تصويبنامه هيئت وزراء راجع به اجراي ماده 17 قانون ازدواج درباره اتباع خارجه با نسوان ايراني

هيئت وزراء در جلسه 27 بهمن ماه 1310 نظر به ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 امردادماه 1310 و نظر بتصويب‌ نامه نمره 5738 نوزدهم مهرماه 1310 مواد ذيل را مقرر مي‌دارند:

در موارد ذيل والي يا حاكم و يا مأمور قونسولي نبايد اجازه ازدواج اتباع خارجه را با نسوان ايراني بدهند: 1ـ در صورتيكه از حيث قوانين ايران با قوانين مملكت متبوع شخص خارجي براي ازدواج او مانعي موجود باشد. 2ـ در صورتيكه استطاعت تبعه خارجه از حيث وسائل معيشت براي تحمل مخارج زوجه خود از مسكن و اغذيه و البسه و غيره بنحوي كه با وضعيت زن متناسب باشد محرز نشود. 3ـ در صورتيكه تبعه خارجه در مملكتي كه در آنجا مي‌خواهد با زن ايراني ازدواج كند نه مال غيرمنقول داشته باشد و نه علاقه تجارتي و از حيث شغل نيز نتواند به طور مرتب در آن مملكت اقامت يا سكونت كند.

هر تبعه خارجه كه بخواهد اجازه ازدواج با زن ايراني را تحصيل كند بايد اسناد و مداركي را كه مثبت حائز بودن شرايط ازدواج زن ايراني باشد به تقاضانامه خود ضميمه كرده و بمرجع صلاحيتدار تقديم نمايد.

اثبات اينكه مطابق قوانين مملكت متبوع تبعه خارجه براي ازدواج او مانع قانوني موجود نيست بوسيله تصديقنامه‌اي كه از طرف مأمورين قونسولي دولت متبوع شخص مزبور در ايران داده شده باشد بعمل مي‌آيد. احراز استطاعت تبعه خارجه از حيث وسائل معيشت در مورد دارائي كه تبعه خارجه در خارج ايران دارد بموجب تصديق مأمورين قونسولي دولت متبوع او در ايران و يا تصديق مأمورين قونسولي دولت ايران در مملكتي كه دارائي در آنجا واقع است و در مورد دارائي تبعه خارجه در ايران بوسيله شهادت كتبي شهود كه هويت آنها را نظميه محل نيز تصديق كرده باشد به عمل مي‌آيد.