رأي شماره 3950 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طريق واقع درخط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463 – ت 62629 هـ هيأت وزيران مورخ 1403/4/10 در خصوص آيين نامه اجرايي بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403

شماره دادنامه: 1404313900002063950 تاريخ تنظيم:1404/08/17 شماره پرونده:140331920001271790 شماره بايگاني شعبه:0300288 * شماره پرونده: هـ .ت/0300288 * شاكي: آقاي محمد ايماني توران پشتي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طريق واقع درخط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463 – ت 62629 هـ هيأت وزيران مورخ 1403/4/10 درخصوص آيين نامه اجرايي بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال عبارت صدور ضمانت نامه از طريق واقع در خط سوم در ماده 4 مصوبه شماره 58463-ت 62629 هـ هيأت وزيران مورخ 1403/4/10 درخصوص آيين نامه اجرايي بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 4: وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) موظف است ظرف دوهفته پس از دريافت نظر سازمان توسعه تجارت ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور، با اعلام بانك عامل مبني بر صدور ضمانت نامه از طريق اخذ وثايق مورد تأييد در چهارچوب ضوابط جاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به صدور ضمانت دولتي براي شركت هاي مورد تأييد اقدام نمايد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 هيچ گونه تكليف يا صلاحيتي براي بانكهاي عامل جهت صدور ضمانت تعيين نشده، در حاليكه قانونگذار در مقام بيان اين موضوع براي بانك عامل بوده و چنين موضوعي را بيان نكرده است. بيان ضمانت نامه و وضع تكليف براي بانك ها در همان تبصره قرائن در مقام بيان بودن مقنّن است. حال هيئت وزرا براي اجرايي كردن اين بند، آيين نامه اجرايي بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 را در تاريخ 10-4-1403 به تصويب رساند و در بخشي از ماده 4 اين مقرره در عملي فراتر از صلاحيتهاي خود به اعلام بانك عامل مبني بر صدور ضمانت نامه از طريق اخذ وثايق مورد تأييد در چهارچوب ضوابط جاري بانك مركزي جمهوري اسلامي اشاره كرده است. چنين اشاره اي تكليف بانك عامل در صدور ضمانت نامه را به ذهن متبادر ميسازد. از اين رو، اين عبارت مندرج در ماده 4 از چند جهت شايسته ابطال است. نخست، اين بخش از ماده 4 با بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 مغاير است. دوم اين عبارت، تغيير متن مقرره با قانون است كه مصداق عمل خارج از صلاحيت و در نتيجه نقض اصل 138 قانون اساسي است. سوم اين عبارت با چند بند از سياست هاي كلي نظام نظير بند 3 سياستهاي كلي امنيت اقتصادي درخصوص سازگاري قوانين ومقررات اقتصادي و بند 5 سياستهاي كلي قانونگذاري در خصوص تفكيك مراجع وضع قانون و مقرره و تعيين مرز صلاحيت آنها مغايرت دارد. شايان ذكر است نخست كمتر از 4 ماه تا پايان سال مالي 1403 باقي مانده است. دوم صدور رأي در هيئت عمومي ماه ها به طول مي انجامد. سوم با اتمام 1403 نيز بودجه 1403 و به تبع آن اين مقرره از حيز انتفاع ساقط است. چهارم: اين عبارت در ماده 4 مقرره به مانعي بزرگ بر سر اجرايي شدن كليت بند د تبصره 1 قانون بودجه 1403 بدل شده است. لذا با عنايت به تجويز مواد، 3412 و 80 قانون ديوان عدالت اداري نقص مصوبه مستدعي است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: درخصوص ادعاي شاكي محترم مبني بر اينكه ماده 4 آيين نامه اجرايي، تكليفي براي بانك هاي عامل در صدور ضمانت نامه ايجاد كرده كه در بند (د) تبصره (1) قانون بودجه 1403 پيش بيني نشده است. لازم به ذكر است: قانونگذار در بند (د) تبصره (1) قانون بودجه 1403، اصل حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را تصويب كرده اما جزئيات اجرايي را برعهده دولت گذاشته است. در اين راستا، تعيين فرآيندهاي اجرايي، از جمله اخذ وثايق و هماهنگي با بانك هاي عامل، امري فني و تخصصي است كه در حيطه صلاحيت دولت قرار دارد. مع ذلك مصوبه دولت الزام مستقيمي براي بانك ها ايجاد نكرده، بلكه صرفاً فرآيند صدور ضمانت نامه را مشخص كرده است. چنانچه در متن ماده 4 آيين نامه آمده است. (... با اعلام بانك عامل مبني بر صدور ضمانت نامه از طريق اخذ وثايق مورد تأييد در چهارچوب ضوابط جاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به صدور ضمانت نامه دولتي اقدام گردد.) اين عبارت نشان مي دهد كه بانك هاي عامل همچنان تابع ضوابط بانك مركزي بوده و هيچ تكليف مازادي برآنها تحميل نشده است. بنابراين ادعاي مغايرت اين مصوبه با قانون بودجه سال 1403 بلاوجه است. ضمناً مصوبه مزبور با هدف تقويت صادرات خدمات فني و مهندسي صادر شده است. لذا اگر اين مقرره حذف شود، ممكن است مشكلات جدي در تأمين ضمانت نامه هاي لازم براي شركت هاي صادركننده ايجاد شود و مانع از اجراي موفق سياست هاي حمايتي دولت در اين حوزه گردد. پرونده كلاسه 0300288 به خواسته ابطال عبارت «صدور ضمانت نامه از طريق» در ماده 4 آئين نامه بند (د) تبصره 1 قانون بودجه سال 1403 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 58463/ت 62629 هـ مورخ 1403/4/10 هيأت وزيران) در هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري براساس بند (د) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور مصوب 1402/12/21 «تمامي شركتهاي صادركننده خدمات فني – مهندسي كه براي استفاده از منابع بين المللي در سقف بند (چ) اين تبصره، براي اجراي طرح در خارج از كشور با مشكل ضمانت نامه مواجه هستند، با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران مشمول تسهيلات اين تبصره خواهند بود. بانكهاي عامل مكلّفند در ازاي اخذ وثايق مورد تأييد بانكي از شركتهاي متقاضي تسهيلات خارجي نسبت به صدور گواهي اخذ وثيقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلّف است پس از دريافت گواهي وثيقه بانكي نسبت به صدور ضمانتنامه دولتي براي شركتهاي متقاضي و به ذينفي دولت كشور مقصد، اقدام و نسخه اي از آن را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلّف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي اين بند را حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجراشدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد...» نظر به اينكه آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره 1 قانون بودجه سا ل1403 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 58643/ت62629هـ مورخ 1403/4/10 هيأت وزيران) در اجراي حكم قانوني مذكور به تصويب رسيده و ذكر عبارت «صدور ضمانت نامه از طريق» در ماده 4 آيين نامه مزبور مغايرتي با قوانين مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نائب رئيس هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري