررات فصل اول و دوم اين باب تشكيل نشده باشد ديوانهاي حرب و ديوان تجديد نظر زمان صلح كه از سابق در‌نواحي نظامي‌‌ مربوطه و مركز تشكيل گرديده بتمام اموري كه در حدود صلاحيت ديوانهاي حرب زمان جنگ است ميتوانند رسيدگي نمايند.

‌ديوانهاي حرب ‌در نواحي كه بحال حكومت نظامي‌‌ و در اماكني كه در حال محاصره ميباشند.

در ولايات و ايالاتي كه بحال حكومت نظامي‌‌ مي‌‌‌باشند ديوانهاي حرب دائمي‌‌ نواحي مربوطه كه ولايات و ايالات مذكوره‌ جزو آنها مي باشد علاوه بر وظائف عادي خود به جنحه و جناياتي كه مطابق اين قانون و قوانين حكومت نظامي‌‌ داخل در صلاحيت آنها مي‌‌‌شود ‌رسيدگي مي‌‌‌نمايد ‌مقر ديوان‌هاي حرب فوق ممكن است بر حسب امر فرمانده كل قوا به يكي از اين ولايات و ايالات انتقال يابد.

در هر مكاني كه در حال محاصره باشد عنداللزوم يك ديوان حرب تشكيل ميگردد تشكيل ديوان حرب در حكم صادره از‌طرف فرماندهي محل درج ميشود. ‌همينكه حالت محاصره مرتفع شد ديوان مزبور صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت مگر در مورد جنحه و جناياتي كه در تحت رسيدگي بوده است.

تعيين و تغيير اعضاء ديوانهاي حربي كه بر طبق ماده سابق در اماكن محصور برقرار شده است از طرف حكومت يا فرمانده‌ نظامي‌‌ آن محل بعمل ميآيد. در صورت فقدان صاحبمنصبان حاضر خدمت اعضاء ديوان مزبور را ممكن است از بين صاحبمنصباني كه منتظر ‌خدمت يا متقاعد يا در مرخصي ميباشند انتخاب نمايند. در صورت اخير اعضاء ديوانحرب بايد در حضور فرمانده نظامي‌‌ مطابق مقررات مادة 25 اينقانون قسم ياد نمايند چنانچه در محل عدة صاحب‌منصبان از حيث درجات مقرره براي عضويت ديوانحرب كافي نباشد كسري اعضاء از بين‌ صاحبمنصبان درجات مادون كه نزديكتر بدرجات معينه باشد انتخاب ميگردد.

ديوانهاي حربي كه بموجب مادة 44 در اماكن محصور تشكيل ميشوند مثل ديوانهاي حرب زمان جنگ تشكيل خواهند شد. ‌مقررات مواد 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 32 - 33 اينقانون در ديوانهاي مزبور لازم‌الرعايه است.

‌ديوانهاي تجديد نظر در ولايات و ايالاتي كه بحال حكومت نظامي‌‌ و اماكني كه در محاصره ميباشند.

وقتي كه در يك يا چندين ولايت و يك يا چندين ايالت حكومت نظامي‌‌ اعلان شده باشد و مقام فرماندهي كل قوا وجود يك ‌ديوان تجديد نظري را در آنجا لازم بدانند امر بتشكيل آن صادر ميشود.

در اماكني كه در حال محاصره ميباشند ديوان تجديد نظري تشكيل ميشود. ‌تعيين و تغيير اعضاء ديوان مزبور از طرف حاكم يا فرمانده نظامي‌‌ محل و انتخاب آنها از بين طبقات مختلفه صاحبمنصبان مذكوره در مادة 45 اين ‌قانون بعمل ميآيد و در صورت عدم كفايت عدة اعضاء ديوان تجديد نظر مطابق مقررات مادة 41 بسه نفر تقليل مي‌‌‌يابد.

مقررات مواد 26 - 29 - 30 - 31 اين قانون در مورد ديوانهاي تجديد نظر فوق مجري خواهد بود.

‌مقررات مشترك بين دو فصل قبل

چنانچه در اماكن محصور از سابق ديوانحرب يا ديوان تجديد نظري وجود داشته باشد ممكن است در صورت اقتضاء تشكيلات ‌آنها را مطابق مقررات فصل 4 تغيير داده يا تكميل نمود.

‌محاكم انضباطي

در اردوكشي‌هاي جنگي ضابطين نظامي‌‌ علاوه بر وظايف تأميني كه مطابق نظامنامه‌ها بر عهدة آنان وارد است در حدود قواعد‌ مقرره در اين قانون بدعاوي رسيدگي مينمايند.

حوزة صلاحيت آنها عبارتست از تمام مناطقي كه در تحت اشغال قشون ميباشد و همچنين در جناحين و عقب قشون ضابطين ‌نظامي‌‌ بدعاوي كه در صلاحيت آنان است منفرداً رسيدگي مينمايند و در معيت آنان يكنفر منشي خواهد بود كه شخصاً از بين وكلا انتخاب ‌مينمايند.

‌در صلاحيت محاكم نظامي‌‌ ‌مقررات عمومي‌‌

محاكم نظامي‌‌ فقط به جنبة عمومي‌‌ جرايم رسيدگي مينمايند مگر در موارد معينه در مادة 75 اينقانون معذلك چنانچه ضبط ‌مدارك جرم و يا اشيائي كه در توقيف است مورد لزوم نباشد مي‌‌‌توانند امر باسترداد آنها بدهند.

دعاوي خصوصي در محاكم عدليه رسيدگي ميشود و تا موقعي كه نسبت بجنبة عمومي‌‌ جرم حكم قطعي صادر نشده است‌ جريان دعوي خصوصي معلق خواهد ماند اعم از اينكه دعوي عمومي‌‌ قبل از دعوي خصوصي اقامه شده باشد يا در اثناء رسيدگي بآن.

‌صلاحيت ديوانهاي حرب دائمي

‌صلاحيت ديوانهاي حرب دائمي‌‌ زمان صلح

علاوه بر مقررات مادة 59 هر شخصي كه خواه بنا بر قانون نظام اجباري يا بنحو ديگر جزو قشون و بحريه يا امنيه باشد مطابق ‌تشخيصات مقرره در مواد ذيل تابع ديوانهاي حرب زمان صلح است.

اشخاص ذيل راجع بكليه جنايات و جنحه‌ها تابع ديوانهاي حرب زمان صلح ميباشند بجز در موارد استثنائي كه در باب ‌چهارم اين قسمت معين شده است: ‌اولا - صاحبمنصبان يا معين نايبان و يا وكلا يا سرجوخه‌ها يا نظاميان يا افراد موزيك يا شاگردان مدارس نظامي‌‌ و اطباء يا دواسازان يا بيطاران ‌نظامي‌‌ و صاحبمنصبان دفتري و مستخدميني كه بموجب احكام يا فرامين تشكيلاتي همرديف نظاميان محسوب شده‌اند مادامي‌‌ كه اشخاص فوق در‌سر خدمت هستند يا اسامي‌‌ آنان در دفاتر سجلاتي جزو مستخدمين حاضر ثبت بوده و يا بخدمت مخصوصي مأمور شده باشند. ‌ثانياً - نظاميان يا افراد جديد يا نفرات داوطلب يا اشخاص هم رديف نظاميان كه در مريضخانه‌هاي نظامي‌‌ و كشوري مأمور مي‌‌‌باشند يا در معيت ‌قشون مسافرت مي‌‌‌نمايند يا در محبس‌هاي دائمي‌‌ و موقتي محبوس ميباشند ‌اسراي جنگي نيز تابع محاكم نظامي‌‌ هستند.

در مواقع ذيل نظاميان درجات مختلفه و كلية اشخاص همرديف نظامي‌‌ فقط راجع بجنحه و جنايات منظور در باب دوم كتاب‌ چهارم تابع ديوانهاي حرب زمان صلح ميباشند. ‌اولا - وقتي كه بدون داشتن شغل رسمي‌‌ معاش دريافت نموده در اختيار دولت هستند. ‌ثانياً - موقعي كه در مرخصي يا در رخصت باشند.

نفرات جديد و كساني كه بطور داوطلب داخل خدمت شده‌اند از موقعي كه حكم حركت بآنها داده ميشود تا موقعي كه ‌يك قسمت را تشكيل نداده‌اند يا بافواج خود ملحق نشده‌اند فقط راجع بتمرد و نافرماني تابع محاكم نظامي‌‌ مذكوره در مادة فوق ميباشند بجز در‌موارد منظوره بند 2 مادة 56 فوق.

هر كس اعم از نظامي‌‌ يا غير نظامي‌‌ كه متهم بارتكاب يا شركت يا معاونت در ارتكاب جنايات منظوره در مواد 200 - 201 - -202 - 203 - 204 - 221 - 244 - 249 - 253 - 255 - الي 259 اين قانون باشد در محاكم نظامي‌‌ محاكمه خواهد شد.

هر كس كه در آن واحد باتهام دو جرم مورد تعقيب واقع شود كه رسيدگي بيكي از آنها در حدود صلاحيت محاكم نظامي‌‌ و ديگري ‌در حدود صلاحيت محاكم عدليه باشد متهم بدواً به محكمه كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد جلب ميگردد و بعد از آن براي جرم ديگر ‌در صورت اقتضاء بمحكمة صالحه فرستاده ميشود. ‌در صورتي كه در هر دو محكمه محكوم شود فقط مجازاتيكه شديدتر است درباره او اجرا ميشود و در صورتي كه هر دو جرم مستوجب مجازات ‌واحدي باشد متهم بدواً راجع بامري كه در حدود صلاحيت محاكم نظامي‌‌ است محاكمه مي‌‌‌شود.

متهم يا در محكمه نظامي‌‌ كه جرم در حوزه آن ارتكاب يافته يا محكمه نظامي‌‌ كه متهم در حوزة آن دستگير شده و يا محكمه‌ نظامي‌‌ ساخلوي قسمت خود محاكمه ميشود.

‌صلاحيت ديوانهاي حرب زمان جنگ

اشخاص ذيل براي هر قسم جنحه و جنايت تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند. 1 - كسانيكه تابع ديوانهاي حرب زمان صلح ميباشند. 2 - اشخاصي كه در اركانحرب‌ها و ادارات و دوائر تابعه قشون بهر عنواني شغلي داشته باشند. 3 - قاطرچيان يا ساربانان يا كسبه قهوه‌چيان يا رخت‌شوران يا نوكرها و ساير اشخاص كه بر حسب اجازه در معيت قشون حركت ميكنند.

چنانچه قشون در خاك دشمن باشد كليه اشخاصيكه بارتكاب يا بشركت در ارتكاب يكي از جرايم منظوره باب دوم از ‌كتاب چهار اينقانون متهم هستند تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند.

وقتي كه قشون در داخل مملكت در مقابل دشمن باشد اشخاص ذيل نسبت بجنحه و جنايات واقعه در قلمرو قشون تابع‌ ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند. ‌اولا - اتباع خارجه كه متهم بجنحه و جنايات منظورة در مادة فوق مي‌‌‌باشند. ‌ثانياً - اشخاص مذكوره در مادة 59.

محاكمه نظاميان تا درجة سلطاني و همرديفان آنها در ديوان حرب تيپ يا قسمت مربوطه بعمل ميآيد.

محاكمه اشخاص ذيل در ديوان حرب قرارگاه لشكر بعمل مي‌‌‌آيد: ‌اولا - نظاميان منتسب بقرارگاه مزبور تا درجة سرهنگي و اشخاص همرديف آنها كه جزو قرارگاه مزبور ميباشند. ‌ثانياً - ياورها يا نايب ‌سرهنگها و سرهنگ‌ها و همرديفان آنها كه جزو آن لشكر ميباشند.

محاكمه اشخاص ذيل در ديوان حرب قرارگاه واحدهاي مافوق لشگر بعمل ميآيد: ‌اولا - نظاميان و اشخاصيكه منتسب بقرارگاه واحد مزبور مي‌‌‌باشند. ‌ثانياً - نظاميان و همرديفان آنها كه جزو هيچيك از لشگرهاي تابعه نمي‌‌‌باشند. ‌ثالثاً - امراء و اشخاص هم رتبه آنها لكن فرمانده واحد مزبور چنانچه لازم شمارد مي‌‌‌تواند محاكمة آنها را بنظريه فرمانده كل قوا محول نمايد در‌اينصورت محاكمة آنها ممكن است بيكي از محاكم دائمي‌‌ زمان صلح مراجعه شود.

هر كس كه نه نظامي‌‌ است و نه همرديف نظامي‌‌ و بايد در ديوان حرب زمان جنگ محاكمه گردد بديوان حربي جلب‌ ميشود كه بمحل ارتكاب جنحه يا جنايت يا بمحلي كه متهم دستگير شده است نزديكتر باشد.

قواعد صلاحيتي كه براي ديوانهاي حرب زمان جنگ مقرر گرديده است در نواحي نظامي‌‌ كه بر حسب فرمان صادره از مقام‌ فرماندهي كل قوا در حالت جنگ مي‌‌‌باشند مرعي و مجري است.

‌صلاحيت ديوانهاي حرب در ولايات و ايالاتي كه بحال حكومت نظامي‌‌ و در شهرها و اماكني كه بحال محاصره ميباشند.

ديوانهاي حربي كه حوزه صلاحيت آنها شامل ولايات و ايالات و شهرها و اماكني ميباشند كه بحال حكومت نظامي‌‌ يا محاصره‌ هستند بتمام جنحه و جناياتيكه مرتكبين آنها مطابق مقررات مواد 63 و 64 تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند رسيدگي مينمايند.

‌مقررات مشترك بين سه فصل فوق

نسبت به احكام صادره از طرف ديوانهاي حرب ممكن است در ديوان تجديد نظر تقاضاي اعادة محاكمه نمود. ‌حق محكومين در تقاضاي تجديد نظر راجع باحكام صادره از طرف ديوانهاي حرب مزبوره در قسمت سوم مادة 32 ممكن است مطابق امريه مقام ‌فرماندهي كل قوا موقتاً موقوف‌الاجراء بماند. ‌فرمانده عالي يك شهر يا مكان مستحكمي‌‌ كه در محاصره ميباشد هميشه اختيار خواهد داشت كه حق تجديد نظر را تعليق نمايد در كليه موارديكه اين ‌تصميم اتخاذ شود تصميم مزبور بايد بوسيله احكام باطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طريق اعلان باستحضار عموم اهالي برسد. اين تصميم فقط ‌اشخاصي را شامل ميگردد كه پس از نشر اين اعلان مرتكب جنحه يا جنايتي شده باشند. ‌محكوميت باعدام يا هر مجازات ترذيلي بموقع اجرا گذاشته نميشود مگر بموجب حكم ممضي صاحب منصبي كه امر بمحاكمه داده است.

‌صلاحيت ديوان تجديد نظر

ديوان تجديد نظر بشكايات راجع باحكام كليه ديوان هاي حرب رسيدگي مي‌‌‌نمايد.

ديوان تجديد نظر در ماهيت دعوي حكم نمي‌‌‌كند.

ديوان تجديد نظر فقط در مواد ذيل مي‌‌‌تواند احكام ديوان حرب را نقض نمايد: ‌اولا - وقتيكه ديوان حرب مطابق مقررات اين قانون تشكيل نشده باشد. ‌ثانياً - وقتيكه قواعد مربوط بصلاحيت مراعات نشده باشد. ‌ثالثاً - وقتيكه ديوان حرب براي جرائم مجازات مقرره قانون را اعمال نكرده باشد يا اينكه مجازاتي خارج از موارد مزبوره در قانون معين نموده‌ باشد. ‌رابعاً - وقتي كه در اجراي مقررات راجع باصول محاكمات كه عدم رعايت آنها موجب بطلان مي‌‌‌شود نقض يا قصوري شده باشد. ‌خامساً - وقتي كه متهم يا مدعي‌العموم تقاضائي مبني بر استفاده از اختيار يا حق قانوني خود نموده باشند و محكمه در آن باب قراري صادر نكرده ‌باشد.

‌صلاحيت محاكم انضباطي

محاكم (محاكمه) اشخاص ذيل از صلاحيت محاكم انضباطي است. ‌اولا - كسبه يا قاطرچي يا ساربان يا قهوه‌چي يا رخت‌شور يا نوكر و تمام اشخاصيكه بر حسب اجازه در معيت اردو مي‌‌‌باشند. ‌ثانياً - اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال. ‌ثالثاً - اسراء جنگي كه درجه صاحبمنصبي نداشته باشند. ‌محاكم انضباطي در حوزة خود بدعاوي ذيل كه مربوط باشخاص مذكوره در فوق باشد رسيدگي مينمايد: ‌اولا - جرمهاي مذكوره در مادة 297 اين قانون. ‌ثانياً - جرمهائي كه مجازات آنها از ششماه حبس و 20 تومان جزاي نقدي يا يكي از آنها تجاوز ننمايد. ‌ثالثاً - نسبت بدعاوي خسارتي كه مدعي ‌به آن از 15 تومان تجاوز نمايد (ننمايد) در صورتي كه اين دعاوي راجع بجرمي‌‌ باشد كه رسيدگي به آن در‌حدود صلاحيت محاكم مزبوره است تصميمات محاكم انضباطي بهيچوجه قابل تجديد نظر نيست.

