رأي شماره 846800 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1ـ ابطال نامه هاي شماره 40996/م 51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) 2ـ ابطال نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ريزي وزارت نفت

شماره 0206925 - 1403/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000846800 مورخ 1403/4/12 با موضوع: «1ـ نامه هاي شماره 40996/م 51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) 2ـ نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ريزي وزارت نفت كه متضمن اجراي مصوبه اي خلاف قانون در بازه زماني 1402/01/01 لغايت 1402/06/11 است، خارج از حدود اختيار مقامات صادركننده آن و مغاير قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/12 - شماره دادنامه: 140331390000846800 شماره پرونده: 0206925 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با وكالت آقاي جعفر مرادي طرف شكايت : 1ـ هيأت وزيران 2ـ وزارت نفت موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال نامه هاي شماره 40996/م 51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) 2ـ ابطال نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ريزي وزارت نفت گردش كار : آقاي جعفر مرادي به وكالت از انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي به موجب داخواستي ابطال نامه هاي شماره 40996/م 51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) و ابطال نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ريزي وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: هيأت وزيران طي مصوبه شماره 16850/م/ت61169 هـ مورخ 1402/3/29 براي سال 1402 اقدام به تعيين نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها و صنايع مي نمايند كه به موجب آن قيمت خوراك پتروشيمي ها در سال 1402 در ازاء هر متر مكعب مبلغ 70,000 ريال تعيين مي گردد . رياست مجلس شوراي اسلامي در راستاي اختيارات و وظايف قانوني خود و پس از بررسي موضوع توسط كارشناسان ذي ربط، با اختيارات حاصل از صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي و اصلاحات بعدي و ماده 10 آيين نامه اجرايي آن، مصوبه فوق الاشعار هيأت وزيران را طي نامه شماره 37859/هـ ب مورخ 1402/5/17 به دليل مغايرت با ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 2 قانون بهبود مستمر كسب و كار از حيث عدم كسب نظر از تشكل ها و انجمن هاي تخصصي «با محوريت مزيت نسبي قيمت ها » نسبت به محصولات مشابه بين المللي، مغاير قانون دانسته و نهايتاً بند (1) مصوبه مورد نظر را ملغي الاثر اعلام مي نمايند. متعاقب اين امر، هيأت وزيران نسبت به اصلاح مصوبه مذكور اقدام و تصويب نامه شماره 102156/ت /61627 هـ مورخ 1402/6/11 را مصوب نموده و در بند «الف» آن كه مقرر مي دارد «قيمت گاز در بازار تعيين شده» از پنجاه هزار ريال (50,000) كمتر نشود و از ميانگين ماه قبل قيمت صادراتي گاز ايران بيشتر نشود. نظر به اين كه مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 هيأت وزيران قيمت خوراك گاز را در خرداد ماه 1402 تعيين و تصويب و براي سال 1402 در نظر گرفته بودند و اين مصوبه در تاريخ 1402/5/17 توسط رياست مجلس شوراي اسلامي ملغي الاثر اعلام گرديد و مجدداً مصوبه جديدي در خصوص تعيين نرخ خوراك گاز تصويب و ابلاغ شد، مع الوصف معاونت امور حقوقي دولت طي نامه هاي شماره 40996/م/51103 مورخ 1402/7/22 و شماره 45615/م/51103 مورخ 1402/8/10 خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير نفت اعلام داشتند «مطابق مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 (همان مصوبه هيأت وزيران كه ابطال شده بود) نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها از ابتداي سال 1402 تا زمان لازم الاجرا شدن مصوبه ابلاغي مورخ 1402/6/11 به مبلغ 70,000 ريال تعيين شده است و پس از آن بايد نرخ خوراك مطابق مصوبه مورخ 1402/5/22 و بر اساس قيمت جديد محاسبه گردد ». پس از ابلاغ نامه شماره 45615/م/51103 مورخ 1402/8/10 معاونت امور حقوقي دولت، معاونت برنامه ريزي