نظر مشورتي 7/1403/528 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص حكم مقرر در ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا حكم تبصره يك ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402 در مورد وثيقه‌هاي اجراي احكام دادگاه‌ها هم الزامي است؟ ب- عبارت «تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون» در تبصره 3 ماده 9 يادشده به چه معني است؟ آيا براي برگزاري مزايده سوم بايد دو سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سپري شده باشد؟ ج- چنانچه مزايده‌هاي نوبت اول و دوم به صورت آنلاين نباشد، آيا مزايده سوم مي‌‌تواند به صورت آنلاين برگزار شود؟ د- تضامين بدل از تضمين نقدي در بخش پاياني تبصره يادشده به چه معناست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- با عنايت به اينكه وفق تبصره يك ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402، اجراي وثيقه، وصول مطالبات و ايفاي تعهدات از محل وثيقه منوط به راه‌اندازي سامانه جامع وثايق و تصويب دستور‌العمل اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه تا كنون اين سامانه راه‌اندازي نشده و دستور‌العمل مربوط به آن نيز به تصويب نرسيده است، پاسخ به اين پرسش منوط به راه‌اندازي سامانه يادشده و تصويب دستور‌العمل آن است. ب- با وجود ابهام موجود در خصوص ذيل تبصره 3 ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402، به نظر مي‌رسد مقصود، تجويز برگزاري مزايده نوبت سوم به صورت حضوري، به درخواست طلبكار تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با رعايت شرايط مقرر در اين تبصره؛ يعني برگزاري مزايده‌هاي قبلي از طريق سامانه ستاد و نداشتن خريدار براي نوبت دوم است و پس از اين موعد، برگزاري نوبت سوم مزايده به نحو حضوري فاقد وجاهت قانوني است. ج- با عنايت به اينكه وفق تبصره 3 ماده 9 يادشده و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، مزايده‌هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و ادارات تصفيه امور ورشكستگي بايد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار شود و صرفاً در صورت نبودن خريدار در نوبت دوم، برگزاري مزايده به صورت حضوري امكان‌پذير است، پاسخ به اين پرسش منتفي است. د- از آنجا كه وفق تبصره 3 ماده 9 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 1402 و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و ميزان و چگونگي اخذ و آزادسازي اين تضامين به موجب دستور‌العمل مصوب رياست محترم قوه قضاييه خواهد بود و اين دستور‌العمل تاكنون تصويب نشده است؛ تا تصويب دستور‌العمل يادشده، امكان پاسخگويي به اين پرسش وجود ندارد.