‌صلاحيت محاكم در موقعي كه مجرم يا شريك يا معاون داشته باشد.

در صورتيكه جرم بشركت يا معاونت اشخاص متعددي ارتكاب يابد كه بعضي تابع محاكم نظامي‌‌ و برخي تابع محاكم‌ عمومي‌‌ ميباشند در موارد ذيل تمام متهمين بدون استثنا بمحاكم نظامي‌‌ جلب ميشوند.

وقتي كه تمام متهمين تابع محاكم نظامي‌‌ بوده ولو اينكه يك يا چند نفر از آنان بواسطة موقعيتشان در حين ارتكاب جنحه يا جنايت تابع‌محاكم نظامي‌‌ نبوده باشند.

چنانچه راجع بجنحه يا جنايتي باشد كه از طرف اشخاص تابع محاكم نظامي‌‌ و بشركت يا معاونت اتباع خارجه ارتكاب شده است.

اگر مربوط بجنحه يا جنايتي باشد كه در موقع اشغال خاك اجنبي ارتكاب شده است.

چنانچه راجع بجنحه يا جنايتي باشد كه در قلمرو قسمتهاي قشوني در حال جنگ در داخل مملكت ارتكاب شده است.

در مورد مادة 59 اين قانون.

در مورد جنايت منظوره در فصل دوم باب دوم كتاب چهارم اين قانون.

در غير موارد مذكوره فوق محاكمه متهمين در محكمه بعمل ميآيد كه صلاحيت حكم درباره مجرم اصلي را دارد.

در مورد مادة قبل هر گاه محكمه حاكمه از محاكم عمومي‌‌ باشد بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي‌‌ و هر گاه محكمه ‌حاكمه از محاكم نظامي‌‌ باشد نسبت بمتهمين نظامي‌‌ بر طبق مقررات قانون محاكمات نظامي‌‌ و نسبت بغير نظاميان بر طبق قانون مجازات عمومي‌‌‌ حكم خواهد داد.

‌در استدعاي تميز

اشخاص ذيل در هيچ مورد نميتوانند نسبت باحكام ديوانهاي حرب و ديوان تجديد نظر خواست تميز نمايند. 1 - نظاميان و همرديفان نظامي‌‌ و كليه اشخاص ديگري كه در مواد 55 - 56 - 57 اين قانون معين شده است. 2- اشخاصي كه بنا بر موقعيتشان تابع قوانين و نظامنامه‌هاي قشوني مي‌‌‌باشند. 3 - تابعين ديوانهاي حرب در موارد منظوره در مواد 62 - 63 - 64 اين قانون. 4 - هر كس كه در يك مكان مستحكم يا قلعه باشد كه بحال حكومت نظامي‌‌ است.

متهمين يا محكوميني كه مشمول مقررات ماده فوق نباشند فقط راجع بصلاحيت ميتوانند نسبت باحكام ديوانهاي حرب و‌ديوان تجديد نظر درخواست تميز نمايند. ‌اشخاص مذكور در اين ماده حق درخواست تميز نخواهند داشت مگر پس از اينكه تقاضاي تجديد نظر نموده و ديوان تجديد نظر در مورد تقاضاي آنها‌ تصميمي‌‌ اتخاذ كرده باشد يا پس از اينكه موعد تجديد نظر منقضي شده باشد. ‌در زمان جنگ موقعي كه مطابق قسمت دوم ماده 71 اين قانون حق تجديد نظر تعليق شده باشد درخواست تميز براي كليه محكومين بدون استثناء‌ ممنوع است.

در موارد ذيل كليه محكومين ميتوانند نسبت باحكام محاكم نظامي‌‌ از ديوان تميز تقاضاي اعادة محاكمه نمايند:

وقتي كه پس از محكوميت شخصي بعلت جنحه يا جنايتي شخص ديگري هم باتهام همان جنحه يا جنايت محكوم گردد و ايندو ‌محكوميت غير قابل التيام و تناقض بين آنها دليل بر برائت يكي از محكومين باشد.

هر گاه شخصي باتهام ارتكاب قتلي محكوم شده باشد و بعد معلوم شود د كسي كه مقتول فرض شده در حال حيات است.

هر گاه در محكمه صالحه ثابت شود كه اسناد يا شهادت شهود كه مدرك حكم محكوميت بوده جعلي يا كذب بوده است.

در صورتي كه پس از محكوميت امري رخ نموده يا كشف شود و يا اسنادي ارائه گردد كه در اثناء محاكمه مجهول بوده و بر طبق آنها ‌بي‌تقصيري محكوم كاملاً باثبات برسد.

مقررات مواد 467 - 468 - 469 قانون اصول محاكمات جزائي بر محاكم نظامي‌‌ نيز مرعي خواهد بود ولي در مورد مادة 468‌ بايد قسمت اخير مادة 161 اين قانون نيز رعايت گردد.

ضابطين نظامي‌‌ نظر بوظيفه اي كه دارند كليه ابرازات و شكايات اشخاص را مي‌‌‌پذيرند. ‌صورتمجلسهاي مقتضيه را براي تشخيص آثار و علائم جرم و وضعيت محل وقوع آن تهيه مينمايند. ‌اظهارات اشخاص حاضر و كساني را كه ممكن است اطلاعاتي داشته باشند استماع مينمايند. ‌اسلحه يا اشياء يا اوراق و اسنادي كه بر له يا بر عليه متهم باشد و كليه چيزهائي را كه ممكن است براي كشف حقيقت مفيد باشد ضبط مينمايند. ‌در اينمورد مقررات مواد 91 - 92 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 قانون اصول محاكمات جزائي نيز بايد كاملاً رعايت شود.

در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامي‌‌ يا ضابط عدليه ميتواند نظاميان يا اشخاص تابع محاكم نظامي‌‌ را كه متهم بجنحه ‌يا جنايت باشند امر بتوقيف بنمايند. پس از توقيف فوراً آنها را بمقامات نظامي‌‌ مربوطه اعزام و صورت مجلس توقيف را با ذكر اسم و شغل و قسمت و‌علائم توقيف‌شدگان تهيه مينمايند.

خارج از موارد جرائم مشهوده هر نظامي‌‌ يا هر شخصي كه تابع محاكم نظامي‌‌ است چنانچه در سر خدمت بارتكاب جنحه يا‌ جنايتي متهم شود فقط بامر رؤساء مافوق خود توقيف ميگردد.

وقتي كه مقامات نظامي‌‌ در موردي غير از جرائم مشهوده بخواهند در يكي از مؤسسات كشوري بتحقيق جنحه يا جنايتي ‌مبادرت نمايند كه در صلاحيت محاكم نظامي‌‌ است يا بخواهند يكي از اشخاص تابع محاكم نظامي‌‌ را در آنجا دستگير كنند از مقامات كشوري يا ‌قضائي مربوطه اجازة ورود بمؤسسه مزبوره يا تأمين توقيف متهم را تقاضا ميكنند. ‌مقامات قضائي عمومي‌‌ مكلفند تقاضاي مأمورين نظامي‌‌ را انجام داده و در صورت اختلاف نظر شخص متهم را تحت مراقبت قرار دهند كه فرار نكند.

در صورتيكه مقامات كشوري هم بخواهند در يكي از مؤسسات نظامي‌‌ بتحقيق جنحه يا جنايتي مبادرت نمايند كه در‌صلاحيت محاكم عمومي‌‌ ميباشد يا يكي از تابعين محاكم عمومي‌‌ را در آنجا توقيف كنند بترتيب مذكوره در ماده فوق انجام امر را از مقامات نظامي ‌‌‌تقاضا ميكنند ‌مقامات نظامي‌‌ نيز مكلفند تقاضاي مزبور را انجام و در صورت اختلاف نظر متهم را تحت مراقبت قرار دهند.

ضابطين نظامي‌‌ نميتوانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر بمعيت امين صلح يا قائم مقام او يا نايب‌الحكومه يا كدخدا و‌يا كميسر پليس.

هر صفحه از صورت مجلس كه توسط يكي از ضابطين نظامي‌‌ تهيه ميشود بامضاي خود او و كسانيكه حضور دارند ميرسد. ‌چنانچه حضار نخواهند يا نتوانند امضاء نمايند مراتب در صورت مجلس قيد ميشود.

در صورت فقدان ضابطين نظامي‌‌ در محل جرم تحقيقات مقدماتي جنحه و جناياتي كه در صلاحيت محاكم نظامي‌‌ است بوسيله‌ضابطين عدليه بعمل ميآيد.

در مورد تعقيب متهمين بفرار از طرف رئيس فوج يا قسمتي كه متهمين جزء آنها بوده كتباً اطلاع داده ميشود اسناد ذيل بايد بمراسله مزبور ضميمه شود: ‌اولاً - يك صورت مستخرجه از دفتر سجل فوج. ‌ثانياً - صورت ريز اسلحه و اشيائي كه ممكن است مرتكب با خود برده باشد. ‌ثالثاً - بيان كيفيات فرار.

مواد مذكوره فوق از اجراء قوانين و احكام و نظامنامه‌هاي مربوطه بتكاليفي كه براي مأمورين امنيه يا رؤساء قراول و ساير نظاميان‌ در حين اجراي وظيفه يا در سر خدمت مقرر شده است مانع نميباشد. ‌دوسيه مقدماتي كه بوسيلة ضابطين نظامي‌‌ ترتيب داده شده است بانضمام اسناد و مدارك بلادرنگ براي فرمانده مقر ديوانحرب مربوطه ارسال ‌ميشود.

چنانچه قضيه مربوط بشخصي باشد كه تابع محاكم عمومي‌‌ است فرمانده نظامي‌‌ محل اوراق و مدارك جرم را براي مدعي‌العموم ‌نزديكترين محكمه ارسال ميدارد. ‌اگر متهم توقيف شده باشد مشاراليه را هم بمدعي‌العموم مزبور تسليم و مراتب را بمافوق خود راپرت ميدهد.

دوسيه مقدماتي كه بوسيلة ضابطين عدليه تهيه شده مستقيماً براي مدعي‌العموم فرستاده ميشود و او هم بلادرنگ كليه آنها را‌براي فرمانده نظامي‌‌ مقر محكمه مربوطه ارسال ميدارد.

جنحه و جنايت فقط بر حسب امر تحقيق صادره از طرف فرمانده ناحيه نظامي‌‌ مربوطه تحت تعقيب در ميآيد خواه رأساً امر داده باشند و خواه در نتيجه راپرتها يا اوراق يا صورت مجلسهائيكه مطابق مواد سابق ترتيب داده شده است. ‌چنانچه متهم سرهنگ يا سرتيپ يا امير لشگر يا سپهبد باشد امر تحقيق قضيه از طرف مقام فرماندهي كل قوا صادر ميگردد. ‌هر تعقيبي كه بر خلاف ترتيب فوق بعمل آمده باشد كان ‌لم ي‌‌كن خواهد بود.

امر تحقيق هر قضيه با دوسيه مقدماتي و اشياء توقيفي براي مدعي‌العموم محكمه نظامي‌‌ مربوطه ارسال ميشود مدعي‌العموم نيز ‌تمام دوسيه و اشياء توقيفي را فوراً براي مستنطق محكمه ارسال ميدارد.

مستنطق شروع باستنطاق متهم نموده - اسم ، نام خانوادگي ، سن ، محل تولد ، شغل ، محل اقامت و كيفيت جرم را سوأل‌ ميكند. ‌تمام مداركي را كه مؤيد جرم است باو نشان داده و از او مي‌‌‌پرسد آيا اشياء مزبوره را ديده است يا خير؟ در صورت تعدد متهمين هر يك از آنها را منفرداً ‌استنطاق مينمايند و بعد در صورت لزوم آنها را با يكديگر مواجه ميكند پس از اتمام استنطاق كليه مطالب مندرجه براي متهم قرائت و از او سوأل‌ ميشود آيا جوابهائي كه داده است عيناً نقل شده و آيا باز هم صحت آنها را تأييد مينمايد يا خير؟ پس از آن ورقه استنطاق بامضاء متهم و مستنطق و‌منشي ميرسد چنانچه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در ورقه استنطاق قيد ميگردد اوراق تحقيقات مقدماتي براي متهم قرائت ميشود.

مستنطق شهود قضيه را توسط مأمورين نظميه احضار و شهادت آنها را استماع نموده ساير اعمال استنطاق را بر طبق مقررات ‌مواد 143 - 144 - 145 - 147 و 148 - 150 - 153 - 154 اصول محاكمات جزائي انجام ميدهد. ‌اگر محل اقامت شهود خارج از محلي باشد كه تحقيقات بعمل ميآيد مستنطق مي‌‌‌تواند بوسيله مستنطق محكمه نظامي‌‌ يا مستنطق محاكم عمومي ‌‌‌يا قاضي صلح محل اقامت شهود از مشاراليهم تحقيقات لازمه را بعمل آورد. همچنين مستنطق مي‌‌‌تواند راجع باقداماتيكه بايد خارج از محل تحقيقات بعمل آيد خواه براي تحقيقات مذكوره در مادة 83 اين قانون باشد و خواه ‌براي هر گونه تحقيقات ديگري باشخاص فوق مراجعه نمايد.

هر كسي كه براي اداي شهادت احضار مي‌‌‌شود ملزم بحضور و اداء شهادت است اگر حاضر نشود مستنطق نظر بتقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌‌‌تواند فوراً بدون رعايت ترتيبات ديگري شخص مذكور را بغرامتي كه ميزان آن از پنجتومان تجاوز نكند محكوم نمايد و نيز ميتواند‌ مشاراليه را براي اداء شهادت جلب نمايد شاهديكه براي غيبت اوليه محكوم به پرداخت غرامت شده است چنانچه در موقع احضار ثانوي پس از‌حضور عذر موجهي اقامه كند ممكن است نظر به تقاضاي مدعي‌العموم از تأديه غرامت معاف گردد.

اگر شهادت شهود قبل از صدور امر تحقيق بوسيلة ضابطين عدليه استماع شده باشد مستنطق مي‌‌‌تواند از استماع ثانوي آنها صرف نظر ‌نمايد.

چنانچه متهم توقيف نشده باشد مستنطق براي او احضاريه يا ورقة جلب صادر مي‌‌‌نمايد احضاريه يا ورقه جلب براي فرمانده‌ نظامي‌‌ محل فرستاده ميشود و او هم امر باجراي مفاد آن ميدهد. ‌پس از استنطاق متهم مستنطق اگر لازم بداند ميتواند قرار توقيف متهم را صادر نمايد قرار توقيف بمحض ارائه بسركشيك دژباني بموقع اجرا‌گذاشته ميشود مدعي‌العموم احضاريه‌ها، اوراق جلب و امر توقيف را كه بوسيله مستنطق صادر شده است بفرمانده ناحيه نظامي‌‌ اطلاع ميدهد. در‌تمام مراحل استنطاق مستنطق ميتواند بنا بر تقاضاي متهم و پس از استفسار عقيدة مدعي‌العموم امر باستخلاص موقت متهم بنمايد. ‌مدعي‌العموم در ظرف 24 ساعت پس از صدور قرار مستنطق و متهم در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ قرار بوسيله منشي حق اعتراض دارند. ‌ابلاغ قرار مستنطق به متهم بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ صدور آن بعمل آيد. ‌اعتراض‌نامه بصاحبمنصب ارشديكه امر بتحقيق قضيه داده است تقديم ميشود مشاراليه فوراً باعتراض رسيدگي مي‌‌‌نمايد. ‌آزادي موقتي با اين شرط داده ميشود كه متهم بوسيلة دادن كفيل يا ضامني ملزم شود در مدت جريان محاكمه و براي اجراء حكم بمحض احضار ‌حاضر شود معذلك در صورتيكه موجبات جديدي ايجاب كند مستنطق يا محكمه ميتواند ورقه جلب يا توقيف متهم مزبور را صادر نمايد مخصوصاً‌ اگر متهم پس از احضار در اجراي امر تأخير نموده يا اصلاً حضور بهمنرسانيده باشد. ‌چنانچه شخص متهم رتبه صاحبمنصبي نداشته باشد و يا اصلاً غير نظامي‌‌ باشد آزادي موقتي او منوط بدادن كفيل ميباشد در حدود شرايطي كه در‌مواد 132 - 133 اصول محاكمات جزائي تصريح شده است. ‌از تاريخ ختم تحقيقات تا موقع حضور متهم در ديوانحرب و همچنين تا موقع صدور حكم ديوان تجديد نظر در صورتيكه تقاضاي تجديد نظر شده ‌باشد متهم ميتواند از صاحبمنصب ارشديكه امر بتحقيق داده است تقاضاي استخلاص نمايد.

اگر در نتيجه استنطاق معلوم شود كه متهم داراي شركائي است كه تابع محاكم نظامي‌‌ ميباشند مستنطق بوسيلة مدعي‌العموم‌ مراتب را بفرمانده ناحيه اطلاع ميدهد و تعقيب شركاء جرم بر طبق مقررات مادة 95 بعمل مي‌‌‌آيد. ‌چنانچه در نتيجه تحقيقات مستنطق تشخيص داد كه مجرم اصلي غير از متهم تحت تعقيب بوده و تابع محاكم نظامي‌‌ نميباشد و رسيدگي بامر هم از‌صلاحيت محاكم نظامي‌‌ خارج است تحقيقات را قطع و دوسيه را توسط مدعي‌العموم بمقامات صالحه ارسال ميدارد.