وزارت نفت به تبعيت از تصميم غيرقانوني مذكور، طي بخشنامه شماره435410/م ب مورخ 1402/8/20 قيمت خوراك گاز را اعلام و قيمت تعييني از ابتداي سال 1402 لغايت 1402/5/31 را بر مبناي مصوبه شماره 16850/م/ت 61169 هـ مورخ 1402/3/29 هيأت وزيران كه ملغي الاثر شده بود، ابلاغ نمودند كه با توجه به لغو اثر از مصوبه مذكور، تعيين قيمت در بازه زماني ابتداي سال 1402 تا زمان ملغي الاثر شدن مصوبه بر مبناي قيمت تعييني در مصوبه اي كه فاقد هر گونه اثر قانوني بوده و در راستاي تصميم غير قانوني معاونت امور حقوقي دولت صادر شده است، نيز مغاير قانون بوده و قيمت خوراك گاز پتروشيمي ها را از اول فروردين 1402 تا پايان مرداد ماه 1402 همان مبلغ 70،000 ريال ابلاغ نمودند كه تمامي اقدامات و تصميمات ياد شده به شرح موارد ذيل الذكر مغاير قانون است و لذا تقاضاي ابطال هر سه تصميم مورد اشاره كه مرتبط با يك موضوع است را از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارد . دلايل و مغايرت هاي قانوني به شرح ذيل است : معاون امور حقوقي دولت صلاحيت قانوني در خصوص تفسير مصوبات هيأت وزيران را ندارند كما اين كه در هيچ يك از مراتب قانوني، چنين وظيفه يا اختياري براي مرجع مذكور پيش بيني نشده است و اساساً تصميم ايشان در خصوص تفسير مصوبه ملغي الاثر شده هيأت وزيران در حيطه اختيارات و يا وظايف مرجع ياد شده نمي باشد. بنابراين تصميم معاونت امور حقوقي دولت كه طي دو مرحله در مكاتبات صدرالذكر اعلام گرديده، از اين حيث فاقد اعتبار و قابل ابطال به نظر مي رسد . نظر به درخواست رياست وقت هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه در مورخ 1391/3/2 از مقام معظم رهبري و اعلام نظر هيأت عالي مذكور مبني بر اين كه «الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مجلس است» تقاضا گرديده، با توجه به اختلاف در برداشت، شوراي نگهبان در اين زمينه نظر تفسيري خود را مبني بر اين كه آيا اصول 85 و 138 قانون اساسي اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطاء مي كند يا خير؟ اعلام نمايند كه پس از ارجاع مقام معظم رهبري، نظريه تفسيري مورخ 1391/3/10 شوراي نگهبان در خصوص اصول 85 و 138 قانون اساسي، فصل الخطاب موضوع اختيارات رياست مجلس شوراي اسلامي در خصوص ملغي الاثر دانستن مصوبات خلاف قانون هيأت وزيران مي باشد كه طي آن مقرر گرديده «هيأت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، مكلف به تجديد نظر و اصلاح مصوبه خويش است در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد». با ملاحظه مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در خصوص موضوع چند نكته حائز اهميت است؛ اول اين كه از مفاد مذاكرات كاملاً استنباط مي گردد كه ملغي الاثر شدن مصوبه خلاف قانون هم تراز و به معني ابطال مصوبه مي باشد كما اينكه در بند «ي» صورت مذاكرات عنوان گرديده «از منظر حقوقي، اولين ضمانت اجراي هر عمل حقوقي به ويژه در مواردي كه اركان اصلي اين عمل خدشه دار مي شود، بطلان آن عمل حقوقي است. در قانون اساسي، هر گاه مرجع ناظري ايجاد شود، هر عملي بر خلاف نظر قانوني اين مرجع، موجب بطلان آن عمل است و به عبارت ديگر نظر ناظر، قاطع در موضوع نظارت محسوب مي شود بنابراين در صورتي كه دولت مصوبه خود را اصلاح نكند، در واقع بر خلاف تشخيص ناظر عمل كرده و عمل او باطل محسوب مي شود اين امر همچون نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس است كه نظر شورا در اين خصوص قاطع است و نمي توان گفت شورا بايد براي بي اثر ساختن مصوبات مجلس كه خلاف شرع يا قانون اساسي است، به نهاد ديگري همچون دادگاه مراجعه كند». لذا كاملاً محرز است كه اعلام ملغي الاثر بودن مصوبات خلاف قانون هيأت وزيران توسط رياست مجلس شوراي اسلامي، در واقع به معني بطلان آن بوده و دولت مكلف است ظرف مهلت قانوني يك هفته اي نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمايد كه در مانحن فيه نيز اين اصلاح صورت گرفته است. از سويي براساس اصول حقوقي ، اثر ابطال به زمان تصويب مقرره خلاف قانون برمي گردد و استدلال معاونت امور حقوقي دولت كه اثر مصوبه غير قانوني ملغي الاثر شده و باطل را از زمان تصويب تا زمان اصلاح، قابل اجرا دانسته اند نه تنها با اصول و قواعد حقوقي مغايرت دارد بلكه با مفاد دلايل مقرر در نظر تفسيري شوراي نگهبان كه بر مبناي مذاكرات مفصل در اين زمينه اعلام گرديده نيز مغاير است. چرا كه مصوبه اي كه غير قانوني بوده از همان بدو امر قابليت اجرايي نداشته كما اين كه حسب اظهار موكل تاكنون نيز اجرا نشده است و بنابراين تفسير و تعبير معاونت امور حقوقي دولت در اين زمينه از وجاهت قانوني برخوردار نمي باشد. در بند «ك» مشروح مذاكرات شوراي نگهبان نيز تأكيد شده است «.... تعيين رئيس مجلس به عنوان مرجع تشخيص لزوم تجديد نظر در اين اصل، اماره اي است بر اين كه تشخيص خلاف قوانين بودن مصوبات دولت با رئيس مجلس است و از آن جا كه طبق اين اصل، مصوبات دولت نبايد خلاف قوانين باشد، در صورتي كه رئيس مجلس مصوبه اي را خلاف قانون بداند، در واقع آن مصوبه بي اعتبار است و تا هنگامي كه اصلاح نشود، نمي توان براي آن اثري قائل بود» لذا اين امر بدان معني است كه مصوبه غير قانوني از بدو امر بي اعتبار و باطل بوده و هيچ گونه اثر اجرايي بر آن مترتب نيست. بنابراين تفسير و تعبير معاونت امور حقوقي دولت در اعتبار بخشي به مصوبه بي اعتبار و خلاف قانون ، از زمان تصويب تا زمان اصلاح (5 ماه ابتدايي سال 1402) مغاير مراتب فوق مي باشد . استحضار دارند در موضوع ابطال مصوبات و يا ساير اعمال حقوقي، اصل بر بي اثر شدن مصوبه غير قانوني يا عمل حقوقي از زمان تصويب است و اثر آن به ماقبل برمي گردد و قانونگذار تنها در يك مورد و در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صرفاً استثنائي براي هيأت عمومي ديوان قائل شده اند و مقرر داشته اند «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد». بنابراين صرفاً در مواردي كه موضوع ابطال مصوبه هيأت وزيران به هيأت ديوان عدالت اداري ارجاع مي گردد، صرفاً آن هيأت واجد چنين اختياري بوده و غير از آن، مصوباتي كه توسط رياست مجلس شوراي اسلامي لغو اثر مي گردد مطابق اصل، مترتب بر زمان تصويب مصوبه بوده كه اگر چنين نبود قانونگذار به مانند قانون ديوان عدالت اداري بر اين امر تأكيد مي نمود. بنابراين تفسير و تصميم معاونت امور حقوقي دولت از اين حيث نيز واجد ايراد به نظر مي رسد . نكته مهم ديگر اين كه؛ اگر چه در بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده «دولت مجاز است جهت حمايت از صنايع، نسبت به تعديل نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها و سوخت صنايع، مشروط به عدم كاهش منابع مذكور در صدر اين جزء اقدام نمايد» لكن اين مقرره در قانون بودجه كه يك قانون سنواتي و براي يك سال است نمي تواند معارض قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قانون هدفمندي يارانه ها كه قوانيني دائمي هستند، باشد. زيرا در جزء 4 بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 كه طي آن مقرر شده است «جزء 4ـ تبصره بند (ب) ماده 3 قانون هدفمندكردن يارانه ها به شرح زير اصلاح مي شود و طي آن در قالب تبصره اي وزارت نفت را مكلف نموده تا مطابق فرمولي منبعث از تناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي ـ ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ـ اعمال تخفيف پلكاني تا سي درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهايي توليد مي كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند، بوده و تبعاً هيأت وزيران نيز در مجوزي كه از قانون بودجه سال 1402 اخذ نموده است بايد با رعايت فرمول ياد شده اقدام به تعديل نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها مي نمود كه اين امر در مصوبه ملغي الاثر شده، مورد توجه قرار نگرفته و رياست مجلس شوراي اسلامي نيز يكي از دلايل لغو اثر از مصوبه را همين قانون دانسته اند. بنابراين اولاً؛ به هيچ وجه استنباط نمي گردد كه جزء 4 بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 توسط اين تبصره از قانون بودجه سال 1402، نسخ يا نقض شده باشد. ثانياً ؛ قانون بودجه براي يك سال معتبر بوده و ناسخ، ناقض يا نافي قوانين دائمي كشور نمي باشد. ثالثاً؛ در ذيل همين