قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه انتقال بين‌ المللي زندانيان

معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه انتقال بين المللي زندانيان مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه انتقال بين المللي زندانيان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي (كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند)؛ با تصديق نياز به گسترش تلاش هاي همكاري در زمينه اجراي عدالت؛ با تمايل به همكاري در انتقال زندانيان به منظور تسهيل بازپروري اجتماعي و بازگرداندن مجدد زندانيان به جامعه؛ با احترام به اصول حاكميت، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع مشترك طرف ها؛ به شرح زير توافق نموده اند:

تعاريف از نظر اين معاهده:

«زنداني» به شخصي از جمله موارد زير اطلاق مي شود كه به موجب حكم صادره پس از احراز مجرميت توسط دادگاه، در حال گذراندن حكم حبس يا زندان است:

زنداني كه به صورت مشروط آزاد شده باشد؛ و

شخصي كه كمتر از هجده سال سن دارد.

«دولت تحويل گيرنده» به دولتي اطلاق مي شود كه زنداني به آن منتقل شده يا ممكن است منتقل شود؛ و

«دولت انتقال دهنده» به دولتي اطلاق مي شود كه زنداني از آنجا منتقل شده يا ممكن است منتقل شود.

اصول كلي

طرف ها مي توانند طبق مفاد اين معاهده و با رعايت قوانين، قواعد و مقررات داخلي مربوط خود؛ گسترده ترين سطح همكاري را در رابطه با انتقال زندانيان با يكديگر به عمل آورند.

طبق بند (1)، زنداني ممكن است از دولت انتقال دهنده به دولت تحويل گيرنده طبق مفاد اين معاهده و با رعايت قوانين، قواعد و مقررات داخلي مربوط خود، منتقل شود.

درخواست انتقال زندانيان مي تواند توسط هر طرف انجام شود.

زنداني يا قيم يا نماينده قانوني وي يا خويشاوندان نزديك او مي توانند به موجب اين معاهده تمايل به انتقال را به دولت انتقال دهنده يا دولت تحويل گيرنده اعلام كنند.

شرايط لازم براي انتقال زنداني به موجب اين معاهده مشروط به موارد زير واجد شرايط انتقال است:

در مورد جمهوري اسلامي ايران به عنوان دولت تحويل گيرنده، زنداني تبعه جمهوري اسلامي ايران باشد، يا

در مورد مالزي به عنوان دولت تحويل گيرنده، زنداني شهروند مالزي باشد.

مراجع مركزي

مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و براي دولت مالزي وزارت كشور خواهد بود. هر طرف مي تواند مرجع مركزي خود را تغيير دهد كه در اين صورت طرف ديگر را از اين تغيير از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) مطلع خواهد كرد.

مراجع مركزي طرف ها درخواست انتقال را طبق مفاد اين معاهده رسيدگي خواهند كرد.

مراجع مركزي مي توانند براي اهداف اين معاهده به طور مستقيم يا از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر ارتباط برقرار كنند.

شرايط انتقال

زنداني به موجب اين معاهده فقط در شرايط زير مي تواند منتقل شود:

حكم حبس يا حكم صادره پس از احراز مجرميت و تعيين مدت حبس براي زنداني در هيچ دادگاه يا محكمه اي قابل اعتراض نباشد؛

فعل يا ترك فعل هايي كه زنداني به دليل آن ها محكوميت خود را در دولت انتقال دهنده سپري مي كند، چنانچه اين فعل يا ترك فعل ها در زمان ارائه درخواست انتقال در قلمرو دولت تحويل گيرنده، ارتكاب مي يافت، جرمي خلاف قانون لازم الاجرا در قلمرو دولت تحويل گيرنده محسوب مي شد، مگر اينكه طرف ها به گونه ديگري توافق كنند؛

در زمان ارائه درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت زنداني باقي مانده باشد، مشروط به اينكه طرف ها بتوانند مدت كوتاه تري را صرف نظر از اينكه زنداني با آزادي مشروط يا به گونه ديگري آزاد شده يا نشده باشد، تعيين كنند؛

هر دو طرف موافقت خود را با انتقال اعلام كنند؛ و

هر شرط ديگري كه مورد توافق متقابل طرف ها قرار گيرد؛

زنداني يا قيم يا نماينده قانوني وي يا خويشاوند نزديك او با انتقال موافقت كند.

درخواست انتقال زنداني مي تواند رد شود، چنانچه:

زنداني به اعدام محكوم شده باشد؛

چنين انتقالي حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع عمومي اساسي هر يك از طرف ها را متاثر سازد؛

انتقال زنداني بار زيادي را بر منابع هر يك از طرف ها تحميل نمايد مگر اينكه طرف ها به گونه ديگري به صورت مكتوب توافق كرده باشند؛

چنين انتقالي نياز به انجام اقداماتي داشته باشد كه برخلاف قوانين موضوعه طرف ها باشد.