در حين جريان استنطاق مدعي‌العموم ميتواند از اسناد و اوراق استنطاقيه استحضار حاصل نموده كليه تقاضاهائي را كه لازم‌ ميداند بعمل آورد.

‌در شروع بمحاكمه و امر به تشكيل ديوانحرب

همينكه استنطاق باتمام رسيد مستنطق دوسيه را بانضمام راپرت و نظرية خود براي مدعي‌العموم ميفرستد و‌مدعي‌العموم بلادرنگ دوسيه را با ذكر عقيدة خود نزد فرمانده ناحيه ارسال ميدارد كه فرمانده مزبور در موضوع ارجاع امر بديوان حرب اتخاذ تصميم ‌نمايد چنانچه امر تحقيق از مقام فرماندهي كل قوا صادر شده باشد دوسية استنطاق از طرف فرمانده ناحيه مربوطه توسط اركانحرب كل بمقام ‌فرماندهي كل قوا تقديم ميگردد كه در موضوع ارجاع امر بديوان حرب اتخاذ تصميم نمايند.

امر محاكمه يا امر منع تعقيب قضيه با تمام دوسيه و مدارك براي مدعي‌العموم فرستاده ميشود و در صورت امر بمحاكمه ‌مدعي‌العموم لااقل سه روز قبل از تشكيل ديوانحرب امر مزبور را بمتهم ابلاغ و جرمي‌‌ را كه باتهام آن دعوت بمحاكمه شده است و همچنين نص ‌قانوني كه دربارة او قابل اعمال است و اسامي‌‌ شهودي را كه از طرف مدعي‌العموم در محكمه احضار خواهند شد باو اطلاع ميدهد و نيز مدعي‌العموم ‌به متهم اخطار ميكند كه اگر وكيل مدافعي براي خود تعيين نكند رئيس ديوان حرب رأساً يكنفر را باين سمت معين خواهد نمود عدم رعايت ترتيب ‌اخير از طرف مدعي‌العموم باعث بطلان ميشود.

متهم آزاد است كه يا از بين نظاميان يا همرديفان آنها براي خود وكيل مدافع معين نمايد ولو اينكه از اقوام يا دوستان او باشند. ‌مدافعي هم كه توسط ديوانحرب رأساً معين ميشود بايد از ميان صاحبمنصبان يا همرديفان آنان تعيين گردد.

فرمانده ناحيه نظامي‌‌ در موقعي كه امر بمحاكمه ميدهد تشكيل ديوان حرب را مقرر ميدارد و برئيس و مدعي‌العموم آن‌اطلاع ميدهد و مدعي‌العموم اقدامات لازمه را بعمل مي‌‌‌آورد.

مدافع متهم از ابتدا جريان تحقيقات ميتواند با آزادي با او ملاقات و مذاكره نموده و بعلاوه حق دارد پس از اجراي مراسم ‌مقرره در مادة 105 دوسيه را بدون اينكه از محكمه خارج كند مطالعه و يا بخرج خود از تمام يا قسمتي از اسناد و اوراق آن سوادي تحصيل نمايد‌ بدون اينكه مطالعات او موجب تأخير تشكيل ديوانحرب بشود.

‌ترتيب رسيدگي محاكمه

ديوان حرب در روز مقرره انعقاد مي‌‌‌يابد چند جلد از اين قانون و اصول محاكمات جزائي و قانون مجازات عمومي‌‌ بايد در اطاق‌ جلسه ديوانحرب موجود باشد. ‌جلسات ديوانحرب علني است مگر در موردي كه علني بودن آن مضر به انتظامات يا منافي اخلاق باشد در اينصورت ديوانحرب رأي بسري بودن جلسات ميدهد در هر حال حكم ديوانحرب علناً خوانده مي‌‌‌شود. ‌ديوانحرب ميتواند از انتشار كيفيات جريان محاكمه مانع شود لكن اين ممانعت شامل حكم صادره از ديوان مزبور نخواهد بود.

رئيس عهده‌دار نظم جلسات ديوانحرب است.

كليه اشخاص كه در محكمه حضور بهم ميرسانند اعم از هيئت حاكمه يا اشخاص خارج بايد بدون اسلحه وارد شده و‌تماشاچيان در جائي كه براي آنها معين شده است مؤدب و ساكت بنشينند چنانچه قواعد نظم جلسه را رعايت ننموده و باظهار تصديق يا تكذيب ‌مبادرت ورزند رئيس آنها را از اطاق اخراج مي‌‌‌كند و اگر در مقابل حكم او مقاومت نمايند از يك الي پانزده روز امر بتوقيف يا حبس آنها ميدهد از اين ‌اشخاص كساني كه تابع محاكم نظامي‌‌ ميباشند در محبس نظام و سايرين در محبسهاي عمومي‌‌ توقيف مي‌‌‌شوند و حكم رئيس در صورت جلسه قيد‌ ميگردد و بمحض ارائه حكم رئيس ديوانحرب مرتكبين در محبس پذيرفته مي‌‌‌شوند. ‌چنانچه مقصود از همهمه و جنجال براي ممانعت از جريان محاكمه باشد مرتكب هر كه باشد در همان جلسه ديوانحرب متمرد شناخته شده و بحبسي كه مدت آن نبايد از دو سال تجاوز كند محكوم مي‌‌‌شود. ‌اگر تماشاچيان يا شهود نسبت به هيئت حاكمه يا يكي از اعضاء آن عملا صدمه يا ضربه وارد آورد يا لساناً و يا باشاره توهين يا تهديد نمايند در همان‌ جلسه بترتيب ذيل محكوم مي‌‌‌شوند: ‌اولاً - اگر نظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ باشند درجه و رتبه آنها هر چه باشد درباره آنها همان مجازاتهائي كه در اين قانون براي مرتكبين جنحه و جنايت‌ مزبور نسبت بمافوق در سر خدمت مقرر شده است اعمال ميگردد. ‌ثانياً - اگر نه جزء نظاميان و نه جزء همرديفان نظامي‌‌ باشند مجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزاي عمومي‌‌ در حق آنها‌اعمال مي‌‌‌شود:

چنانچه جنحه و جنايتي غير از آنچه در ماده قبل مذكور شد در جلسات محكمه بوقوع برسد بطريق ذيل اقدام مي‌‌‌شود: ‌اولاً - اگر مرتكب جرم تابع محاكم نظامي‌‌ باشد بفوريت در همان محكمه محاكمه مي‌‌‌شود. ‌ثانياً - چنانچه مرتكب جرم تابع محاكم نظامي‌‌ نباشد رئيس ديوانحرب پس از تهيه صورت مجلس و صورت شهادت شهود اسناد و مدارك مربوطه را با‌مرتكب بمقامات صالحه اعزام ميدارد.

پس از انعقاد جلسه ديوانحرب رئيس به آوردن متهم امر ميدهد و متهم را با عدة مستحفظ لازمه ولي بدون قيد و بند بمعيت وكيل مدافعش بمحكمه مي‌‌‌آورند رئيس اسم، نام خانوادگي، شغل، محل اقامت و مولد او را سؤال ميكند چنانچه متهم از جواب امتناع ورزد‌ صرفنظر ميشود.

چنانچه متهم از حضور در ديوانحرب امتناع ورزد رئيس ديوانحرب امر بجلب او ميدهد.

رئيس ميتواند هر متهمي‌‌ را كه از راه همهمه و جنجال مانع جريان محاكمه مي‌‌‌شود از ديوانحرب اخراج و بمحبس اعاده ‌داده سپس محاكمه را مثل اينكه شخص متهم حاضر است تعقيب نمايد در همان جلسه ممكن است متهم براي عملياتي كه بر خلاف نظم ديوانحرب ‌ارتكاب ورزيده بحبس محكوم گردد و مدت اين حبس از دو سال متجاوز نخواهد بود. ‌اگر متهم نظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ بوده و نسبت به هيئت حاكمه يا يكي از اعضاء عملاً صدمه يا ضربه وارد آورد يا لساناً و يا باشاره توهين يا تهديد ‌نمايد در همان جلسه بمجازاتهائي محكوم مي‌‌‌شود كه بموجب اين قانون براي ارتكاب جرم هاي مزبوره نسبت بمافوق در سر خدمت پيش‌بيني‌ شده است در صورتيكه متهم نه نظامي‌‌ و نه همرديف نظامي‌‌ باشد بمجازات مقرره در مبحث دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزاي عمومي‌‌ محكوم‌ ميشود.

در موارد منظوره در مواد 111 - 112 و 115 اين قانون پس از صدور حكم منشي ديوانحرب مفاد آنرا براي متهم قرائت و‌باو تذكر ميدهد كه در ظرف 24 ساعت ميتواند تقاضاي تجديد نظر نمايد تذكر اين مطلب را به متهم در صورت جلسه قيد مينمايد و عدم رعايت‌ مقررات اين ماده موجب بطلان محاكمه است

رئيس حكم انعقاد ديوانحرب و راپورت مقرره در ماده 104 اين قانون و اسناديكه براي اطلاع محكمه لازم ميدانند توسط‌ منشي امر بقرائت ميدهد متهم را از جنحه و جنايتي كه براي آن مورد تعقيب واقع شده است مسبوق و باو تذكر ميدهد كه مطابق قانون حق دارد آنچه را كه براي مدافعه خود مفيد مي‌‌‌داند اظهار نمايد و نيز بوكيل مدافع گوشزد مي‌‌‌كند كه بر خلاف وجدان خود و مخالف احترام قوانين نبايد اظهاراتي ‌بكند و بايد دفاع خود را با ملايمت و نزاكت بيان نمايد.

هيچ ايرادي بر طرز تشكيل ديوانحرب و هيچگونه رد و جرحي بر عليه اعضاء پذيرفته نميشود ولي حق تقاضاي تجديد ‌نظر متهم بموجب بند اول ماده 74 اين قانون محفوظ ميباشد.

چنانچه متهم دلايلي بر عدم صلاحيت ديوانحرب داشته باشد بايد قبل از اداء شهادت شهود ايراد نمايد ديوانحرب بايد فوراً‌ به ايراد مزبور رسيدگي نموده و قرار مقتضي صادر كند چنانچه ديوانحرب ايراد متهم را رد نمايد محاكمه تعقيب مي‌‌‌شود ولي متهم در صورتيكه ‌نظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ باشد ميتواند در موقع تقاضاي تجديد نظر نسبت بحكم صادره در ماهيت دعوي در موضوع قرار صادره راجع بصلاحيت‌ نيز تقاضاي تجديد نظر نمايد و اگر متهم بغير از اشخاص فوق باشد حق دارد قبل از صدور حكم در ماهيت دعوي بموجب مادة (80) اين قانون بديوان تميز رجوع نمايد ولي استدعاي تميز جريان محاكمه را در ديوان حرب توقيف نخواهد نمود هر گاه قبل از اينكه ديوانحرب در باب ماهپت‌ (ماهيت) دعوي حكم داده باشد ديوان تميز قرار صلاحيت ديوانحرب را نقض كند ديوان مزبور رسيدگي را تعقيب ننموده قضيه را بمحكمه صالحه احاله ‌مي‌‌‌دهند اگر ديوانحرب قبل از اينكه قرار صلاحيت نقض شده باشد در ماهيت دعوي حكم صادر نمايد و قرار صلاحيت پس از صدور حكم نقض ‌شود ديوان تجديد نظر بايد حكم مزبور را بر طبق بند دوم مادة 74 نقض نمايد.

قرار محكمه در موضوع ايراد صلاحيت و اتفاقات حادثه باكثريت آراء صادر مي‌‌‌گردد.

رئيس ديوانحرب در اداره كردن جلسه و كشف حقيقت داراي اختيارات كامل است و ميتواند در جريان محاكمه‌ حضور هر كس را كه استماع بيانات او لازم باشد حتي بوسيله احضاريه يا ورقه جلب بخواهد و همچنين ميتواند هر مدركي را كه براي كشف حقيقت‌ مفيد فرض كند تقاضا نمايد در مورد اشخاصي كه باين ترتيب احضار مي‌‌‌شوند مقررات مادة 145 قانون اصول محاكمات جزائي مرعي نخواهد شد‌ سئوالاتي كه از آنها ميشود فقط براي مزيد اطلاعات است.

در مورديكه يكي از شهود حضور بهمرساند ديوان حرب ميتواند محاكمه را تعقيب نمايد و اگر شاهد غايب كتباً اداي ‌شهادت نموده باشد شهادت ‌نامة او در محكمه قرائت ميشود.

چنانچه پس از محاكمه معلوم شود اظهارات يكي از شهود بر خلاف واقع بوده است رئيس ديوانحرب ميتواند بنا بر‌تقاضاي مدعي‌العموم يا متهم و حتي رأساً امر بتوقيف فوري شاهد نمايد و اگر شاهد كاذب تابع محاكم نظامي‌‌ باشد رئيس يا شخصاً يا بوسيله يكي‌از قضات شروع باستنطاق مينمايد پس از خاتمه استنطاق مقدماتي دوسيه آن براي فرمانده ناحيه مربوطه ارسال مي‌‌‌گردد. ‌چنانچه شاهد مزبور تابع محاكم نظامي‌‌ نباشد رئيس پس از تهيه صورت جلسه لدي‌الاقتضاء شاهد مزبور را با صورت جلسه نزد نزديكترين مدعي‌العموم‌ عدليه اعزام مي‌‌‌دارد.

مقررات مواد 229 - 245 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 389 - 391 - 392 - 394 - 397 - 398- 399 اصول محاكمات جزائي در ديوان حرب نيز لازم‌الرعايه است.

در موارد استثنائي و فوق‌العاده ممكن است رسيدگي و محاكمه بدون انقطاع ادامه پيدا كند رئيس نميتواند ديوانحرب ‌را تعطيل كند مگر در فواصل لازمه براي استراحت قضات و شهود و متهمين. ‌در صورتيكه يكي از شهود كه شهادت او حائز اهميت است حاضر نشده باشد يا اگر كذب اظهارات يكي از شهود معلوم گردد و حكم توقيف او صادر ‌شود يا يك امر مهمي‌‌ باقي مانده باشد كه بايد كشف گردد در هر يك از اين موارد جلسة ديوان حرب ممكن است تعطيل شود. ‌تعطيل جلسه باكثريت آراء مقرر ميگردد و در صورتيكه تعطيل بيش از 48 ساعت بطول انجامد محاكمه بايد تماماً از سر شروع شود.

رئيس شروع بتحقيقات از متهم و استماع شهادت شهود مينمايد سپس مدعي‌العموم ادعانامه خود را قرائت و نسبت ‌بدلائلي كه باعث تأييد اتهام ميشود. توضيحات ميدهد و بعد از آن دفاع متهم و مدافع و استماع ميشود مدعي‌العموم در صورتي كه لازم بداند ميتواند ‌دفاعيات متهم يا وكيل مدافع او را رد نمايد در اينصورت بايد متهم يا وكيل مدافع او باظهارات ثانوي مدعي‌العموم جواب دهند بنحوي كه در هر‌حال دفاع آخري با متهم يا وكيل مدافع او باشد. ‌بالاخره رئيس ديوان حرب از متهم سوأل ميكند آيا دلايل ديگري براي دفاع خود دارد يا خير و پس از آن ختم جلسه را اعلام ميكند.

پس از اعلان ختم جلسه رئيس امر ميدهد متهم را از جلسه خارج نمايند. ‌قضات باطاق مشاوره ميروند و اگر اطاق مخصوصي براي شور نباشد رئيس خود اطاق ديوانحرب را خلوت مينمايد قبل از اينكه حكم صادر شود‌ قضات نميتوانند متفرق شوند يا با احدي داخل مذاكره گردند. ‌شور در غياب مدعي‌العموم و منشي بعمل ميآيد. قضات اسناد و مدارك جريان محاكمه را تحت مطالعه قرار ميدهند ولي هيچگونه مدرك جديدي ‌را كه باطلاع مدعي‌العموم و وكيل مدافع نرسيده باشد نميتوانند بپذيرند، خواه راجع باصل موضوع و خواه در خصوص علل مخففه يا مشدده و در‌صورت اقتضا راجع به تعليق مجازات بطور مخفي رأي داده ميشود هر يك از قضات رأي خود را نفياً يا اثباتاً در روي يك ورقه نوشته در ظرف ‌مخصوصي مياندازد.

در مورد هر يك از متهمين سوألاتي بترتيب ذيل از طرف رئيس طرح ميشود: 1 - آيا متهم جرمي‌‌ را كه باو نسبت داده ميشود مرتكب شده است يا خير؟ 2 - آيا وقوع جرم مقرون بعلل مشدده است يا خير؟ 3 - آيا طريقي قانوناً براي معافيت مقصر موجود است يا خير؟ ‌چنانچه سن متهم كمتر از شانزده سال تمام باشد رئيس ميتواند سوأل را هم علاوه كند كه آيا متهم مميز بوده است يا خير؟

جواب سؤالات مقرره در ماده فوق نميتواند بر عليه متهم تأثيربخش شود مگر باكثريت آراء. ‌در صورتي كه ديوانحرب مركب از 7 نفر باشد اكثريت 5 نفر معتبر است.

چنانچه متهم مقصر شناخته شود ديوان حرب در تعيين مجازات او شور ميكند در موقعيكه قانون اجازه ميدهد علل مخففة ‌جرم پذيرفته شود اگر ديوان حرب وجود علل مزبوره را در حق متهم قائل گردد بايد آن را باكثريت تمام معين نمايد. ‌مجازات باكثريت مزبوره در مادة 129 معين ميگردد و اگر اكثريت مزبور حاصل نشود رائي كه بحال مقصر مساعدتر باشد در حكم اكثريت خواهد ‌بود.

در صورت تحقق ارتكاب چندين جنحه و جنايت فقط شديدترين مجازات داده ميشود.

حكم در جلسه عمومي‌‌ محكمه قرائت ميشود در صورتيكه پس از رسيدگي عدم تقصير ثابت گردد ديوانحرب رأي بر‌برائت او صادر مينمايد رئيس ديوان حرب مزبور امر باستخلاص مشاراليه ميدهد مشروط بر اينكه متهم براي امر ديگري تحت توقيف نباشد. ‌اگر ديوانحرب تشخيص داد كه عمل ناشي از متهم قانوناً قابل مجازات نيست حكم معافيت او را صادر مينمايد و رئيس حكم ميدهد كه مشاراليه پس‌از انقضاء مدتي كه قانوناً براي تجديد نظر مقرر است مستخلص شود.

هر كسي را كه بموجب حكم قطعي تبرئه حاصل نموده يا از مجازات معاف شده است نميتوان مجدداً بعلت همان عمل ‌توقيف يا تعقيب نمود.

چنانچه محكوم عضو هيئت نشان ذوالفقار يا داراي مدالهاي نظامي‌‌ باشد حكم محكوميت مشاراليه را از عضويت هيئت‌ مزبور و يا از حق استعمال مدالهاي نظامي‌‌ محروم مينمايد.

در حكمي‌‌ كه مجازات متهم تعيين ميشود ديوان حرب او را عندالاقتضاء بتأديه مخارجي كه در مورد جرم او از طرف ‌دولت بعمل آمده محكوم مينمايد بعلاوه در موارد مزبوره در قانون ضبط اشياء توقيفي و استرداد كليه اشياء كه بعنوان مدارك جرم توقيف يا ب‌ديوان مزبور تسليم شده است چه بنفع دولت و چه بنفع مالكين آنها در همان حكم قيد ميشود.

اجراء تمام مراسم مقرره در اين مبحث بايد در حكم قيد گردد جوابهاي متهم و اظهارات شهود در حكم ذكر نميشود. ‌در حكم بايد تصميمات ديوان حرب راجع بايراد صلاحيت و ساير ايرادات بايد قيد شود نكات ذيل بايد حتماً در حكم ذكر شود و الا از درجه اعتبار‌ساقط است: 1 - اسامي‌‌ و درجات قضات. 2 - اسم يا نام خانوادگي سن شغل و محل اقامت متهم. 3 - جنحه يا جنايتي كه متهم براي ارتكاب آن بمحكمه جلب شده است. 4 - التزام شهود باينكه جز صدق و راستي شهادت ندهند. 5 - ادعانامه مدعي‌العموم. 6 - سوألات مذكور در مادة 128 و جوابهائي كه داده شده است با تعيين عدة آراء. 7 - نص قانوني كه اعمال شده است. 8 - علني بودن جلسات يا قراريكه براي سري بودن آن صادر شده است. 9 - قرائت علني حكم بامر رئيس. ‌مينوت حكم را منشي محكمه مينويسد و في‌المجلس بامضاء رئيس و قضات و خود منشي ميرسد.

مدعي‌العموم حكم را بوسيله منشي در حضور مستحفظين كه بحال خبردار ميباشند براي متهم قرائت مينمايد و پس‌از قرائت حكم بلافاصله بمتهم اطلاع ميدهد كه قانوناً در ظرف 48 ساعت حق تقاضاي تجديد نظر دارد. ‌منشي از جريان تمام اعمال مذكوره صورت مجلسي تهيه و امضاء نموده و بامضاء مدعي‌العموم ميرساند.

اگر از روي مدارك موجوده يا اظهارات شهود معلوم شود كه ممكن است متهم براي جنحه و يا جنايت ديگري غير از آنكه مورد محاكمه بوده است تعقيب گردد ديوانحرب پس از صدور حكم بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم و يا رأساً متهم را نزد فرماندهي كه امر به ‌محاكمه داده است اعزام ميدارد تا در صورت لزوم راجع بساير جرمها از او تحقيقات بعمل آيد در اينصورت اگر متهم در محاكمه اولي محكوم ‌شده باشد اجراي حكم معوق ميماند تا نتيجه تحقيقات ثانوي معلوم شود. ‌چنانچه متهم تبرئه حاصل نموده يا از مجازات معاف شده باشد خود ديوان حرب امر ميدهد متهم در حال توقيف بماند تا در مورد جرمهائي كه جديداً ‌كشف گرديده تصميم مقتضي اتخاذ شود.

مدت 48 ساعتي كه قانون براي درخواست تجديد نظر بمتهم حق ميدهد از انقضاء همان روزي محسوب ميشود كه‌ حكم براي متهم قرائت شده است تقاضاي تجديد نظر بدفتر ديوان حرب يا رئيس قسمتي كه محكوم در آنجا حبس است داده ميشود و اين تقاضا ممكن است از طرف مدافع محكوم داده شود.

در صورتيكه متهم تبرئه يا از مجازات معاف شود مدعي‌العموم فقط در موارد ذيل از ديوان تجديد نظر تقاضاي الغاء حكم را‌مينمايد: ‌اولا - در صورتيكه محكوم تقاضاي تجديد نظر نموده باشد و بنظر مدعي‌العموم در حكم نقض قانوني باشد كه موجب الغاء مي‌‌‌گردد در اينصورت تقاضاي الغاء حكم فقط از لحاظ حفظ قانون بوده و در حال طرف تأثيري نخواهد داشت همچنين در مورديكه حكم معافيت مجرم از مجازات ‌بعلت نبودن مجازات معين براي آن عمل بخصوص صادر شده باشد در صورتي كه قانوناً چنين مجازاتي بوده است. ‌ثانياً - علت بطلان حكم ناشي از اين باشد كه حكم ديوان حرب جزائي غير از آنچه قانوناً بذات جنايت تعلق ميگيرد معين كرده باشد. ‌در مورد اخير مدعي‌العموم تقاضاي خود را در موعد مقرره در مادة قبل كتباً بدفتر ديوان تجديد نظر ميدهد.

چنانچه تقاضاي تجديد نظر بعمل نيامده باشد و اگر بر طبق مقررات مادة 79 اين قانون درخواست تميز نشده باشد حكم در‌ظرف 24 ساعت پس از انقضاء مدت تجديد نظر قابل اجراء است اگر تقاضاي تجديد نظر شده باشد اجراي حكم توقيف ميشود.

چنانچه تقاضاي تجديد نظر رد شده و بموجب مقررات مادة «79» اين قانون استدعاي تميز ممنوع باشد حكم محكوميت ‌در ظرف 24 ساعت پس از وصول قرار رد تقاضا قابل اجراء است.

در موقعيكه مطابق مقررات مادة «79» اين قانون حق تميز داده شده باشد چنانچه متهم از اين حق خود استفاده نكند و يا‌ با وجود استفاده عرضحال تميز او رد شود و ديوان حرب او را محكوم نموده باشد حكم محكوميت در ظرف 24 ساعت پس از قطعيت بموقع اجرا‌گذاشته ميشود.

مدعي‌العموم فرمانده ناحيه مربوطه را از صدور حكم تجديد نظر يا ديوان تميز راجع به ابرام حكم ديوان حرب و يا از‌صدور حكم ديوان حرب حسب‌المورد مستحضر ميدارد. چنانچه در مدت مقرره تقاضاي تجديد نظر و استدعاي تميز بعمل نيامده باشد اجراي حكم‌را ميخواهد.

مقام فرماندهي كل قوا ميتواند اجراي حكم محكوميت را رأساً يا بنا بر تقاضاي فرمانده ناحيه نظامي‌‌ بتأخير اندازد.

احكام ديوانحرب بر طبق اوامر فرمانده ناحيه و تحت مراقبت مدعي‌العموم و در حضور منشي محكمه بموقع اجرا گذاشته ميشود و منشي صورت مجلس آنرا تهيه مينمايد. ‌صورتجملس بحكم ضميمه و در حاشيه حكم اجراء آن قيد ميگردد. ‌در ظرف سه روز از تاريخ اجراء حكم مدعي‌العموم مكلف است سواد حكم را براي رئيس فوجي كه محكوم جزء آن است ارسال دارد. ‌چنانچه محكوم عضو هيئت نشان ذوالفقار يا داراي مدال نظامي‌‌ باشد يك سوادي از حكم محكومي‌ت براي رئيس هيئت ذوالفقار و دفتر سجلات كل ‌فرستاده ميشود. ‌در روي هر سوادي كه از حكم محكوميت براي مقامات مختلفه فرستاده ميشود اجراي حكم نيز قيد ميگردد.

‌اصول محاكمات در ديوانهاي حرب زمان جنگ ‌و ايالات و ولاياتي كه بحال حكومت نظامي‌‌ و امكنه مستحكمة كه در حال محاصره هستند

در ديوانهاي حرب نواحي كه بحال جنگ ميباشند و در ايالات و ولاياتيكه بحال حكومت نظامي‌‌ هستند و در امكنه‌ مستحكمي‌‌ كه مورد محاصره واقع شده‌اند عيناً همان اصول محاكماتي كه براي ديوانهاي حرب زمان صلح در نواحي نظامي‌‌ مقرر است معمول و مجري ‌ميباشد بجز تغييراتي كه در مواد ذيل مصرح است:

وقتيكه در موارد منظوره در مواد « 86 و 88» يكي از صاحبمنصبان ضابط نظامي‌‌ بايد در يك مؤسسه كشوري يا منازل‌اشخاص داخل گردد ميتواند از رعايت مقررات مواد فوق صرفنظر نموده مطلب را در صورت مجلس قيد كند.

حكم تحقيقات مقدماتي جرم از طرف مقامات ذيل صادر ميشود: ‌از طرف فرمانده اردو نسبت به متهميني كه تابع ديوان حرب قرارگاه اردو مي‌‌‌باشند. ‌از طرف فرمانده لشكر نسبت به متهميني كه تابع ديوان حرب لشكري ميباشند. ‌از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت بمتهميني كه تابع ديوان حرب متشكله در قسمت مزبور ميباشند. ‌از طرف حاكم نظامي‌‌ يا فرمانده امكنه مستحكمة كه در حال محاصره ميباشند نسبت بمتهميني كه تابع ديوان حرب قلمرو آنها ميباشند. ‌وقتيكه مدعي‌العموم شروع باستنطاق مينمايد بمتهم تذكر ميدهد كه اگر خود او و وكيل مدافع انتخاب ننمايد يكنفر وكيل مدافع براي او معين‌ خواهد شد.

امر بمحاكمه و تشكيل ديوانحرب از طرف صاحب منصبي داده ميشود كه حكم تحقيقات مقدماتي را صادر نموده است.

در اردوها يا در نواحي نظامي‌‌ كه در حال جنگ ميباشند و در امكنه مستحكمه كه در حال محاصره هستند متهم را‌ميتوان مستقيماً و بدون تحقيقات بدوي بپيشگاه ديوان حرب جلب نمود. ‌جريان محاكمه از موقعي كه امر بمحاكمه داده شده است بطريق ذيل بعمل ميآيد اعم از اينكه تحقيقات مقدماتي شده يا نشده باشد. ‌اولا - احضاريه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد ديوان حرب فرستاده ميشود و حاوي نكات ذيل است: ‌حكم تشكيل ديوانحرب جنحه و جنايتي كه شخص متهم براي آن تعقيب ميشود نص قانون كه شامل حال او ميگردد و اسامي‌‌ شهودي كه‌مدعي‌العموم براي اقامة شهادت پيشنهاد مينمايد. ‌چنانچه متهم در حين تحقيقات بدوي يا در موقعيكه بدون تحقيقات بدوي مستقيماً به محكمه احضار ميشود براي خود وكيل مدافع انتخاب ننمايد‌ مدعي‌العموم مطابق ماده (106) قبل از انعقاد محكمه براي او وكيل مدافع معين ميكند متهم تا موقع افتتاح جلسه ميتواند براي خود مدافعي انتخاب‌ نمايد. در احضاريه اسم مدافعي كه براي متهم تعيين شده ذكر و باو اخطار ميشود كه ممكن است شخصاً مدافع ديگري انتخاب نمايد. ‌ثانياً - مدافع از موقعيكه احضاريه صادر شده است ميتواند از قضيه و تمام مدارك و اطلاعات حاصله استحضار پيدا كرده با متهم نيز ملاقات‌ كند. بعلاوه در مورد تحقيقات بدوي مقررات مادة (108) هم معمول و مجري ميباشد. ‌ثالثاً - ديوانحرب در روز مقرر انعقاد يافته بر طبق مندرجات مادة (109) اين قانون شروع به محاكمه متهم مينمايد. ‌متهم حق دارد بدون رعايت هيچ ترتيباتي و بدون اينكه قبلا احضاريه صادر شده باشد استماع شهادت شهوديرا كه در جلسه محكمه حضور دارند و‌قبل از افتتاح جلسه اسامي‌‌ آنها را به مدعي‌العموم داده است بر له خود تقاضا نمايد. ‌رابعاً - جواب سؤالات مقرره در مادة (128) و تعيين مجازات بايد باكثريت مقرره در مادة ( 129 ) بعمل آيد. ‌محكوم ميتواند در ظرف مدت معينه و مطابق مقررات مواد (139 - 153 ) اين قانون و مواد بعد آن تقاضاي تجديد نظر نمايد مگر اينكه بموجب‌مقررات مادة (71) اين حق معلق شده باشد. ‌تعقيب متهم بموجب امر صادره از طرف رئيس واحدي كه ديوان حرب جزء آن است بعمل ميآيد.

در نواحي نظامي‌‌ كه بحال جنگ باشند و در ولايات و ايالاتيكه در حال حكومت نظامي‌‌ ميباشند همچنين در امكنه‌ مستحكمي‌‌ كه در حال محاصره هستند ديوان حرب نسبت بكليه جنحه و جناياتي كه در جلسه محكمه واقع ميشود بايد فوراً رسيدگي و حكم صادر‌نمايد اگرچه مرتكبين آن از تابعين محاكم نظامي‌‌ نباشند.

‌اصول محاكمات در محاكم تجديد نظر

پس از تقاضاي تجديد نظر مدعي‌العموم ديوانحرب بلاتأخير سواد حكم و تقاضاي تجديد نظر را بانضمام دوسيه براي ‌مدعي‌العموم ديوان تجديد نظر ارسال ميدارد.

مدعي‌العموم ديوان تجديد نظر بلادرنگ دوسيه را بدفتر ديوان مزبور ميفرستد و مدارك مذكوره بايد مدت 48 ساعت در‌دفتر ديوان مزبور بماند. ‌مدافع متهم ميتواند در خود دفتر بدوسيه مراجعه و قبل از محاكمه لوايح يادداشت ها و مداركيرا كه لازم ميداند تقديم نمايد. ‌منشي دفتر نوشتجاتي را كه توسط مدعي‌العموم و محكوم و يا مدافع او داده شده است بترتيب تاريخ ثبت مينمايد.

پس از انقضاء مدت 48 ساعت رئيس ديوان تجديد نظر دوسيه و اوراق را به يكي از قضات ميدهد كه آنرا مطالعه و ‌راپرت نمايد. قاضي مزبور عضو مخبر ناميده ميشود.

ديوان تجديد نظر در ظرف سه روز از تاريخ وصول دوسيه قبول يا رد تقاضاي تجديد نظر را اخطار ميكند.

در صورت بودن يكي از علل مذكوره در ماده «30» اين قانون ايراد بايد قبل از شروع بمحاكمه تقديم شود و ديوان ‌تجديد نظر به آن رسيدگي مينمايد و در اين مورد رأي ديوان مزبور قطعي و غير قابل شكايت است.

عضو مخبر علل موجه تجديد نظر را در راپرت خود تشريح ميكند و بدون اظهار عقيده نظريات خود را براپرت ضميمه‌ مينمايد پس از قرائت راپرت اظهارات مدافع استماع ميشود ولي مشاراليه نميتواند به ماهيت دعوي وارد شود. ‌مدعي‌العموم در اطراف دلائلي كه در تقاضانامه تجديد نظر ذكر و يا مستقيماً بديوان تجديد نظر تقديم شده است و همچنين دلائلي كه بايد رأساً بيان ‌نمايد بحث نموده عقيده خود را اظهار ميدارد. مدافع اگر در زمينه اظهارات مدعي‌العموم دفاعي دارد ميتواند اظهار كند.

چنانچه اطاق مخصوصي براي مشاوره باشد قضات به اطاق مزبور ميروند و الا محكمه را خلوت نموده در غياب‌ مدعي‌العموم و منشي شور ميكنند في‌المجلس و باكثريت آراء بهر يك از دلائلي كه اقامه شده رأي ميدهند. ‌رئيس از درجه مادون شروع باخذ آراء مينمايد و در هر حال عضو مخبر قبل از سايرين رأي ميدهند. رأي ديوان تجديد نظر بايد موجه باشد در صورت ‌نقض حكم نص قانونيكه رعايت نشده يا بيمورد اعمال شده است در رأي ديوان تجديد نظر قيد ميشود. ‌رأي توسط رئيس در جلسه علني قرائت ميشود. ‌مينوت آن بامضاي رئيس ديوان تجديد نظر و منشي ميرسد.

چنانچه تقاضاي تجديد نظر رد شود مدعي‌العموم رأي ديوان تجديد نظر را با دوسيه براي مدعي‌العموم ديوان حربي كه حكم را ‌داده است ارسال ميدارد و مشاراليه مراتب را بفرمانده ناحيه نظامي‌‌ مربوطه اطلاع ميدهد.

اگر ديوان تجديد نظر حكم صادره را بعلت عدم صلاحيت نقض كرده باشد قرار ارجاع قضيه را بمحكمه يا ديوان‌ حرب صالحه صادر مينمايد و در صورتيكه حكم بجهات ديگري نقض شده باشد موضوع را بديوان حرب ديگري احاله ميدهد. ديوانحرب ‌جديد در صورت امكان بايد در حوزه ديوانحرب سابق تشكيل شود.

در صورت نقض حكم مدعي‌العموم ديوان تجديد نظر سواد رأي مزبور را براي مدعي‌العموم ديوان حربي كه حكم آن‌نقض شده است ارسال ميدارد. ‌راي مزبور در تحت مراقبت مدعي‌العموم در دفتر ديوان حرب ثبت و نيز در حاشيه حكم منقوض قيد ميشود.

در صورت نقض مدعي‌العموم ديوان تجديد نظر دوسيه را با سواد رأي ديوان مزبور بلافاصله براي مدعي‌العموم ديوانحرب جديدي كه قضيه به آن ارجاع شده است ميفرستد. ‌چنانچه حكم بعلت عدم صلاحيت محاكم نظامي‌‌ نقض شده باشد دوسيه براي مدعي‌العموم نزديكترين محكمه ابتدائي ارسال ميشود. ‌براي ساير ترتيبات مطابق مادة 93 اين قانون رفتار ميشود.

چنانچه نقض حكم بواسطه عدم رعايت مقررات اصول محاكمات بوده تعقيب يا محاكمه از اولين عدم رعايتي كه‌واقع شده است تجديد ميشود. ‌معهذا در صورتيكه حكم بواسطه اشتباه در تعيين مجازات نسبت بجرم متهم نقض شده باشد حكم مجرم بودن متهم بقوت خود باقي مانده قضيه‌ فقط براي تعيين مجازات بديوانحرب ديگر احاله ميشود.

اگر حكم ثاني نيز در ديوان تجديد نظر نقض گردد رسيدگي به آن بديوان حرب ثالثي مراجعه ميشود.

مقررات مواد «106، 109، 110،111، 113، 114 و 115» اين قانون راجع بديوانهاي حرب در ديوانهاي تجديد نظر نيز‌لازم‌الاجراء است. ‌در موارد منظور در ماده «112» مطابق بند اخير همان ماده عمل ميشود. ‌در تمام موارد تصميمات باكثريت اتخاذ ميگردد.

‌اصول محاكمات در محاكم انضباطي

محاكم انضباطي به قضايائي رسيدگي مينمايد كه از مقامات نظامي‌‌ ارجاع يا از طرف متضررين مستقيماً شكايت داده ‌شده باشد. ‌در موارد جرائم مشهوده و حتي در مواقع فوري ممكن است مستقيماً اقدام برسيدگي نمايند.

متهمين به محكمه انضباطي جلب و محاكمه آنان بطور علني بعمل ميآيد. ‌مدعي خصوصي اقامه دعوي مينمايد. ‌شهود سوگند ياد مينمايند. ‌متهمين از خود دفاع ميكنند. ‌حكم بايد موجه بوده و بامضاء ضابط و منشي محكمه برسد و پس از آن قابل اجراء ميباشد.

‌ترتيب صدور احكام غيابي

اگر پس از صدور امر محاكمه شخصي كه متهم بارتكاب جرمي‌‌ بوده توقيف نشده يا پس از دستگيري فرار نموده باشد ‌رئيس ديوانحرب احضاريه راجع بتعيين جرمي‌‌ كه متهم براي آن مورد تعقيب واقع شده صادر و در آن قيد مي‌‌‌نمايد كه مشاراليه در ظرف 15 روز بايد‌ در ديوانحرب حضور بهمرساند. ‌احضاريه مزبور در حكم يوميه قشوني درج ميگردد.

پس از انقضاي مدت 15 روز از تاريخ درج احضاريه در حكم يوميه چنانچه متهم حاضر نشود حسب‌الامر فرمانده ناحيه نظامي محاكمه غيابي شروع ميشود. ‌براي دفاع از متهم غايب هيچ مدافعي پذيرفته نميشود. ‌راپرتها و صورت مجلسها با شهادت شهود و ساير مدارك در جلسه قرائت ميگردد. ‌حكم بترتيب عادي صادر و در حكم يوميه قشوني درج و بر درب و ديوار عمارت محكمه نظامي‌‌ يا درب كميسارياي محل اقامت محكوم الصاق ‌ميشود. ‌چنانچه در محل اقامت محكوم كميساريائي وجود نداشته باشد بدرب دارالحكومه يا امنيه يا خانه كدخداي محل الصاق ميگردد. حكم محكوميت در‌صورت بودن جريده در مقر محكمه بايد در روزنامه منتشر شود. ‌انجام مراسم مذكور بمنزله اجراي حكم است.

اگر محكوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگير يا شخصاً حاضر شود حكم غيابي صادره بر عليه او و همچنين‌عملياتيكه پس از صدور اخطاريه مذكوره در مادة «169» بعمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار ميشود. ‌محكوم‌عليه در ظرف يكماه از تاريخ اجراي مقررات مادة فوق حق اعتراض دارد و هر گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نكند حكم حضوري محسوب ‌است.

محكوم فقط ميتواند نسبت بحكم غيابي تقاضاي تجديد نظر نمايد. ‌متهم غايب كه پس از حضور در محكمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تأديه مخارجي كه باو تعلق گرفته است معاف خواهد بود. ‌در همين مورد كليه اقدامات مقرره در مادة «170» اين قانون راجع بانتشار حكم غيابي صادره بر عليه متهم در مورد هر تصميمي‌‌ كه بر له متهم اتخاذ‌ شود مرعي خواهد بود و عملياتيكه پس از صدور اخطاريه مذكوره در مادة «169» بعمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار ميشود.

در صورتيكه متهم غايب شريك يا معاوني داشته باشد غيبت او مانع از تعقيب محاكمه شريك يا معاون او نخواهد بود‌و محاكمه آنها بطريق عادي بعمل ميآيد.

‌مقررات عمومي‌‌

تشخيص هويت شخصي كه پس از محكوميت در ديوانحربي فرار كرده و مجدداً دستگير شده باشد با ديوان حرب‌ ناحيه است كه قسمت محكوم در آن جا توقف دارد. ‌چنانچه محكوم جزو هيچ قسمتي نباشد تشخيص هويت او بوسيله ديوان حربي است كه حكم محكوميت او را صادر نموده و در صورتي كه ديوانحرب مزبور منحل شده باشد تشخيص هويت بوسيله ديوان حربي كه محكوم فراري در قلمرو آن دستگير شده انجام ميشود ديوان حرب در جلسه‌علني با حضور شخصي كه دستگير شده و پس از استماع شهوديكه مدعي‌العموم يا شخص دستگير شده معرفي نموده‌اند شروع برسيدگي ميكند‌ عدم رعايت مقررات فوق باعث بطلان رسيدگي ميشود. ‌مدعي‌العموم و شخصيكه دستگير شده راجع بحكمي‌‌ كه در مورد تشخيص هويت صادر ميشود حق تقاضاي تجديد نظر دارند. ‌مقررات قسمت اول و دوم اين مادة در مورد اشخاصيكه بعلت ارتكاب جرمي‌‌ غياباً محكوم شده باشد مجري خواهد بود.

اگر پس از نقض حكمي‌‌ حكم ديگري بر عليه همان متهم صادر و در ثاني در ديوان تجديد نظر بهمان علل اوليه نقض ‌شده باشد رسيدگي به قضيه به ديوان حرب نزديكترين ناحيه ارجاع ميگردد. ديوان مزبور بايد تصميمات ديوان تجديد نظر را متبع شمارد. ‌معهذا اگر تصميم مزبور راجع باعمال مجازات باشد بايد تفسيري را قائل شود كه بحال متهم مساعدتر است. ‌راجع بحكم ثالث ديگر نميتوان بهمان دلائل دو حكم پيش تقاضاي تجديد نظر نمود ولي مدعي‌العموم فقط از نقطه نظر حفظ قانون حق تقاضاي ‌تجديد نظر دارد.

در موقع انحلال ديوان هاي حرب منعقده در نواحي نظامي‌‌ كه در حال جنگ يا محاصره يا حكومت نظامي‌‌ بوده‌اند ‌قضايائي كه تحت تحقيق باشد بديوانهاي حرب ناحية كه فرمانده كل قوا معين ميكند احاله ميشود. ‌و همچنين در صورتي كه در نقاط مذكوره فوق ديوان تجديد نظري بوده و منحل گردد قضاياي مطروحه در ديوان مزبور بديوان تجديد نظر مركز احاله ‌ميشود.

كليه اخطار، احضار و ابلاغ راجع بمتهمين يا شهود بدون خرج توسط مأمورين امنيه يا ساير عمال قواي عمومي‌‌ بعمل‌ميآيد.

مواد «51 و 52» قانون مجازات عمومي‌‌ راجع بمرور زمان در مورد دعاوي عمومي‌‌ ناشي از جنحه يا جناياتي كه از‌صلاحيت محاكم نظامي‌‌ است و همچنين در مورد مجازاتهائي كه بموجب احكام صادره از محاكم مزبور معين شده است لازم‌الرعايه است. ‌مرتكبين فرار يا نافرماني در هر موقعي كه دستگير شوند ولو آنكه مرور زمان حاصل شده باشد بايد باداره قشون تسليم شوند تا بقيه خدمت (نظام‌اجباري) خود را انجام دهند.

‌جنحه و جنايات و مجازات آنها

‌در مجازات و اثرات آن

مجازاتهائيكه در مورد جنايت ممكن است از طرف محاكم نظامي‌‌ اعمال گردد بقرار ذيل ميباشد: ‌اعدام. ‌حبس مؤبد با اعمال شاقه. ‌حبس موقت با اعمال شاقه. ‌حبس مجرد. ‌تبعيد. ‌خلع درجه نظامي‌‌.

مجازاتهائيكه در مورد جنحه اعمال ميشود بقرار ذيل است: ‌حبس با كار از 2 الي ده سال. ‌اخراج از خدمت. ‌حبس عادي 8 روز الي 3 سال. ‌جزاي نقدي.

هر كسي كه بموجب حكم محكمه نظامي‌‌ محكوم باعدام شود تيرباران ميگردد.

وقتيكه محاكم نظامي‌‌ حكم اعدام يك شخص نظامي‌‌ را بر طبق قانون نمايند همين حكم مستلزم خلع درجات نظامي ‌‌‌محكوم خواهد بود.

در هر موقعيكه مطابق اين قانون مجازات جنايت حبس مؤبد با اعمال شاقه باشد محكمه ميتواند آنرا بحبس مؤبد‌ در قلاع تبديل نمايد و همچنين حبس موقت با اعمال شاقه را بحبس موقت در قلاع.

مدت حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد و تبعيد همان است كه در قانون مجازات عمومي‌‌ مقرر گرديده. ‌مجازاتهاي مزبور علاوه بر اثرات مقرره در قانون مجازات عمومي‌‌ مستلزم خلع درجات نظامي‌‌ محكوم ميباشد.

در مورد تعيين مجازات تبعيد محكمه بايد معين نمايد كه تبعيد بداخله يا خارجه است.

هر نظامي‌‌ كه خواه بعنوان مجازات اصلي و خواه در نتيجه محكوميت بمجازاتي غير از اعدام بايد خلع درجه بشود‌ بمقابل عدة كه با اسلحه صف كشيده‌اند اعزام ميگردد پس از قرائت حكم محكوميت فرمانده عده عبارت ذيل را بمحكوم با ذكر اسم او خطاب‌ ميكند: « تو چون شرافت نظامي‌‌ خود را از دست داده اي بحكم قانون از اين تاريخ از درجات نظامي‌‌ خلع مي‌‌‌شوي». ‌بلادرنگ كليه علامات نظامي‌‌ نشانها و سردوشيهاي محكوم را در مقابل عده ميكنند و اگر صاحبمنصب باشد شمشير او را گرفته بزمين پرتاب ‌ميكنند. ‌خلع درجه متضمن عواقب ذيل است: ‌اولا - محروميت از درجه و حتي استعمال علائم آن و لباس نظامي‌‌. ‌ثانياً - محروميت از حق استخدام در قشون مطلقاً و بهر عنوانيكه باشد و ساير محروميتهائيكه در مادة (15) قانون مجازات عمومي‌‌ مقرر‌است. ‌ثالثاً - محروميت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه.

خلع درجات نظامي‌‌ كه بعنوان مجازات اصلي معين شده باشد هميشه متضمن حبس عادي است تعيين مدت آن با‌ديوان حرب مربوطه است ولي از سه سال نبايد تجاوز كند.

اخراج از خدمت قشون مستلزم محروميت از درجه يا رتبه مربوطه و حتي استعمال علامات مميزه آن و لباس نظامي ‌‌‌است. صاحب‌منصب محكوم باخراج از حقوق تقاعدي و پاداش خدمات سابقه محروم ميباشد.

محكوم بحبس با كار را با همان لباس كه براي اين قبيل محبوسين معين است بجلو عده آورده حكم محكوميت او را‌قرائت مينمايند و پس از آن مشاراليه را بكارهاي عام‌المنفعه ميگمارند. ‌محكوم بحبس با كار را هيچوقت در نقاطي كه براي محكومين باعمال شاقه معين شده است نميتوان بكار واداشت. ‌حداقل مجازات 2 سال و حداكثر آن 10 سال است.

محكوميت بحبس با كار در صورتيكه محكوم صاحبمنصب باشد مستلزم اخراج از خدمت قشون است.

حداقل مدت حبس عادي 8 روز و حداكثر آن سه سال است.

در موارديكه بموجب قوانين جزائي مجازات نقدي معين شده است محاكم نظامي‌‌ ميتوانند جزاي نقدي را بحبس‌عادي از 8 روز تا 8 ماه تبديل نمايند.

در مواردي كه اشخاص غير نظامي‌‌ رديف نظامي‌‌ جنحه يا جنايتي را مرتكب شده باشند كه در قانون مجازات عمومي ‌‌‌پيش‌بيني نشده است بمجازات هائيكه در اين قانون مقرر است محكوم ميشوند. ‌لكن مجازاتهاي نظامي‌‌ در حق اين اشخاص بترتيب ذيل تبديل ميگردد: ‌اولا - خلع درجات نظامي‌‌ به محروميت از حقوق مدني. ‌ثانياً - اخراج از خدمت و حبس با كار بحبس عادي از يك تا سه سال.

اشخاصيكه بمحكمه نظامي‌‌ جلب مي‌‌‌شوند اگر نظامي‌‌ و همرديف نظامي‌‌ نباشند محكمه مزبور ميتواند مقررات مواد«44 و 45» قانون مجازات عمومي‌‌ را در حق آنها مجري دارد.

مقررات مواد «35 و 36» قانون مجازات عمومي‌‌ راجع باشخاصيكه كمتر از 15 يا 18 سال دارند در محاكم نظامي‌‌ نيز‌مرعي ميباشد. ‌چنانچه معلوم شود كه متهم مميز بوده مجازات خلع درجه نظامي‌‌ باخراج از خدمت و حبس با كار بحبس تأديبي از يك الي سه سال تبديل ميگردد.

ابتداء اعمال مجازات هاي معينه از طرف محاكم نظامي‌‌ بترتيب ذيل شروع ميشود: ‌حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد و تبعيد از روز خلع درجات نظامي‌‌ . ‌حبس با كار از روز قرائت حكم در مقابل صف. ‌حبس عادي از روزي كه محكوم بر طبق حكم قطعي محكمه حبس شده باشد. ‌خلع درجات نظامي‌‌ و اخراج از خدمت كه بعنوان مجازات اصلي داده شده باشد از روزي كه حكم محكوميت قطعي شده باشد اگر مجازات خلع ‌درجه و اخراج از خدمت بعنوان مجازات تبعي معين شده باشد از همان روز شروع بمجازات اصلي محسوب ميشود. ‌اگر متهم قبل از محكوميت موقتاً توقيف شده باشد و سپس بحبس با اعمال شاقه - يا حبس مجرد يا تبعيد يا حبس عادي محكوم شده باشد تمام ‌مدت توقيف از مدت محكوميت كسر ميشود مگر اينكه قضات در ضمن حكم محكوميت موجهاً مقرر داشته باشند كه تمام يا قسمتي از مدت توقيف‌ موقت محسوب نشود. ‌توقيف موقت فيمابين تاريخ صدور حكم و تاريخي كه مجازات شروع باجراء ميشود در دو مورد ذيل حتماً محسوب ميشود: 1- - اگر محكوم نسبت به حكم صادره تقاضاي تجديد نظر نكرده باشد. 2 - اگر در نتيجه تقاضاي تجديد نظر مجازات او تخفيف يافته باشد. ‌هر كسي كه باتهام ارتكاب جنحه يا جنايتي سلب آزادي از او شده باشد در حال توقيف موقت محسوب است.

هر گاه صاحب منصبي بواسطه ارتكاب يكي از جنحه‌هاي منظوره در مواد «277 - 236 - 237 - 238 و 239 - 240 - و241» قانون مجازات عمومي‌‌ محكوم شود درجه نظامي‌‌ خود را از دست ميدهد قطع نظر از محكمة كه حكم محكوميت او را صادر نموده باشد، ولي از‌حقوق تقاعدي و پاداش خدمات سابقه محروم نخواهد بود.

مواد «20 - 21 - 22 - 23 - 28 - 29 - 40 و 43» قانون جزاي عمومي‌‌ راجع بشروع جنحه و جنايت و شركت يا‌ معاونت جرم و موارد معافيت از مجازات در محاكم نظامي‌‌ هم رعايت ميشود. ‌مگر آنكه خلاف اين ترتيب در اين قانون تصريح شده باشد. ‌مرتكبين جرمهاي منظوره در ماده «76 و 230» قانون جزاي عمومي‌‌ در محاكم نظامي‌‌ معاون مجرم اصلي محسوب ميشود.

كليه مستخدمين و مأمورين قشون اعم از نظامي‌‌ يا هم رديف نظامي‌‌ در موقع اعمال مجازات مطابق رتبة كه دارا ميباشند در‌رديف صاحبمنصبان و وكلا و تابين‌ها محسوب خواهند شد.

‌در جنحة و جنايات و مجازات آنها

‌خيانت - جاسوسي - تحريك بخيانت

هر نظامي‌‌ اعم از اينكه تبعه ايران يا در خدمت قشون ايران باشد و بر عليه ايران حمل سلاح نمايد پس از خلع درجه اعدام ميشود. ‌هر اسير جنگي كه پس از مرخصي خلف عهد نموده و مسلحاً دستگير شود محكوم باعدام است.

نظاميان ذيل با خلع درجه نظامي‌‌ محكوم باعدام مي‌‌‌شوند: 1 - هر نظامي‌‌ كه عده تحت فرماندهي خود يا قلعه و مكاني كه حفاظت آن به مسئوليت او سپرده شده باشد يا ذخيره و قورخانه و آذوقه و مهمات‌ قشون يا نقشه‌جات قلاع امكنه و بنادر يا اسم شناسائي و عبور يا اسرار راجع بعمليات قشون‌كشي يا مذاكرات نظامي‌‌ يا سياسي را بدشمن يا بنفع‌ دشمن تسليم يا افشاء نمايد. 2 - هر نظامي‌‌ كه براي مقاصد دشمن با او داخل مواضعه شود. 3 - هر نظامي‌‌ كه داخل در توطئه شود براي اينكه فرمانده يك مكان محصور را مجبور نمايد كه بنحوي از انحاء تسليم دشمن گردد. 4 - هر نظامي‌‌ كه در مقابل دشمن افراد نظامي‌‌ را تشويق بفرار كرده يا باعث تفرقه آنها بشود.

اشخاص ذيل جاسوس شناخته شده باعدام محكوم مي‌‌‌شوند: ‌اولا - هر كسي كه براي بدست آوردن اسناد يا اطلاعاتي بنفع دشمن بيك قلعه يا مكان مستحكم - پست يا هر مؤسسه نظامي‌‌ - استحكامات ‌اردوگاه ها يا منزلگاه هاي قشون داخل شده باشد. ‌ثانياً - هر كسي كه براي دشمن اسناد يا اطلاعاتي بدست آورد كه ممكن است نسبت بعمليات قشون يا نسبت بتأمين قلاع يا امكنه مستحكم ‌پست يا ساير مؤسسات نظامي‌‌ مضر باشد. ‌ثالثاً - هر كسيكه جاسوسان يا افراد دشمن را كه براي اكتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفي نموده يا سبب اختفاء آنها گردد. ‌رابعاً - هر كسيكه اسرار نظامي‌‌ يا سياسي يا مفاتيح رمز را بر خلاف مصالح مملكت به اجنبي تسليم نمايد.

هر دشمني كه متنكراً بيكي از محلهاي مذكوره در ماده فوق داخل شود محكوم باعدام است.

هر كسيكه نظاميان را به الحاق بدشمنان و ياغيان يا قشون متمرد اغوا و تشويق كند و يا عمداً وسايل تسهيل الحاق آنها را‌فراهم آورد يا براي دولتي كه بايران داخل جنگ است جمع‌آوري استعداد نمايد محرك به خيانت شده و محكوم باعدام است. ‌در كليه موارد فوق چنانچه مجرم نظامي‌‌ باشد بخلع درجات نظامي‌‌ نيز محكوم ميشود.

‌سوء قصد نسبت بحيات اعليحضرت شاهنشاهي يا ولايت عهد

هر كسي كه تابع محاكم نظامي‌‌ بوده و نسبت بحيات اعليحضرت همايون شاهنشاهي يا ولايت عهد سوء قصد نمايد پس از‌محاكمه و ثبوت جرم محكوم به اعدام است.

هر كسي كه تابع محاكم نظامي‌‌ بوده و مرتكب سوء قصدي شود كه منظور از آن خواه بر هم زدن اساس حكومت يا ترتيب ‌وراثت تخت و تاج و خواه تحريص مردم و مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محكوم به اعدام است.

در دو مورد ذيل عمل مرتكب سوء قصد شناخته مي‌‌‌شود. ‌اولا - در صورتي كه شروع باجراء شده ولي بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند. ‌ثانياً - در صورتي كه تهيه مقدمات به اندازة باشد كه كاشف از قصد جنايت گردد.

هر گاه اشخاص تابع محاكم نظامي‌‌ مرتكب توطئه شوند كه منظور از آن جنايات مذكوره در مواد «205 و 206» باشد در‌صورتيكه براي تهيه مقدمات امري را انجام يا شروع كرده باشند پس از محاكمه در ديوان حرب مركز و ثبوت جرم محكوم باعدام ميشوند.

توطئه وقتي موجود ميشود كه انجام عمل با مواضعه بين دو نفر يا بيشتر تصميم شده باشد.

‌جنحه و جنايت بر خلاف تكاليف نظامي‌‌

هر حاكم نظامي‌‌ يا فرماندهي كه پس از تحقيق و رسيدگي معلوم شده باشد بدون صرف تمام وسايل دفاعيه كه باختيار خود ‌داشته است و قبل از انجام آنچه را كه وظيفه و شرافت نظامي‌‌ او ايجاد ميكرده بنحوي از انحاء محلي را كه به او سپرده است بدشمن تسليم نمايد ‌محكوم باعدام با خلع درجات نظامي‌‌ است.

هر فرمانده قسمت نظامي‌‌ كه در خارج از قلاع و استحكامات نظامي‌‌ با دشمن قرارداد تسليم نمايد به مجازاتهاي ذيل ‌محكوم مي‌‌‌شود: 1 - هر گاه تصميم موجب خلع اسلحه عده او باشد يا قبل از اينكه كتباً يا شفاهاً قراردادي در آن باب بگذارد آنچه را كه وظيفه و شرافت نظامي‌‌ او‌ايجاب ميكرده بعمل نياورده باشد محكوم باعدام با خلع درجات نظامي‌‌ ميشود. 2 - در ساير موارد محكوم بحبس با كار است.

مجازات هر نظامي‌‌ كه كشيك‌چي سوار يا پياده بوده و پست خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترك نمايد بقرار ذيل ‌است: 1 - هر گاه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد محكوم باعدام است. 2 - اگر در غير مورد مذكوره فوق در ناحيه باشد كه بحال جنگ يا حكومت نظامي‌‌ است محكوم به دو الي پنج سال حبس با كار است. 3 - در ساير موارد بدو ماه الي يكسال حبس عادي و يكصد و پنجاه الي دويست ضربه شلاق محكوم ميگردد.

هر نظامي‌‌ كه در موقع كشيك يا پاسباني در حال خواب ديده شود به مجازات ذيل محكوم ميگردد: 1 - هر گاه در مقابل دشمن و ياغيان مسلح باشد از 2 تا 5 سال حبس با كار. 2 - اگر در غير مورد مذكور فوق در ناحيه باشد كه بحال جنگ يا حكومت نظامي‌‌ است از شش ماه تا دو سال حبس عادي است. 3 - در ساير مواد از يك الي شش ماه حبس و پنجاه الي يكصد و پنجاه ضربه شلاق يا بيكي از اين دو مجازات.

هر نظامي‌‌ كه پست خود را ترك كند به قرار ذيل محكوم ميشود: 1 - هر گاه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد باعدام. 2- اگر بغير از مورد منظوره در فوق در نقاطيكه بحال جنگ و حكومت نظامي‌‌ باشد به يك الي سه سال حبس عادي است. 3 - در ساير موارد از دو تا 6 ماه حبس عادي و يكصد و پنجاه الي دويست ضربه شلاق يا يكي از اين دو مجازات. ‌اگر مقصر رئيس پست باشد به حداكثر مجازات محكوم ميشود.

در اثناء جنگ خواه در اردوها و خواه در نواحي كه تحت حكومت نظامي‌‌ باشد هر نظامي‌‌ كه موقع شيپور حاضرباش يا ‌آشوب در سر پست خود حاضر نشود به شش ماه تا يكسال حبس عادي و يكصد الي دويست ضربه شلاق محكوم است. ‌اگر مقصر صاحبمنصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و يك الي سه سال حبس عادي است.

مجازات هر نظامي‌‌ كه بعضويت ديوانهاي حرب معين ميشوند و بدون عذر موجه حضور نميرسانند از 2 تا 6 ماه ‌حبس عادي است.

مقررات مواد «118، 119، 121، 122، 124 » قانون مجازات عمومي‌‌ شامل حال نظامياني ميشود كه اسراء جنگي يا ‌اشخاص ديگر را كه حبس يا توقيف يا به آنها سپرده شده باشند فرار دهند يا موجبات فرار آنها را تسهيل يا فراهم كنند يا در صورت فرار آنها را مخفي ‌نمايند.

‌شورش - نافرماني - تمرد

اشخاص ذيل شورش‌كننده محسوب و به اعدام محكوم ميشوند. 1 - نظاميان مسلحي كه عده آنها لااقل 4 نفر بوده و از روي تباني از اطاعت اوامر رؤساي خود سرپيچي نمايند. 2 - نظامياني كه عده آنها لااقل 4 نفر بوده و خودسرانه اسلحه برداشته و بر خلاف اوامر رؤسا خود رفتار نمايند. 3 - نظاميانيكه عده آنها لااقل 8 نفر بوده و از راه استعمال اسلحه شروع بتعديات و تجاوزاتي بنمايند و از فرمان مافوق خود كه مشعر بر تفرقه يا‌اطاعت آنها باشد سرپيچي كنند. ‌در تمام موارد مذكوره در اين ماده مجازات اعدام فقط درباره محركين يا رؤسا و نظامياني كه از حيث درجه از سايرين بالاتر مي‌‌‌باشند صادر‌ميشود. ساير مقصرين از پنج تا ده سال با اعمال شاقه محكوم ميشوند و اگر صاحب‌منصب باشند باخراج از خدمت و از 2 تا 10 سال حبس با كار محكوم ميشوند. ‌در مورد مذكوره در بند سوم اين ماده اگر مقصرين بدون استعمال اسلحه اعمال تعدي و تجاوز كنند بحبس با كار از پنج تا ده سال محكوم ميشوند‌ چنانچه صاحبمنصب باشد باخراج از خدمت و يك الي سه سال حبس عادي.

هر نظامي‌‌ كه از امر حركت بطرف دشمن و يا انجام ساير خدماتيكه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح از طرف مافوق باو ارجاع شده امتناع ورزد محكوم باعدام با خلع درجات نظامي‌‌ است. ‌اگر خارج از مورد مذكوره در جمله فوق نافرماني در ناحية باشد كه بحال جنگ يا حكومت نظامي‌‌ است مجازات مرتكب از 5 تا ده سال حبس با كار‌است و اگر صاحب منصب باشد باخراج از خدمت و حبس عادي از يك تا سه سال. در ساير موارد مجازات مرتكب حبس عادي از يك تا دو سال است‌ و چنانچه مرتكب صاحبمنصب باشد باخراج از خدمت.

هر نظامي‌‌ كه دستورالعملي را لغو نموده يا مخالف مقررات آن رفتار كند بقرار ذيل مجازات ميشود: 1 - چنانچه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد مرتكب محكوم بحبس موقت با اعمال شاقه است و در صورتيكه صاحبمنصب باشد بنا بر‌اوضاع و احوال جرم محكوم باخراج از خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است با با حبس مؤبد با اعمال شاقه است. 2 - در غير مورد مذكوره فوق هر گاه جرم در ناحية واقع شده باشد كه در حالت جنگ يا حكومت نظامي‌‌ است مرتكب بحبس با كار از 2 تا 10‌سال محكوم ميشود. در صورتيكه صاحب منصب باشد باخراج از خدمت و يك تا سه سال حبس عادي است. 3 - در ساير موارد، بحبس عادي از 2 ماه تا سه سال.

هر كس كه نسبت بكشيك‌چي سوار يا پياده مسلحاً صدمه برساند محكوم باعدام است. ‌اگر جرم بدون اسلحه بتوسط يكنفر نظامي‌‌ و بمعيت يك يا چند نفر ديگر واقع شود مجازات آن از 5 تا 10 سال حبس با كار است. ‌اگر مابين مقصرين صاحبمنصبي باشد محكوم باخراج از خدمت و از 2 تا 3 سال حبس عادي است. ‌اگر جرم توسط يكنفر نظامي‌‌ غير مسلح منفرداً بعمل آمده باشد مجازات آن بحبس عادي از يك تا سه سال تقليل مييابد. ‌هر كسي كه نسبت به كشيك‌چي سوار يا پياده باشاره يا حرف يا تهديد اهانت وارد آورد محكوم بحبس عادي از يكماه تا يك سال خواهد بود.

هر نظامي‌‌ كه مافوق خود را از روي تهيه و تصميم يا از راه كمين كتك بزند محكوم باعدام با خلع درجات نظامي ‌‌‌است.

هر نظاميكه در حين تحت سلاح بودن بمافوق خود عمداً صدمة بدني وارد آورد محكوم باعدام است.

هر نظامي‌‌ كه بمافوق خود چه در حين اجراي خدمت و چه بسبب آن عمداً صدمه بدني وارد آورد محكوم باعدام است. ‌چنانچه ارتكاب نه در حين اجراء خدمت و نه بسبب آن واقع شده باشد مقصر اگر صاحبمنصب باشد باخراج از خدمت و از يك تا سه سال حبس‌عادي محكوم ميشود. ‌اگر معين نايب يا وكيل يا سرجوقه يا تابين باشد از 5 سال تا 10 سال حبس با كار.

هر نظامي‌‌ كه در حين اجراي خدمت يا بسبب آن نسبت بمافوق خود به اشاره يا حرف يا تهديد اهانت وارد آورد ‌اگر مقصر صاحب منصب باشد محكوم باخراج از خدمت و از يك تا سه سال حبس عادي است. ‌و اگر معين نايب يا وكيل يا سرجوقه يا تابين باشد از 2 سال تا 5 سال حبس با كار. ‌اگر اين توهين در حين اجراي خدمت يا بسبب آن نباشد مجازات مقصر از يك تا سه سال حبس عادي است.

مجازات هر نظامي‌‌ كه نسبت بقواء مسلح تمرد كرده باشد از يك تا سه سال حبس عادي است. ‌و اگر تمرد نسبت بساير عمال دولتي باشد مجازات آن از 6 ماه تا دو سال حبس عادي است. ‌هر گاه تمرد با اسلحه بعمل آمده باشد در صورت اول از 2 تا پنج سال حبس با كار و در صورت ثاني از يك تا سه سال حبس عادي است اگر تمرد ‌توسط عدة از نظاميان كه بيش از دو نفر و غير مسلح بوده بعمل آمده باشد مرتكبين بحبس با كار از 3 تا 7 سال محكوم ميشوند و اگر مرتكبين با‌اسلحه باشند بحبس مجرد از سه تا سال تا ده سال. ‌محركين و رؤسا متمردين و همچنين نظامياني كه از حيث درجه بالاتر از سايرين باشند بحداكثر مجازاتهاي فوق محكوم ميشوند. ‌هر تمرديكه بوسيله عدة از نظاميان مسلح كه كمتر از 8 نفر نباشد بعمل بيايد مرتكبين محكوم باعدام ميشوند ولي در صورتيكه مرتكبين‌ محرك داشته يا ميان آنها صاحبمنصبي باشد مجازات فقط درباره محرك و يا صاحب منصبي كه از حيث درجه بالاتر است مجري خواهد بود و سايرين بحبس موقت با اعمال شاقه محكوم ميشوند. ‌اگر مقصرين بدون استعمال اسلحه تمرد نمايد (نمايند) بحبس با كار از 2 تا 5 سال محكوم ميشوند.

‌سوء استفاده از اختيارات

هر يك از رؤساي نظامي‌‌ كه بدون امر يا اجازه يا بدون اينكه باقدام متقابله وادار شده باشد بر عليه عده‌هاي نظامي ‌‌‌يا اتباع ديگر دولت متحد يا بطرفي مسلحاً حمله نموده يا وادار بحمله نمايد (نمايند) محكوم باعدام است. ‌هر رئيس نظامي‌‌ كه بدون امر يا اجازه يا بدون اينكه وادار باقدام متقابل شده باشد در اراضي دولت متحد يا بيطرفي مرتكب هر گونه اعمال خصمانه‌ شود محكوم به اخراج است.

هر رئيس نظامي‌‌ كه پس از دريافت ابلاغ رسمي‌‌ صلح يا متاركه جنگ يا وقفه عمليات جنگي عمليات خصمانه‌ خود را ادامه دهد محكوم باعدام است.

هر نظامي‌‌ كه بدون امر يا مجوز قانوني فرماندهي قسمتي را بعهده بگيرد يا بر خلاف امر مافوق خود مشعر بر ترك ‌فرماندهي قسمتي باز فرماندهي خود را ادامه دهد محكوم باعدام است.

جز در موارد دفاع از خود يا ديگري و جمع‌آوري فراريان و جلوگيري از غارت و تخريب هر نظامي‌‌ كه يكي از جنحه و‌جناياتي را كه بموجب مواد «171 و 172 و 173» قانون مجازات عمومي‌‌ پيش‌بيني شده است مرتكب گردد به مجازاتهاي مقرره در مواد مزبوره‌ محكوم ميشود.

هر نظامي‌‌ كه زيردست خود را كتك بزند بدون اينكه به اقدام او اثري مترتب گردد و نتواند ثابت نمايد كه اين اقدام‌ براي حفظ ديسيپلين نظام لازم بوده است مشمول مادة (279) اين قانون خواهد بود و در صورت تكرار به 8 روز الي 2 ماه حبس عادي محكوم ميشود.

هر نظامي‌‌ كه هتك ناموس نظامي‌‌ ديگري را بنمايد از خدمت نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومي ‌‌‌مجازات خواهد شد.

‌عدم اطاعت و فرار

‌در عدم اطاعت

هر گاه داوطلبان خدمت نظامي‌‌ و همچنين كسانيكه قانوناً بايد داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود بخدمت و در‌غير از موارد اضطرار در ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ حكم حركت در محل معينه در حكم حاضر نشوند غير مطيع محسوب و بحبس عادي از يكماه ‌تا دو سال محكوم ميشوند. ‌افراد احتياط و ذخيره كه پس از طي دورة خدمت ثانياً احضار شده باشند و در غير موارد اضطراري در ظرف يك هفته پس از ابلاغ حكم احضار در محل ‌معين حاضر نشوند به مجازات مذكور در فوق محكوم ميشوند. به مدتهاي مزبور فوق از قرار هر چهار فرسنگ مسافت از محل حركت تا محل حضور ‌يك روز افزوده ميشود. ‌مدت مهلت هاي فوق در موارد ذيل از اين قرار خواهد بود. 1 - دو ماه براي كساني كه در ممالك مجاور اين (ايران) اقامت دارند. 2 - چهار ماه براي كسانيكه در ممالك غير همجوار اقامت دارند و 6 ماه براي كسانيكه در ممالك بعيده از قبيل شرق اقصي و آمريك ميباشند. ‌در موقع جنگ يا تجهيزات عمومي‌‌ كه رسماً اعلان شده است مهلتهاي معينه براي مقيمين در خارجه تنصيف ميشود. در موقع جنگ مجازات عدم ‌حضور عبارت از 2 تا 5 سال حبس با كار است.

‌فرار در داخلة مملكت

اشخاص ذيل فراري در داخلة مملكت محسوب ميشوند: 1 - هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه بدون اجازه غيبت نموده و قبل از انقضاء مدت 6 روز از تاريخي كه غيبت او معلوم شده باشد بمركز قسمت‌ خود معاودت ننمايد. ‌هر گاه تابين بيش (پيش) از سه ماه مدت خدمت نداشته باشد در صورتي فراري محسوب است كه پس از يكماه از روزي كه غيبت او معلوم شده است بمركز‌ قسمت خود مراجعت ننموده باشد. 2 - هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه مجرداً از قسمتي بقسمت ديگر مسافرت نمايد يا مدت مرخصي يا رخصت او تمام شده و پس از يكماه از‌روزي كه براي رسيدن او بقسمت ديگر يا مراجعتش معين شده است بقسمت مربوطه نرسيده يا بقسمت خود برنگشته باشد.

هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه در زمان صلح فراري در داخله شناخته شود بيك تا سه سال حبس عادي محكوم ‌ميگردد. اگر فرار در موقع جنگ و اردوكشي براي تنبيه اشرار يا در ناحية كه در حال جنگ يا حكومت نظامي‌‌ است بعمل آيد مرتكب آن بحبس با‌كار از 2 تا 5 سال محكوم مي‌‌‌شود. ‌در موارد ذيل مجازات مرتكبين نميتواند حسب‌المورد كمتر از سه سال حبس عادي يا حبس با كار معين شود: 1 - اگر مقصر اسلحه يا يكي از اشياء تجهيزات يا لباس نظامي‌‌ يا اسب خود را همراه برده باشد. 2 - اگر در حين خدمت فرار كرده باشد جز در موارد منظوره در مادة «212 و 214» اين قانون. 3 - اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده است.

هر صاحبمنصبي كه بيشتر از 6 روز از قسمت يا پست خود بدون اجازه غايب شود يا اينكه در ظرف يكماه پس از‌انقضاء مرخصي يا رخصت در قسمت يا پست خود حاضر نشود بحبس عادي از شش ماه تا يك سال محكوم ميشود. ‌هر صاحبمنصبي كه در يك ناحية كه در حالت جنگ يا حكومت نظامي‌‌ باشد قسمت يا پست خود را بدون اجازه ترك كند پس از انقضاء يك ماه ‌فراري شناخته شده باخراج از خدمت و از يك سال تا سه سال حبس عادي محكوم مي‌‌‌شود.

در موقع جنگ تمام ملت هاي مذكوره در مواد «234 و 236» بيك ثلث تقليل مي‌‌‌يابد.

‌فرار بخارجه ‌هر نظامي‌‌ كه بدون اجازه از خاك ايران خارج شود يا در خارج ايران قسمت مربوطة خود را ترك كند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ يك روز پس‌از تاريخي كه غيبت او معلوم شد فراري بخارجه محسوب ميشود.

هر معين نايب و سرجوقه و تابيني كه فراري بخارجه محسوب شده چنانچه در زمان صلح مرتكب فرار شده باشد ‌بدو سال تا پنجسال حبس با كار محكوم ميشود. ‌اگر فرار در موقع جنگ يا در ناحية كه در حالت جنگ يا حكومت نظامي‌‌ است بعمل آمده باشد مرتكب بحبس با كار از 5 سال تا 10 سال‌محكوم ميشود. ‌در موارد ذيل مجازات مقرره در قسمت اول اين ماده نبايد كمتر از 3 و در قسمت دوم كمتر از 7 سال حبس با كار باشد. 1 - اگر مقصر اسلحه يا يكي از اشياء تجهيزات يا ملبوسات يا اسب خود را همراه برده باشد. 2 - اگر در موقع خدمت فرار كرده باشد جز در موارد منظوره در مواد «212 و 214» اين قانون. 3 - اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده باشد.

هر صاحبمنصبي كه فراري بخارجه شناخته شده باشد باخراج از خدمت و يك تا دو سال حبس عادي محكوم‌ ميشود در صورتيكه فرار او در زمان صلح واقع شده باشد و چنانچه در موقع جنگ يا در ناحية كه در حال جنگ يا حكومت نظامي‌‌ است فرار كرده ‌باشد محكوم بحبس مؤبد با اعمال شاقه است.

‌فرار بطرف دشمن يا در مقابل دشمن

هر نظامي‌‌ كه بطرف دشمن فرار نمايد محكوم باعدام با خلع درجه نظامي‌‌ است.

هر نظامي‌‌ كه در مقابل دشمن فرار كند محكوم بحبس مؤبد با اعمال شاقه است ولي در صورت بودن كيفيات مشدده ‌ممكن است محكوم باعدام شود.

‌مقررات مشترك بين چهار مبحث سابق

فراري كه با مواضعه بين بيش از 2 نفر نظامي‌‌ بعمل آيد فرار با توطئه محسوب ميشود.

اشخاص ذيل محكوم باعدام ميشوند: 1 - نظاميانيكه در مقابل دشمن مرتكب فرار با توطئه شوند. 3(2) - رئيس توطئه‌كنندگان براي فرار بخارجه. ‌رئيس توطئه‌كنندگان براي فرار در داخله اگر معين نايب يا سرجوقه يا تابين باشد بحبس با كار از 5 سال تا ده سال محكوم ميشود اگر صاحب منصب‌ باشد بحبس مؤبد با اعمال شاقه. ‌در ساير موارد مرتكبين فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم بحداكثر مجازاتهائي كه در مباحث قبل مقرر است محكوم ميشوند.

هر نظامي‌‌ كه سايرين را ترغيب بفرار نمايد يا فرار آنها را تسهيل كند بر طبق تشخيصات مقرره در اين فصل بهمان‌ مجازات مرتكب اصلي محكوم مي‌‌‌شود. ‌هر شخص غير نظامي‌‌ يا غير همرديف نظامي‌‌ كه سايرين را ترغيب بفرار نمايد يا فرار آنها را تسهيل نمايد ولو اينكه منظور از اين ترغيب و تسهيل ‌مساعدت با دشمنان يا ياغيان نباشد بحبس عادي از دو ماه تا سه سال محكوم ميشود.

اگر يك نظامي‌‌ فراري تشخيص داده شود و در ضمن محاكمه براي تقصير ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد‌ محكوم شود در اين صورت با وجود بودن علل مخففه در مجازات او تخفيفي داده نميشود.

‌فروش - حيف و ميل - رهن گذاشتن و مخفي نمودن اشياء نظامي‌‌

هر نظامي‌‌ كه اسب - اسلحه - البسه - مهمات و ساير لوازم نظامي‌‌ را كه براي خدمت باو سپرده شده است ‌بفروشد علاوه بر استرداد عين يا قيمت آن بحبس عادي از يك تا سه سال محكوم ميشود. ‌هر نظاميكه اشياء مزبور را عالماً بخرد يا مخفي كند بهمين مجازات محكوم ميشود. ‌چنانچه اشياء مزبور از جمله اشيائي باشد كه مربوط به تجهيزات عمده نظامي‌‌ مرتكب نبوده مانند پيراهن و زير جامه و امثال آن مجازات مرتكب از سه ماه تا يكسال حبس عادي و از پنجاه الي يكصد ضربه شلاق است.

هر نظاميكه اسلحه و مهمات و چيزهاي ديگري را كه براي خدمت باو سپرده شده است تلف نموده و يا بمصرف غير مجاز برساند محكوم به 6 ماه تا دو سال حبس عادي است. ‌همچنين هر نظامي‌‌ كه حكم تبرئه‌اش راجع بفرار صادر شده باشد ولي اسب يا اسلحه و ساير لوازم نظامي‌‌ را كه در موقع فرار با خود برده است ارائه‌ ندهد.

هر نظاميكه تمام‌‌ يا قسمتي از اسلحه و البسه و ساير چيزهائيكه براي خدمت باو سپرده شده است رهن بگذارد علاوه ‌بر رد عين آن يا قيمت آن بحبس عادي از ششماه تا يكسال محكوم ميشود. ‌در مورد اشيائيكه جزو تجهيزات نظامي‌‌ عمده او محسوب نشود مجازات او از 2 ماه تا شش ماه حبس عادي است.

هر كس كه اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم اشياء نظامي‌‌ را با علم باينكه اشياء مزبوره متعلق بنظام است ‌خريداري يا مخفي نموده يا برهن بگيرد بهمان مجازاتيكه براي عامل جرم مقرر است محكوم مي‌‌‌شود جز در مواردي كه اجازه فروش اشياء مزبوره ‌از مقامات مربوطه داده شده باشد.

‌سرقت

سرقت اسلحه و مهماتيكه متعلق بدولت باشد و همچنين وجوه نقد و جيره و اشياء ديگري كه متعلق بنظاميان يا‌ دولت باشد در صورتيكه مرتكب تحويلدار يا مسئول آنها باشد بحبس موقت با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم ميشود و در غير اينصورت ‌محكوم بحبس مجرد است. ‌چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول اين ماده مجازات مرتكب به حبس مجرد يا به حبس عادي از 2 تا سه سال و در قسمت دوم به حبس‌ عادي از 1 تا سه سال مبدل ميگردد.

چنانچه سرقت هاي فوق در موقع اردوكشيها يا عمليات نظامي‌‌ ارتكاب شده باشد مرتكب محكوم به حبس مؤبد با‌اعمال شاقه است. ‌هر گاه در نتيجه جرم لطمه غير قابل جبراني بعمليات قشون وارد آيد مرتكب محكوم باعدام است. ‌در تمام موارد مذكوره در دو ماده فوق اشياء و وجوه مسروقه بايد عيناً يا قيمتاً مسترد شود. در هر موقع كه نظر باوضاع و احوال مجازاتهاي مقرره در‌قانون مجازات عمومي‌‌ شديدتر از مجازات هائي باشد كه بموجب اين قانون معين شده است با مرتكبين سرقتهاي فوق مطابق قانون مجازات عمومي ‌‌‌عمل ميشود.

هر گاه نظامي‌‌ و هم رديف نظامي‌‌ در خانة كه منزل كرده است مرتكب سرقت شود محكوم به حبس مجرد ميگردد در‌صورت موجود بودن علل مخففه مرتكب بحبس عادي از يك تا سه سال محكوم ميشود.

هر كس در منطقه عمليات نظامي‌‌ يك نظامي‌‌ مجروح يا مريض يا مرده را لخت كند محكوم به حبس مجرد است. ‌اگر براي لخت كردن نظامي‌‌ مجروح يا مريض صدمه بدني باو وارد آورد محكوم باعدام است. ‌در صورتي كه نسبت بنظامي‌‌ مجروح يا مريض كه قدرت دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نمايد يا صدمات بدني وارد آورد محكوم بحبس مجرد‌ خواهد بود. ‌در مورديكه عمليات او منجر بموت نظامي‌‌ مجروح يا مريض شود بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي‌‌ مجازات قتل عمدي يا غير عمدي در حق ‌مرتكب منظور خواهد شد.

‌غارت و تخريب

هر گاه عده اي از نظاميان بطور اجماع اعم از اينكه مسلح باشند يا غير مسلح بوسيلة شكستن درب يا حرز خارجي ‌ديگري با اعمال جبر و اكراه نسبت به اشخاص مرتكب غارت يا تخريب آذوقه يا امتعه يا اشياء ديگر گردند مرتكبين محكوم بخلع درجات نظامي‌‌ و‌اعدام ميشوند در ساير موارد مجازات مرتكبين حبس مجرد است. ‌هر گاه در مورد قسمت اول مادة قبل يك يا چند نفر محرك بوده و يك يا چند نفر نظامي‌‌ درجه‌دار باشد مجازات اعدام فقط دربارة محركين يا نظامياني ‌كه از حيث درجه بالاتر هستند مجري ميشود و ساير متهمين محكوم بحبس موقت با اعمال شاقه ميگردند. ‌و هر گاه علل مخففه موجود باشد مجازات اعدام بحبس موقت با اعمال شاقه و مجازات حبس موقت با اعمال شاقه بحبس مجرد و مجازات حبس ‌مجرد بيك تا سه سال حبس عادي تبديل ميشود. ‌در صورت محكوميت صاحب منصب بحبس عادي مشاراليه از خدمت نظام نيز اخراج خواهد شد.

هر نظامي‌‌ كه عامداً بنحوي از انحاء ابنيه، ساختمانها، استحكامات نظامي‌‌ و مغازه‌ها و انبارها و كشتي ها و قايقهائي را‌ كه مورد استفاده قشون است آتش بزند و يا بوسيله تركانيدن مين آنها را خراب كند محكوم باعدام با خلع درجات نظامي‌‌ است. ‌در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتكب حبس موقت با اعمال شاقه است.

هر نظامي‌‌ كه عامداً بوسائل ديگري غير از حريق و تركانيدن زمين ابنيه و ساختمان و استحكامات نظامي‌‌ و مغازه‌ها ‌و انبارها و كشتي هائيرا كه مورد استفاده قشون است خراب يا تلف كند بحبس موقت با اعمال شاقه محكوم ميگردد. ‌در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتكب بحبس مجرد يا از دو سال تا پنج سال حبس با كار تقليل مي‌‌‌يابد.