تبصره، قانونگذار در راستاي حمايت از صنايع، دولت را مجاز دانسته تا نسبت به تعديل نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها و سوخت صنايع اقدام به تعديل نرخ نمايد لذا از ذكر عبارت «دولت مجاز است» و «حمايت از صنايع» و «تعديل نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها» اين گونه مستفاد مي گردد كه با لحاظ عدم كاهش منابع، در واقع هر گونه افزايش نرخ گاز خوراك پتروشيمي ها نسبت به سال 1401 در قانون سنواتي بودجه به نوعي بايد در قالب فرمول تعييني در قانون صدرالاشاره باشد در حالي كه مفاد مصوبه هيأت وزيران نه تنها مشمول حمايت از صنايع نبود بلكه كاملاً بر خلاف غبطه صنايع كشور تصويب گرديد و به همين سبب نيز توسط رياست مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون تشخيص داده شده است لذا تصميم معاونت امور حقوقي دولت در دو نامه مورد درخواست ابطال، بر اجراي مصوبه غير قانوني واجد ايرادات مذكور كه بي اثر نيز شده است، از تاريخ تصويب تا زمان مصوبه بعدي هيأت وزيران (5 ماهه اول سال 1402) مغاير قوانين ياد شده بوده و در واقع اصرار بر استيفاء ناروا به نظر مي رسد . غير قانوني بودن تصميم معاونت امور حقوقي دولت در اصرار بر اجراي تصويب نامه مذكور در بازه 5 ماهه زماني ياد شده، مغاير مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب سال 1390 نيز مي باشد كه طي آن مقرر شده «دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلفند در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار، براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، نظر كتبي اتاق ها و آن دسته از تشكل هاي ذي ربطي كه عضو اتاق ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم گيري دعوت نمايد». در حالي كه اولاً؛ از ديگر دلايل لغو اثر از مصوبه هيأت وزيران توسط رياست مجلس، همين موضوع بوده و ثانياً؛ دولت در مانحن فيه به اين تكليف قانوني عمل ننموده و حتي مصوبه مذكور را به صورت محرمانه ابلاغ نموده است در حالي كه مطابق ماده 24 همان قانون مقرر شده «دولت و دستگاه هاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف سازي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري، هرگونه تغيير سياست ها، مقررات و رويه هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند». بنابراين عدم انجام تكاليف ياد شده در تصويب نامه مذكور، مغاير مواد قانوني فوق الذكر بوده كه مآلاً ملغي الاثر گرديده است. بنابراين تصميم معاونت امور حقوقي دولت در اصرار به اجراي مصوبه بلا اثر ياد شده با اين قانون نيز مغايرت دارد . معاونت امور حقوقي دولت در قسمت «اولاً» نامه شماره 51103/م/45615 مورخ 1402/8/10 خود، اظهار داشته اند «هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، صرفاً در محدوده آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي، صلاحيت اعلام نظر مقدماتي در خصوص مصوبات را داراست ....». اين عبارت مطابق تبصره 5 قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي بوده كه مقرر مي دارد « رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويب نامه هاي هيأت وزيران و كميسيون هاي مربوط، مي تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته هاي مختلف حقوقي، مالي، اداري و غيره به عنوان عضو هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آرا هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهايي با رئيس مجلس است». لكن ذكر آن در نامه مذكور به نحوي اين امر را به ذهن متبادر مي سازد كه ملغي الاثر شدن مصوبه هيأت وزيران توسط هيأت تطبيق صورت گرفته در حالي كه هم در تبصره 5 فوق الاشعار و هم در تبصره 8 قانون مذكور، نظر رياست مجلس، براي دولت معتبر و لازم الاتباع است. بنابراين صرف نظر از اظهار عقيده هيأت تطبيق مصوبات در خصوص موضوع، و ايضاً فحواي مفاد صورت مذاكرات شوراي نگهبان در خصوص نظر تفسيري، نظر رياست مجلس در خصوص مغايرت مصوبه با قانون، حجت است و اساساً نظر هيأت تطبيق نفياً يا اثباتاً جنبه مشورتي دارد. لذا بيان اين موضوع در نامه ياد شده در جهت توجيه تصميم غير قانوني مرجع مذكور، موجه به نظر نمي رسد. متعاقب تصميم معاونت امور حقوقي دولت، معاون برنامه ريزي وزارت نفت طي بخشنامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 ، با استناد به مصوبه لغو اثر شده هيأت وزيران و همچنين مصوبه اصلاح شده بعدي و در نظر گرفتن فاصله زماني اين دو مصوبه و با تبعيت از تصميم غير قانوني معاونت امور حقوقي دولت، قيمت خوراك گاز طبيعي واحد هاي پتروشيمي از فروردين تا پايان مرداد 1402 را همان نرخ 70,000 ريال به ازاء هر متر مكعب اعلام و ابلاغ نموده اند كه اين امر نيز با عنايت به موارد مشروحه فوق الاشعار خلاف قوانين و مقررات ياد شده بوده و به همان دلايل معروضه، تقاضاي ابطال آن مورد استدعاست . با عنايت به مراتب فوق الاشعار، نظر به اين كه تصميم معاونت امور حقوقي دولت در اجراي مصوبه لغو اثر شده هيأت وزيران در بازه زماني ابتداي فروردين 1402 لغايت پايان مرداد ماه 1402 هيچ گونه توجيه قانوني نداشته و ابلاغ نرخ مصوبه ملغي شده توسط معاونت برنامه ريزي وزارت نفت نيز مغاير قوانين و مقررات صدرالاشعار مي باشد و شركت هاي مشمول نيز كه اكثراً بورسي بوده و از حيث امور مالي و ايضاً ايجاد تلاطم در بورس كشور با مشكلات عديده اي مواجه مي گردند تقاضاي ابطال تصميمات مغاير قوانين و مقررات پيش گفته معاونت امور حقوقي دولت كه طي نامه هاي شماره 40996/م/51103 مورخ 1402/7/22 و شماره 45615/م/51103 مورخ 1402/8/10 و ايضاً نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاونت برنامه ريزي وزارت نفت اتخاذ شده است، را دارد " متن نامه هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ نامه شماره 40996/م51103 مورخ 1402/7/22 معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) " جناب آقاي دكتر خاندوزي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي سلام عليكم با احترام مطابق مصوبه شماره 16850/م/ت61169هـ مورخ 1402/03/29 قيمت خوراك گاز پتروشيمي ها از ابتداي سال 1402 به مبلغ 70.000 ريال تعيين شده است. مصوبه مذكور در تاريخ 1402/05/14 توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد قرار گرفته و ايراد مزبور در مهلت قانوني براساس مصوبه مورخ 1402/05/22 هيأت وزيران مرتفع گرديده است. لذا مصوبه ابلاغي 1402/03/29 تا زمان لازم الاجرا شدن مصوبه 1402/05/22 كه در 1402/06/11 ابلاغ شده، معتبر و لازم الاجرا است. بنابراين نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها از ابتداي سال تا زمان لازم الاجرا شدن مصوبه ابلاغي مورخ 1402/06/11، به مبلغ 70.000 ريال تعيين شده است و پس از آن مطابق مصوبه مورخ 1402/05/22 براساس قيمت جديد محاسبه مي گردد. ـ معاون امور حقوقي دولت " ب ـ نامه شماره 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) " جناب آقاي مهندس اوجي وزير محترم نفت با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 8265/ص/م مورخ 1402/8/2 و پيرو نامه شماره 40996/م/51103 مورخ 1402/7/22 اين معاونت به استحضار مي رساند : اولاً، هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين صرفاً در محدوده آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي، صلاحيت اعلام نظر مقدماتي در خصوص مصوبات را داراست و مرجع پاسخ به استعلام وزرا نبوده و نظرات اعلامي هيأت مذكور صرفاً در چهارچوب آيين نامه فوق قابل اعمال است و مديران اجرايي هيأت مذكور نيز جايگاهي قانوني براي پاسخ به استعلام دستگاه هاي اجرايي ندارند . ثانياً، براساس دستورات مكرر رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور از جمله بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/4/31 ، مرجع پاسخگويي به استعلام هاي دستگاه هاي اجرايي، معاونت حقوقي رئيس جمهور است و دستگاه هاي اجرايي مجاز به استعلام از ساير نهادها نيستند. خصوصاً اين كه معاونت حقوقي قبل از استعلام كارشناسان وزارت نفت، در اين خصوص اعلام نظر كرده است . ثالثاً، همان گونه كه در نامه شماره 40996/م/51103 مورخ 1402/7/22 اين معاونت اعلام شده است، مطابق مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها از ابتداي سال تا زمان لازم الاجرا شدن مصوبه ابلاغي مورخ 1402/6/11 ، به مبلغ 70.000 ريال تعيين شده است و پس از آن بايد نرخ خوراك مطابق مصوبه مورخ 1402/5/22 و براساس قيمت جديد محاسبه گردد. ـ معاون امور حقوقي دولت " ج ـ نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ريزي وزارت نفت " جناب آقاي دكتر خجسته مهر معاوم محترم وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران جناب آقاي مهندس چگني معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي گاز ايران جناب آقاي مهندس سالاري معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جناب آقاي مهندس شاهميرزايي معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي موضوع: قيمت گاز طبيعي سبك و شيرين خوراك شركت هاي پتروشيمي و نرخ گاز سوخت صنايع در سال 1402 با سلام و احترام؛ عطف به ابلاغيه شماره 2/20 ـ 503280 مورخ 1394/10/26 وزير نفت و تصويب نامه هاي شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 و 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 هيأت وزيران و همچنين با توجه به مفاد نامه شماره 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقي دولت، قيمت گاز طبيعي سبك و شيرين خوراك شركت هاي پتروشيمي و نرخ گاز سوخت صنايع در سال 1402، به شرح پيوست اعلام مي گردد . شايان ذكر است اعمال تعرفه ها، عوارض، ماليات و حقوق قانوني دولت و همچنين مفاد ماده (3) ابلاغيه فوق الذكر در قبض هاي گاز مصرفي صورت مي پذيرد. ـ معاون برنامه ريزي وزارت نفت " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 186602/53394 مورخ 1402/10/13 توضيح داده است كه : " بازگشت به ابلاغيه مورخ 1402/10/3 در خصوص شكايت انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي به خواسته «ابطال نامه شماره 40996/م/51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م/51103 مورخ 1402/8/10 معاونت امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رياست جمهوري) و نامه شماره 435410/ب/م مورخ 1402/8/20 معاونت برنامه ريزي وزارت نفت» دفاعيات زير را به استحضار مي رساند : 1 . همچنان كه در نامه هاي موضوع شكايت صادره از معاونت امور حقوقي دولت مورد تأكيد قرار گرفته، «براساس دستورات مكرر رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور از جمله بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/4/31 ، مرجع پاسخ گويي به استعلام هاي دستگاه هاي اجرايي، معاونت حقوقي رئيس جمهور است و دستگاه هاي اجرايي مجاز به استعلام از ساير نهادها نيستند.» بر اين اساس، نامه هاي موضوع شكايت نيز در پاسخ به استعلام هاي صورت گرفته صادر شده اند و در نتيجه، ايراد شاكي مبني بر اين كه چنين صلاحيتي براي معاونت حقوقي رياست جمهوري شناسايي نشده است، وارد نيست . 2 . طبق ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368/10/26 ، «تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد در صورتي كه رئيس مجلس آن را خلاف قانون تشخيص دهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي نمايد؛ چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد.» بر اين اساس، پيرو نامه شماره 37859 مورخ 1402/5/17 رئيس مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران در موعد قانوني ( 1402/5/22 ) و طي تصويب نامه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 مبادرت به اصلاح مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس (تصويب نامه شماره 16850/م/ت61169هـ مورخ 1402/3/29 ) نموده و بر اين اساس مصوبه مذكور ملغي الاثر نشده است . 3 . علاوه بر اين با عنايت به اين كه اولاً مطابق تبصره (4) ماده واحده مذكور «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون (يك هفته)، اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود.» ثانياً طبق نظر تفسيري شماره م/ 732/30/91 مورخ 1391/3/20 شوراي نگهبان، «هيأت وزيران پس از اعلام نظر مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.» لذا با توجه به اصلاح مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 هيأت وزيران در موعد قانوني و در تاريخ 1402/5/22 به موجب تصويب نامه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 ، اثر ناظر به عدم توجه به ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي (ملغي الاثر شدن) بر اين مصوبه بار نمي ‎ شود. بنابراين اساساً ايرادات شاكي دائر بر ملغي الاثر بودن مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ 1402/3/29 هيأت وزيران كه موضوع ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته با توجه به اصلاح مصوبه در موعد قانوني وارد نمي باشد و با اين وصف تخصصاً از شمول حكم مقرر در رأي وحدت رويه شماره 1313 مورخ 1397/5/9 و دادنامه شماره 534 مورخ 1399/4/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است . 4 . قطع نظر از اين كه ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنان كه گفته شد، به جهت اصلاح مصوبه مورد ايراد در موعد مقرر قانوني، منجر به ملغي الاثر شدن مصوبه مورد ايراد نمي گردد، شاكي در جزء (4) بند «ب» دادخواست خود بيان داشته كه «در موضوع ابطال مصوبات و يا ساير اعمال حقوقي، اصل بر بي اثر شدن مصوبه غيرقانوني يا عمل حقوقي از زمان تصويب است و اثر آن به ماقبل بر مي گردد.» و اين در حالي است كه شوراي نگهبان طي نظريه تفسيري شماره 1279/21/80 مورخ 1380/2/18 برخلاف ادعاي شاكي را بيان داشته و اظهار نموده است: «نسبت به ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه ها اصل يكصد و هفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آن ها خواهد بود ». 5 . ايراداتي كه شاكي در بندهاي (5) و (6) دادخواست خود به مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 هيأت وزيران وارد نموده و البته با توجه به اعلام ايراد از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي منجر به اصلاح اين مصوبه شده است و مطابق مراتب فوق الاشعار از زمان تصويب تا زمان ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي معتبر و ملاك عمل بوده است، نمي تواند مبنا و جهتي براي درخواست ابطال نظريات معاونت امور حقوقي دولت و به تبع آن، نامه معاونت برنامه ريزي وزارت نفت به شمار آيد . 6 . دولت در مصوبه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 خود از عبارت «اصلاح» مصوبه قبلي خود استفاده نموده و آن را مسترد يا لغو نكرده و رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب رديف (25) نظر شماره 64304/هـ ب مورخ 1402/8/9 عدم مغايرت اين مصوبه با قوانين را احراز و اعلام كرده است. با توجه به اين كه عبارت «اصلاح» مصوبه بار معنايي متفاوتي با «استرداد» يا «نسخ» آن دارد و با عنايت به اين كه در مصوبه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 ، اشاره اي به الغاي آثار قبلي مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 نشده و در ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي نيـز صرفاً بر صـدور «دستور فوري توقف اجرا» پس از اصلاح مصوبه تصريح شـده و اشاره اي به استرداد آثار قبلي مصوبه نشده است، لذا مفاد نظريات صادره از سوي معاونت امور حقوقي دولت خالي از ايراد قانوني بوده و درخواست ابطال آن بلاوجه به نظر مي رسد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (وزارت نفت) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آن ها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.» و مستفاد از عبارت «تجديدنظر» در اصل مذكور اين است كه نظارت رئيس مجلس بر تصويب نامه هاي هيأت وزيران، نظارتي استصوابي بوده و در صورت اصلاح تصويب نامه توسط هيأت وزيران، آثار اين اصلاحيه به زمان تصويب اوليه آن تسري مي يابد. كما اين كه در اجراي نامه استفساري شماره 6082 ـ 1/م مورخ 1391/03/03 مقام معظم رهبري، شوراي نگهبان اقدام به تفسير اصول 85 و 138 قانون اساسي كرده و در جلسه مورخ 1391/03/10 بدين شرح اعلام نظر نمود: «هيأت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلّف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است، در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوبه مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.» بنابراين با پذيرش هيأت دولت مبني بر ايراد در مصوبه سابق و اقدام به اصلاح آن، اين امر استنباط مي شود كه مصوبه لاحق جايگزين مصوبه پيشين شده و آثار خود را از زمان تصويب مصوبه قبلي بر جاي خواهد گذاشت. ثانياً: براساس فراز دوم از صدر ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است كه: «... چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلّف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد.» بنابراين با اعلام ايراد از جانب رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1402/05/17 و اصلاح مصوبه از سوي هيأت وزيران در تاريخ 1402/05/22 ، استدلال طرف شكايت دائر بر اين كه مصوبه اصلاحي از تاريخ انتشار آن (يعني 1402/06/11 ) قابليت اجرايي خواهد داشت، برخلاف حكم مزبور مي باشد . ثالثاً: از سوي ديگر، پس از ايراد رئيس مجلس به تصويب نامه هيأت وزيران، امكان بروز دو حالت وجود دارد: الف) در فرضي كه دولت به نظر رئيس مجلس درخصوص اصلاح مصوبه تمكين مي كند كه در اين صورت مطابق موارد فوق الذكر، آثار اصلاح مصوبه به زمان تصويب اوليه آن بار مي شود. ب) در حالتي كه دولت در بازه زماني يك هفته اقدامي در جهت اصلاح مصوبه انجام نمي دهد كه در اين فرض حكم مقرر در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 1313 مورخ 1397/05/09 و 534 مورخ 1399/04/17 دائر بر از بين رفتن آثار مصوبه از تاريخ تصويب و تسري آن به گذشته، جاري مي شود. در پرونده موصوف و پس از ايراد مورخ 1402/05/17 رئيس مجلس شوراي اسلامي، هيأت دولت در موعد مقرر قانوني نسبت به اصلاح تصويب نامه 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/03/29 اقدام نموده است و بر همين اساس آثار اصلاح مصوبه به زمان تصويب باز مي گردد و به بيان ديگر مصوبه اصلاح شده، جايگرين مصوبه سابق مي شود. خصوصاً اين كه در مصوبه جديد (تصويب نامه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/06/11 هيأت وزيران)، حكمي مبني بر اجراي آن از تاريخ تصويب ( 1403/05/22 ) يا تاريخ انتشار ( 1402/06/11 ) را مقرر نكرده است و حتي بند «الف» آن با عبارت «متن زير جايگزين بند (1) مي شود» آغاز شده است و بر همين مبنا نامه هاي معاون امور حقوقي دولت كه برخلاف ترتيبات قانوني پيش گفته تاريخ اجراي مصوبه اصلاحي (تصويب نامه شماره 102156/ت 61627هـ) را 1402/06/14 اعلام نموده است، خلاف قانون مي باشد. ضمن اين كه تصويب نامه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/03/29 در اجراي جزء (1) بند «الف» تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور وضع شده و با توجه اين كه اين تصويب نامه در اجراي قانون بودجه و مآلاً مقيّد به زمان بوده است، لذا آثار مصوبه اصلاحي آن نيز از ابتداي سال 1402 جاري مي گردد. رابعاً: با توجه به ملاك مقرر در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 358 مورخ 1383/07/26 و 8568 مورخ 1403/03/01 ، صلاحيت اصلاح، تغيير، تبيين و تفسير تصويب نامه با مرجع وضع آن بوده و از اين رو معاون امور حقوقي دولت در معاونت حقوقي رئيس جمهور، اختياري پيرامون تعيين زمان لازم الاجرا شدن تصويب نامه هيأت وزيران ندارد. ضمن اين كه اقدام وي در اعلام زمان لازم الاجرا شدن مصوبه اصلاحي از تاريخ انتشار آن (يعني 1402/06/11 ) از شمول بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/04/31 معاون اول رئيس جمهور با موضوع «تعيين معاونت حقوقي رئيس جمهور به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات مالي و غيرمالي دستگاه هاي اجرايي» خروج موضوعي دارد. بنا به مراتب و با لحاظ اين امر كه نظر رئيس مجلس كاشف از زمان وضع مصوبه يادشده است، نامه شماره 40996/م/51103 مورخ 1402/07/22 و نامه شماره 45615/م51103 مورخ 1402/08/10 معاون امور حقوقي دولت و نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/08/20 معاون برنامه ريزي وزارت نفت كه متضمن اجراي مصوبه اي خلاف قانون در بازه زماني 1402/01/01 لغايت 1402/06/11 است، خارج از حدود اختيار مقامات صادركننده آن و مغاير قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري