نظر مشورتي 7/1401/201 مورخ 1401/03/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نسخ ضمني ماده ۱۹ قانون حمايت خانواده مصوب1353/11/15 و تبصره ذيل آن

استعلام : در خصوص اينكه ماده ۱۹ قانون حمايت خانواده مصوب1353/11/15 و تبصره ذيل آن صراحتاً يا بصورت ضمني نسخ گرديده يا خير اظهارنظر فرماييد و چنانچه ماده موصوف نسخ گرديده باشد مستند قانوني آن نيز تصريح گردد توضيحا بعرض آن مقام مي رساند كه برخي از شعب دادگاههاي خانواده اين شهرستان و ديگر شهرستانها در تصميمات و آراء قضايي خود كماكان به آن ماده و تبصره آن استناد مي نمايند و برخي از شعب دادگاههاي بدوي و محاكم تجديدنظر استان عقيده برنسخ ماده مذكور دارند، و ليكن شعب ياد شده هيچگونه مستند قانوني بر نسخ آن در تصميمات خود تصريح نمي نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- ماده 19 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مقام احصاي آراي قطعي در امور خانواده بوده كه در بندهاي 2، 3 و 4 آن آراء راجع به تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعي اعلام نموده است و در تبصره اين ماده، در خصوص 3 بند، امكان تجديد نظر دادگاه در تصميم قبلي خود را پيش بيني كرده است. در شرايط فعلي، دعاوي موضوع بندهاي ياد شده مستند به بند «ب» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و به لحاظ غيرمالي بودن، قطعي نيست و ماده مذكور منسوخ است. هم چنان كه در ماده 34 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در مقام بيان مهلت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي تصريح دارد كه بر قابل اعتراض بودن گواهي يادشده دلالت دارد. همچنين تبصره اين ماده كه مبتني بر قطعيت آراء موضوع بندهاي يادشده است، فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با وجود اين، ماهيت حقوقي آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه اي است كه هيچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود و به علت حدوث شرايط جديد، امكان اتخاذ تصميم جديد پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي نفع وجود دارد كه در اين صورت بايد دعواي طرح شده به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراين، گرچه شعبه اي كه قبلاً در اين خصوص اتخاذ تصميم كرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولويت مي باشد، اما ارجاع آن به اين شعبه الزامي نيست.