هر نظامي‌‌ كه با يك نيت سوئي در مقابل دشمن وسائل دفاعيه و تمام يا قسمي‌‌ از ملزومات جنگي اسلحه و البسه و‌آذوقه و مهمات و اشيائيكه براي اردو زدن يا تجهيزات لازم است خراب كند يا وادار بخرابي نمايد محكوم باعدام و خلع درجات نظامي‌‌ است. ‌اگر جنايت در مقابل دشمن بعمل نيامده باشد مجازات مرتكب حبس موقت با اعمال شاقه است.

هر نظامي‌‌ كه عمداً اسلحه و لوازم اردو و سربازخانه و تجهيزات يا ملبوساتيكه متعلق بدولت است خراب كند -‌خواه اشياء مزبور براي خدمت باو سپرده شده باشد يا مورد استعمال نظاميان ديگر باشد و همچنين هر نظامي‌‌ كه عمداً يك يا چند اسب يا دواب‌ باركش يا عرابه‌كش را كه مورد استفاده قشون است بكشد يا ناقص نمايد محكوم به دو الي پنج سال حبس با كار است. ‌در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتكب بحبس عادي از 2 ماه تا 3 سال تنزيل مي‌‌‌شود.

هر نظامي‌‌ كه عامداً دفاتر ثبت و ضبط و مينوت يا اصل اوراق و اسناد نظامي‌‌ را تلف كند يا بسوزاند يا پاره كند بحبس مجرد محكوم ميشود. ‌در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتكب به يك تا سه سال حبس عادي تبديل ميشود و اگر مرتكب صاحبمنصب باشد باخراج از خدمت هم‌ محكوم ميشود.

هر نظامي‌‌ كه عامداً مرتكب قتل كساني بشود كه او را در خانه خود منزل داده‌اند يا مرتكب قتل بستگان آنها بشود محكوم ‌باعدام است.

هر گاه در اثناء منازعة كه چند نفر در آن مشاركت داشته‌اند قتل يا جرح يا ضربي واقع شود و مرتكب شخصاً معلوم ‌نباشد هر يك از آن اشخاص بطريق ذيل محكوم ميشوند: 1 - در صورت قتل از سه سال تا ده سال حبس با كار. 2 - در صورت جرح از يك تا سه سال حبس عادي. 3 - در صورت ضرب از يك ماه تا شش ماه حبس عادي يا از 50 الي 200 ضربه شلاق يا يكي از اين دو مجازات.

‌جعل و تزوير در امور اداري قشون

هر نظامي‌‌، هر مدير و هر متصدي محاسبات نظامي‌‌ كه عالماً ميزان عده يا اسب يا ايام حضور آنها را در‌صورت حسابهاي احصائيه و راپرتها علاوه بر آنچه موجود قلمداد نمايد يا ميزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعي قلم دهد يا هر جعل و تزوير‌ديگري در محاسبات خود مرتكب شود محكوم بحبس موقت با اعمال شاقه است. ‌در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتكب بحبس مجرد تبديل ميشود.

مجازات هر نظامي‌‌ يا هر مدير يا متصدي محاسبات نظامي‌‌ كه عالماً در مشاغل محوله خود اوزان يا مقادير‌مجعول استعمال كند حبس عادي از يك تا سه سال است.

هر نظامي‌‌ يا هر مديري يا متصدي محاسبات نظامي‌‌ كه امهار تمبرها و ساير علامات نظامي‌‌ را كه در روي اسناد و ‌نوشتجات رسمي‌‌ مربوط بامور نظامي‌‌ يا روي هر قبيل اشياء متعلق به قشون بكار ميرود تقليد نموده يا در مقام تقليد برآيد و يا با علم به مجعوليت ‌آنها را استعمال كند محكوم بحبس موقت با اعمال شاقه است.

هر نظامي‌‌ يا هر مدير يا متصدي محاسبات نظامي‌‌ كه اصل مهر و علامت رسمي‌‌ دولتي مذكوره در مادة قبل را بدست آورده و يا از راه تقلب يا براي تضييع حقوق دولت يا افراد نظام استعمال كند يا در صدد استعمال آن بر آيد محكوم بحبس مجرد است.

چنانچه جرمهاي مذكوره در مواد فوق را مفتشين مالي قشون مرتكب شوند يا شريك ارتكاب آن گردند و يا كشف ‌نموده و مخفي دارند بطريق ذيل محكوم ميشوند: ‌هر گاه مجازات جرم بر طبق مواد فوق حبس عادي باشد بحبس با كار و هر گاه حبس مجرد باشد بحبس موقت با اعمال شاقه و هر گاه حبس موقت ‌با اعمال شاقه باشد بحبس مؤبد با اعمال شاقه تبديل ميشود.

‌ارتشاء - اختلاس و نادرستي ‌در امور اداري قشون

هر نظامي‌‌ يا هر مدير يا هر متصدي محاسبات نظامي‌‌ كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او ‌است تعارف يا رشوه بگيرد اگرچه انجام آن امر بر طبق حقانيت باشد علاوه بر رد دو برابر آنچه كه اخذ كرده است بحبس مجرد محكوم ميشود. ‌چنانچه علل مخففه موجود باشد مجازات مرتكب حبس عادي از يكسال تا سه سال خواهد بود.

هر نظامي‌‌ يا هم رديف نظامي‌‌ كه با اشخاص مزبوره در ماده فوق براي اقدام بامر يا امتناع از امري كه از وظيفه ‌اشخاص مذكوره است تعارف يا رشوه دهد در حكم مرتشي بوده و بمجازات مقرره در مادة مزبور محكوم ميشود. ‌هر نظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ كه براي انجام مقصود مزبور در مادة 267 بنظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ ديگر بنحوي از انحاء منفعت نامشروعي برساند يا ‌از نظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ ديگر بنحوي از انحاء بطور نامشروع انتفاعي به برد از قبيل اينكه:‌مالي بلاعوض يا فاحشاً ارزانتر از قيمت معمولي يا‌صورتاً بقيمت معمولي و حقيقتاً بقيمت فاحش كمتري مستقيماً يا بطور غير مستقيم بنظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ ديگر منتقل كند و يا براي همان ‌مقصود مالي فاحشاً گرانتر از قيمت معمولي و يا صورتاً بقيمت معمولي و حقيقتاً بقيمت گران فاحش از آنها بخرد مرتكب راشي و طرف ديگر‌مرتشي محسوب و بمجازات مقرره در مادة فوق محكوم ميگردند.

هر نظامي‌‌ يا همرديف نظامي‌‌ كه نظامي‌‌ يا هم رديف نظامي‌‌ ديگر را بجبر و اكراه يا به تطميع يا تهديد وادار بانجام ‌امر يا خودداري از انجام امري نمايد كه از وظايف آنان است راشي محسوب و بمجازات مقرره در مادة «267» محكوم خواهد شد. ‌هر گاه رشاء يا ارتشاء براي ارتكاب جنايتي باشد كه مجازات آن اشد از حبس مجرد است مجازات راشي يا مرتشي همان مجازات اشد خواهد بود.

مجازات هر طبيب با جراح نظامي‌‌ كه براي مساعدت با شخصي تصديق غلطي داده بموجب آن مرض مريضي را مكتوم يا‌ سالمي‌‌ را مريض وانمود كند از يك تا سه سال حبس عادي است. بعلاوه ممكن است از خدمت نظامي‌‌ هم اخراج شود. ‌اگر در مورد فوق طبيب يا جراح نظامي‌‌ براي دادن تصديق غلط رشوه يا تعارفي هم گرفته باشد خود او مرتشي و دهنده راشي محسوب و بمجازات ‌راشي و مرتشي محكوم ميشوند.

هر مدير يا محاسب، صندوقدار يا تحويلدار نظامي‌‌ كه در نقدينه متعلق بدولت يا اشخاص يا اسناد مطالبات كه بمنزله نقدينه است يا اوراق يا حوالجات يا اسناد يا اشياء منقوله كه بر حسب وظيفه سپرده به او است اختلاس يا تصرفات غير مجاز نمايد علاوه بر رد‌ عين يا قيمت آنها محكوم بحبس موقت با اعمال شاقه است. چنانچه اشياء مزبوره مبلغاً يا قيمتاً كمتر از هزار تومان باشد مرتكب بحبس مجرد ‌محكوم ميشود. ‌چنانچه جرمهاي مذكوره در اينماده در موقع اردوكشي يا عمليات نظامي‌‌ ارتكاب شده باشد مرتكب محكوم بحبس مؤبد با اعمال شاقه است هر گاه ‌در نتيجة جرم لطمه غير قابل جبراني بعمليات قشون وارد آيد يا نقدينه يا اسناد يا حوالجات مزبوره را بر عليه مصالح دولت براي كمك با ياغيان و‌متمردين بمصرف رساند مرتكب محكوم به اعدام است.

هر مدير يا هر محاسب و هر مباشري كه مستقيماً يا بطور غير مستقيم در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌هائي كه در‌تحت مديريت يا نظارت او بعمل مي‌‌‌آيد يا در موقع پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه بعهدة او وارد است يا تفريق (تفريغ) حسابي كه بايد بعمل آورد ‌نفعي براي خود منظور دارد علاوه بر اخراج از خدمت محكوم به پرداخت دو برابر نفع منظور خواهد بود.

مجازات هر نظامي‌‌ يا هر مدير يا متصدي محاسبات نظامي‌‌ كه خارج از موارد منظوره در مادة قبل نقود متعلق بدولت يا نظاميان را براي مصالح شخصي خود بكار اندازد يا وسيله تجارت قرار دهد حبس با كار است.

هر نظامي‌‌ يا مدير يا متصدي محاسبات يا تحويلدار يا مباشر نظامي‌‌ كه در مواد غذائي، ادويه و مايعاتي را كه در‌تحت حفاظت يا نظارت او قرار داده شده است مستقيماً يا بطور غير مستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد غذائي ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان ‌بالمباشره يا توسط ديگري تقسيم نمايد محكوم بحبس مجرد است و نيز هر نظامي‌‌ يا مدير و متصدي محاسبات يا تحويلدار يا مباشر نظامي‌‌ كه با نيت‌ سوئي گوشت حيوانات مبتلا بامراض مسريه يا مواد غذائي يا مايعات فاسده شده يا ضايع شده را مستقيماً يا بطور غير مستقيم تقسيم نمايد محكوم ‌بحبس موقت با اعمال شاقه خواهد بود. ‌چنانچه در نتيجه اعمال آنها جنايات ديگري كه مستلزم مجازات بيشتري است واقع شود مرتكبين بمجازات اشد محكوم ميشوند. در صورت بودن‌علل مخففه حبس مجرد بحبس عادي از 2 الي 3 سال و حبس موقت با اعمال شاقه بحبس با كار تبديل ميشود.

‌استعمال غير قانوني البسه رسمي‌‌ ‌يا علامات يا نشان و مدال نظامي‌‌

مجازات هر نظامي‌‌ كه علناً نشانها - مدالها و علامات و البسه رسمي‌‌ دولتي را من غير حق استعمال كند از 2 ماه تا‌دو سال حبس عادي است. ‌همين مجازات بهر نظامي‌‌ كه نشان و علامات خارجه را بدون اجازه استعمال كند داده ميشود. چنانچه استعمال غير قانوني البسه و نشان و غيره توأم ‌با ارتكاب جرم ديگري باشد و مجازات آن جرم شديدتر از مجازاتي باشد كه بموجب اين ماده مقرر است مرتكب بمجازات اشد محكوم ميگردد. ‌در موقع جنگ با دولي كه قرارداد «‌ژنو» مورخه 6 ژويه 1906 را امضاء كرده يا بعد قبول نموده‌اند چنانچه در منطقه عمليات جنگي هر كس بيرق يا بازوبند يا‌ ساير علامات شير و خورشيد سرخ يا بيرق يا بازوبند يا ساير علامات هم رديف شير و خورشيد سرخ را من غير حق علناً استعمال كند بمجازات مقرره ‌در اين ماده محكوم ميشود.

‌مقررات عمومي‌‌

در مورد كليه جنحه و جناياتي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است محاكم نظامي‌‌ بر طبق قانون مجازات عمومي‌‌ و‌ساير قوانين مربوطه بجرم عمل خواهند نمود و در صورت وجود علل مخففه مقررات مادة «44» قانون مجازات عمومي‌‌ رعايت خواهد شد.

در موارد منظوره در مواد (255، 256، 257، 258، 259) اين قانون شركاء جرم گرچه غير نظامي‌‌ باشند با رعايت‌ مقررات مادة 193 اين قانون بهمان مجازاتيكه براي مرتكب اصلي مقرر است محكوم ميشوند.

در اردوها و نواحي نظامي‌‌ كه در حالت جنگ هستند و ايالات و ولاياتيكه بحال حكومت نظامي‌‌ ميباشند كليه ‌اشخاصيكه محاكمه آنها در صلاحيت محاكم نظامي‌‌ است اگر در مورد يكي از جنايات منظوره در فصل اول باب دوم اين كتاب مقصر يا شريك جرم ‌شناخته شود بمجازاتهائيكه در آن فصل مقرر است محكوم ميشوند.

در دو مورد ذيل مجازات باختيار مقامات نظامي‌‌ است و مرتكب بحبسي كه مدت آن از يكماه تجاوز نكند‌محكوم ميشود. 1 - در صورتيكه نظاميان مرتكب امور خلافي منظور در مادة «276» قانون مجازات عمومي‌‌ و نظامنامه‌ها مربوطه بآن ماده ميشوند. 2 - تخلفات از نظامات راجع بديسيپلين باشد. ‌در هر صورت مقامات نظامي‌‌ بر حسب اهميت عمل ميتوانند محاكمه مرتكب را بديوان حرب ارجاع نمايند در اين صورت ديوان حرب مجازات‌ مقرره در اين ماده را اعمال مينمايد.

اگر در مورد منظوره در مادة قبل مدعي خصوصي وجود داشته باشد دعوي خسارت در محاكم حقوقي اقامه ميشود.

ترتيبات و نظامات راجعه بدستجات محكومين محبسها محل و انواع كارهاي عام‌المنفعه اعمال شاقه بموجب ‌نظامنامه‌هاي مخصوص معين خواهد گرديد.

مقررات اين قانون شامل حال قواي بحري نيز خواهد بود.

براي اجراي احكام دادگاه‌هاي ارتش كه متضمن محكوميت نقدي مي‌باشد وزارت جنگ مي‌تواند آيين‌نامه‌اي بر اساس مقررات راجع به‌اجراء اسناد ثبت شده تنظيم نموده پس از تصويب هيأت وزيران بموقع اجراء بگذارد.

چون بموجب قانون مصوب 18 اردي بهشت ماه 1307 شمسي «‌وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده ‌و مينمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد". ‌عليهذا (‌قانون محاكمات نظامي‌‌ ) مشتمل بر دويست و هشتاد و دو ماده كه در تاريخ سي‌ام تير ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب ‌كميسيون پارلماني عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا

دو فقره جدولهاي منضمه بقانون محاكمات نظامي

نمرة 1 -جدول تشكيل ديوان هاي حرب عادي در نواحي نظامي مختلفه درجة متهم درجة رئيس درجة قضات معيين نايب وكلاء سرجوقه تابين سرهنگ يا نايب سرهنگ يك ياور يك يا دو سلطان دو يا سه نايب از درجات مختلفه نايب 2 نايب 3 « « « « « « « نايب 1 « « « يك ياور دو يا سه سلطان يك يا دو نايب سلطان سرهنگ يك يا دو سرهنگ دو نايب سرهنگ يك يا دو ياور ياور سر تيپ « « نايب سرهنگ نايب سرهنگ سر تيپ دو يا سه سرهنگ دو يا سه نايب سرهنگ سرهنگ امير لشكر يا سر تيپ دو يا چهار سرتيپ دو سرهنگ سر تيپ امير لشكر دو يا چهار امير يا فرمانده لشكر دو سر تيپ امير يا فرمانده لشكر امير لشكر چهار يا شش امير فرمانده لشكر تبصره – عدة قضات با رئيس ديوان حرب 8 يا 7 نفر خواهد بود.

نمره 2 تركيب ديوانهاي حرب زمان جنگ درجة متهم درجة رئيس درجة قضات معيين نايب وكلاء سرجوقه وتابين سرهنگ يا نايب سرهنگ يك ياور يك سلطان دو نفر نايب از درجات مختلفه نايب 2 نايب 3 « « « « « « « نايب 1 « « « يك ياور دو سلطان يك نايب سلطان سرهنگ يك سرهنگ دو نايب سرهنگ يك ياور ياور سر تيپ دو سرهنگ يك نايب سرهنگ يك ياور نايب سرهنگ سر تيپ دو سرهنگ دو نايب سرهنگ سرهنگ امير لشكر يا فرمانده لشكر دو سرتيپ دو سرهنگ سر تيپ امير لشكر دو امير يا فرمانده لشكر دو سر تيپ امير يا فرمانده لشكر امير لشكر چهار امير يا فرمانده لشكر دو فقره جدول فوق ضميمه قانون محاكمات نظامي بوده و بتصويب كميسيون پارلماني عدليه رسيده است . رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا