نظر مشورتي 7/1402/412 مورخ 1402/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، محكومان موضوع اين قانون بايد پيش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و پرداخت محكوم‌به بنمايند و پس از اين مهلت مرجع قضايي مي‌تواند وجوه حساب محكومان مزبور را توقيف و محكوم‌به را از اين محل پرداخت كند؛ اما در مورد شركت‌هاي تابع دولت اختلاف نظر است؛ عده‌اي معتقدند شركت‌هاي دولتي؛ از جمله شركت عمران شهر جديد سهند كه تابع شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد و از شركت‌هاي اقماري وزارت راه و شهرسازي است؛ مشمول قانون مذكور بوده و حتي بر اساس ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند؛ در مقابل عده‌اي معتقدند شركت‌هاي دولتي داراي استقلال مالي هستند و از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند و مشمول قانون فوق‌الذكر نيز نمي‌باشند و رعايت مهلت مقرر در اين قانون ضرورتي ندارد. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا شركت‌هاي دولتي شامل مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 هستند؟ توضيح آنكه در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي تصريح شده است كه شركت‌هاي دولتي هم در زمره دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده قرار مي‌گيرند. 2- آيا شركت‌ها‌ي دولتي يادشده از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند؟ 3- در صورت تلقي شركت‌هاي دولتي به عنوان دولت، آيا در مهلت تنفس هيجده ماهه مذكور در قانون صدرالذكر خسارت تأخير تأديه محاسبه خواهد شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 با پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكوم‌به موضوع احكام قطعي دادگاه‌ها و يا اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها (در فرض سؤال شركت عمران شهر جديد سهند) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نمي‌باشند؛ زيرا: اولاً، حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. ثانياً، فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. ثالثاً، قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. 2- اولاً، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از شرايط رسيدگي به دعاوي وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و جداول پيوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر اين است كه هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست؛ مگر اين‌كه به موجب قانون خاص از پرداخت اين هزينه معاف شده باشد؛ رأي وحدت رويه شماره 652 مورخ 28/1/1380 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است. ثانياً، منظور از «دولت» در ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تمامي بخش‌هاي دولتي است كه در اجراي اين قانون عهده‌دار انجام وظيفه هستند. ثالثاً، شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد (در فرض سؤال شركت عمران شهر جديد سهند) به عنوان شركتي دولتي در دعاوي مرتبط با وظايفي كه در اجراي قانون يادشده بر عهده دارند، از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند. 4- صرف نظر از آن‌كه شركت‌هاي دولتي به شرح فوق‌الذكر، از شمول احكام مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خروج موضوعي دارند، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم‌عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، اين شرط زماني محقق مي‌شود كه محكوم‌به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم‌به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم‌له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است؛ بدين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي به تأمين اعتبار در بودجه منوط است، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم‌له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس ازگذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.