زبان درخواست ها، اسناد مثبته و ساير مكاتباتي كه به موجب اين معاهده انجام مي شود، به زبان انگليسي خواهد بود.

فرايند درخواست

درخواست انتقال به صورت كتبي توسط مرجع مركزي ارائه خواهد شد.

دولت انتقال دهنده موارد زير را ارائه خواهد نمود:

نام كامل، تاريخ و محل تولد زنداني، عكس ها، رونوشت مصدق گذرنامه وي يا هر مدرك شناسايي ديگر، اثر انگشت زنداني در صورت وجود و محل نگهداري زنداني يا نشاني فعلي وي؛

آخرين نشاني زنداني يا نشاني خويشاوند نزديك وي در دولت تحويل گيرنده در صورت وجود؛

رونوشت مصدق تصميم لازم الاجرا يا بخشي از آن كه حاوي شرح اقداماتي است كه براي آنها حكم صادر شده است؛

ماهيت، مدت محكوميت و تاريخ شروع سپري كردن آن؛

گواهي مصدق كه حاكي از بخشي از حكمي است كه قبلاً توسط زنداني سپري شده، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، تخفيف، سوابق انضباطي يا هر عامل ديگر مرتبط با اجراي حكم حبس؛

گزارش پزشكي مصدق يا هر گزارش ديگري از زنداني كه مربوط به آن باشد، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه بازپروري كه زنداني در دولت انتقال دهنده در آن شركت كرده است؛

متون مفاد قوانين كيفري كه شخص طبق آنها محكوم گرديده است؛

موافقت مكتوب زنداني؛

بيانيه در مورد بازپرداخت هرگونه خسارت مرتبط و مخارج مربوط به دادگاه؛ و

موافقت دولت انتقال دهنده با انتقال زنداني.

دولت تحويل گيرنده موارد زير را ارائه خواهد نمود:

اطلاعات مربوط به تابعيت يا شهروندي زنداني؛

رونوشت قانون مربوط در دولت تحويل گيرنده كه مقرر مي دارد فعل يا ترك فعل هايي كه موجب صدور حكم محكوميت زنداني در قلمرو انتقال دهنده شده است، طبق قوانين دولت انتقال گيرنده جرم محسوب مي شود، يا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب مي يافت، جرم تلقي مي گرديد.

بيانيه يا سندي كه نحوه اجراي حكم در دولت تحويل گيرنده را شرح دهد؛ و

موافقت دولت تحويل گيرنده با انتقال زنداني.

درخواست انتقال و هر سند ديگري كه به موجب اين معاهده ارسال مي شود و نيز ترجمه ها توسط مراجع ذي ربط يا مراجع مركزي تصديق خواهد شد و هيچ گونه تصديق يا تأييد اعتبار ديگري لازم نخواهد بود.

چنانچه هر طرف اطلاعات ارائه شده توسط طرف ديگر را براي اجراي درخواست كافي نداند، مي تواند قبل از تصميم گيري براي موافقت با انتقال، اطلاعات، اسناد يا بيانيه هاي اضافي درخواست كند.

مرجع مركزي مربوط مي تواند بررسي درخواست را تا زماني به تعويق بيندازد كه اطلاعات، اسناد يا بيانيه هاي مورد نياز به موجب اين ماده متعاقباً دريافت شود.

تصميم و انتقال

چنانچه طرف ها با انتقال موافقت كرده باشند، ترتيباتي براي انتقال زنداني در نظر خواهند گرفت. تحويل زنداني توسط مرجع مركزي دولت انتقال دهنده به مرجع مركزي دولت تحويل گيرنده در زمان و مكان مورد توافق هر دو طرف در دولت انتقال دهنده انجام خواهد شد.

چنانچه هر طرف تصميم بر مخالفت با انتقال بگيرد، طرف ديگر را بي درنگ به صورت كتبي از تصميم خود مطلع خواهد نمود.

اجراي حكم حبس

دولت تحويل گيرنده حكم حبس را به گونه اي اجرا خواهد كرد كه گويا حكم در دولت تحويل گيرنده به موجب قوانين داخلي آن صادر شده است.

اجراي حكم حبس پس از انتقال، تابع قوانين و تشريفات دولت تحويل گيرنده از جمله آزادي مشروط و بخشودگي مجازات خواهد بود.

دولت تحويل گيرنده اطلاعات زير را در رابطه با اجراي حكم حبس، به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد داد:

هنگامي كه محكوميت به اتمام رسيده باشد؛

چنانچه زنداني قبل از اتمام حكم زندان متواري شده باشد؛

چنانچه زنداني به هر دليلي نتواند محكوميت خود را به اتمام برساند؛ يا

چنانچه دولت انتقال دهنده گزارش ويژه اي را درخواست كند.

عفو موردي، تخفيف مجازات و غيره

تنها دولت انتقال دهنده مي تواند با رعايت قوانين، قواعد و مقررات داخلي خود زنداني را مشمول عفو موردي، تعليق يا تعويق مجازات در رابطه با جرم ارتكابي، يا بخشودگي، تعليق يا تخفيف مجازات نمايد.

دولت تحويل گيرنده از نظر بند (۱) فوق، هر زمان كه درخواست شود گزارشي را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد كرد.

دولت تحويل گيرنده به محض اطلاع از هرگونه تصميم دولت انتقال دهنده مبني بر عفو موردي زنداني يا هر تصميم يا اقدام ديگري از سوي دولت انتقال دهنده كه منجر به لغو يا كاهش حكم زنداني شود، اجراي حكم محكوميت را تنفيذ خواهد كرد.

محرمانگي

هر طرف متعهد مي شود محرمانگي و رازداري اسناد، اطلاعات و ساير داده هاي دريافتي يا ارائه شده به طرف ديگر را در طول دوره اجراي اين معاهده رعايت كند.

هيچ يك از مفاد اين ماده مانع استفاده يا افشاي اسناد، اطلاعات يا ساير داده ها تا حدي نخواهد بود كه به موجب قوانين، قواعد و مقررات داخلي يك طرف تعهدي براي انجام وجود داشته باشد. طرفي كه قصد انجام چنين كاري را دارد، قبل از هر گونه استفاده يا افشاي مورد نظر، طرف ديگر را مطلع خواهد كرد.

هر دو طرف موافقت مي كنند كه مفاد اين ماده علي رغم خاتمه اين معاهده همچنان براي طرف ها الزام آور خواهد بود.

هزينه ها هرگونه هزينه مربوط به انتقال زندانيان تا زمان تحويل بر عهده دولت انتقال دهنده خواهد بود. هزينه هاي مربوط به تكميل انتقال و ادامه اجراي حكم پس از انتقال به عهده دولت تحويل گيرنده خواهد بود.

مشورت مراجع مركزي طرف ها مي توانند براي ترغيب مؤثرترين استفاده از اين معاهده و با توافق در مورد اقدامات عملي كه ممكن است براي تسهيل اجراي اين معاهده ضروري باشد، با يكديگر مشورت كنند.

حل و فصل اختلافات هرگونه اختلاف نظر يا اختلاف بين طرف ها كه ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين معاهده باشد، از طريق مشورت يا مذاكره بين طرف ها از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يا هر روش مسالمت آميز ديگر براي حل و فصل اختلافات طبق توافق طرف ها به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد.

اصلاح

اين معاهده مي تواند در هر زمان با رضايت كتبي متقابل طرف ها تغيير داده يا اصلاح شود. تغيير يا اصلاح مزبور طبق مفاد اين معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشي از اين معاهده خواهد بود.

هر گونه تغيير يا اصلاح خدشه اي به حقوق و تعهدات ناشي از اين معاهده يا بر اساس آن قبل يا تا تاريخ لازم الاجرا شدن آن تغيير يا اصلاح، وارد نخواهد كرد.

لازم الاجرا شدن و اجرا

هر يك از طرف ها پس از تكميل الزامات داخلي مربوط خود كه موجب لازم الاجرا شدن اين معاهده مي شود، طرف ديگر را مطلع خواهد نمود.

اين معاهده سي (۳۰) روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه مذكور در بند (۱) اين ماده لازم الاجرا خواهد شد.

اين معاهده فقط در مورد هر درخواست انتقال زنداني كه بعد از لازم الاجرا شدن معاهده ارائه گرديده است، اعمال خواهد شد.

اختتام

هر طرف مي تواند اين معاهده را در هر زمان با اعلان كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طرف ديگر خاتمه دهد.

در اين صورت، نافذ بودن معاهده شش (۶) ماه پس از تاريخ دريافت اعلان متوقف خواهد شد.

اختتام اين معاهده به حقوق و تعهدات ناشي از اين معاهده يا مبتني بر آن و تكميل هرگونه درخواستي كه به موجب اين معاهده قبل يا تا تاريخ اختتام ارائه شده باشد، خدشه اي وارد نخواهد كرد.

براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از طرف دولت هاي متبوع خود براي اين منظور مجاز شده اند، اين معاهده را امضا كردند. اين معاهده در پوتراجايا در تاريخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هجري شمسي برابر با تاريخ ۲۴ ژوئيه ۲۰۲۴ ميلادي در دو نسخه، در شش (۶) متن اصلي، به زبان هاي فارسي، مالايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون داراي اعتبار يكسان هستند. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر يك از متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت مالزي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/3/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف